مهدي بيك اوغلي
«17 هزار با تنفس هواي آلوده در هر روز» سهم هر كدام از ما ايرانيها از هواي آلودهاي است كه روزانه وارد ريههايمان ميشود. آلودگياي كه ما را دربر گرفته و هر صبح ما را در آغوش ميكشد و گويي همزاد ما شده است. مانند بسياري از پديدههاي ديگر، تلاشها براي مقابله با آلودگي هوا و بهبود شاخصهاي زيست محيطي از دولت اصلاحات با ليدري معصومه ابتكار و تيم كارشناسان دلسوز ايراني، شكل جدي به خود گرفت و در نقطه مقابل در دولتهاي نهم و دهم بخش قابلتوجهي از اين تلاشها كنار گذاشته شدند. احمدينژاد همانطور كه وعده داده بود، مانند بولدوزر همه تلاشهاي توسعهاي كشور ازجمله در حوزه محيطزيست و مقابله با آلودگي هوا در دوران هاشميرفسنجاني و سيد محمد خاتمي را ويران كرد. رويكرد مخرب دولت احمدينژاد در مواجهه با تلاشهاي توسعهاي كشور را هيچ كس بهتر از حسين كنعاني مقدم، فعال سياسي اصولگرا تشريح نكرده است. كنعاني مقدم از ديداري ميگويد كه احمدينژاد به او پيشنهاد همكاري براي انتخابات رياست جمهوري سال 84 را داده و گفته: «ميخواهم يك بولدوزر بردارم و هر كاري هاشمي و خاتمي كردهاند را خراب كنم!» طي 8 سال زعامت احمدينژاد بر دولت، حداقل اين يك وعده را به خوبي اجرايي كرد. كمتر بخش و رويكرد توسعهاي در كشور را ميتوان پيدا كرد كه در اين دوران از ميان نرفته يا آسيب جدي نديده باشد. حوزههاي زيستمحيطي و رويكردهاي مقابلهاي با آلودگي هواي شهرها هم ازجمله اين موارد بودند كه در اين برهه آسيبهاي جدي ديدند. اما از سال 92 به بعد با تلاش چهرههايي چون معصومه ابتكار در دولت و برنامهريزيهاي كارشناسان تلاش شد دوباره قطار مديريت در اين حوزه به مسير تصميمسازيهاي عاقلانه بازگردد. ابتكار در گفتوگوي اختصاصي با «اعتماد» ضمن بازخواني مسيري كه براي مقابله با آلودگي هوا از دوره اصلاحات پيموده شده، تصويري از بايدها و نبايدهاي پيش روي كشور براي حل اين معضل كليدي ارايه ميكند.
خانم دكتر! مساله آلودگي هوا كه اين روزها به دغدغه اصلي بسياري از شهروندان و مديران بدل شده، حتما عقبه و پيشينهاي دارد. ميدانم شما يكي از چهرههايي هستيد كه از دولت اصلاحات در اين زمينه هم نگراني بسياري داشتهايد و هم تلاشهاي فراواني صورت دادهايد كه تا كشور با مشكلات امروز مواجه نشود. درباره عقبه مشكلات امروز توضيح ميدهيد؟
در تمام دوران ۱۲ سالهاي كه در سازمان حفاظت محيطزيست بودم، يكي از مهمترين دغدغهها و بيشترين روزهاي كاريام به موضوع آلودگي هوا اختصاص يافت. از اولين اقدامات، ارايه گزارشي در سال ۱۳۷۶ به دولت بود كه به دستور رييسجمهور خاتمي به تهيه برنامه عزم ملي براي حفاظت از محيطزيست منجر شد و بلافاصله در بخش هوا به بررسي و جمعبندي سه مطالعه بزرگ كارشناسان ژاپني در مورد آلودگي هواي تهران پرداختيم. اين تلاش به تصويب برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران در دولت منجر و با فراهم كردن زمينههاي