معاون سازمان بهزيستي: بسياري از مراكز نگهداري مددجويان ما نزديك به پايگاههاي نظامي هستند و خودمان خبر نداشتيم
بخشنامه جديد بهزيستي درباره ايجاد پناهگاه و فضايامن درتمام مراكز نگهداري شبانه
گروه اجتماعي
جنگ 12 روزه و حملات اسراييل به مناطق مسكوني و نظامي و امنيتي در 27 استان كشور، چند واقعيت تكاندهنده را براي مسوولان سازمان بهزيستي كشور اشكار كرد؛ تعداد زيادي از مددجوياني كه در مراكز نگهداري تحت پوشش سازمان بهزيستي زندگي ميكردند، نه تنها جز مسوولان همين مركز، هيچ خانواده و هيچ پناهي نداشتند، جابهجايي بسياري از مددجويان به دليل شرايط ويژه جسمي و روانيشان امكانپذير نبود علاوه بر اينكه در هيچ كدام از مراكز نگهداري بهزيستي، فضاي امن و ايمن در شرايط جنگي وجود نداشت.
سيدحسن موسوي چلك؛ معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، چندي قبل در يكي از كارگاههاي كنگره دانش اعتياد، در تشريح وضعيتي كه اين نهاد حمايتي از اولين ساعات 23 خرداد امسال و بعد از آغاز حملات اسراييل به ايران با آن مواجه شد گفت: « تقريبا 4 الي 5 ساعت بعد از اولين حمله، در ستاد بهزيستي كشور مستقر شديم. با توجه به اينكه اولين اقدام ضروري در شرايط بحران، سازماندهي است، سازمان بهزيستي كشور از معدود سازمانهايي بود كه در كوتاهترين زمان ممكن، كميته مديريت بحران كشوري و استاني تشكيل داد و اين سازماندهي و هماهنگي، براي انجام وظايف ضروري بود اگرچه كه طي سه سال اخير، ساختار مديريت بحران در سازمان بهزيستي به حدي ضعيف شده بود كه جايگاه اين ساختار، از يك اداره كل به يك رييس گروه تقليل پيدا كرده بود و در واقع، به جاي درس گرفتن از بحرانها و ايجاد آمادگي براي پاسخگويي به شرايط، وضعيت بدتر شده بود . با در نظر گرفتن چنين وضعيتي، كميته بحران تشكيل داديم و البته غير از پيامرسان ايتا و تلفن، امكان ديگري براي اطلاعرساني نداشتيم ولي با اين حال، جلسات توجيهي با حضور مسوولان مراكز برگزار شد و علاوه بر اينكه تعدادي از مددجويان را به خانوادهشان تحويل داديم يا به ساير مراكز فرستاديم تا تعداد مددجو در مراكز نگهداري كاهش پيدا كند، در مدت جنگ 12روزه، پذيرش مددجوي جديد را هم كاهش داديم و ناچار شديم ظرف كمتر از يك هفته، حدود 60 مركز نگهداري سالمندان و كودكان و معتادان كه نزديك به پايگاه و مراكز حساس و نظامي بودند را هم تعطيل كنيم . براي بعضي مراكز بايد اقلام ضروري و زيرساخت و حتي مواد غذايي خشك و تانكر آب تامين ميكرديم ولي نگراني اين بود كه در صورت ادامه جنگ و درگيري ساير شهرها، بايد ظرفيت خالي براي اسكان مددجويان داشته باشيم. با در نظر گرفتن چنين ضرورتي، در اولين هفته جنگ، دولت در مصوبهاي موافقت كرد كه مجوز تمام مراكز و حتي مراكزي كه پروانه فعاليت منقضي داشتند، تا پايان شهريور تمديد شود . در اين جنگ متوجه شديم كه با رويكرد پدافند عامل به پدافند غير عامل نگاه ميكنيم و اين بزرگترين خطا در حوزه مديريت بحران است و مصداق اين ضعف هم اين بود كه بايد از قبل، براي هر مركزي در يك شهر يا يك استان، يك مركز معين هم در شهر يا استان ديگري تعيين شده باشد كه در صورت هرگونه آسيب، بتوانيم مددجويان را به سرعت به مركز معين منتقل كنيم كه البته در جنگ 12 روزه معلوم شد كه چنين فضايي در اختيار نداريم. آموزشهاي مرتبط با بحران هم طي همه اين سالها به فراموشي سپرده شده بود در حالي كه آموزش براي آمادگي در بحران، يك امر هميشگي است . نقص بانك اطلاعات مراكز و افراد پرخطر و نيازمند از ديگر ضعفهايي بود كه در جنگ 12 روزه آشكار شد. چون ما از محل زندگي مددجوي سالمند يا معتاد باخبريم ولي بانك اطلاعاتي براي خدماترساني فوري نداريم. در جنگ 12 روزه متوجه شديم كه اطراف مراكز ما، تعداد زيادي مراكز حساس و نظامي وجود دارد كه تا زمان جنگ از وجود اين مراكز بيخبر بوديم. در ايام جنگ 12 روزه، به بازديد يكي از مراكز نگهداري مددجويان داراي معلوليت رفتيم در حالي كه تعداد جمعيت مستقر در اين مركز 160 نفر بود و البته مددجويان، نه تنها خانوادهاي نداشتند، شرايطشان به گونهاي بود كه به هيچوجه امكان جابهجايي نداشتند . بسياري از مددجويان ما هيچ كسي غير از مسوولان همان مركزي كه در آن ساكن هستند، ندارند . روز دوم آتشبس به مركزي رفتيم كه حدود 60 نفر از مددجويانش به خانوادهها تحويل داده شده بودند ولي تعداد ديگري كه در مركز ساكن بودند، هيچ جايي براي زندگي جز اين مركز نداشتند . اگر اين جنگ، بيش از يك ماه طول ميكشيد، در بسياري از مراكز نگهداري حتي با كمبود مربي براي ارائه خدمات مواجه ميشديم.»
