مروري بر گزارش جديد بانك جهاني پيرامون افت رشد اقتصادي ايران
15 پيشنهاد ويژه اتاق بازرگاني به دولت
گروه اقتصادي| تازه‌ترين پيش‌بيني بانك جهاني درباره ايران با تمركز بر عوامل موثر در اقتصاد شامل تحريم‌ها، درگيري‌هاي منطقه‌اي، كاهش توليد نفت و تحولات اقتصادي ارايه شده است. بانك جهاني پيش‌بيني كرده كه اقتصاد ايران در سال 1404 رشد منفي ۱.۷ درصدي و در سال 1405 رشد منفي ۲.۸ درصدي را تجربه خواهد كرد. به عبارت ديگر ميزان GDP ايران در سال 2024 كه براساس برابري قدرت خريد سرانه - PPP - معادل 436 ميليارد دلار برآورد شده تا آخر سال 1404 معادل ۷.۴ ميليارد دلار خواهد بود. اين رقم تا آخر سال 1405 نيز به حدود 416 ميليارد دلار مي‌رسد. به عبارت ديگر حدود 20 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. درحالي كه پيش‌بيني‌هاي قبلي كه در فروردين ماه سال جاري توسط همين موسسه به‌عمل‌آمده بود، رشد اقتصادي سال 1404 معادل ۱.۶ درصد بود. همان زمان رشد سال 1405 نيز معادل ۰.۶درصد برآورد شده بود. روز گذشته محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران با نگاهي به اين داده‌ها اعلام مي‌كند كه ظاهرا اقتصاد ايران اكنون در سمت ركود در حركت است. نجفي عرب در جديدترين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران به شاخص مديران خريد كه نشان‌دهنده معياري براي ترسيم شرايط كلي سرمايه‌گذاري مولد و توسعه كسب و كار كشور است نيز اشاره مي‌كند. او براساس آخرين نظرسنجي كه در مهر ماه سال جاري توسط مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران انجام داده شده، مي‌گويد: شاخص مديران خريد كل اقتصاد، برابر با ۴۷.۴ برآورد شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه وضعيت كسب و كارها براي نوزدهمين ماه متوالي، روند كاهشي داشته است. براساس همين داده‌ها، ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات، در مهر ماه با وجود كاهش ملايم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان براي نوزدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي (50) باقي مانده است. همچنين شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در مهر ماه، براي بيستمين ماه متوالي، روندي كاهشي داشته و ميزان صادرات كالا و خدمات در مهر ماه، همچنان كاهشي است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه شاخص قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده، بالاترين نرخ 30 ماهه خود و شاخص قيمت محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده نيز بيشترين ميزان چهارماهه ماهه اخير را به ثبت رسانده‌اند. رييس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنان خود به پيش‌بيني شرايط تورم در ماه‌ها و سال آينده مي‌پردازد و مي‌گويد: وضعيت تورم در ايران، يكي از نگران‌كننده‌ترين بخش‌هاي گزارش بانك جهاني است؛ درحالي كه برابر اعلام مركز آمار ايران، تورم سال 1403 معادل ۳۲.۵ درصد بوده است.
به گفته نجفي عرب، بانك جهاني، تورم سال‌هاي 1404 را معادل 49 درصد و سال 1405 را بيش از 56 درصد پيش‌بيني كرده است. اين افزايش تورم، عمدتا ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش كسري تراز حساب جاري از مثبت ۲.۸ درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به منفي ۰.۳ درصد است. دليل افزايش كسري بودجه دولت، از منفي۳.۴درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1403به منفي ۴.۱ درصد، رشد نقدينگي، محدوديت‌هاي تجاري و شوك‌هاي سياسي ذكر شده است. براساس اين پيش‌بيني‌ها، تورم بالا و كاهش قدرت خريد خانوارها، به افزايش فقر، نابرابري و فشارهاي اجتماعي منجر خواهد شد.
