گزارش «اعتماد» از پرونده مرد جواني كه با اغفال زنان از آنها اخاذي ميكرد
كلاهبرداري از زنان با جعل عنوان پليس
گروه حوادث
طي چند روز گذشته، ماموران مرد جواني را دستگير كردهاند كه از تعدادي زن با جعل عنوان پليس اخاذي كرده است. اين فرد با سوءاستفاده از مشكلات خانوادگي قربانيان، آنها را فريب داده و از اين زنان اخاذي كرده است. طبق گفته پليس اين متهم قبلا نيز به جرم ضرب و جرح دستگير شده است.
پانزدهم آذرماه جاري، اولين مواجهه حضوري قربانيان و متهم در پايگاه سوم پليس آگاهي تهران صورت گرفته كه يكي از قربانيان در همان لحظه ابتدايي به سمت متهم هجوم آورده و او را كتك زده است؛ اين در حالي است كه طبق قانون شاكي به هيچوجه حق ندارد متهم را كتك بزند و انجام اين كار جرم محسوب ميشود. چراكه تنبيه، بازجويي و برخورد با متهم فقط در اختيار قانون و ضابطان قضايي است و طبق قانون مجازات هرگونه ضرب و جرح حتي عليه فردي كه متهم است جرم است. با اين حال مواجهه حضوري متهم با شاكي يك اقدام كاملا قانوني و رايج در فرآيند تحقيق است و هدفش كمك به كشف حقيقت است؛ وقتي گفتههاي شاكي و متهم با يكديگر تناقض داشته باشد، پليس براي روشن شدن حقيقت آنها را باهم روبهرو ميكند كه توضيح دهند تا تناقض رفع شود و مشخص شود چه كسي راست ميگويد، اما از نظر برخي كارشناسان اين مواجهه حضوري بهتر است از پشت اتاق شيشهاي صورت گيرد. چرا كه شكات در آن لحظه عصباني هستند و ممكن است به متهم آسيب برسانند. طبق قانون مجازات؛ اگر شاكي، متهم را مورد ضرب و جرح قرار دهد خود او نيز ممكن است با عناويني همچون ضرب و جرح عمدي و تعيين ديه (در صورت آسيب) روبهرو شود.
با اين حال «علي عزيزخاني» فرمانده پايگاه سوم پليس آگاهي پايتخت درباره جزييات دستگيري اين فرد كه با جعل عنوان پليس از زنان اخاذي ميكرده، گفته است: «متهم دستگير شده راننده يك تاكسي اينترنتي بوده كه با در اختيار داشتن يك دستگاه بيسيم و استفاده از لباس فرم پليس، خود را مامور نيروي انتظامي معرفي ميكرده است. سوژههاي او زنان جوان بودهاند و با توجه به مشكلات روحي و رواني يا مسائل شخصي آنان، وانمود ميكرده كه ميتواند مشكلاتشان را حل كند و از همين طريق زمينه سوءاستفاده را فراهم ميكرده است. اين فرد از تعدادي زن اخاذي كرده، اما تاكنون فقط ۷ نفر از مالباختگان براي طرح شكايت به پليس مراجعه كردهاند. البته به نظر ميرسد تعداد شكات بيشتر باشد، اما برخي از آنان بنا به دلايل شخصي هنوز مراجعه نكردهاند.»
فرمانده پايگاه سوم پليس آگاهي در ادامه اظهار كرده است: «پس از وصول پروندهها و ارجاع آنها به پليس آگاهي، همكاران بنده با هماهنگي مقامات قضايي بهصورت جدي وارد عمل شدهاند. پس از انجام اقدامات تخصصي پليسي، متهم در مدت كوتاهي شناسايي و دستگير شده است. بر اساس بررسيها، اين فرد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون تومان از قربانيان اخاذي كرده و تحقيقات براي كشف ساير جرايم احتمالي ادامه دارد. اصناف حتما در هنگام فروش اين تجهيزات، كارت شناسايي معتبر يا معرفينامه رسمي از خريدار دريافت كنند. واگذاري اين اقلام بدون بررسي لازم ميتواند زمينهساز جرايم بعدي شود و در نهايت موجب اخاذي، كلاهبرداري و كسب مال نامشروع خواهد شد. تا اين لحظه، شكات صرفا از اخاذي طرح موضوع كردهاند و هيچگونه ادعاي ديگري مطرح نشده است. البته پليس تمامي ابعاد پرونده را بررسي ميكند. تصوير متهم با هماهنگي مراجع قضايي منتشر خواهد شد. از شهرونداني كه اين فرد را شناسايي ميكنند يا مورد سوءاستفاده او قرار گرفتهاند ميخواهيم براي پيگيري و شكايت و طرح ادله به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ مراجعه كنند.»
