«اعتماد» در گفت‌وگوي اختصاصي با رحمن قهرمانپور بررسي مي‌كند
آزمون حساس ديپلماسي هسته‌اي ايران
ايران مجوز دسترسي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به سايت‌هاي بمباران شده و نشده خود را تنها در چارچوب يك توافق بلندمدت و جامع با غرب صادر خواهد كرد، به همين دليل تا زماني كه چنين توافقي حاصل نشود، تهران «مذاكره مسلح» را با حفظ توان نظامي و تقويت اهرم چانه‌زني‌اش دنبال مي‌كند
حديث روشني
نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امروز (چهارشنبه) در وين، پايتخت اتريش برگزار مي‌شود؛ اين نشست درحالي شكل مي‌گيرد كه روابط تهران و نهاد پادماني در پي تجاوز آشكار امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي صلح‌آميز كشورمان در ژوئن گذشته، همچنان در سطح بالايي از تنش قرار دارد و همزمان تقابل لفظي ميان مقام‌هاي رسمي ايران و همتايان غربي شدت يافته است. در كنار ديگر مسائلي كه در جريان اين نشست بررسي مي‌شود پيش‌نويس قطعنامه ادعايي است كه ناظران مدعي‌اند امريكا، فرانسه، آلمان و بريتانيا براي بررسي عدم همكاري كامل ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تهيه كرده‌اند؛ گفته مي‌شود اين پيش‌نويس يكي از مسائل محوري اين اجلاس فصلي است. درحالي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از عدم دسترسي به سايت‌هاي هسته‌اي بمباران‌شده ايران و تداوم ابهام درباره محل ذخاير اورانيوم غني‌شده تهران سخن مي‌گويد، مقامات رسمي كشورمان اما اطمينان داده‌اند كه تمام تاسيسات هسته‌اي تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دارند و هيچ غني‌سازي اعلام‌نشده‌اي صورت نگرفته است.
عباس عراقچي، رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان در اين رابطه تاكيد كرد: «تمام تاسيسات ما تحت ضمانت‌ها و نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و در حال حاضر هيچ غني‌سازي صورت نمي‌گيرد، زيرا تاسيسات هدف حمله قرار گرفته‌اند.» او همچنين با اشاره به پايان اجراي قطعنامه ۲۲۳۱ و حيات برجام افزود: «حق ايران براي غني‌سازي و استفاده صلح‌آميز از فناوري هسته‌اي، غيرقابل انكار است و ديپلماسي تنها شانس رسيدن به توافق است.» در همين راستا، محمد اسلامي، رييس سازمان انرژي اتمي ايران با انتقاد از اقدامات يك‌جانبه غرب و تلاش تروييكاي اروپايي براي ارايه پيش‌نويس قطعنامه جديد، گفت: «سوءاستفاده برخي كشورها از سازمان‌هاي بين‌المللي شرايطي را ايجاد مي‌كند كه اجراي استاندارد دوگانه و «قانون جنگل» بيش از پيش گسترش مي‌يابد و بايد متوقف شود.» همزمان كاظم غريب‌آبادي، معاون حقوقي و بين‌الملل وزارت خارجه نيز هشدار داد: «اگر پيش‌نويس قطعنامه ارايه شود، ايران بازنگري‌هاي اساسي در سياست‌هاي خود انجام خواهد داد.» با اين همه نشست فصلي شوراي حكام درحالي برگزار مي‌شود كه تحولات فني و امنيتي اخير، فضاي پيچيده‌اي براي پرونده هسته‌اي ايران ايجاد كرده است. حملات ماه ژوئن، به تاسيسات هسته‌اي كشورمان، ذخاير اورانيوم غني شده و دسترسي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به شدت تحتتاثير قرار داده و از اين رو ناظران مدعي‌اند عدم صدور مجوز براي بررسي سايت‌هاي بمباران شده، چالش اصلي نهاد پادماني محسوب مي‌شود. در عين حال، اختلافات عميق ميان اعضاي دايم شوراي امنيت، به‌ويژه مخالفت چين و روسيه با رويكرد غرب، به پيچيدگي اوضاع افزوده است. درحالي كه برخي ناظران پيش‌بيني مي‌كنند در صورت تصويب قطعنامه‌اي ديگر عليه ايران، تهران با واكنش قاطع همراه با افزايش غني‌سازي هسته‌اي و محدود كردن دسترسي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به اين كنش تهاجمي پاسخ خواهد داد، همزمان تلاش‌هاي ديپلماتيك براي كاهش تنش‌ها نيز ادامه دارد.
