طرح جديد صيانت در قالب طرح «حمايت و رسيدگي به تخلفات حوزه صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي» در حال آپلود در روند قانونسازي مجلس است
بازتوليد طرح صيانت با ادبيات جديد
سيما پروانه گهر
مساله طرح صيانت براي ساكنان بهارستان تمامي ندارد. اگرچه حاميان اين ايده در مجلس يازدهم راه به جايي نبردند اما بخشي از آنها توانستند به مجلس دوازدهم راه پيدا كنند و مسير را ادامه دهند. حالا دوباره طرحي در جلسه علني اعلام وصول شده كه حكايت از آپلود طرح جديدي با مضمون صيانت دارد. طرحي با همان هدف و ابزارها براي محدودسازي فعاليت در فضاي مجازي با استفاده از قوانين سختگيرانه. مرور نام نمايندگان امضاكننده طرح «قانون حمايت و رسيدگي به تخلفات حوزه صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي» جهتگيري اين قانون را نشان ميدهد: حميد رسايي، موسي غضنفرآبادي، رضا تقيپور، مهدي كوچكزاده، محمدتقي نقدعلي، حسينعلي حاجيدليگاني، كامران غضنفري و با حضور؛ مجتبي ذوالنوري، مرتضي آقاتهراني و نصرالله پژمانفر. طرح دوباره مثل موارد قبلي از كميسيون فرهنگي مجلس بيرون آمده است، كميسيوني با تركيب سياسي مشخص به سمت جبهه پايداري؛ از اعضا تا نزديكان اين جريان.
طراحان طرح چه ميگويند
شهريور ماه سال جاري وقتي اين طرح در كميسيون فرهنگي چكشكاري و تصويب ميشد حميد رسايي به عنوان رييس كميته فرهنگ و هنر و رسانه اين كميسيون به خبرگزاري رسمي مجلس گفته بود كه با توجه به خلأ قانوني در حوزه حمايت و رسيدگي به تخلفات حوزه صوت و تصوير فراگير فضاي مجازي، كميته رسانه، هنر و فضاي مجازي در چارچوب وظايف تقنيني و نظارتي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، از حدود ۸ ماه قبل جلساتي را براي تدوين طرح قانوني اين حوزه شروع كرد. جلسات مورد اشاره رسايي كه به گفته او طي 8 ماه يعني از حدود بهمن ماه سال 1402 روند كار را آغاز كرده است، با حضور نمايندگاني از دو نهاد تنظيمگر، يعني صدا و سيماي جمهوري اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس، مركز تحقيقات اسلامي مجلس و شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي برگزار شد و تا سه ماه پيش يعني در شهريور سال جاري، بيش از ۲۵ جلسه تخصصي و بيش از ۸۰ ساعت به اين طرح اختصاص داده شده بود. رسايي همان زمان درباره اين طرح تاكيد كرده بود كه طرح براساس تكليف بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب ماده واحده «تعيين الزامات ساماندهي حوزه صوت و تصوير فراگير»، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در ۱۶ ماده و هفت فصل تهيه شده است. عنوان طرح درست مثل صيانت مساله حمايت از حقوق كاربران را سپر قرار داده است. طرح قبلي صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي بود و طرح فعلي حمايت از حقوق كاربران و تشريح تكاليف و مسووليتهاي سكوها. رسايي در گفتوگوي شهريور ماه امسال يكي از نقاط قوت را اين نكته برشمرده است كه «متن مصوب كميته هنر، رسانه و فضاي مجازي كميسيون فرهنگي تشريح دقيق تخلفات حوزه صوت و تصوير فراگير و تعيين مجازاتهاي متناسب براي آنها» را در نظر گرفته است. او همچنين گفته بود براي اين منظور، فهرستي جامع از تنبيهات و مجازاتهاي متنوع پيشبيني شده و هياتهاي تخصصي چندرشتهاي براي رسيدگي به تخلفات تشكيل شدهاند. رسايي در پايان مواردي از جمله «درخواست پيشبيني ضمانت اجراي قوي براي حمايتهاي پيشبيني شده از فعالان در طرح بخشي»، «لزوم ترسيم دقيق و شفاف خطوط قرمز محتوايي توليدات رسانهاي از سوي حاكميت»، «لزوم حركت به سمت خودتنظيمگري سكوها به عنوان جديدترين مدل توسعه ديجيتال»، «چارهانديشي درخصوص نيازهاي فوري و حياتي سكوهاي نمايش خانگي تا زمان تصويب نهايي و تبديل طرح به قانون»، «مقرر نمودن تسهيلات مالياتي براي سكوهاي نمايش خانگي و سرمايهگذاران توليد محتواي داخلي» و «اجازه پخش زنده به سكوهاي متقاضي» را از جمله مطالبات صاحبان رسانههاي صوت و تصوير فراگير در جلسه با كميته هنر، رسانه و فضاي مجازي كميسيون فرهنگي مجلس عنوان كرده بود.