لازم، اجراي آن از سال ۱۳۷۹ آغاز شد. اما قبل از اشاره به دستاوردهاي اين برنامه طي سالهاي ۷۹ تا ۸۴، ميخواهم به جلسهاي در مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۹۵ اشاره كنم كه قرار بود به بررسي لايحه قانون هواي پاك بپردازد. خبر دادند كه شما فقط ميتوانيد يك نماينده تخصصي اين حوزه را همراه داشته باشيد و فرد ديگري اجازه ورود ندارد، درحالي كه در همان جلسه تعدادي از خودروسازان و نمايندگانشان حضور داشتند. تعجب كردم كه چطور سازمان حفاظت محيطزيست به عنوان دستگاه سياستگذار و نظارتي بايد با چنين محدوديتي حضور يابد؛ اينگونه نميشد از حقوق مردم دفاع كرد. بنابراين طي رايزنيها با رياست وقت مجلس شوراي اسلامي، دكتر علي لاريجاني پيشنهاد دادند كه جلسات نهايي شدن لايحه به يك كميسيون مشترك ارجاع شود و رياست كميسيون را نيز خود برعهده گرفتند. گزارش برخي از اين جلسات قابل دسترسي در اينترنت بوده و محققان و خبرنگاران عزيز براي اشراف بيشتر بر موضوع قانون هواي پاك ميتوانند با جستوجوي عباراتي مانند «بررسي لايحه هواي پاك با حضور رييس مجلس و رييس سازمان حفاظت محيطزيست» در پاييز ۱۳۹۵، مباحث مربوطه را مرور كنند. جلسات در موضوعات متعدد و با جزييات خوشبختانه با قاطعيت پيش رفت. مهم اين بود باوجود مخالفتهاي بسيار، بتوانيم به دستور كار مشتركي فراتر از منافع طيفهاي خاص و گروههاي ذينفع برسيم تا منجر به كاهش آلودگي هوا شود و درنهايت اين قانون تصويب و ابلاغ شد.
در آن دوران چرا فكر ميكرديد كه كشور نيازمند نقشه راه قانوني براي مقابله با آلودگي هوا و قانوني براي هواي پاك است. شما چه ميديديد كه برخي افراد و گروهها به آن بيتوجه بودند؟
بله سوال درست اين است كه كدام «تجربه» سخت و سنگين به ما هشدار داده بود كه نيازمند «قانون هواي پاك» هستيم؟ اجراي برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران كه در دولت هفتم به تصويب رسيد، در محورهايي مانند ارتقاي استانداردهاي خودرو، صنايع و كيفيت سوخت، معاينه فني، حمل و نقل عمومي و آموزش و فرهنگسازي به اجرا در آمد و سپس به تدريج برنامه هفت كلانشهر تبريز، اراك، شيراز، اصفهان، مشهد، اهواز و كرج براساس مطالعات جداگانه هر شهر به تصويب شوراي برنامهريزي استان رسيد؛ وقتي در سال ۱۳۸۴ دولت را ترك ميكرديم آخرين برنامه در شوراي برنامهريزي استان البرز براي آلودگي هواي كرج تصويب شد. البته بخشي از اين برنامهها ملي بود مثل ارتقاي كيفيت سوخت كه ازجمله حذف سرب از بنزين سراسر كشور در سال ۸۱ را در پي داشت؛ دستاوردي كه تا اكنون از آن بهرهمنديم. همچنين تحقق نظام استانداردسازي توليد خودرو به طور كامل اجرا شد و پشتوانه آن راهاندازي مركز پيشرفته بازرسي خطوط توليد خودرو براي نظارت بر اين امر با پيگيري سازمان حفاظت محيطزيست بود. آن روزها در خاطره جمعي دوستداران پيشرفت و توسعه پايدار، از رده خارج كردن «پيكان» كه حاصل اين بازرسيهاي دقيق