به گزارش المانيتور، رايزني‌هاي اخير ميان ايران، مصر و نهاد پادماني و همچنين ديدارهاي نمايندگان چين، ايران و روسيه با رافائل گروسي مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در راستاي كاهش اختلاف‌ها و حفظ فضاي ديپلماتيك صورت گرفته است. با اين حال، برخي تحليلگران معتقدند كه تركيب فشارهاي منطقه‌اي، تحريم‌هاي احتمالي و سياست‌هاي غربي در كنار عدم اعتماد تهران به واشنگتن، مي‌تواند تهران را به حفظ اهرم فشار از طريق پيشرفت غني‌سازي هسته‌اي ترغيب كند، درحالي كه از فروپاشي كامل روند ديپلماتيك جلوگيري مي‌كند. در عين حال به نظر مي‌رسد اظهارات اخير سعيد خطيب‌زاده، معاون وزير خارجه كشورمان درباره «مذاكره مسلح» نشان‌دهنده عمق بي‌اعتمادي تهران به امريكا و تمايل آن به ادامه رويكرد محتاطانه و تدريجي در تعامل با نهادهاي بين‌المللي است. در هر حال به باور تحليلگران نشست پيش روي شوراي حكام، بيش از آنكه صرفا نشستي با هدف بررسي ابعاد فني پرونده هسته‌اي كشورمان باشد، آزموني سياسي و ديپلماتيك براي تهران و غرب خواهد بود؛ نشستي كه مي‌تواند مسير پرونده هسته‌اي ايران را در ماه‌هاي پيش‌رو به شدت تحتتاثير قرار دهد و شاخص‌هاي تنش و تعامل در روابط بين‌المللي با ايران را تعيين كند.
به اين بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي شرايط پيش روي تهران و غرب در شرايط تنش‌زاي كنوني و در آستانه برگزاري نشست فصلي شوراي حكام با رحمن قهرمانپور، تحليلگر روابط بين‌الملل گفت‌وگو كرده است.
مشروح اين گفت‌وگو در ادامه مي‌آيد:
قهرمانپور در پاسخ به سوال «اعتماد» درخصوص ارزيابي‌اش از نشست فصلي شوراي حكام و تشريح شرايط پيش‌روي تهران و نهاد پادماني گفت: به باور من، رويكرد كشورمان همان مسيري است كه در توافق قاهره دنبال شد؛ رويكردي كه برمبناي آن، تهران دسترسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بازه زماني قبل از حمله به تاسيسات هسته‌اي را تنها در قبال يك توافق بزرگ‌تر قابل احيا مي‌داند. منطق نهفته در پس اين تصميم اين است كه ايران هزينه بسيار سنگيني بابت حملات به مراكز هسته‌اي خود پرداخته و طبيعي است كه حاضر نباشد به سادگي به وضعيت پيش از ۲۳ خرداد يعني زمان حمله امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي‌اش بازگردد.
به باور قهرمانپور به تعبير مقامات ايراني ازجمله آقاي عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان و ديگر مقامات رسمي، شرايط ديگر شبيه گذشته يعني پيش از 23 خرداد نيست. در اين چارچوب، تهران صدور مجوز براي بازرسان جهت دسترسي به سايت‌هاي خود را ابزار چانه‌زني مي‌بيند و حاضر نيست بسان گذشته اين دسترسي را مجددا دراختيار نهاد پادماني قرار دهد. ازسوي ديگر، بخش قابل‌توجهي از تاسيسات هسته‌اي كه پيش‌تر تحت بازرسي قرار داشت، اكنون تخريب شده است، بنابراين از نگاه ايران منطقي نيست و دليلي وجود ندارد كه همان سطح از دسترسي‌هاي گذشته پابرجا بماند. همين تغيير شرايط است كه تهران بارها بر آن تاكيد كرده و بر اين باور است كه همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد با توجه به واقعيت‌هاي جديد تعريف شود.
اين كارشناس ارشد مسائل بين‌الملل در تحليل اظهارات اخير آقاي عراقچي مبني بر پايان تعهدات ايران به واسطه منقضي شدن قطعنامه 2231 و پايان برجام به «اعتماد» گفت: همكاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در دو چارچوب اصلي اجرايي مي‌شود. نخست، چارچوب توافق جامع پادماني يا «Comprehensive Safeguards Agreement» است كه در واقع نظام راستي‌آزمايي پيمان منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي يا «ان‌پي‌تي» محسوب مي‌شود؛ به عبارت ساده‌تر، آيين‌نامه يا دستورالعمل اجرايي «ان‌پي‌تي» براي راستي‌آزمايي فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاست و همه اعضاي «ان‌پي‌تي» موظف به اجراي آن هستند. باتوجه به اينكه ايران پروتكل الحاقي را نپذيرفته، لاجرم همكاري‌هاي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را همچنان در چارچوب توافق جامع پادماني ادامه مي‌دهد و اين موضوع همواره محل اختلاف ميان تهران و نهاد پادماني بوده است.