حالا فاطمه عباسي كه معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور است، به « اعتماد » خبر ميدهد كه به دنبال تجربيات جنگ 12روزه، اين معاونت در بخشنامهاي به ادارات بهزيستي تمام استانها، چند دستور ابلاغ كرده و يكي از دستورها اين است كه عباسي ميگويد: « از اولين ساعات جنگ 12روزه، به صورت ويژه كميته بحران تشكيل داديم و در نامهنگاري با استانها، خواستيم كه آن تعداد از مراكز نگهداري معلولان كه در كنار پايگاههاي حساس است، تخليه شده و در صورت امكان، مددجو به خانواده تحويل داده شود و در غير اينصورت، به مراكز ديگر منتقل شوند كه در بيش از 10 مركز در شهرهاي تهران و اصفهان و تبريز، مددجويان داراي معلوليت را جابهجا كرديم . بعد از جنگ هم يك بخشنامه به ادارات بهزيستي كل كشور فرستاديم و مقرر شد كه در صورت وجود فضاي امن و قابل استفاده به عنوان پناهگاه، اين فضاها آمادهسازي شود و همچنين مراكز معين در همان شهر براي شرايط بحران تعيين شود و در نهايت، استان معين داشته باشيم چون ممكن است در شرايط بحران، يك استان بهطور كامل درگير حادثه شود و بايد براي چنين وضعي، يك امكان جايگزين داشته باشيم.»
طبق نتايج اولين پيمايش سرشماري معلوليتها با عنوان « اطلس ميزان شيوع آسيبهاي دائمي و ناتواني در ايران و بررسي اتيولوژيك آسيبها » كه در فاصله سالهاي 1398 تا 1401 و در 19 استان كشور توسط سازمان بهزيستي انجام شد و آذر پارسال و همزمان با روز جهاني معلولان با حضور رييسجمهور رونمايي شد، 11.5 درصد از جمعيت كشور دچار انواع معلوليت خفيف تا بسيار شديد هستند كه 11.1 درصدشان، زن و 10.5 درصدشان مرد هستند اما افراد داراي معلوليت با علائم بارز، 10.3 درصد از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند . طبق نتايج اين پيمايش، از مجموع جمعيت داراي معلوليت دائمي منجر به ناتواني، 6.6 درصد داراي معلوليت جسمي حركتي، 3.6 درصد آسيب بينايي، 1.8 درصد دچار آسيب شنوايي، 1.8 درصد دچار آسيبهاي ذهني هوشي و 0.8 درصد دچار آسيبهاي صوت و گفتارند . نتايج اين پيمايش نشان داد كه 40.7 درصد معلوليتهاي دائمي منجر به كمتواني (مثل نابينايي يا سندروم داون) ژنتيكي و نقص دوران جنيني بوده و 59.3 درصد معلوليتها، اكتسابي است و دلايلي همچون آسيب زمان زايمان، حوادث، مشكلات روحي و رواني و مشكلات خانوادگي و داروها دارد.
البته اين پيمايش، تصوير دقيقي از تعداد افراد داراي معلوليت در كشور نيست چون افراد داراي معلوليت رواني، در اين پيمايش شناسايي و سرشماري نشدهاند و مهمتر اينكه اين آمار، همواره در حال تغيير است چون معلوليتهاي ناشي از حوادث شغلي و خانگي و ترافيكي كه آمار پيشبيني نشده محسوب ميشوند هم، بهطور مرتب نتايج اين پيمايش را تغيير ميدهند . طبق ماده 29 قانون جامع حمايت از افراد داراي معلوليت، مركز آمار ايران، موظف به سرشماري است كه البته از سال 1395 هم سرشماريهاي دورهاي متوقف شده ولي حتي پيش از اين تاريخ هم آماري كه اين مركز از جمعيت داراي معلوليت در كشور ارائه ميداد، آمار دقيق و قابل استنادي نبود چنانكه سازمان بهداشت جهاني در سال 1390 از شيوع 10 الي 15 درصدي انواع معلوليت در كشورها خبر ميداد ولي در همين سال، نتايج سرشماري مركز آمار ايران حاكي ازشيوع 1.35 درصدي انواع معلوليت در ايران بود.