بود، به عنوان گذار به دورهاي جديد و توسعه يافته نقش بست. در همين گذار، موتورهاي كاربراتوري كاملا حذف و همه خطوط توليد خودرو با موتورهاي انژكتوري به كار ادامه دادند. به اين ترتيب منواكسيد كربن كه در آن زمان مهمترين و خطرناكترين عنصر آلودگي هوا محسوب ميشد كاهش جدي يافت و تاكنون در فهرست آلايندهها مشاهده نشده است. در اين روند موتورسيكلتهاي دو زمانه بسيار آلاينده حذف و تردد و توليد موتورسيكلتهاي آلاينده از سال ۸۳ ممنوع شد. اگرچه سازمان از نحوه و ميزان اعمال ممنوعيت آن رضايت نداشت. در مورد توسعه مراكز معاينه فني و ايجاد ساز و كار نظارتي كه مانع سوءاستفادهها شود و كمك به توسعه حمل و نقل عمومي مانند مترو و اتوبوسراني كه بخش عمده آن مربوط به وزارت كشور و شهرداريها بود، دولت (وقت) حمايت كرده و موفقيتهايي به دست آمد. همچنين از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده اعم از شخصي و عمومي آغاز شد و درباره خودروهاي سنگين هم كه بحث آلايندگي سوخت و تصادفات درباره آنها مطرح بود، يكسري مشوقها درنظر گرفته شد. اينها مثالهايي بود براي ارايه تصويري هر چند ناقص از سالهاي دور كه براي اكثريت، در گذر زمان از ياد رفته يا در فراز و نشيبهاي دو دهه اخير پشت ديواري از خاطرات سياسي و اجتماعي، قرباني تلخيهاي روزگار و فراموشي شده است.
فكر ميكنم باز هم به موعد مهم سالهاي 84 تا 92 ميرسيم. مجموعه تلاشهاي دولت اصلاحات در اين برهه با نسيان و فراموشي و بيتوجهي مواجه شد.
از علل اين فراموشي اينكه در فاصله سالهاي ۸۴ تا ۹۲ برنامه جامع كاهش آلودگي هوا (كه در بالا بخشهايي از آن مورد مثال قرار گرفت) با بيتوجهي مواجه و اغلب برنامههاي مصوب كلانشهرها نيز عملا متوقف شد، چراكه متولي و پيگيري نداشت و به صورت موردي يا بر وفق شرايط حاد پيش آمده به موضوعي ميپرداختند، اما به عنوان يك برنامه بلندمدت مطرح نبود، بنابراين شاهد تغييرات رويكردي و از اولويت خارج شدن معضل آلودگي هوا در دورههاي مهمي هستيم كه البته مسوولان آنها اصلا مورد سوال قرار نميگيرند. گويي كه هرگز نبودهاند. به طور مشخص ميتوان به رويكرد دولت نهم و دهم در كنار گذاشتن برنامه توسعه چهارم نيز اشاره كرد. اين برنامه تنها برنامه ۵ ساله توسعه كشور بوده كه يك فصل كامل در مورد محيطزيست داشت و در صورت اجرا ميتوانست تحول بزرگي در روندهاي محيطزيستي ايران زمين ايجاد كند. اما پديده «نوسان سياستها» در كشور ما سم مطلق براي برنامهريزي در حوزههاي غيرسياسي مانند زنان و كودكان، محيطزيست يا فعاليتهاي اجتماعي مردممحور است. اين حوزهها نبايد تابع تغيير رويكردهاي سياسي مانند جابهجايي جناحهاي مختلف در راس دستگاه اجرايي باشند، بلكه بايد در مجموعه برنامههاي مستمر حاكميت قرار گيرند. اما يك دولت، مجموعهاي از سياستها را پي ميگيرد و اجرا ميكند كه دولت بعدي به صرف تفاوت نگاه سياسي، آنها را رها كرده و از اولويتهايش خارج ميسازد.
