وقتي اسراييل انتقام از مردم فلسطين را قانوني مي‌كند
عبدالناصر سعيد
تصويب قانون اعدام اسراي فلسطيني توسط كنست اسراييلي صرفا يك گام قانوني گذرا نيست، بلكه اعلام آشكار ماهيت رژيم صهيونيستي و تبديل كشتار فلسطينيان از يك اقدام در حالت‌هاي استثنايي به يك سياست رسمي تحت پوشش قوانين داخلي و مورد حمايت قدرت‌هاي خارجي است. اين قانون در شرايطي تصويب شد كه مردم فلسطين يا اسيرند، يا محاصره شده‌اند يا تحت تعقيب هستند و همزمان قرباني ددمنشي شهرك‌نشينان صهيونيست و سياست يك بام و دو هواي جهان در قبال مساله فلسطين شده‌اند كه باعث شده خون مردم اين سرزمين در مسلخ شعارهاي توخالي بشردوستانه ذبح شود. اخيرا كنست صهيونيستي به لايحه‌اي كه توسط حزب قدرت يهودی به رهبري بن‌گوير ارايه شده بود، رأي داد، لايحه‌اي كه مجازات اعدام را براي هر شخصي كه به قتل يك اسراييلي با انگيزه به اصطلاح قوم‌‌گرايانه يا نفرت از اسراييل محكوم شود، در نظر گرفته و كاهش مجازات وي در دادرسي‌هاي آتي و دادگاه استيناف را ممنوع اعلام كرده است. موضوع آن است كه اين قانون به يك مساله جنايي عمومي نمي‌پردازد، بلكه فقط فلسطينياني را هدف قرار مي‌دهد كه صاحبان سرزميني هستند كه از سوي رژيم صهيونيستي اشغال شده و تحت سلطه شهرك‌نشينان و ارتش اسراييل قرار دارد. اين در حالي است كه بر اساس قوانين بين‌المللي كرانه باختري، قدس و غزه، اراضي اشغالي هستند كه رژيم صهيونيستي هيچ حاكميت مشروعي بر آنها ندارد. بنابراين، ساكنان اين مناطق تحت حمايت بين‌المللي هستند و اگر مقاومتي انجام دهند در واقع مقاومت در برابر اشغالگري كرده‌اند و برخلاف ادعاي رژيم صهيونيستي عليه حاكميت شورش نكرده‌اند. اين قانون از جهات مختلف بسيار خطرناك است به اين دليل كه حاوي تبعيض در مجازات ميان فلسطينيان و صهيونيستهاست به اين شكل كه يك شهرك‌نشين يا سرباز اسراييلي بر اساس مفاد اين قانون كه زندگي يهود را مقدس مي‌داند يا مي‌تواند از مجازات بگريزد يا با كمترين مجازات مواجه شود اما در مقابل يك فلسطيني به خاطر ارتكاب كوچك‌ترين اشتباه در معرض قتل عمد به ضرب گلوله يا ساير مجازات‌هاي سنگين واقع مي‌شود لذا اين قانون در ظاهر بي‌طرفانه است اما ماهيت آن كاملا نژادپرستانه و تبعيض‌آميز است. اين قانون حق مردم فلسطين در زمينه مقاومت را به رسميت نمي‌شناسد و هر نوع مقاومت را اقدامي تروريستي مي‌داند لذا اگر يك فلسطيني به يك سرباز يا شهرك‌نشين صهيونيست حمله كند بر اساس قانون مزبور حكم آن اعدام است كه قابل تخفيف نيز نخواهد بود. لذا اين قانون در اصل براي جرم‌انگاري حقي تصويب شده كه تمام موازين و قوانين بين‌المللي آن را تاييد كرده‌اند يعني حق ملت‌هاي تحت استعمار و اشغالگري براي مقاومت در برابر اشغالگر با تمام ابزارهايي كه قوانين بين‌المللي انساني آن را مجاز مي‌دانند. لذا اين قانون در اصل ابزاري براي ناديده گرفتن حق مردم فلسطين براي مقاومت و بازتعريف قوانين بين‌المللي در اين زمينه بر اساس معيارهاي رژيم صهيونيستي است كه همواره خود را قرباني مي‌داند و به همين دليل كشتارهاي سازمان يافته را عليه مردم فلسطين در غزه مرتكب مي‌شود و اقدام به شهرك‌سازي در كرانه باختري مي‌كند و اهالي قدس را وادار به مهاجرت مي‌كند و مردم فلسطين را در هر مكاني به محاصره خود در مي‌آورد. اين قانون در رژيمي تصويب شده كه دهه‌هاست خود را واحه دموكراسي معرفي و حتي با حكم اعدام مخالفت مي‌كرد اما حالا خود اعدام را قانوني اعلام كرده است اما نه براي صهيونيست‌ها بلكه براي مردم مظلوم و مقاوم فلسطين كه فقط مي‌خواهند از حق خود دفاع كنند. تصويب چنين قانوني كه مظهر ظلم و آپارتايد است به پرونده جنايات اين رژيم اضافه مي‌شود و ثابت مي‌كند اعدام مردم فلسطين به خاطر اينكه آنها جنايتي مرتكب شده‌اند انجام نمي‌شود بلكه به خاطر فلسطيني بودن و مسلمان بودن و عرب بودن و در يك كلام به خاطر مقاوم بودن انجام مي‌شود. لذا پيوند دادن هويت قرباني به نوع مجازات آن هم با انگيزه‌هاي سياسي نقض آشكار اصل مساوات در برابر قانون و نماد جنايت عليه بشريت است كه هم سطح جنگ نسل‌كشي عليه مردم بي‌دفاع غزه و