ابهام در تفكيك رسانهها و سكوهاي فضاي مجازي و حمايت ويژه از خوديها
مشخصا متن فعلي كه مصوب كميسيون فرهنگي است و در جلسه علني اعلام وصول شده و براي بررسي در دستوركار قرار گرفته است بين دو موضوع «رسانه» و «سكوهاي» فضاي مجازي تفاوتي قائل نشده است. برخي رسانهها و كاربران فضاي مجازي در اين باره نوشتهاند كه كميسيون و طراحان تعمدا از عنوان كلي رسانه در متن استفاده كرده تا با مبهم بودن مساله امكان تفسير به مطلوب در زمان تصويب و اجراي قانون وجود داشته باشد. در ماده 7 هم وضعيت همين است. قانون گذار تكليف كرده است كه تنظيمگر -صداوسيما- بايد رسانههايي كه حداقل يكي از شاخصهاي 16گانه مورد تاكيد را ترويج و رعايت كند، حمايت كند. شاخصها نيز شامل مواردي از قبيل «ارزشهاي اسلامي – ايراني»، «فرهنگ و ارزشهاي ايثار شهادت و مقاومت»، «ارزشهاي خانواده محوري نظير ازدواج، احترام به والدين و فرزندآوري»، «الگوي زن ايراني – اسلامي با بازنمايي صحيح وجهه اجتماعي، خانوادگي و شخصي»، «عفاف و حجاب» و «فعاليتهاي مسجد محور» است. هيچ يك از اين موارد به خودي خود مشكلساز نيست، مشكل زماني است كه در اين شيوه قانوننويسي دست باز مجري و ناظر براي اعمال سليقه با شرايط ابهام در متن قانوني مهيا است. علاوه بر اينكه مساله شناخت سليقه جامعه و مخاطبان نيز گويي هيچ انگاشته شده است. اين در حالي است كه يكي از الزامات قانوننويسي هم جامعيت و شفافيت است هم توجه به نيازهاي جامعه.
وقتي صداوسيما همه كاره است؛ از مجوز و نظارت تا تنبيه و عدم امكان تجديدنظرخواهي!
نكته عجيبتر اينكه در اين طرح صداوسيما در حوزه نظارت و مجوز و حتي تشويق و تنبيه حوزه تصويري رسانهها براي توليد محتواي تصويري صاحب اختيار كامل و همه كاره است به اين معني كه از پخش زنده تا توليد برنامه و سريال در يد اختيار مجوز و نظارت صداوسيما قرار دارد. نه تنها بحث مجوز و نظارت كه در صورت تصويب نهايي اين متن به عنوان قانون به تنظيمگر كه صداوسيما باشد، اجازه برخورد انتظامي هم داده شده است؛ به بيان روشنتر يعني صداوسيما هم خودش مجوز ميدهد، هم خودش تشخيص ميدهد كه تخلف صورت گرفته و هم خودش مجازات ميكند و جالبتر اينكه به احكام صادر شدهاش، امكان «تجديدنظرخواهي» هم ندارد! ماده 2 اين طرح اگرچه ميگويد كه «مسووليت تنظيمگري صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاريها و رسالهها كتاب، تبليغات بازيهاي رايانهاي و امثال آن در حيطه صوت و تصوير فراگير به عهده وزارت ارشاد است» اما به دنبال اين مساله در همان ماده كليه مسووليت «تنظيمگري صدور مجوز و نظارت بر رسانههاي كاربر محور» و «ناشر محور (VOD) و نيز شبكه نمايش خانگي به ويژه توليد سريالها و برنامههاي تلويزيوني و امثال آن همچنين صدور مجوز نظارت و تنظيم مقررات تبليغات و آگهي در حيطه صوت و تصوير فراگير برعهده سازمان صداوسيما گذاشته است. عجيبتر اينكه در بخش «تنبيهات و مجازاتها» ذيل تبصره 5 ماده 10 گفته شده است كه «در مواردي كه فعاليتهاي يك رسانه در فضاي مجازي منوط به اخذ مجوز با نظارت از دو تنظيمگر موضوع اين قانون باشد، تصميم هر يك از تنظيمگران متضمن تنبيه و مجازات انتظامي، براي تنظيمگر ديگر و ساير دستگاههاي اجرايي لازمالاجرا است.» يعني اگر وزارت ارشاد موضوع را نيازمند مجازات ندانست باز هم بايد نظر صداوسيما را در اين خصوص اجرا كند! يعني اگر صدا و سيما به عنوان تنظيمگر، بخواهد رسانهاي را مجازات كند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حق دخالت ندارد و بايد همه چيز را دربست قبول كند. در عمل اين شيوه قانوننويسي نوعي رقابت سرعتي را بين ارشاد و صدا و سيما ايجاد ميكند كه هر كس زودتر اعلام جرم كند ديگري ناچار به تبعيت است.