شما دوباره در سال 92 به سازمان محيطزيست بازگشتيد. در اين هنگام وضعيت آلودگي هوا و مسائل مرتبط با آن را چطور ديديد؟
اين وضعيت، شرايط را سخت كرد. وقتي سال ۹۲ بعد از ۸ سال به سازمان حفاظت محيطزيست برگشتم، مجبور شديم خيلي از آن روندها را از نو شروع كنيم و در برخي زمينهها ازجمله آلودگي هوا شايد از ۸۴ هم عقبتر رفته بوديم. البته بخشي از دستاوردها پايدار بود، مانند حذف سرب از بنزين و منواكسيد كربن از هواي شهر، ولي شدت عقبگردها ازجمله منتفي شدن بحث كيفيت سوخت و آلوده شدن هواي شهر به بنزن و تركيبات آروماتيك به خاطر استفاده از محلولي شيميايي موسوم به بنزين پتروشيمي، واقعيت مهمي را گوشزد كرد. بايد كاري ميكرديم كه تغييرات سياسي كمتر بتواند تاثيرات منفي بگذارد. دولتها بايد صرفنظر از گرايشات سياسي در مسائلي مانند محيطزيست كه با جان و زندگي مردم سر و كار دارد، تابع قانون باشند. بايد قانوني براي الزام دستگاهها به رعايت ملاحظات محيطزيستي در سطح ملي تصويب ميشد. در دولت يازدهم كاملا اين پذيرش وجود داشت كه بايد هزينهها را قبل از اينكه به بيماري مردم منتهي شود، پرداخت، بنابراين لايحه هواي پاك تا شهريور ۱۳۹۳ يعني در يكسالگي دولت يازدهم با بررسيهاي كارشناسي تدوين و پس از تصويب در دولت، تقديم مجلس شوراي اسلامي شد؛ اما نهايي شدن آن بهرغم پيگيريها در اولويت قرار نميگرفت. سال ۹۵ از راه رسيد. حالا نگرانيها جديتر ميشد و همان خطري كه يك بار زمينگيرمان كرد، در كمين بود؛ شايد با تغيير دولت در سال ۹۶ باز هم كار هوا و سلامت تنفس مردم گرفتار پديده نوسان سياستها شود! اينجا بود كه با پيگيريها در آذر ۹۵، كار اين قانون با همكاري رياست وقت مجلس شوراي اسلامي به نتيجه رسيد كه شرح آن در ابتداي يادداشت آمد. در تهيه قانون هواي پاك تلاش جدي صورت گرفت تا قانوني علمي و كارشناسي، دقيق و با قابليت اجرا داشته باشيم. البته همزمان با اين اقدامات در دولت يازدهم، يكسانسازي شبكه پايش و كنترل دوربينها با نام سيمفاد با همكاري وزارت كشور، راهور ناجا و شهرداري به انجام رسيد كه دارا بودن برگه معاينه فني، امكان تردد داخل شهر و مسائل مربوط به آلايندگي را از اين طريق رصد ميكرد. با وجود اين شبكه توانستيم در ارتباط با محدودههاي ورود به شهر، سياستگذاريهايي را پايهگذاري كنيم. از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده كه رييسجمهور آن را به معاون اجرايياش سپرد، ارتقاي سيستم خودرو به يورو۴ كه ۸ سال متوقف مانده بود، اعمال استانداردهاي سوخت و حذف بنزين پتروشيمي، كاهش مصرف سوختهاي سنگين مازوت و گازوييل آلوده در نيروگاهها مانند نيروگاه رامين اهواز يا كاهش چشمگير ميزان گوگرد در گازوييل ازجمله اقداماتي بود كه به كاهش آلودگي هواي شهرها طي سالهاي ۹۲ تا ۹۸ منجر شد و به شكل معناداري افزايش روزهاي سالم و كاهش روزهاي ناسالم را
در پي داشت.
عليرغم اين تلاشها اما امروز همچنان مشكلات زيستمحيطي به خصوص آلودگي هوا وجود دارد و شرايط بحراني است. مشكل از قانون است، تحريم ريشه بحران است يا پاي مساله ديگري هم در ميان است؟
امروز ميبينيم كه وجود قانون هواي پاك، مشكل را حل نكرده است. اگرچه دلايل اين عدم اجرا با آنچه در دولتهاي نهم و دهم با درآمد نفتي سرشار رخ داد، متفاوت است. دولت دوازدهم پس از خروج امريكا از برجام و فشارهاي بيسابقه داخلي، كاركرد دولت اول دكتر روحاني را نداشت.