قهرمانپور در ادامه و با اشاره به چارچوب دوم تصريح كرد: چارچوب دوم از زمان توافق برجام شكل گرفت. بدان معنا كه در برجام قيد شد كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مسوول نظارت بر اجراي ابعاد فني اين توافق (برجام) است. از آن زمان، معمولا شوراي حكام دو نوع گزارش درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران ارايه مي‌دهد: يكي گزارش مربوط به توافق جامع پادماني و موضوعات روزمره، مانند اعلام مواد فيزيكي، طراحي‌ها و ديگر مسائل جاري بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ديگري گزارش درباره نحوه اجراي برجام، ازجمله محدوديت غني‌سازي، ميزان سانتريفيوژها، تحقيق و توسعه و حتي مطالعات ادعايي نظامي كه در ابتداي توافق برجام حل و فصل شد. به گفته قهرمانپور منظور آقاي عراقچي از اينكه «برجام تمام شده»، اين است كه ايران ديگر در چارچوب اين توافق، خود را موظف به ارايه گزارش يا همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نمي‌داند و تنها چارچوب باقي‌مانده، توافق جامع پادماني ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. با اين حال، به نظر من، ايران فعلا تمايلي به توافق با نهاد پادماني بدون توافق بلندمدت و جامع ديپلماتيك با غرب ندارد؛ توافق جامعي كه خطر جنگ را از كشور دور كند. در اين صورت، ايران حاضر خواهد بود همكاري‌هاي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به شرايط پيش از ۲۳ خرداد بازگرداند؛ همان چيزي كه در چارچوب توافق قاهره ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پيش‌بيني شده بود.
قهرمانپور در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره تحليل و تشريح اظهارات اخير معاون وزير امور خارجه كشورمان مبني بر «مذاكره مسلح» خاطرنشان كرد: اين عبارت در واقع چيزي شبيه «ديپلماسي اجبار» است. در نگاه نخست ممكن است به نظر برسد اين دو مفهوم در تعارض با هم هستند، اما منظور اصلي اين است كه ايران ديگر اعتماد گذشته به غرب را ندارد و حتي اگر به فرض پاي ميز مذاكره بيايد، اين پيش‌فرض را دارد كه همچنان مذاكرات، همانند نيمه اول سال ۱۴۰۴، ممكن است به حمله نظامي منجر شود. مراد همان بي‌اعتمادي عميقي است كه به ويژه پس از حمله امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران، شكل گرفته است.
به باور اين كارشناس مسائل بين‌الملل، اين رويكرد مي‌تواند نوعي مقابله با چارچوب «ديپلماسي اجبار» باشد كه امريكا به كار مي‌گيرد. ايران مي‌خواهد نشان دهد كه همان‌طور كه امريكا تلاش مي‌كند ديپلماسي را با زور تلفيق كند، تهران نيز ضمن مذاكره، قدرت نظامي خود را تقويت خواهد كرد و ديگر به ميز مذاكرات همان اعتماد گذشته را ندارد. از زاويه‌اي ديگر اما مي‌توان گفت كه «مذاكره مسلح» بدان معناست كه ايران به همان اندازه كه براي ديپلماسي وقت مي‌گذارد، به همان ميزان نيز توان نظامي و تسليحاتي خود را در دوره پس از جنگ ۱۲ روزه افزايش مي‌دهد تا در مذاكرات احتمالي بتواند امتيازات لازم را كسب كند.
قهرمانپور در پاسخ به سوالي درباره پيش‌بيني رويكرد روسيه و چين در قبال تشديد فشارها عليه كشورمان به واسطه پرونده هسته‌اي ايران تشريح كرد: در اين مورد بايد توجه داشت كه عملكرد مسكو و پكن در نظام بين‌الملل تابع منافع خودشان است. به عبارت ساده‌تر، نوع روابط روسيه و چين با امريكا و غرب مي‌تواند نگرش و رويكرد آنها نسبت به جمهوري اسلامي ايران و حتي برنامه‌هاي هسته‌اي و توافقات احتمالي‌مان را تحتتاثير قرار دهد، بنابراين نبايد تصور كرد كه روسيه و چين تصميمات خود را نهايي كرده و تغيير نخواهند داد. اخباري كه تاكنون منتشر شده، نشان مي‌دهد كه چين و روسيه ضمن اينكه در عرصه ديپلماتيك تلاش مي‌كنند رويكرد غرب و بازگشت تحريم‌ها را به چالش بكشند، اما دست‌كم چين در برخي موارد به‌صورت آرام و اعلام‌نشده تحريم‌ها را اجرا مي‌كند.
