930 هزار تومان حداقل دستمزد 96

گروه اقتصادي

مصوبه شواي‌عالي كار، حداقل دستمزد يك كارگر را براي سال آينده 5/14 درصد افزايش داد، تا حداقل حقوق نيروي كار از 812 هزار تومان به 930 هزار تومان برسد. اين در حالي است كه تصميم فوق به معناي آن است كه سه سال عقب‌ماندگي مزد از تورم در دولت يازدهم به اتمام برسد و در سال پاياني اين دولت، حداقل مزد كارگران به اندازه تورم رشد كرده باشد. پيش از اين و در سه سال گذشته مزد 56 درصد و تورم 62 درصد بود كه با توجه به افزايش 14 درصدي، نرخ حقوق با نرخ تورم چهار ساله تقريبا برابر شد تا بتوان ادعا كرد دولت يازدهم در آخرين لحظات بازي مزد و تورم را به تساوي كشاند. براساس مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد يك كارگر ساده با 5/14 درصد افزايش به رقم ۹۳۰ هزار تومان در ماه رسيد. همچنين دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧ تومان تعيين شده است.
با وجود اينكه حداقل دستمزد 930 هزار تومان تعيين شد اما علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مدعي شد: حداقل دريافتي ماهانه هر كارگر در سال آينده به يك ميليون و ۳۱۷ هزار تومان مي‌رسد.
او با بيان اينكه به كارگران ساده‌ داراي بيش از يك سال سابقه‌ كاري كه كارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل محسوب مي‌شود، به ازاي هر روز ۱۷۰۰ تومان پايه سنواتي تعلق مي‌گيرد، ادامه داد: براين اساس ماهانه به چنين كارگراني مبلغ ۵۱ هزار تومان ديگر تعلق خواهد گرفت. براين اساس مزاياي پايه سنواتي كارگران معادل ۷۰ درصد افزايش يافته است. درنتيجه حداقل دريافتي ماهانه هر كارگر در سال آينده به يك ميليون و ۳۱۷ هزار تومان برسد. اين تحليل آقاي وزير درحالي ارايه مي‌شود كه اكثريت نزديك به صد درصدي جامعه كارفرمايان در ايران هيچ يك از حقوق جانبي در نظر گرفته شده مزاياي پايه را نمي‌دهند و به پرداخت كف دستمزد اكتفا مي‌كنند.
ماراتن مزدي امسال بيش از هر چيز صرف تعيين حداقل سبد معيشتي شد. از ميانه آذر ماه گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي به تعيين هزينه حداقل معيشت يك خانوار پرداختند. اين مساله از آن‌جا نشات مي‌گرفت كه به گفته علي خدايي، نماينده كارگري در شوراي عالي مزد، ظرف 26 سالي كه از تصويب قانون كار مي‌گذرد همواره اين بند قانون مورد بي‌توجهي قرار گرفته بود. آن زمان كه كارگروه حداقل معيشت تعيين شد، كاملا مشخص بود كه فاصله ميان مزد و معيشت بسيار زياد است و سرانجام بررسي‌هايي كه حدود سه ماه زمان برد در اوايل ماه جاري به نتيجه رسيد و حداقل سبد معيشت دو ميليون و 489 هزار تومان اعلام شد، يعني ميان حداقل مزد 812 هزار تومان و حداقل معيشت بيش از 300 درصد اختلاف وجود داشت. پس از آن بود كه كارفرمايان ضمن تاييد ناعادلانه بودن مزد فعلي، تلاش كردند تا مسووليت پر كردن اين شكاف را به دوش دولت بيندازند چرا كه معتقد بودند وضعيت اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه كارفرمايان امكان انعطاف چنداني ندارند و افزايش مزد به افزايش ورشكستگي مي‌انجامد. با اين همه كارگران ضمن تاييد وضع بد اقتصاد، اعلام كردند حاضر نيستند وارد مباحث ميان دولت و كارفرما شوند و به اين مسائل توجهي ندارند؛ تنها چيزي كه كارگران مي‌خواستند افزايش مزد بيش از نرخ تورم بود.
اين ميان مشكل ديگري وجود داشت، ديگر شوراي عالي كار آمارهاي رسمي خود را از مركز آمار مي‌گرفت. مركز آمار همواره نشان داده كه آمارهاي مثبتي را اعلام مي‌كنند، ارقامي كه بيش از همه به سود دولتمردان است و همين چند روز پيش بود كه بانك مركزي با ارايه آمارهاي اقتصادي سال گذشته نشان داد كه نه تنها سال 1394 رشد اقتصادي به دست نيامد، بلكه رشد منفي 6/1-درصدي حاصل شد، حال آنكه مركز آمار رشد سال قبل را يك درصد اعلام كرده بود. در همين رابطه اين مركز نرخ تورم بهمن ماه سال جاري را حدود 6 درصد اعلام كرد و اين رقم به عنوان ملاك تورم قرار گرفت. ملاكي كه خدايي آن را با ابراز تاسف اعلام كرد و مدعي شد بانك مركزي را نهاد مسوول‌تري در قبال آمارهاي اقتصادي مي‌داند. با اين همه دولت كه پيش‌تر به شكل غيرمستقيم بر افزايش مزد 10 درصدي همدلي نشان مي‌داد در يك شب سرنوشت‌ساز و جلسه‌اي 15 ساعته كه از ساعت 15 روز سه‌شنبه آغاز و در سال 6 بامداد روز چهارشنبه به اتمام رسيد، افزايش 5/14 درصدي حداقل مزد و 12 درصدي ساير سطوح مزدي را به تصويب رساند.

