گروه حوادث
چهارم خردادماه سال جاري، خبر ناپديد شدن دختري جوان در فضاي مجازي و رسانهها بازتاب ميگيرد. الهه حسين نژاد؛ ۲۴ ساله هنگام بازگشت از محل كار به خانه خود در اسلامشهر ناگهان به طرز عجيبي مفقود ميشود و اثري از او يافت نميشود. خانواده اين دختر جوان پس از عدم بازگشت او به پليس مراجعه و گزارش مفقودي او را ثبت ميكنند. پليس پس از 10 روز متهم به قتل و برادر او را دستگير و جسد الهه را در بيابانهاي اطراف تهران كشف ميكند. همان موقع مقامات قضايي و پليس اعلام ميكنند: «روز جنايت، الهه حسيننژاد براي مراجعت به خانه سوار يك سمند سفيد شده است. راننده سمند با وارد آوردن ضربات چاقو او را به قتل رسانده و پيكر الهه حسيننژاد را در بيابانهاي اطراف تهران رها كرده است.»
فرد محكوم داراي سابقه كيفري بوده؛ دو مورد سرقت و دو مورد درگيري و قدرتنمايي با سلاح سرد
حالا با گذشت حدود شش ماه از اين حادثه وكيل اولياي دم اعلام كرده كه قوه قضاييه با پرداخت تفاضل ديه از صندوق دولت مخالفت كرده است. «اميرحافظ سليماني» وكيل اولياي دم پرونده قتل الهه حسيننژاد در مورد اينكه پرونده مرحومه موجب جريحهدار شدن احساسات عمومي شده است با اشاره به ماده ۴۲۸ قانون مجازات به «اعتماد» ميگويد: «اين موضوع در اختيار قوه قضاييه است؛ قوه قضاييه ميتواند پرداخت تفاضل ديه را بپذيرد يا نپذيرد، اما طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامي اگر كسي موجب قتل شود و پس از صدور حكم قطعي مشخص شود كه اولياي دم توان پرداخت تفاضل ديه را ندارند، قوه قضاييه ميتواند براي جبران آن از صندوق دولت اقدام كند. اين ماده در مواردي كه قتل موجب جريحهدار شدن احساسات عمومي شده نيز قابل اعمال است و پرداخت تفاضل ديه ميتواند در چارچوب قانون صورت گيرد. در اين پرونده، با توجه به اينكه صراحتا چنين شرايطي قيد شده و افكار عمومي جريحهدار شده، موضوع مطابق قانون قابل رسيدگي است.»
اين وكيل دادگستري در ادامه ميگويد: «خانواده توان پرداخت تفاضل ديه را ندارد، اما از زمان اعلام اين موضوع، تماسهاي زيادي از سراسر كشور دريافت شده و مردم براي كمك به خانواده ابراز لطف كردهاند؛ اين نشاندهنده جريحهدار شدن احساسات عمومي و نوعي مطالبه اجتماعي است. وقتي امنيت افراد در تاكسيهاي اينترنتي يا ماشينهاي شخصي به خطر ميافتد، طبيعي است كه مردم خواهان اجراي عدالت باشند. با توجه به تفاضل ديه، مبلغ مورد نظر براي زنان نصف ديه مقرر براي مرد مسلمان درنظر گرفته شده است. در قوانين ايران و براساس فقه اسلامي، ديه زن نصف ديه مرد مسلمان است. علت اين موضوع به تفاوت نقش اقتصادي و اجتماعي زنان و مردان در زمان تدوين قوانين برميگردد. قانون مجازات اسلامي نيز صراحتا اين تفاوت را براي محاسبه ديه مقرر كرده است. هرچند برخي حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند اين اختلاف با اصول برابري مدرن همخواني ندارد، اما در حال حاضر اين رويه قانوني لازمالاجراست.»
اميرحافظ سليماني، وكيل اولياي دم همچنين درباره پرونده ديگر محكوم به قصاص كه پدر الهه حسيننژاد پيشتر اظهار كرده بود؛ به دليل عدم پرداخت ديه، اجراي قصاص به تعويق افتاده، ميگويد: «آن پرونده مختومه شده است. اتهامات شامل ضرب و جرح، زورگيري با سلاح سرد و موارد مشابه بوده است. در صدور حكم قصاص نيز ذكر شده كه فرد محكوم داراي سابقه كيفري بوده است؛ دو مورد سرقت و دو مورد درگيري و قدرتنمايي با سلاح سرد.» اين در حالي است كه اوايل آبانماه سال جاري، پدر الهه حسين نژاد براساس اطلاعيهاي كه از مراجع قضايي دريافت كرده، اعلام ميكند: «متهم قبلا در پروندهاي ديگر به پرداخت ديه محكوم شده و تا زماني كه آن ديه تسويه نشود، اجراي حكم قصاص ممكن نيست.»
او در ادامه توضيح ميدهد: «چند روز پيش متوجه شدم قاتل در پروندهاي قديمي به پرداخت ديه محكوم شده است. حالا اجراي حكم دخترم به همان پرونده گره خورده. گفتهاند بايد ابتدا آن ديه پرداخت شود. اين موضوع براي ما مثل نمك روي زخم است. از هر طرف دنبال راهحل ميگرديم. حتي گفتهاند ممكن است تفاضل ديه از بيتالمال پرداخت شود، اما هنوز هيچ چيز قطعي نيست. اگر اختيار با من بود، دلم ميخواست قاتل را تكهتكه كنم. قاتل همهچيزم را از من گرفت. مردم محله، همكاران و آشنايان مدام از ما ميپرسند پرونده به كجا رسيده، همه منتظر اجراي حكم هستند تا شايد براي ديگران درس عبرتي شود. دوازده روز تمام، بعد از ناپديد شدن الهه، ما شب و روز نداشتيم. هر صدايي كه از بيرون ميآمد، اميد داشتيم خبري از او باشد، اما حالا نزديك چند ماه گذشته و هنوز اجراي حكم در ابهام است. ما فقط ميخواهيم عدالت اجرا شود. قاتل آزاد نيست، اما نفس ميكشد، در حالي كه دختر من زير خاك است.» در حالي كه خانواده مقتول در انتظار اجراي حكم هستند، پدر الهه از مزاحمتهاي خانواده متهم نيز گلايه داشته و گفته كه آنها چند بار مقابل خانهشان رفتهاند و با فرياد، خواهش يا حتي تهديد درخواست ديدار يا رضايت داشتهاند. پس از شكايت، نيروي انتظامي مداخله و از تكرار اين حضور جلوگيري كردهاند.
جزييات پرونده قتل الهه حسيننژاد
«بهمن.ف»؛ محكوم به قصاص در بازجوييهاي اوليه در فيلمهايي كه از او منتشر شده، ادعا كرده است: «الهه حسيننژاد بيحيا بود و گناهش افتاد گردن من. سرنوشتش اين بود.» اين در حالي است كه وكيل اولياي دم پرونده قتل الهه حسيننژاد پيشتر به «اعتماد» گفته بود: «متهم به قتل ادعا كرده؛ موضوع حجاب و بيحيايي را يك خبرنگار برايش روي كاغذ نوشته است. متهم با اين اظهارات قصد داشته به گونهاي خود را از اقدام مجرمانه تبرئه كند. متهم به قتل الهه حسيننژاد كاملا به اقدامي كه انجام داده، آگاه بوده است. او دقايقي بعد از اينكه با چاقو ضربه اول را به پهلوي مقتوله وارد كرده، سه ضربه ديگر نيز به قفسه سينه او زده و جسد مقتوله را در جاده تهران- قم رها كرده است.»