به گفته قهرمانپور به فرض اينكه امريكا بخواهد با ايران توافق كند، مواضع روسيه و چين متفاوت است؛ روسيه به دليل گرفتار شدن در جنگ اوكراين و آمادگي براي يك تقابل طولاني‌مدت با غرب، تمايلي به توافق ايران و غرب ندارد. در نقطه مقابل، چين از كاهش تنش ميان ايران و غرب استقبال مي‌كند، چراكه كاهش تنش را زمينه‌اي براي بهبود روابط پكن و تهران و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي چين در ايران مي‌داند.
اين كارشناس روابط بين‌الملل در ادامه و درخصوص واكنش احتمالي ايران به تصويب قطعنامه‌اي ديگر عليه كشورمان در نشست شوراي حكام به اعتماد گفت: از آنجايي كه آگاهي از سرنوشت ۴۴۰ كيلوگرم اورانيوم ۶۰درصدي براي غرب اهميت كليدي دارد و نقشي تعيين‌كننده در ارزيابي فني آنها از توان هسته‌اي ايران و به‌اصطلاح «زمان گريز» ايفا مي‌كند، به نظر مي‌رسد غرب تمايلي ندارد در اين مرحله اقدامي انجام دهد كه ايران به‌طور كامل امكان هرگونه همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را منتفي كند. همين مساله باعث شده اروپايي‌ها برخلاف آنچه پيش‌تر اعلام كرده بودند، قصد ارجاع پرونده عدم پايبندي ايران به شوراي امنيت را نداشته باشند. درنتيجه، ابزار ايران در اين مرحله آن است كه امكان پنجره همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را باز نگه دارد.
به گفته قهرمانپور اما اگر فرض كنيم كه در روز جمعه قطعنامه‌اي تصويب شود و پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شود، ايران در چنين شرايطي احتمالا همين پنجره محدود همكاري را نيز خواهد بست و اعلام مي‌كند كه به دليل صدور اين قطعنامه حاضر به ادامه همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيست؛ همان‌گونه كه پس از فعال‌سازي مكانيزم ماشه نيز توافق قاهره را اجرا نكرد. در حال حاضر براي غرب و حتي براي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، دستيابي به يك ارزيابي فني معتبر و مبتني بر مشاهده ميداني از توان هسته‌اي ايران اهميتي اساسي دارد؛ ارزيابي‌اي كه مي‌تواند اختلافات سياسي ميان كشورهاي غربي و ديگران را درباره برنامه هسته‌اي ايران تا حدي كاهش دهد، به همين دليل، آنها تلاش مي‌كنند از طريق تعامل با ايران راهي براي اطلاع يافتن از سرنوشت ۴۴۰ كيلوگرم اورانيوم و نيز ميزان خسارات واردشده به تاسيسات پيدا كنند.