مذاكره‌اي كه يكي از طرفين از آن صددرصد راضي باشند، مشكل‌دار است
در همين رابطه فرامرز توفيقي، فعال كارگري به «اعتماد» گفت: «مذاكره‌اي كه يكي از طرفين از آن صد درصد راضي باشند، مشكل‌دار است، مذاكره يعني رضايت نسبي طرفين و در قياس با سه سال گذشته افزايش مزدي امسال مطلوب‌تر بود. البته نمي‌توان ادعا كرد كه مشكلات معيشتي برطرف شده با اين همه مهم‌ترين دستاورد كارگران، تصويب حداقل سبد معيشت به عنوان يك سند بالادستي است كه سال‌هاي آينده هم بايد ملاكي براي تعيين حداقل مزد باشد.»
فاصله سه برابري ميان مزد و معيشت از نظر بسياري از كارگران، نشان‌دهنده تضعيف حقوق 22 ميليون نيروي كار كشور است كه طي سال‌ها روي هم انباشت شده كه حاصل بي‌توجهي به قانون كار و معيشت طبقه كارگر است كه سرانجام با تصويب اين سبد در سال جاري، در سال‌هاي ديگر هم بايد ارقام اين سبد مورد توجه شوراي عالي كار قرار بگيرد. در اين ميان بسياري از فعالان كارگري باور دارند كه توانايي كافي براي آنكه يكساله اين شكاف برطرف شود وجود ندارد اما بايد نقشه راهي براي حل و فصل آن چيد.

افزايش كم اما اميدواري‌ها زياد است
وزير كار از تعيين مزد 930 هزار توماني شاد است و نمايندگان كارفرمايي هم خود را نسبتا راضي نشان مي‌دهند. در بخش كارگران وضعيت متفاوت است، خدايي ادعا مي‌كند كه نتوانستند مشكلات معيشت را حل كنند و موفقيت نمايندگان كارگري در اين است كه مقابل افزايش فاصله مزد و معيشت را گرفتند. اين نماينده كارگري گفت: «نمي‌توانم ادعا كنم موفق بوديم، تنها مي‌توانم بگويم در مقايسه با سه سال گذشته نتيجه بهتري حاصل شد كه بيش از همه از انعطاف دولت و كارفرما و تاكتيك‌هاي نمايندگان كارگري است. ولي اگر بخواهم از يك موفقيت صحبت كنم همان تعيين سبد معيشتي دو ميليون و 489 هزار توماني است كه فاصله معناداري با نرخ دستمزدها دارد. با اين همه بايد نقشه بلندمدت كارگران رسيدن به نرخ واقعي سبد معيشت در سال‌هاي آينده باشد.»
طبيعتا در سال‌هاي آينده نرخ تورم بر نرخ سبد معيشت اثرگذار خواهد بود و نمايندگان كارگري بايد در سال‌هاي آينده هم ارقام بيشتري از نرخ تورم را بر حداقل مزد بيفزايند. البته با توجه به اين شكاف بزرگي كه وجود دارد، بايد ارقام افزايش مزد نسبت به تورم به گونه‌اي باشد كه اثرگذاري بيشتري داشته باشد. از سوي ديگر نمايندگان كارگري تلاش دارند با افزايش ملحقات، معيشت بهتري را براي كاركنان ايران فراهم آورند، در عين حال به اين مساله هم توجه دارند كه بسياري از كارفرمايان كشور به اين ارقام تن نمي‌دهند و در بهترين حالت تنها افزايش مزد را مدنظر قرار مي‌دهند.
همين موارد سبب مي‌شود كه توفيقي به «اعتماد» بگويد: «ما انتقادات بسياري به وضعيت داريم اما بايد نكات مثبت را هم ديد، مشكلات طبقه كارگر بسيار زياد است و حتما بايد براي رفع آن برنامه‌ريزي شود، با اين حال نبايد ناديده گرفت كه امسال توانستيم گام‌هاي بهتري رو به جلو ‌برداريم.»
خدايي كه در اين شش ماه تلاش بسياري كرده بود تا ارقام مزدي رشد بهتري داشته باشند، مي‌گويد: «26 سال بي‌توجهي دره عميقي ساخته كه حاصل انباشت سال‌ها است. اين روند البته كه از آغاز دولت دهم تا امسال هم ادامه داشت اما خوشبختانه براي سال آينده اتفاقات خوبي افتاده و اميدوارم در سال‌هاي آينده وضعيت بهتري پيش آيد. ما ضمن اينكه از مزد تعريف شده راضي نيستيم از اينكه بالاخره تعيين دستمزد كارگران به ريل خود نزديك شده راضي هستيم و موظفيم براي سال‌هاي آينده روند بهتري را دنبال كنيم.»