عباسي هم در جواب « اعتماد » كم كاري مركز آمار ايران در انجام سرشماري و ارايه اعداد دقيق از جمعيت افراد داراي معلوليت را تاييد ميكند و ميگويد: « طبق ماده 29 قانون جامع حمايت از افراد داراي معلوليت، مركز آمار مكلف است كه با سرشماري آمار معلولان را رصد كند و اين آمار را به سازمانهايي مثل بهزيستي و وزارت بهداشت و ساير ارگانها ارائه بدهد كه البته در اين زمينه كمكاري كرده است. سازمان بهزيستي هم اين شيوعشناسي را نه با هدف سرشماري افراد داراي معلوليت بلكه براي پيشگيري از معلوليت انجام داد تا منابع خود را بر اساس اين آمار اولويتبندي كند و مطالبه ما از مركز آمار براي انجام سرشماري، همچنان به قوت خود باقي است.»
كم كاري مركز آمار ايران در انجام وظيفه قانوني و انجام ندادن سرشماري از افراد داراي معلوليت آن هم با وجود صراحت ماده 29 قانون جامع حمايت از افراد داراي معلوليت، دليلي بوده كه نهاد قانونگذاري را وادار به پيگيري و بررسي كرده و عباسي ميگويد كه جلسات متعددي با كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس برگزار شده تا تكليف چگونگي اجراي ماده 29 قانون و الزام مركز آمار به اجراي اين قانون روشن شود و تاييد ميكند كه جاي خالي تعداد افراد داراي معلوليت رواني در اين پيمايش، ميتواند در دقت نتايج تاثير داشته باشد و ميگويد با تامين منابع مالي، اين گروه هم سرشماري خواهند شد و پيشبيني ميكند كه با افزايش تعداد افراد داراي معلوليت رواني، جمعيت كل افراد داراي انواع معلوليتها در كشور به 15درصد برسد.
با در نظر گرفتن اينكه طبق قانون جامع حمايت از افراد داراي معلوليت، سازمان بهزيستي كشور، تنها مرجع تشخيص معلوليت است و اين تشخيص هم به صورت مستمر در كميسيون تشخيص نوع و شدت معلوليت (ICF) انجام ميشود، عباسي ميگويد كه شدت و نوع معلوليت در جمعيت يك ميليون و 650 هزار نفري افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور مشخص است ولي در مورد باقي افرادي از اين جمع حدود 11 ميليون نفري، اين تفكيك مشخص نيست و ميافزايد: « معمولا افراد داراي معلوليت خفيف، به سازمان بهزيستي مراجعه نميكنند چون معمولا شدت معلوليتشان در حدي نيست كه باعث ناتواني و از كارافتادگي فرد بشود ولي تمام معلوليتهاي شديد حتما به بهزيستي ميآيند تا براي دريافت خدمات، تحت پوشش باشند . در حال حاضر هم و از همين جمعيت يك ميليون و 650 هزار نفري معلولان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، حدود 730 هزار نفرشان دچار معلوليت شديد و خيلي شديد، حدود 500 هزار نفر دچار معلوليت با شدت متوسط و حدود 400 هزار نفر هم دچار معلوليت خفيف هستند و از ابتداي امسال هم نوع و شدت معلوليت 360 هزار نفر دركميسيون ICF تعيين شده است. اين تفكيك براي كل جمعيت افراد داراي معلوليت البته نيازمند منابع مالي است و اگر سازمان برنامه و بودجه، اين منابع را در اختيارمان بگذارد، حتما براي باقي افراد هم اين تشخيص و تعيين را انجام خواهيم داد ولي فعلا، از جمعيت تحت پوشش خودمان آمار دقيق داريم اما لازم است براي بقيه افراد در سطح جامعه هم شدت و نوع معلوليت بر اساس كد ملي مشخص شود.»
در حالي كه تا اواسط دهه 1390، اعضاي انجمنهاي تخصصي حمايت از افراد داراي معلوليت ميگفتند كه با شمار مجروحان غير قابل بازگشت در حوادث، سالانه حداقل 100 هزار نفر به جمعيت افراد داراي معلوليت كشور اضافه ميشود، معاون امورتوانبخشي سازمان بهزيستي كشور در مورد صحت اين آمار ترديد دارد و ميافزايد: « آمار معلوليت به چند دليل در كشور ما رو به افزايش است . طبق اعلام پليس راهور، سالانه حدود 60 هزار نفر در تصادفات جادهاي و شهري دچار معلوليت ميشوند. ميانگين اميد به زندگي در كشور به 76 سال رسيده و البته افزايش تعداد جمعيت سالمند هم آمار معلوليت را افزايش ميدهد علاوه بر اينكه حوادث شغلي هم در افزايش اين آمار تاثير دارد.»