هدف قرار دادن اقتصاد رسانههاي بخش خصوصي
در طرح فعلي و مصوب كميسيون فرهنگي به صدا و سيما اجازه داده شده تا رسانهها را از يك هفته تا ۳ ماه از تبليغات (يعني تنها ممر درآمد بخش خصوصي) محروم كند. اين مجوز در عمل يعني تحت فشار قرار دادن اقتصاد نحيف رسانههاي بخش خصوصي!
وقتي محتواهاي صيانت با ادبياتي ديگر تكرار ميشود
يكي از اصليترين انتقادات به طرح صيانت در مجلس گذشته محدود كردن كاربران فضاي مجازي براي استفاده از شبكههاي اجتماعي داخلي بود. اين درحالي بود كه بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان مكررا تاكيد داشتند و دارند كه از اساس توانايي و ظرفيت اين سكوهاي داخلي هنوز براي جوابگويي به كاربران داخلي جوابگو نيست. در فصل سوم با عنوان «تسهيلگري و شيوههاي حمايت» قيد شده است كه حمايتهاي موضوع اين قانون شامل 10 مورد است. مرور 10 مورد مملو از ادبيات شعاري و فاقد امكان سنجش قانوني است. به طور مثال قيد شده است كه خريد با توليد محتواي جذاب و در تراز انقلاب اسلامي و ارايه رايگان آن به رسانهها است. مشخصا تنظيمگر كه همان صدا و سيما باشد با اين شيوه قانوننويسي دست بازي در اعمال سليقه براي حمايت از رسانهها و سكوهاي همسوي خود دارد. در صورت تبديل اين طرح به قانون وقتي صدا و سيما تشخيص بدهد كه «محتوا در تراز انقلاب اسلامي» است ميتواند حمايتهايي از جمله «تخفيف تمام يا بخشي از هزينه تبليغات و اطلاعرساني رسانه و محتواهاي توليدي آنها»، «تخفيف تمام يا بخشي از هزينه خدمات زير ساختي و فني»، «كمك مالي براي توليد محتوا»، «برخورداري از تعرفه فرهنگي (آموزشي) در انشعابات و مصرف آب، برق و گاز) با رعايت بند ج ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پيشرفت» و «حمايت از انتشار محتواي توليدي رسانه در سكوهاي داخلي» را اعمال كند. تبصره يك نيز ميگويد كه «حمايتهاي رسانه توسط ساير دستگاهها غير از تنظيمگر با معرفي و تاييد عملكرد رسانه توسط تنظيمگر اعمال ميشود» كه از اساس مشخص نيست اين «ساير دستگاهها» كدام دستگاهها هستند و ميتوانند انتخاب براساس سلايق كاملا سياسي صورت بگيرد. بدتر از تبصره يك تبصره دو و اعمال تبعيضي روشنتر است وقتي ميگويد: «شرايط و ضوابط اعطاي مشوقهاي اين ماده براساس نظام رتبهبندي رسانهها خواهد بود كه با پيشنهاد تنظيمگر به تصويب مركز ملي فضاي مجازي ميرسد.»
طرحي با مجازاتهاي مفصل زير سايه امپراتوري صدا و سيما
اين طرح در دو بخش فصل چهارم و فصل پنجم به تشريح آنچه تخلفات خوانده و مجازاتهاي آن پرداخته است. در بخش تخلفات موارد متعددي قيد شده كه انتشار همه آنها «بدون مجوز تنظيمگر» تخلف شناخته شده است. مشخصا صدا و سيما ميتواند هرگونه توليدات رسانهاي يا فضاي مجازي را كاناليزه كند و در تنظيم با محتواي توليدي خود حذف كند. در اين شرايط صدا و سيما وقتي اعطاي مجوز را دراختيار دارد و عدم كسب مجوز نيز تخلف محسوب ميشود، ميتواند فضاي توليد محتواي فضاي رسانهاي و مجازي كشور را براساس سليقه خود مديريت كند. با توجه به عملكرد و خروجي فعلي صدا و سيما ميتوان حدس زد كه خروجي كار چگونه خواهد بود. علاوه بر اين، اين طرح به صدا و سيما اجازه ميدهد رسانه را از نظر پهناي باند و سرعت اينترنت -از يك هفته تا ۳ ماه- تحت فشار قرار دهد. مشخص نيست كه ارتقاي كيفيت اينترنت كه يك حق عمومي است چگونه به ابزار در دست تنظيمگر به عنوان اهرم تشويق و تنبيه تبديل ميشود. «ممنوعيت انتشار تبليغات به مدت يك هفته تا سه ماهه»، «ممنوعيت انتشار محتواي جديد موردي يا كلي براي مدت يك هفته تا سه ماه»، «محدوديت دسترسي منطقهاي سني و زماني براي مدت يك هفته تا سه ماه»، «محدوديت خدماتي نظير آموزش خبر اكران برخط براي مدت يك هفته تا سه ماه»، «محدوديت مالي و فني نظير عدم محاسبه مصرف ترافيك درگاه الكترونيكي پرداخت، كاهش پهناي باند و سرعت اينترنت براي مدت يك هفته تا سه ماه»، «اخذ هر نوع وجه و انتفاع ناشي از تخلفات موضوع اين قانون مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري و جريمه نقدي معادل ۲ تا ۱۰ برابر آن» و سه مورد عجيب «پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا ۵درصد از كل درآمد ناخالصي سالانه» و «تعليق مجوز فعاليت رسانه براي مدت دو هفته تا شش ماهه» و «ابطال مجوز فعاليت رسانه» تنها بخشي از مجازاتهاي در نظر گرفته شده در اين طرح است.
صدا و سيما قانونگذار مجري، دادگاه و ضابط است
در اين طرح جديد كميسيون فرهنگي، قوه قضاييه و ساز و كار شكايت و تشخيص آن به كلي حذف شده و دادستاني تنها يك نماينده در هيات عالي بررسي تخلفات دارد. براساس متن طرح «هيات عالي» متشكل از ۵ عضو است؛ يك نفر به انتخاب بالاترين مقام دستگاه موضوع اين قانون به عنوان رييس هيات، يك نفر با معرفي دبير شوراي عالي فضاي مجازي، يك نفر با معرفي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يك نفر با معرفي دادستاني كل كشور، يك نفر با معرفي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي. تركيب سياسي در عمل يك -از دادستاني و قوه قضاييه- و چهار از ديگر دستگاهها است. در همين 4 عضو هم 2 نفر مشخصا از صدا و سيما و كميسيون فرهنگي هستند كه تكليف روشني دارند. 2 عضو شوراهاي عالي نيز احتمالا با گرايشهاي سياسي همسو با صدا و سيما انتخاب ميشوند و حتي اگر يك نفر نيز رويكردي متفاوت داشته باشد با اين تركيب تاثيري در تصميمگيريها نخواهد داشت.
چرا كميسيون فرهنگي طرحهاي صيانت را بازتوليد و به صداوسيما اختيارات ويژه ميدهد؟
بهرغم اينكه طرح صيانت در مجلس گذشته نيمهكاره رها و لايحه جنجالي فضاي مجازي توسط دولت استرداد شد اما به نظر ميرسد حالا مجلس دوازدهم در حال دور زدن افكار عمومي، كه حساسيت قابلتوجهي در ارتباط با اين دست از قوانين دارد، است؛ دور زدن از طريق ارايه طرحي جديد با همان محتواهاي قبل براي محدوديت اينترنت اما با عناوين و القاب و ادبيات جديد. هدف همه اين طرحها اعمال نوعي اينترنت طبقاتي و محدوديت بيش از پيش دسترسي عموم مردم به فضاي مجازي است. با اين وجود به نظر ميرسد مجلس دوازدهم و طراحان اين طرح ابايي از اينكه طرحي با محتواي اينترنت طبقاتي ارايه دهند، ندارند. مجلس دوازدهميها يا حداقل بخشي از آنها سعي دارند پا جاي پاي مجلس يازدهم در ارايه طرح صيانت بگذارند با اين تفاوت كه اينبار چراغ خاموشتر حركت ميكنند. مساله سطحبندي جامعه براي دسترسي به اينترنت و اينترنت طبقاتي نكته