با اين حال، آييننامههاي قانون هواي پاك را در شهريور ۹۷ به تصويب رساند، ولي به دليل فضاي عمومي دولت، اجراي قانون هواي پاك مورد پيگيري لازم قرار نگرفت. در دولت سيزدهم نيز اجراي اين قانون با تاخير يا توقف مواجه و همه اينها باعث انباشت مشكلات شد. امروز در توجه به كيفيت سوخت و بنزين مشكلات جدي داريم كه بيشك تحريمها در آن موثر است، ولي آن را توجيه نميكند. همچنين از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده كه با تاخير بسيار زياد مواجه شده و فقط در يك سال گذشته افزايش داشته است. عدم توجه كافي به شبكه سيمفاد و هماهنگيهاي لازم بينابين، مشكلات در حمل و نقل عمومي و عدم تامين اعتبارات لازم در اين سالها يا استفاده از سوختهاي سنگين و مازوت در نيروگاهها همه مزيد بر علت هستند. با اين حال، براساس آنچه در سال ۹۶ از آلايندههاي شهر تهران منتشر شد، ذرات مايكروپلاستيك و نانوپلاستيك ناشي از فرسايش تاير به عنوان يكي از آلايندههاي اصلي مطرح است.
به علاوه گرد و غبار ناشي از خشكسالي و افزايش دما در هواي شهرها روند رو به افزايشي داشته و بر همين اساس موضوع آلودگي هوا نيازمند توجه دايمي، پژوهش مستمر و استفاده از تجربيات جهاني است. در اين حال بحرانهاي اقتصادي از يكسو و مديريت نادرستي كه منابع را در بخشهاي غيرضروري در شرايط كنوني هدر ميدهد، از چالشهايي است كه سبب عدم موفقيت برنامهها و اجراييسازي اين قانون شده است.
فكر ميكنيد با قانون هواي پاك ميتوان معضل آلودگي هواي تهران و كلانشهرها را كاهش داد يا حل كرد؟
قانون هواي پاك انعطاف لازم را براي اجرايي شدن دارد، مشكل در تحريمها و مديريت منابع موجود براي مقابله با آلايندهها و البته وجود گروههاي خاص ذينفع در هزينه كردن براي محيطزيست است. همانها كه مسوولان سازمان متولي قانون هواي پاك را به جلسات مربوطه در مجلس شوراي اسلامي راه نميدادند. ذكر اين نكته را لازم ميدانم كه در دوران اجراي برنامههاي دانش پايه كاهش آلودگي هوا (سالهاي ۷۹ تا ۸۴ و ۹۲ تا ۹۸) نتايج مفيد آن قابل سنجش و دسترسي است. چنانچه پس از حذف بنزين پتروشيمي در ابتداي سال ۹۳ به سرعت و حدود يك سال بعد علاوه بر بهبود كيفيت شاخصها، وزارت بهداشت در پيمايشي اعلام كرد مراجعات ناشي از آلودگي هوا به اورژانسها به ميزان معنيداري كاهش يافته است. حاكميت بداند هوا و آب مهمترين عنصر حيات هستند. درحالي كه روزانه ۱۷ هزار بار تنفس ميكنيم، حجم هوا و آلايندههايي كه وارد بدن ما ميشود، بزرگترين تهديد سلامت را به وجود ميآورد. هزينههاي سنگيني به نظام درماني تحميل ميكند و آينده كودكان را در خطر قرار ميدهد. اجراييسازي قانون هواي پاك و آييننامههاي اجرايي آن با وجود منافعي كه عدم اجراي آن براي گروههاي خاص دارد و با وجود تحريمها و مشكلات بودجه بايد به يك اولويت ملي تبديل شود. تامين بودجه لازم توسط دولت حياتي بوده تا با راهكارهاي كوتاهمدت معضلات را كاهش دهد و همزمان با پيشبرد برنامههاي بلندمدت، راه را براي هواي سالم باز كند.