از نوبل اقتصاد تا محيط‌زيست ايران
محمدرضا حيدري
ايران در ميانه يكي از عميق‌ترين بحران‌هاي محيط زيستي تاريخ خود و شايد جهان ايستاده است. بحران‌هاي متعدد از ناترازي انرژي و بي‌آبي تا فرونشست زمين، آلودگي هوا، نابودي جنگل‌ها و افت كيفيت شهري و گستردگي بحران‌ها از تهران و مشهد تا اصفهان و شيراز و بندرعباس و ديگر شهرها نشان از شكست رويكردهاي سنتي در حكمراني‌ها ازجمله حكمراني آبي و محيط زيستي است. تجربه دهه‌هاي اخير نشان داده است كه به‌رغم تلاش‌هاي جمعي و انفرادي صورت پذيرفته نتوانسته‌ايم مسائل محيط زيستي‌مان را به نحو شايسته‌اي حل و فصل كنيم. گويي با مجموعه‌اي از سيستم‌هاي ناكارآمد روبه‌رو هستيم كه هرچه بيشتر ترميم‌شان مي‌كنيم، كمتر كار مي‌كنند. در چنين شرايطي نگاه تازه‌اي از دل اقتصاد مي‌تواند افق جديدي بگشايد. جايزه نوبل اقتصاد 2025 دقيقا بر همين نكته تاكيد دارد: رشد؛ محصول نوآوري و بازسازي ساختارهاست و نه تاكيد بر تكرار مكررات يا مقررات بيشتر. شايد وقت آن رسيده است كه ايران نيز سيستم حكمراني خود به‌خصوص در حوزه محيط زيست را با همين نگاه بازتعريف كند.
سه برنده و يك پيام
امسال آكادمي سلطنتي سوئد نوبل اقتصاد را به سه اقتصاددان برجسته اعطا كرد: جوئل موكر از دانشگاه نورث وسترن، فيليپ آگئون از كالج دوفرانس و پيتر هاويت از دانشگاه براون. نيمي از جايزه به جوئل و نيمي ديگر به طور اشتراكي به فيليپ و پيتر تعلق گرفته است. جوئل موكر طي 50 سال پژوهش مداوم در دانشگاه نورث‌وسترن در كتاب‌هاي خود از جمله «فرهنگ رشد: خاستگاه اقتصادهاي مدرن» A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy و «اهرم ثروت: خلاقيت فناوري و پيشرفت اقتصادي» The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress توضيح مي‌دهد چگونه باور به پيشرفت فناورانه و نهادهاي حامي دانش؛ زيربناي انقلاب صنعتي و در پي آن رشد پايدار را شكل داده‌اند. او توضيح مي‌دهد كه چرا رشد اقتصادي فقط حاصل استفاده از ماشين آلات و انباشت سرمايه نيست، بلكه حاصل فرهنگي است كه نوآوري را تشويق مي‌كند، از شكست نمي‌هراسد و مسيرهاي يادگيري مداوم را پيوسته باز مي‌گذارد. در واقع او نشان مي‌دهد چگونه نوآوري؛ محصول فرهنگ است و نه مجموعه‌اي از اتفاقات تصادفي. در كنار اين گزاره موثر در شكل دهي به فضاي كسب و كار و رشد مداوم، مفهوم پراهميت ديگري توسط فيليپ و پيتر بيان مي‌شود و آن نظريه‌اي انقلابي با عنوان «رشد درونزا از طريق تخريب خلاق» Endogenous Growth through Creative Destruction است. هرچند مبناي اصلي اين تئوري انديشه‌هاي شومپيتر بوده است، اما اين دو اقتصاددان به خوبي توانستند آن مفهوم را به يك نظريه اقتصادي كاربردي مبدل سازند. در اين نظريه، نوآوري‌هاي جديد پيوسته فناوري‌هاي قديمي را به چالش مي‌كشند و نهايتا منسوخ مي‌كنند و بنگاه‌هاي ناكارآمد را كنار مي‌زنند و در نتيجه بهره‌وري اقتصادي (و به نظر من بهره‌وري‌هاي مرتبط با انرژي و كاهش اثرات محيط زيستي) را از طريق مولفه‌هاي دروني اقتصاد و نه الزاما پارامترهاي خارجي مثلا رشد جمعيت و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند. در چنين سيستمي، رشد اقتصادي نه از بيرون، بلكه از درون اقتصاد و از دل رقابت و نوآوري زاده مي‌شود. به گمان نگارنده اگر اين نوآوري‌ها آميخته به مشوق‌ها و