فرهنگ عدم مسووليت‌پذيري
حامد خانجاني
در بسياري از جوامع، وقتي مسوولان سازماني يا كشوري امكان تحقق اهداف را ندارند يا خطايي مرتكب مي‌شوند، از سمت خود كناره‌گيري مي‌كنند. اين رفتار، نشانه‌اي از بلوغ نظام اجتماعي و سياسي و احترام به شهروندان محسوب مي‌شود. اما در جامعه ما، پديده‌اي متفاوت و ويرانگر وجود دارد. مسوولاني كه با وجود شكست‌هاي آشكار و خطاهاي فاحش، بر مسند باقي مي‌مانند و مردمي كه اگر چه از اين وضعيت شكايت دارند، اما اقدام اثرگذاري براي تغيير آن انجام نمي‌دهند. اين نوشتار تلاش دارد به واكاوي ريشه‌هاي اين معضل و ارائه راهكارهاي ممكن بپردازد. جامعه ايران در حوزه عمومي شاهد ضعف جدي اخلاق اجتماعي است. در سيستم اخلاقي جامعه، وفاداري به «خودي» (خانواده، فاميل، جناح سياسي) بر وفاداري به منافع عمومي و ملي اولويت دارد. يك مدير، كارمند ناكارآمد اما خودي را حفظ مي‌كند، حتي اگر اين تصميم به ضرر سازمان و جامعه تمام شود. همچنين بايد توجه داشت كه عرصه عمومي محل عرضه ارزش‌هاي اخلاقي فردي نيست و ارزش‌هاي اخلاقي فردي با ارزش‌هاي اخلاقي اجتماعي كاملاً متفاوت است. «صبر و تحمل» كه يك فضيلت فردي است، در حوزه عمومي به تمكين در برابر بي‌كفايتي تعبير مي‌شود و «مهرباني و گذشت» در برابر خطاي مكرر مسوولان، به تشويق بي‌مسووليتي منجر مي‌گردد. با استفاده از نظريه بازي‌ها مي‌توان اين وضعيت را تبيين كرد. جامعه را مي‌توان به يك «معماي زنداني» تشبيه كرد كه در آن دو بازيگر اصلي، مسوولان و مردم، درگير هستند. دو گزينه مطرح است. مسوولان مي‌توانند «همكاري» كنند (پاسخگو باشند، در صورت شكست استعفا بدهند) يا «خيانت» كنند (به قدرت بچسبند، خطاها را لاپوشاني كنند). مردم مي‌توانند «همكاري» كنند (مشاركت سازنده، اعتراض مدني) يا «خيانت» كنند (سكوت، نق‌زدن غيرسازنده). سناريوهاي محتمل نيز چنين است:
1- همكاري متقابل (بهترين نتيجه): مسوولان پاسخگو باشند و مردم مشاركت كنند. در اين حالت جامعه به پيشرفت مي‌رسد.
2- خيانت متقابل (بدترين نتيجه، وضعيت كنوني): مديران بي‌مسووليت باشند و مردم منفعل. در اين حالت جامعه در بن‌بست مي‌ماند.
3- خيانت يك‌طرفه: وقتي يك طرف همكاري مي‌كند و طرف ديگر خيانت مي‌كند، طرف همكار براي تغيير شرايط هزينه مي‌پردازد.
در شرايط كنوني، بازي به نقطه «تعادل» رسيده است. وضعيتي كه در آن هيچ بازيگري انگيزه‌اي براي تغيير رفتار خود ندارد، حتي اگر نتيجه براي كل جامعه فاجعه‌بار باشد.
در ريشه‌يابي چنين پديده‌اي مسائل مختلف تاريخي، اقتصادي و روان‌شناختي قابل طرح است. تاريخ ايران، تاريخ حكومت‌هاي متمركز و مطلقه بوده است. در اين بستر تاريخي، مفهوم رعيت به جاي شهروند نهادينه شده است. رعيت، منتظر مي‌ماند تا حاكم تصميم بگيرد، در حالي كه «شهروند» حق دارد در تصميم‌گيري‌ها مشاركت كند و مسوولان را پاسخگو بداند. همچنين در اقتصادي كه مبتني بر درآمدهاي نفتي و رانتي است، دولت خود را مديون مردم نمي‌داند. جامعه مدني قوي، حلقه واسط بين مردم و حكومت است. نهادهاي مستقل مانند انجمن‌هاي تخصصي، اتحاديه‌ها و رسانه‌هاي آزاد مي‌توانند نظارت موثر بر قدرت داشته باشند. ضعف اين نهادها در ايران، به معناي فقدان مكانيسم‌هاي كنترل و تعادل در نظام سياسي است. ابعاد روان‌شناختي اين پديده مي‌تواند به زنجيره شكست اخلاقي و ترس از هزينه كردن مربوط باشد. مردم ايران در طول تاريخ، بارها شاهد شكست جنبش‌هاي اصلاحي بوده‌اند. از مشروطه تا ملي شدن نفت.
اين تجربيات به ايجاد «درماندگي آموخته شده» انجاميده، باوري كه «هر تلاشي براي تغيير محكوم به شكست است.» همچنين در شرايطي كه ساختارها شكننده است و مكانيسم‌هاي حمايتي ضعيف، هرگونه كنش اثرگذار مي‌تواند هزينه‌هاي سنگين فردي در پي داشته باشد. برون‌رفت از اين وضعيت در سطح حكمراني و كلان در شرايط فعلي و به دلايل پيش‌گفته، متصور نيست. اما براي جامعه مدني و مردم مي‌توان راه‌هاي برون‌رفتي را مطرح كرد. حركت به سمت تقويت گروه‌هاي مردمي و تشكل‌هاي غيررسمي صنفي و حرفه‌اي و ترويج فرهنگ مسووليت‌پذيري اجتماعي از طريق سيستم‌هاي آموزشي و رسانه‌ها مي‌تواند براي تغيير و بهبودي شرايط راهگشا باشد. در سطح خُرد تغيير شرايط وابسته به يك انقلاب اخلاقي فردي است. هر فرد مي‌تواند با پايبندي به اخلاق حرفه‌اي در شغل خود، به بهبود فضاي كلي كمك كند. همچنين بايد شجاعت اعتراض را در خود پرورش بدهيم. اعتراض به تخلفات كوچك در زندگي روزمره، تمريني براي مسووليت‌پذيري اجتماعي است؛ و اينكه خود از جنسِ كاري كه براي مسوولان قبيح مي‌شماريم، نباشيم. از رانت‌خواري پرهيز كنيم. حتي وقتي امكان دور زدن قانون وجود دارد، بايد در برابر اين وسوسه مقاومت كنيم. هر بار كه قانوني را براي منفعت شخصي دور مي‌زنيم، به همان سيستمي دامن زده‌ايم كه از آن شكايت داريم. وضعيت كنوني، حاصل يك سيستم معيوب است. اما تغيير وابسته به مسووليت‌پذيري هر يك از ما در فضاي عمومي جامعه است. تغيير، از جايي شروع مي‌شود كه ما تصميم مي‌گيريم در برابر يك تخلف كوچك اداري سكوت نكنيم، در شغل و حرفه‌اي كه داريم درستكار باشيم و براي بهبود جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم «هزينه» بپردازيم. مسوولان بايد هوشيار باشند كه اگر راه‌هاي تغيير مسالمت‌آميز براي مردم بي‌اثر شناخته شود، گروه‌هايي ممكن است پا به عرصه بگذارند كه حاضرند هزينه‌هاي بالاتري بپردازند. دانش‌آموخته فلسفه اخلاق