رشد منطقه
پيش‌بيني بانك جهاني از وضعيت ديگر كشورهاي منطقه بخشي از گزارش نجفي عرب بود. براساس اين گزارش، رشد اقتصادي خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان براي سال 2025، معادل ۲.۸درصد پيش‌بيني شده است. اين عدد نسبت به پيش‌بيني قبلي كه معادل ۲.۶ درصد در فروردين ماه سال جاري بود، كمي بهبود يافته است. دلايل اين بهبود به نقل از بانك جهاني دلايلي چون رشد اقتصادي كشورهاي خليج‌فارس در پي كاهش محدوديت‌هاي توليد نفت و رشد بخش‌هاي غيرنفتي در كشورهايي مانند عربستان، امارات و قطر است. البته دليل ديگر بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي واردكننده نفت، افزايش مصرف، سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و احياي بخش‌هاي كشاورزي و گردشگري در اين كشورهاست. در مقابل براساس گزارش بانك جهاني، كشورهاي ايران و ليبي نيز به دليل تحريم‌ها، كاهش توليد نفت و درگيري‌هاي ژئوپليتيكي با كاهش رشد اقتصادي، مواجه مي‌شوند. محمود نجفي عرب پس از مرور اين داده‌ها تاكيد مي‌كند: اگرچه، گزارش بانك جهاني، تحريم‌ها، درگيري‌هاي منطقه‌اي، كاهش توليد نفت و تحولات اقتصادي را عامل ركود تورمي در اقتصاد ايران معرفي كرده است، اما عوامل مهم ديگري نيز وجود دارد كه از ديد فعالان اقتصادي به اين شرايط دامن زده است و عدم توجه به آنها شرايط را براي عاملان اقتصادي اعم از توليدكننده و مصرف‌كننده دشوار كرده و بحران اقتصادي را عميق‌تر خواهد كرد.
نجفي عرب س‍پس 15 پيشنهاد هم براي بهبود شرايط اقتصادي كشور ارايه مي‌كند. اولين پيشنهاد «تسريع دراصلاحات ساختاري، اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري» و دومين پيشنهاد «تسهيل ورود سرمايه خارجي وتضمين حقوق سرمايه‌گذاران» است. پيشنهاد سوم و چهار او «بهبود فضاي كسب و كار و كاهش موانع بروكراتيك» و «ارتقاي كارايي بخش دولتي و حذف تصدي‌گري‌هاي غيرضروري» است. «تنوع‌بخشي صادراتي و كاهش اتكا به صادرات نفت»، «توسعه صادرات غيرنفتي اعم از صنايع تبديلي، كشاورزي با ارزش افزوده، فناوري» و «بهره‌برداري از فرصت‌هاي منطقه‌اي، همسايگان و بازارهاي مشترك» ديگر پيشنهادهاي اتاق بازرگاني تهران است. هشتمين و نهمين توصيه نجفي عرب معطوب به «تشويق سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي با ارزش افزوده بالاتر» و «استحكام بخشيدن به سياست‌هاي كلان اقتصاد» است. او همچنين بر «كنترل تورم از طريق سياست‌هاي پولي دقيق»، «مديريت بهينه نقدينگي و ثبات ارزي»، «مديريت كسري بودجه، اولويت‌بندي هزينه‌ها و افزايش كارايي مالي» و «تقويت ذخاير ارزي كشور و كاهش وابستگي به نوسان قيمت نفت» نيز اشاره كرده است. رييس اتاق بازرگاني معتقد است: «جلب اعتماد سرمايه‌گذاران و ايجاد ثبات سياستي»، «ايجاد پيش‌بيني‌پذيري بيشتر در سياست‌هاي اقتصادي و پرهيز ازاعمال سياست‌هاي غيراقتصادي» و «تعامل سازنده با نهادهاي بين‌المللي، به ويژه در زمينه مقررات بين‌المللي» ازجمله مواردي كه بايد مورد توجه دولت قرار گيرد. او س‍پس ابراز اميدواري كرد كه با تعامل ميان دولت و بخش خصوصي، اتخاذ سياست‌هاي سازنده و تلاش بهينه آحاد كارآفرينان، اقتصاد كشور از ناهنجاري‌هاي موجود، رهايي يافته و شرايط اقتصادي كشور با قرار گرفتن در مسير تعالي و پيشرفت، به راه خود ادامه دهد.
سقوط سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي
در اين نشست گزارشي نيز از وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور ازسوي مهدي حيدري، رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران ارايه شد. به گفته او ناترازي‌هاي امروز اقتصاد ايران را ناشي از ناترازي سرمايه‌گذاري است، زيرا طي دو تا سه دهه گذشته ميزان سرمايه‌گذاري در كشور به اندازه نياز اقتصاد نبوده و به همين دليل رشد اقتصادي پايدار نيز محقق نشده است. مهدي حيدري در ادامه به تثبيت نسبت موجودي سرمايه به توليد ناخالص داخلي طي بيش از سه دهه اخير اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ثابت ماندن اين شاخص نشان مي‌دهد كه هر زمان سرمايه‌گذاري كاهش يافته، رشد اقتصادي نيز متوقف شده است. اين امر يك الزام جدي را گوشزد مي‌كند؛ اينكه بدون جهش سرمايه‌گذاري، امكان تغيير مسير اقتصاد وجود ندارد. او با بيان اينكه «پس‌انداز در اقتصاد ايران وضعيت مناسبي دارد اما تبديل به سرمايه‌گذاري نمي‌شود» توضيح مي‌دهد: نسبت پس‌انداز مردم در ايران از برخي كشورهاي منطقه نظير تركيه و عربستان بالاتر است، اما اين پس‌اندازها به دليل تورم و بي‌ثباتي، به سرمايه مولد تبديل نمي‌شود و بيشتر در قالب نگهداري احتياطي باقي مي‌ماند. رييس سازمان سرمايه‌گذاري با تاكيد بر اينكه نبايد از دولت انتظار داشت، بار رشد سرمايه‌گذاري را به دوش بكشد، مي‌افزايد: بودجه عمراني كشور تنها پنج درصد كل بودجه است؛ البته همين مقدار نيز به طور كامل تخصيص نمي‌يابد، بنابراين اتكا به دولت براي تحقق جهش سرمايه‌گذاري، عملا ممكن نيست. حيدري با بيان اينكه «فضاي سياسي كشور براي سرمايه‌گذاري مساعد نبوده و سقف پرواز محدود است» ادامه مي‌دهد: با وجود اين، هنوز فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها به اين سقف پرواز هم نرسيده است. رييس سازمان سرمايه‌گذاري در بخشي ديگر از اظهاراتش از نهايي شدن ساز و كار ايجاد آژانس‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خبر مي‌دهد و مي‌گويد: اين آژانس‌ها وظيفه معرفي فرصت‌ها و مذاكره با سرمايه‌گذاران را خواهند داشت. ايجاد اين آژانس در شوراي تامين مالي آخرين مراحل تصويب را طي مي‌كند. او با بيان اينكه «ميزان مجوزهاي سرمايه‌گذاري صادر شده در يك سال اخير به ۱۲ ميليارد دلار خواهد رسيد» از آغاز به كار مراكز خدمات سرمايه‌گذاري سخن مي‌گويد و مي‌افزايد: اين مراكز قرار است اصطكاك‌هاي اداري و بروكراتيك را براي سرمايه‌گذاران كاهش دهند. نقطه شروع فعاليت اين مراكز نيز در اتاق بازرگاني تهران خواهد بود.
حيدري، همچنين از طراحي يك سامانه جامع معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با بيش از ۳۰۰ بسته آماده خبر مي‌دهد و مي‌گويد: هدف اين است كه اطلاعات فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با زباني واحد و قابل‌فهم براي سرمايه‌گذار بين‌المللي عرضه شود. حيدري با اشاره به تعيين خط‌مشي سازمان سرمايه‌گذاري توسط وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر ورود اين سازمان به پروژه‌هاي كلان كشور مي‌افزايد: هدف ما ساختاردهي مالي پروژه‌ها با استفاده از همه ابزارها، از نظام بانكي و بورس گرفته تا بيمه، صندوق توسعه و شركت‌هاي وابسته است. او خطاب به فعالان اقتصادي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد: ما به تنهايي قادر به انجام كاري نيستيم. سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار واقعي شما هستيد. وظيفه ما اين است كه مسير را روان كنيم و موانع را از ميان برداريم. وظيفه ما روغن‌كاري چرخ‌دنده‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور است.