ادامه شهرك‌سازي و پاكسازي نژادي در كرانه باختري است. از سوي ديگر از نظر اخلاقي و انساني، كشتن اسير مجاز نيست به اين دليل كه بي‌سلاح است و تسليم شده لذا اعدامش نه تنها عادلانه نيست بلكه نشانه خوي انتقامجويانه استعماري و سلطه‌طلبانه صهيونيستي عليه مردم فلسطين است. اين قانون از آن جهت ظالمانه است كه اجازه اعدام يك ملت تحت اشغال را به اشغالگر مي‌دهد آن هم فقط به خاطر مقاومت در برابر اشغالگري اما اگر يك سرباز يا شهرك‌نشين صهيونيست يك كودك فلسطيني را در خيابان بدون هيچ دليلي به قتل برساند يا به طرف يك شهروند غيرمسلح فلسطيني در يك پست بازرسي تيراندازي كند هرگز مجازات نمي‌شود با اين ادعا كه از خود دفاع كرده است. اين قانون در واقع به مردم فلسطين و ملت‌هاي عربي و اسلامي و تمام آزاديخواهان جهان اين پيام را مي‌دهد كه صهيونيسم و رژيم صهيونيستي هرگز يك فلسطيني را انسان نمي‌داند و ارزشي براي جانش قايل نيست لذا آماده است حتي اسراي فلسطيني را نيز به قتل برساند. به همين علت بود كه رژيم صهيونيستي با خونسردي و فراغ بال كودكان و مادران و سالمندان فلسطيني را در غزه در زير آوار به شهادت رساند و با اين جناياتش ثابت كرد ادعايش درباره اخلاق‌مدار بودن ارتش صهيونيستي و اينكه اين رژيم واحه دموكراسي است دروغي بيش نيست. البته در اين ميان برخي از كشورهاي عربي و اسلامي و سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر اين قانون را محكوم كرده و آن را اقدامي خطرناك براي بازگذاشتن دست رژيم صهيونيستي جهت ارتكاب جنايات بيشتر عليه مردم فلسطين توصيف كردند اما متاسفانه حكومت‌هاي اسلامي عربي اقدامي جدي براي جلوگيري از تصويب آن يا توقف اجراي اين قانون مانند قطع رابطه يا همكاري امنيتي يا توقف عادي‌سازي رابطه با رژيم صهيونيستي در اعتراض به اين قانون انجام ندادند. اما در مقابل، امريكا و ديگر قدرت‌هاي بانفوذ غربي نه فقط به حمايت سياسي، نظامي و اقتصادي خود از رژيم صهيونيستي ادامه مي‌دهند كه نسل‌كشي در غزه را مشروع مي‌داند و شهرك‌سازي صهيونيستي را تشويق و قانون نژادپرستانه مجازات اعدام براي اسراي فلسطيني را تصويب مي‌كند بلكه در برابر كشورهاي ديگر جهان شعار ضرورت رعايت حقوق بشر و دموكراسي را سر مي‌دهند و آنان را تهديد مي‌كنند كه اگر حقوق بشر و دموكراسي را در كشورهايشان رعايت نكنند در معرض تحريم‌هاي بين‌المللي قرار خواهند گرفت. لذا به خوبي مي‌توان دريافت كه شعار حقوق بشر از ديدگاه امريكا و غرب، يك سيستم الزام‌آور از ارزش‌هاي جهاني نيست، بلكه ابزاري گزينشي براي حفظ منافع متحدانشان و مجازات دشمنانشان است به همين دليل سكوت آنان در برابر قانون جديد صهيونيستي يا توجيه آن نشان‌دهنده عمق همدستي آنان در جنايات جنگي اين رژيم عليه فلسطينيان است. از نظر مردم فلسطين اين قانون يك پروژه استعماري صهيونيستي نژادپرستانه است كه مي‌كوشد در سايه ژست دموكراسي‌مآبي قتل فلسطينيان توسط يهوديان را قانوني جلوه دهد تا فلسطينيان همواره تحت اشغال و در محاصره و تحت پيگرد و محروم از ابتدايي‌ترين حقوقشان باقي بمانند. البته اين قانون به رغم خطرناك بودن اين امكان را به جنبش‌هاي تحريم رژيم صهيونيستي و سازمان‌هاي دفاع از اسراي فلسطيني و حقوقدانان آزاديخواه مي‌دهد كه از آن به عنوان ابزاري براي بازخواست و محاكمه رژيم صهيونيستي و تلاش براي وادار كردن كشورهاي جهان به توقف ارسال سلاح به رژيم صهيونيستي يا قطع حمايت سياسي از اين رژيم استفاده كنند. لذا هر طرفي كه اعدام اسراي فلسطيني را مشروع بداند، مسوول بروز هر نوع تنش و توقف مبادله اسرا و حل بشردوستانه اين معضل يا ميانجيگري در اين زمينه است. به رغم تصويب اين قانون مقاومت به دفاع از حقش در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين ادامه مي‌دهد تا دنيا بداند رژيم صهيونيستي راه فاشيسم قانوني را برگزيده و نبرد فلسطينيان با آن فقط نبرد با تانك يا سرباز يا زندانبانان صهيونيست نيست بلكه مقاومت در برابر ماهيت جنايتكار و فاشيست اين رژيم نيز هست و اينكه حق مردم فلسطين در زمينه مقاومت و آزادي واقعيتي اخلاقي و سياسي و قانوني است.