ديگر مورد اشاره در اين طرح است. حسينعلي حاجيدليگاني، نماينده ديگر مجلس نيز پيش از اين در اين باره گفته بود كه طرح صيانت جديد كه «نظامبخشي فضاي مجازي» نام گرفته، خواهان اعمال سطوح دسترسي است. او در اين باره ميگويد: «نام اين طرح ديگر صيانت نيست و هنوز به صحن مجلس نيامده. اين طرح مشابه قوانين جوامع غربي است؛ يعني به دنبال سطحبندي استفاده و دسترسي است، همان كاري كه غربيها انجام ميدهند اما ما بدتر از آنها رها كردهايم.» او همچنين تاكيد دارد: «اين طرح تداخلي با رفع فيلترينگ ندارد و ميتواند دسترسيها را چارچوبمند كند. ما نبايد اجازه بدهيم مردممان در صخره [دره] سقوط كنند.» اعمال محدوديتهاي سنگين بر فضاي مجازي اما مشخصا هدفي نيست كه جريان سياسي پشتپرده طراحي اين دست از لوايح و طرحها خيال دست برداشتن از آن را داشته باشد. جنگ ۱۲ روزه نيز براي اين جريان بهانهاي براي تكرار و تاكيد بر اهميت بستن هر چه بيشتر فضاي مجازي شده است. از طرف ديگر مشخصا اين جريان كه همپوشاني قابلتوجهي با طيف رقيب مسعود پزشكيان در انتخابات دارند، ميخواهند با اين اقدام به نوعي تحقق شعارهاي پزشكيان در زمينه رفع فيلترينگ را با چالش همراه سازند. كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم مركز ثقل بررسي طرحها و لوايح پرحاشيه بود و حالا حفظ تقريبي همان تركيب در مجلس دوازدهم راه را براي ادامه فعاليتهاي اين ديدگاههاي سياسي هموار كرده است. همانطور كه كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم طرح صيانت و جمعيت را به نام خود ثبت كرد حالا هم جمع كميسيون فرهنگي براي داستانهاي جديد جمع است. كميسيون فرهنگي مجلس دوازدهم درست مثل كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم با رياست مرتضي آقاتهراني شمايل جبهه پايداري در بهارستان و البته رييس شوراي مركزي اين تشكل اصولگرا آغاز به كار كرد. نام آقاتهراني در مجلس قبل با عناوين طرحهايي همچون طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي - همان محدود كردن اينترنت و شبكههاي اجتماعي - و لايحه حجاب گره خورده است. اگرچه لايحه حجاب در كميسيون قضايي و حقوقي بررسي شد و از اساس لايحه تغيير كرد و يك طرح ذيل عنوان لايحه در مجلس يازدهم تدوين شد، اما حضور آقاتهراني در اين كميسيون در زمان بررسي لايحه و اعمال نفوذ براي تصويب نهايي گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در اين باره در جلسات علني غيرقابل انكار است. بيژن نوباوه، احمد راستينه، سيدعلي يزديخواه و اميرحسين بانكيپور و حميد رسايي همراهي قابل توجهي در همه اين جريانات با مرتضي آقاتهراني داشتند. هر 5 نفر اين نمايندگان در مجلس دوازدهم نيز حضور دارند و باز هم كميسيون فرهنگي را در يد اختيار خود گرفتهاند. با اين توضيح كه به تركيب فوق حضور حميد رسايي و اميرحسين ثابتي را نيز اضافه كنيد. از همان ماههاي ابتدايي آغاز به كار مجلس دوازدهم اخبار متعددي از عدم اقبال نمايندگان براي عضويت در كميسيون فرهنگي منتشر ميشد و اين مساله خود در امكان عضويت راحتتر اين طيف سياسي در اين كميسيون تاثير داشت. كار به جايي رسيد كه همان زمان برخي رسانهها نوشتند كه ياران سعيد جليلي كميسيون فرهنگي را قبضه كردند. تلاشهاي كميسيون فرهنگي در قانون كردن طرحي با محتواي قبضه كردن فضاي مجازي حالا هم ادامه دارد. اينبار سعي شده است تا در طرح جديد اختيارات تام و تمام به صدا و سيما داده شود تا دوستان و رفقاي يكسان بتوانند كار را پيش ببرند. صدا و سيما نيز مشخصا توسط همين جريان در حال اداره است و بدون شك از دادن چنين اختياراتي استقبال ميكند. اتحاد كميسيون فرهنگي در نهاد قانونگذاري و صدا و سيما در زمينه فضاي مجازي ميتواند امكان تحقق شعارهاي دولت در حوزه فضاي مجازي را نيز تحتالشعاع قرار دهد. در عمل با يك تير دو نشان زده شده است؛ هم مديريت فضاي مجازي در دست اين جريان قرار ميگيرد و مطابق سليقه آنها محدود و هدايت ميشود و هم رقيب انتخاباتي سعيد جليلي در تنگناي عدم تحقق وعدههايش قرار ميگيرد.