سياستگذاري‌هاي حامي محيط زيست شود بستري نوآورانه در فضاي اقتصادي فراهم مي‌آورد كه نه‌تنها رشد اقتصادي، بلكه توسعه پايدار را به همراه خواهد داشت. به بيان ساده‌تر، اگر كشوري اجازه بدهد نوآوري جاي سنت‌هاي ناكارآمد را بگيرد رشد پايدار اقتصادي به دست مي‌آيد و اگر با هدايتگري سبز صورت پذيرد به توسعه پايدار و تاب‌آور تبديل خواهد شد. در ادامه اين يادداشت به طور مختصر به برخي معضلات محيط زيستي، ريشه‌ها و راهكارهاي حل آن از لنز نظريه «تخريب خلاق» پرداخته مي‌شود.
درس‌هايي از تجربه جهاني «تخريب خلاق» براي ايران
در ابتدا لازم است روشن شود كه منظور از تخريب خلاق به هيچ عنوان ويراني يا انقلاب و اين گونه رخدادهاي سريع كه در بهترين حالت مي‌تواند تاثيرات مثبت موثر زودگذر و كوتاه‌مدت داشته باشد، نيست. تخريب موثر دلالت بر ايجاد زمينه رشد آزادانه و فضاي رقابتي براي جايگزيني بنگاه‌هاي اقتصادي با نوآوري‌هاي جديد است. تخريب خلاق در بسياري از كشورها و در كيفيت‌هاي مختلف در حال رخداد است. از كشورهاي توسعه يافته مانند امريكا و كشورهاي اروپايي تا كشورهايي با اقتصاد در حال توسعه‌اي همچون مكزيك و هند. نتايج پژوهش بانك جهاني بر داده‌هاي 24 كشور و ده‌ها صنعت مختلف نشان مي‌دهد در همه كشورهاي مورد مطالعه شركت‌هاي جديد وارد مي‌شوند، برخي شكست مي‌خورند و برخي رشد مي‌كنند و بازار را در اختيار مي‌گيرند، اما تفاوت چشمگير در چگونگي هدايت است. در امريكا، شركت‌هاي موفق آزادانه رشد مي‌كنند و بازار از ورود تازه واردان استقبال مي‌كند به همين دليل تخريب خلاق به افزايش بهره‌وري و خلق مشاغل جديد منجر مي‌شود. در اروپا با وجود شباهت در ورود بنگاه‌هاي نوآورانه، رشد پس از ورود به دليل مقررات و بروكراسي كندتر بوده و اثر تخريب خلاق در آن محدودتر مانده است. در اقتصادهاي در حال گذار مانند لهستان نيز اصلاحات نهادي و رقابتي‌سازي در بازارها توانسته تخريب خلاق را به ابزاري براي جهش‌هاي صنعتي و فناورانه تبديل كنند. در مقابل در كشورهايي با ساختار اقتصادي محافظه‌كارتر مانند آرژانتين اين فرآيند كند و ناكامل است و نوآوران اغلب در سد مقررات متوقف مي‌شوند. در ايران نيز تخريب خلاق مي‌تواند بسيار موثرتر و در گستره بيشتري مورد توجه قرار بگيرد. در نگاه اول ممكن است اين نظريه صرفا مربوط به حوزه اقتصاد كلان به نظر برسد اما پيوندي عميق با محيط زيست دارد. بحران‌هاي زيست محيطي ايران محصول ناتواني در «بازسازي» است. در دهه‌هاي اخير و به خصوص با جدي‌تر شدن تحريم‌ها و در معرض دايمي تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي قرار گرفتن كمتر شاهد چنين بازسازي‌هاي ساختاري در روندهاي اقتصادي و چرخش نخبگان و مديران بوده‌ايم. بخش بزرگي از صنايع و سيستم‌هاي انرژي كشور نه تنها فرسوده، بلكه متكي به سوخت‌هاي فسيلي، مصرف منابع طبيعي و يارانه‌هاي سنگين مانده‌اند. بنگاه‌ها و مديران ناكارآمد ادامه مي‌دهند در حالي كه نوآوران جوان در آغاز راه با ديوارهاي بروكراتيك، مالي و انحصاري روبه‌رو مي‌شوند. ايران امروز نيازمند «تخريب خلاق بومي» در زمينه‌هاي مديريتي، اقتصادي و محيط زيستي است؛ فرآيندهايي كه در آن افراد، صنايع و فناوري‌هاي ناكارآمد كنار مي‌روند و فضا براي ظهور افكار و فناوري‌هاي نو كه توانايي توأمان حل مساله اقتصاد و محيط زيست را دارند، فراهم مي‌شود.