اظهارات برخي از قربانيان
يكي از قربانيان در مورد چگونگي آشنايي با اين متهم به «اعتماد» ميگويد: «تاكسي اينترنتي گرفتم و سوار ماشين متهم شدم. او در تمام طول مسير مدام با موبايلش صحبت ميكرد. بيسيم هم داخل ماشينش بود و از صحبتهايش متوجه شدم، پليس است. در بين راه سر صحبت را با من باز كرد و وقتي متوجه شد يكي از اعضاي خانوادهام در دادگاه پرونده دارد، مدعي شد با نفوذي كه دارد ميتواند كمكم كند. من هم به او اعتماد كردم. رفته رفته از من خواستگاري كرد و بعد به بهانه اينكه يكي از دوستانش در قوه قضاييه پول ميخواهد تا به پرونده برادرم زودتر رسيدگي كند حدود ۴ سكه تمام بهار آزادي از من گرفت و بعد تلفن هايم را جواب نداد.»
قرباني ديگر نيز ميگويد: اين مرد مرا اغفال كرد و به عنوان خواستگار وارد خانه شد. بعد هم مبلغي را از من كلاهبرداري كرد.»
همچنين زن ديگري كه از شكات است، ميگويد: «سوار تاكسي اينترنتي شده بودم و داشتم در مورد مشكل خانوادگيام با تلفن صحبت ميكردم. متهم متوجه ماجرا شد و خودش را مامور آگاهي معرفي كرد و گفت ميتواند مشكلم را حل كند. از من درخواست پول كرد و من ۲۲ گرم طلا به او دادم.»
اظهارات متهم
متهم مدعي است كه در رشته حقوق تحصيل كرده و مدرك فوق ليسانس دارد. متهم در مورد زندگياش به «اعتماد» ميگويد: «پس از اتمام دانشگاه به سمت هنر كشيده شدم و كلاس بازيگري رفتم. نقش بازي كردن را دوست داشتم؛ نقش پليس را بيشتر. دلم ميخواست كارآگاه جنايي شوم. لباس پليس و يك بيسيم داشتم و ناگهان اين فكر به سراغم آمد تا از زنان كلاهبرداري كنم. از زنان متنفر بودم. چرا كه رفتارهاي همسر سابقم مرا آزار ميداد. دو سال پيش از همسرم جدا شدم.»
او در ادامه ميگويد: «زنان معمولا زود اعتماد ميكنند. البته من زناني را شناسايي ميكردم كه مشكل قضايي يا اداري داشتند. به آنها ميگفتم سرهنگ هستم و نفوذ زيادي دارم. حتي به خواستگاري برخي از اين زنان ميرفتم و ميگفتم پدر و مادرم خارج هستند. چون خوش قيافه هستم زنان هم سريع به من اعتماد ميكردند.»
اين متهم در مورد روش شناسايي قربانيان ميگويد: «هر كدام از اين زنان مشكلات خاص خودشان را داشتند. يكي مشكل خانوادگي داشت، يكي دنبال كار بود و يكي هم مشكل قضايي داشت. من به آنها ميگفتم با نفوذي كه دارم ميتوانم مشكلشان را حل كنم. از هر كدام از اين زنان يك مبلغي ميگرفتم. بستگي به وضع مالي آنها داشت؛ از ۵۰ ميليون تومان تا چهارسكه تمام. پولهايي كه ميگرفتم همه را خرج ميكردم.»