سليماني، وكيل اولياي دم در مورد جزييات توقف اجراي حكم قصاص قاتل پرونده اظهار كرده است: «شعبه اول دادگاه كيفري يك استان تهران پس از رسيدگي كامل، با احراز بزهكاري متهم، حكم قصاص نفس در ملاعام را صادر كرده است. محل اجراي حكم براساس راي دادگاه، ميدان قائم شهرستان اسلامشهر تعيين شده است. براساس قانون آيين دادرسي كيفري، محكومعليه حق دارد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي، درخواست فرجامخواهي خود را به ديوان عالي كشور تقديم كند. ديوان عالي كشور صرفا از جهت رعايت موازين قانوني، انطباق حكم با ادله موجود در پرونده و صحت روند دادرسي، حكم را بررسي خواهد كرد.»
با اين حال اجراي حكم قصاص در ملاعام نيز رد ميشود. «علي القاصيالمهر» رييس كل دادگستري تهران در مورد اين پرونده اعلام كرده است: «پرونده از ابتداي وقوع قتل، بهصورت ويژه و خارج از نوبت رسيدگي شد. فرآيند تحقيقات با رعايت اصول فني و كارشناسي تكميل شد و پرونده جهت برگزاري جلسه محاكمه به شعبه ويژه دادگاه كيفري ارجاع شد. اين جلسه برگزار و راي دادگاه صادر شد. در حال حاضر راي قصاص نفس براي متهم صادر شده و اين حكم تا بيست روز قابل فرجامخواهي در ديوان عالي كشور است.»
دادگاه رسيدگي به پرونده قتل الهه حسيننژاد روز ششم مردادماه ۱۴۰۴ در شعبه يكم دادگاه كيفري يك تهران به رياست قاضي غلامرضا جواهري و با حضور علي القاصي رييس كل دادگستري استان تهران، مستشاران دادگاه، نماينده دادستان، متهم، اولياي دم و وكلاي دوطرف برگزار شد.
قاضي در ابتداي جلسه گفت: «اتهام متهم پرونده داير بر مباشرت در قتل عمدي زن مسلمان در ماه حرام مرحومه الهه حسيننژاد با ايراد ضربات چاقو و مخفي كردن جسد و تخريب عمدي اموال مشتمل بر دو عدد گوشي تلفن همراه، كيف و مدارك كارت ملي و گواهينامه است.»
همچنين «محمدرضا گاييني» نماينده دادستان گفت: «متهم از پانزدهم خردادماه ۱۴۰۴ در بازداشت موقت و داراي وكالت تعييني است. اتهام او دائر بر مباشرت در قتل عمدي مرحوم الهه حسيننژاد، يك زن مسلمان در ماه حرام با ايراد ضربات چاقو و مخفي كردن جسد و تخريب عمدي اموال مشتمل بر دو عدد گوشي همراه و كيف و مدارك كارت ملي و گواهينامه و ايراد صدمات كه موضوع شكايت اولياي دم است. اگرچه پرونده بدوا تحت عنوان مفقودي طرح شده است، بنابراين به علت تشخيص عنوان اتهامي قتل عمدي نسبت به آن اتخاذ تصميم ميشود، همچنين اگرچه شاكي تحت عنوان سرقت طرح شكايت كرده است، ولي با عنايت به اينكه تشخيص عنوان مجرمانه با مرجع قضايي است و حسب تحقيقات به عمل آمده ازقبيل وجود گوشي همراه مقتول نزد متهم طي روزهاي متوالي و سپس وفق اظهار متهم، معدومسازي تلفن همراه در محدوده ترمينال كه با گزارش مرجع انتظامي مبني بر آنتندهي خط او در آن محل مطابقت دارد. همچنين كشف زيورآلات در بررسي جسد مقتول وفق گزارش مركز تشخيص هويت، متن پيامك وارده به تلفن همراه مقتول درخصوص انتقال وجه از حساب ايشان به حساب متهم و مجموع اظهارات و انكار شديد بزه سرقت ازسوي متهم كه با فقدان عنصر رواني بزه سرقت عمل او منطبق با بزه تخريب عمدي تشخيص ميشود. در ضمن زمان وقوع بزه ۴ خردادماه ۱۴۰۴ در ماه حرام مكان شهر اسلامشهر بوده است.» درنهايت دادگاه متهم را به اعدام محكوم ميكند.