رتبه آزادي اقتصادي و محيط زيستي ايران
شايد بد نباشد حالا كمي بيشتر از جايگاه اقتصادي و محيط زيستي كشور صحبت كنيم. شرايط اقتصادي و محيط زيستي كشورها و تاثيرپذيري‌شان از يكديگر را مي‌توان به طرق مختلف و در لايه‌هاي گوناگون مورد بررسي قرار داد. يكي از آنها توجه به درجات آزادي اقتصادي و شرايط محيط زيستي از نگاه توسعه پايدار است. شاخص آزادي اقتصادي مي‌تواند يكي از مولفه‌هاي سنجش ضريب نفوذ تخريب خلاق در سيستم‌هاي حكمراني اقتصادي باشد. وضعيت ايران در اين شاخص پايين‌تر از گينه بيسائو، هائيتي و لبنان و كمي بالاتر از زيمبابوه، ونزوئلا و كوبا و در دسته اقتصادهاي غيرآزاد (سركوب شده) با كمترين شاخص آزادي اقتصادي قرار مي‌گيرد. اين عدد طي 3 دهه گذشته تغييراتي نيز داشته است. در شروع دولت آقاي خاتمي نمره آزادي اقتصادي حدود 35 از 100 (محدوده سركوب اقتصادي) بوده است در حالي كه در پايان دولت دوم ايشان به عدد 51 (محدوده تقريبا آزاد) مي‌رسد. بنا به گزارش موسسه هريتيج در واشنگتن كه سالانه شاخص‌هاي اقتصادي كشورها را مورد كنكاش قرار مي‌دهد اين شاخص در ادامه روند نزولي داشته است و در پايان دولت دوم آقاي احمدي‌نژاد به حدود 40 (محدوده سركوب اقتصادي) مي‌رسد. در دوره پسابرجام نيز شرايط بهبود مي‌يابد و مجددا به حدود 50 (محدوده تقريبا آزاد) مي‌رسد و پس از بازگشت تحريم‌ها ناشي از شكست برجام روندي نزولي مي‌گيرد و نهايتا در سال 2025 به 41 (محدوده سركوب اقتصادي) مي‌رسد. نكته جالب اين است كه شاخص‌هاي محيط زيستي و نمره توسعه پايدار ايران نيز تقريبا روندي مشابه دارد. بهترين رتبه محيط زيستي ايران طبق گزارش‌های دانشگاه ييل امريكا نيز مرتبط به دولت آقاي خاتمي (53) بوده است كه پس از استقرار دولت آقاي احمدي‌نژاد روندي نزولي به خود مي‌گيرد و تا 114 نيز كاهش مي‌يابد. پس از روي كار آمدن دولت آقاي روحاني و توافق برجام به حدود 67 صعود مي‌كند و پس از شكست برجام مجددا نزولي و در دولت گذشته به حدود 133 مي‌رسد. رتبه محيط زيستي ايران در سال 2024 نهايتا 113 اعلام شده است. مشاهده اين روندها مي‌تواند نشانه‌اي از تاثير آزادي اقتصادي و وجود بستر مناسب براي تخريب خلاق و اثرگذاري آن بر محيط زيست باشد. آنچه اين ليست و دسته‌بندي‌ها را مهم مي‌كند نه فقط نشانه‌هايي از ميزان ضريب نفوذ و پياده‌سازي تخريب خلاق، بلكه اثرات جانبي و مهم آن بر محيط زيست است. ازجمله آنها مي‌توان به افزايش بهره‌وري‌ها در بخش‌هاي مختلف صنعت و نتيجتا كاهش هدررفت انرژي و منابع در زنجيره‌هاي تامين اشاره كرد كه نهايتا موجب توليد سرمايه با مصرف كمتر آب، انرژي و مواد خام اوليه است. مصرف