اين متهم همچنين ميگويد: «قبلا به جرم ضرب و جرح دستگير شده بودم. برادر همسرم با همسرم مشكل داشت و او را اذيت ميكرد. آن زمان با برادر همسرم در مكاني خلوت قرار گذاشتم و كتكش زدم و بعد هم او از من شكايت كرد و دستگير شدم.»
توصيه پليس به شهروندان و نقش رسانهها در جرايم
«بابك نمكشناس» رييس مركز اطلاعرساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در خصوص جعل عنوان پليس با اخطار به شهروندان و با اشاره به مسووليت رسانهها اعلام كرده است: «دستگيري راننده تاكسي اينترنتي كه با پوشيدن لباس فرم پليس و استفاده از بيسيم، خود را مامور معرفي كرده و از زنان جوان اخاذي ميكرده، بار ديگر نشان داد اعتماد عمومي تا چه اندازه ميتواند دستاويز مجرمان قرار گيرد. سوءاستفاده از عنوان و ظاهر ماموران رسمي، نهتنها امنيت فردي شهروندان را تهديد ميكند، بلكه به اعتبار نهادهاي قانوني نيز آسيب ميزند. شهروندان بايد بدانند كه صرف داشتن لباس فرم يا تجهيزات ظاهرا رسمي، ملاك مامور بودن افراد نيست. هر مامور واقعي نيروي انتظامي موظف است در صورت مطالبه، كارت شناسايي معتبر ارايه كند و اقدامات او بايد در چارچوب ماموريت مشخص و قابل استعلام انجام شود. درخواست وجه، ورود به مسائل شخصي يا وعده حل مشكلات خصوصي، بههيچوجه در حيطه وظايف قانوني پليس تعريف نشده و بايد به عنوان نشانهاي جدي از جعل عنوان و فريب تلقي شود. در اين ميان، نقش رسانهها در مواجهه با چنين جرايمي قابل چشمپوشي نيست. رسانهها با اطلاعرساني دقيق، مسوولانه و مستمر ميتوانند سطح آگاهي عمومي را ارتقا داده و شيوههاي رايج كلاهبرداري و جعل عنوان را براي شهروندان تبيين كنند. انتشار گزارشهاي هشداردهنده، پرهيز از عاديسازي اين جرايم و پيگيري مطالبات افكار عمومي از نهادهاي مسوول، از جمله وظايفي است كه رسانهها در تقويت امنيت اجتماعي بر عهده دارند.»
نمكشناس در ادامه عنوان كرده است: «از سوي ديگر، تجربه اين پرونده نشان ميدهد سكوت قربانيان به دلايل شخصي يا نگرانيهاي اجتماعي، يكي از عوامل تداوم چنين جرايمي است. رسانهها ميتوانند با پرداختن حرفهاي و بدون ايجاد انگ اجتماعي، شهروندان را به گزارش موارد مشكوك و طرح شكايت ترغيب كرده و اين پيام را منتقل كنند كه پيگيري قانوني، مسير اصلي مقابله با مجرمان است. از منظر حقوقي، جعل عنوان ماموران دولتي جرم صريح محسوب ميشود. بر اساس قانون مجازات اسلامي، هر فردي كه بدون داشتن سمت رسمي، خود را مامور دولت معرفي كند يا از لباس و تجهيزات رسمي سوءاستفاده كند، به مجازات حبس تعزيري تا دو سال و رد مال محكوم خواهد شد. در صورتي كه اين اقدام با اخاذي، كلاهبرداري يا تحصيل مال نامشروع همراه باشد، مجازاتهاي شديدتري براي مرتكب در نظر گرفته ميشود. مقابله با جرايمي از اين دست، نيازمند همافزايي ميان پليس، دستگاه قضايي، رسانهها و شهروندان است. افزايش آگاهي عمومي، مطالبه شفافيت و گزارش سريع موارد مشكوك، ميتواند مانع تكرار سوءاستفاده از اعتماد اجتماعي و سرمايه عمومي شود.»