قهرمانپور در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درخصوص پلن بعدي واشنگتن در صورت تشديد تنش‌ها گفت: اخباري كه اخيرا به نقل از ترامپ رسانه‌اي مي‌شود، اين سناريو را برجسته مي‌كند كه امريكا ممكن است همان محدوديت‌هايي را كه در مورد نفت روسيه اعمال كرده، درباره نفت ايران نيز تكرار كند كه مي‌تواند نگران‌كننده باشد. اين بدان معناست كه ترامپ به جاي تكيه بر تحريم‌هاي سازمان ملل، تلاش مي‌كند هر كشوري را كه نفت ايران را خريداري كند، مشمول تعرفه‌هاي امريكا قرار دهد. اين اقدام در مواردي مي‌تواند حتي تاثيرگذارتر و زيانبارتر از تحريم‌هاي سازمان ملل باشد، چراكه كشورها راه فراري نخواهند داشت. در چارچوب تحريم‌هاي سازمان ملل، كشورها براي اجراي قطعنامه‌ها بايد خودشان گزارش دهند. در عمل، اعضاي سازمان ملل گاهي به دلايل مختلف، ازجمله روابط دوستانه، ترجيح مي‌دهند خريد نفت ايران يا دور زدن تحريم‌ها را مخفي نگه دارند يا گزارش ندهند. به باور اين تحليلگر مسائل بين‌الملل اما اگر امريكا مستقيما وارد عمل شود، همانند آنچه در مورد شركت‌هاي روسي انجام داد و اعلام كرد كه هر كشوري كه از اين شركت‌ها نفت بخرد مشمول تعرفه‌هاي ويژه مي‌شود، شرايط كاملا متفاوت از آن چيزي خواهد بود كه تاكنون شاهد بوديم و سازوكار جديدي ايجاد مي‌شود. به نظر مي‌رسد اظهارات ترامپ ناشي از اين واقعيت است كه ايران طي سال‌هاي گذشته شبكه‌اي براي دور زدن تحريم‌ها و فروش نفت ايجاد كرده است. احتمالا امريكا قصد دارد در صورت عدم همراهي چين و روسيه با بازگشت مكانيزم ماشه، سازوكاري طراحي كند كه فروش نفت ايران را كاهش دهد. حال اينكه بتواند فروش نفت ايران را به صفر برساند مساله‌اي جدا است و نمي‌توان با قطعيت گفت فروش نفت ايران به‌طور كامل متوقف خواهد شد، اما طبيعتا اين رويكرد مي‌تواند تاثير بيشتري نسبت به گذشته بر كاهش صادرات نفت ايران داشته باشد.
قهرمانپور در پاسخ به سوال پاياني «اعتماد» مبني بر آينده تنش‌هاي ميان ايران و نهاد پادماني به واسطه تصاعد بحران ميان تهران و غرب خاطرنشان كرد: واقعيت امر اين است كه فعلا در افق موجود، نشانه اميدواركننده‌اي از دستيابي به توافق و موفقيت ديپلماتيك ديده نمي‌شود. امريكا همچنان در چارچوب «ديپلماسي اجبار» عمل مي‌كند و بر اين باور است كه ايران به دليل آنكه پس از جنگ ۱۲ روزه تضعيف شده، ناگزير است حداكثر امتيازات را به واشنگتن بدهد. در همين چارچوب، ترامپ به دنبال دستيابي سريع به توافق با ايران است تا بتواند از آن بهره‌برداري ديپلماتيك و رسانه‌اي كند. به باور اين تحليلگر مسائل سياست خارجي اما از ديد جمهوري اسلامي ايران، توافق بايد حاصل مذاكره باشد، اما تيم امريكايي و ترامپ رويكردي معكوس دارند؛ يعني ابتدا توافق، سپس مذاكره. اين فرمول در عالم ديپلماسي سابقه چنداني ندارد و پديده‌اي جديد محسوب مي‌شود: بدان معنا كه ترامپ خواستار اين است كه ايران ابتدا با كليات خواسته‌هاي امريكا موافقت كند و اين‌‌گونه رييس‌جمهوري امريكا آن را به عنوان موفقيت خود اعلام كند، مثلا با اين ادعا كه توانسته برنامه هسته‌اي ايران را محدود يا از بين ببرد. پس از آن، دوطرف درباره نحوه اجراي توافق مذاكره خواهند كرد. در مقابل، خواسته ايران اين است كه ابتدا مذاكرات انجام شود، جزييات روشن و مورد بحث قرار گيرد و سپس، در صورت توافق طرفين درباره همه موارد، توافق نهايي حاصل شود. قهرمانپور در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» تاكيد كرد: اين همان فرمولي است كه ايران در مذاكرات منتهي به برجام نيز به كار برده بود. بنابراين فعلا دليل بن‌بست در مذاكرات فعلي، هم اختلاف‌نظر اساسي دو طرف در روش و نحوه رسيدن به توافق و هم عدم تمايل امريكايي‌ها به عبور از موضع گذشته خود است. در چنين شرايطي، سياست جمهوري اسلامي ايران، همان‌طور كه آقاي خطيب‌زاده نيز اشاره كرده، پيشبرد همزمان مذاكرات و تقويت توان نظامي است؛ اهرمي كه به «مذاكره مسلح» معروف شده است. البته واضح است كه اين رويكرد مي‌تواند به تشديد بحران منجر شود. اگر فرض كنيم چارچوب رفتاري امريكا همچنان ديپلماسي اجبار است و رفتار ترامپ نيز تقريبا همين را نشان مي‌دهد، در اين صورت مي‌توان حدس زد كه ادامه تنش ممكن است به يك درگيري نظامي ديگر منجر شود. چنين درگيري، وضعيت ناپايدار موجود را به سمت ثبات قابل قبول در منطقه هدايت خواهد كرد.