كمتر انرژي و مواد خام اوليه يعني كاهش آلودگي در شهرها، جلوگيري از تخريب جنگل‌ها و مراتع و منابع طبيعي. در حال حاضر بنا به دلايل مختلف از جمله نبود فضاي رقابتي و سالم براي رشد نوآورانه و تحريم‌ها ضريب نفوذ تخريب خلاق پايين و نتيجتا روندها كهنه، انرژي بر و با بهره‌وري پايين است. ميزان مصرف انرژي در ايران در قياس با ديگر كشورها بسيار بالاتر است. به ازاي هر 1000 دلار توليد سرمايه (بر پايه برابري قدرت خريد)، مقدار مصرف انرژي در ايران حدود 2 الي 3 برابر كشورهاي صنعتي است. به عنوان مثال مصرف انرژي در چين و هند حدود 40 درصد، روسيه 55 درصد، كره جنوبي و تركيه 60 درصد و در امريكا و آلمان 70 درصد كمتر از ايران گزارش شده است.
جمع‌بندي و نگاه به آينده
اگر سياست‌ها، يارانه‌ها و حمايت‌هاي حاكميتي دايما از نهادها و صنايع ناكارآمد و پرآلاينده باشد فضاي ورود فناوري‌هاي جديد و همگام با محيط زيست بسته خواهد ماند و در بهترين حالت طي دهه‌هاي پيش رو به انباشت بيشتر سرمايه در طبقاتي خاص و ادامه تخريب محيط زيست و تعميق نابرابري‌هاي محيط زيستي مي‌انجامد. تخريب خلاق حتي در زمينه تامين نيروي انساني و انتخاب / انتصاب مديران ارشد نيز مي‌تواند مورد توجه جدي قرار بگيرد. استفاده مجدد و چندباره و صرفا جابه‌جايي‌هاي درون سازماني و نهايتا جابه‌جايي مديران ارشد از اين طبقه به آن طبقه نتيجه مثبت و موثري براي نجات محيط زيست ايران نخواهد داشت كما اينكه آنچه تا به امروز ايرانيان تجربه‌اش كرده‌اند، نداشته است. تخريب خلاق نيازمند جسارت در بازسازي ساختارها و به كارگيري نيروهايي نو و خلاق است. در عين حال نياز به نهادهاي سالم و داده‌هاي شفاف دارد تا بتوان فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌هايي كه طي مسير ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند يا آنهايي كه منابع كشور را از بين مي‌برند، شناسايي كرد. هدايت نوآوري‌ها به سمت اقتصاد سبز نيز اهميت ويژه‌اي دارد. اين نوآوري‌هاي همگام با محيط زيست مي‌تواند حتي محور بازسازي اقتصادي ايران و توسعه پايدار آن باشد. جايگزيني تدريجي مديران ناكارآمد و فناوري‌هاي پرمصرف و آلاينده با نخبگان جوان و راه‌حل‌هاي بومي پاك در صنعت، انرژي و كشاورزي مي‌تواند از انبوه مشكلات محيط زيستي ايران بكاهد. نجات محيط زيست ايران در گروی بازسازي نهادي، فكري و فناورانه است كه بتواند اقتصاد را سبز و رقابتي كند و اين همان معناي عميق «تخريب خلاق» و يكي از خوانش‌هاي آن براي توسعه پايدار ايران است.
عضو هيات علمي دانشگاه نورث وسترن (انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار)