روايتی از بي‌پولي در صنعت خودرو
قطعهسازان در گرداب‌كسري نقدينگي
ندا جعفري
گمرك ايران ابتداي امسال گزارشي از ميزان تجارت خارجي كشور در سال گذشته منتشر كرد كه در اين گزارش ميزان واردات قطعات منفصله خودرو در سال گذشته رقمي به ارزش يك ميليارد و ۵۳ ميليون دلار اعلام شده كه از نظر ارزش در رتبه هشتم ليست واردات عنوان شده است. بر اساس اين گزارش، بيشترين ميزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا كشور‌هاي چين، امارات متحده عربي و تركيه بوده كه به ترتيب ۷۰ درصد، ۱۴ درصد و ۶ درصد از ارزش كل اجزا و قطعات خودرو وارداتي به كشور را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه پيش‌بيني دقيق ميزان واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دليل وابستگي به سياست‌هاي كلان اقتصادي، ارزي و دولتي، دشوار بوده و تاكنون رقم دقيقي اعلام نشده است، با اين وجود شواهد حاكي از آن است كه با افزايش بودجه ارزي اختصاص يافته به واردات خودرو از سوي دولت (از يك ميليارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۴)، احتمال افزايش واردات قطعات و خودروهاي وارداتي براي امسال وجود دارد، البته اين امر با تغييراتي در حقوق ورودي و نرخ ارز و همچنين نگاه درآمدزايي دولت از اين واردات همراه خواهد بود. كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه تداوم وابستگي به واردات قطعات منفصله بدون دستيابي به اهداف انتقال فناوري، عدم تحقق وعده‌هاي افزايش واردات خودرو و فشار ارزي ناشي از اين رويكرد، نيازمند بازنگري اساسي در سياست‌هاي صنعت خودرو است.
قيمت‌گذاري دستوري صنعت خودرو را زمين‌گير مي‌كند
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعهسازان خودروي كشور با هشدار نسبت به شرايط بحراني صنعت قطعه‌سازي كشور به «اعتماد» مي‌گويد: وضعيت اين صنعت در حال حاضر بسيار وخيم است و اصلي‌ترين عامل آن، تداوم سياست‌هاي اشتباه دولت در حوزه قيمت‌گذاري دستوري خودرو است. اين مداخله‌ها نه‌تنها زيان سنگيني به توليدكننده وارد مي‌كند، بلكه باعث توقف فعاليت بسياري از واحدها و تعديل نيرو شده است.
دولت از جبران زيان خودداري مي‌كند
به گفته نجفي‌منش، طبق اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت در صورتي كه قيمت‌گذاري مي‌كند، موظف است زيان وارده به توليدكننده را جبران كند. اما متاسفانه تاكنون حتي يك ريال بابت اين خسارات پرداخت نكرده است. در نتيجه اكنون دو خودروساز بزرگ كشور با زياني بين ۲۰۰ تا ۲۸۰ هزار ميليارد تومان مواجه هستند.
دپوي ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در منازل
رييس انجمن قطعهسازان خودرو ادامه مي‌دهد: اختلاف قيمت خودرو بين كارخانه و بازار آزاد، طي مدت اخير به حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين يعني خودروسازها، خودرو را با زيان تحويل مي‌دهند؛ گويي هنگام تحويل خودرو، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان هم در داشبورد آن مي‌گذارند و تقديم مشتري مي‌كنند. نجفي‌منش با اشاره به پديده دلالي در بازار خودرو تاكيد مي‌كند: سياست‌هاي اشتباه باعث مي‌شود كه بخش قابل توجهي از مردم صرفا براي سوداگري به خريد خودرو اقدام كنند. برآورد ما اين است كه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو، بدون استفاده، در منازل دپو شده‌اند. دليل اين ادعا آن است كه بسياري از اين خودروها حتي براي سرويس اوليه سه ماهه نيز مراجعه نكرده‌اند.
بحران از شعارهاي پوپوليستي سال ۱۳۹۱آغاز شد
وي توضيح مي‌دهد: در سال ۱۳۹۰، دولت دخالتي در قيمت‌گذاري خودرو نداشت. اما از سال ۱۳۹۱ و با مطرح شدن شعارهايي مثل «پرايد كيلويي چند؟»، شوراي رقابت وارد ماجرا مي‌شود. از همان زمان، زياندهي صنعت خودرو آغاز شد و حتي فرمول‌هايي كه خود شورا براي قيمت‌گذاري تدوين كرد نيز اجرا نشد. نجفي‌منش اضافه مي‌كند: هم‌اكنون صنعت قطعه‌سازي با كمبود شديد نقدينگي مواجه است. خودروسازها پيش‌تر از ابزارهاي مالي مانند خريد دين استفاده مي‌كردند، اما اكنون در بازپرداخت همان تسهيلات نيز دچار مشكل هستند. بسياري از شركت‌هاي قطعه‌ساز، مجبور به كاهش پرسنل شده‌اند و شماري از آنها در آستانه تعطيلي كامل قرار دارند.
بدهي معوق قطعهسازان به ۱۵۰ همت مي‌رسد
رييس انجمن قطعهسازان خودرو با اشاره به تلاش براي نجات صنعت مي‌گويد: در جلساتي كه با مسوولان داشتيم، پيشنهاد داديم حداقل ۱۰ هزار ميليارد تومان وام براي پرداخت بدهي‌هاي معوق قطعهسازان تخصيص داده شود. در حالي كه ميزان بدهي معوق فعلي به حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد، فقط ۷ هزار ميليارد تومان براي سايپا مصوب شد و ايران‌خودرو حتي همين مقدار را هم دريافت نكرد.
دو راهكار فوري براي خروج از بحران
نجفي‌منش معتقد است كه دولت بايد دو اقدام فوري انجام دهد؛ اول حذف كامل قيمت‌گذاري دستوري و دوم واگذاري واقعي مديريت خودروسازان به بخش خصوصي. او در اين خصوص تاكيد مي‌كند: قانون برنامه هفتم توسعه هم صراحتا اعلام كرده است كه دولت ديگر نبايد در قيمت‌گذاري خودرو مداخله كند. اما همچنان دخالت‌ها ادامه دارد و هيچ نشانه‌اي از واگذاري واقعي مديريت ديده نمي‌شود.
شاخص شامخ به زير ۵۰ سقوط كرده است
نجفي‌منش با اشاره به داده‌هاي آماري مي‌گويد: شاخص «شامخ» كه اتاق بازرگاني به‌طور منظم منتشر مي‌كند، در آخرين پايش، عدد ۴۲ را براي صنعت و عدد ۲۴ را براي زيرشاخه قطعه‌سازي نشان مي‌دهد. اين ارقام به روشني بيانگر وضعيت بحراني اين حوزه هستند. وي با انتقاد از سياست‌هاي تجاري دولت مي‌گويد: در حالي كه ما هيچ‌گاه با واردات خودرو مخالف نيستيم، اعمال تعرفه ۵۵ درصدي براي برخي خودروها و ۲۰ درصدي براي خودروهاي زير ۲۰ هزار دلار باعث اخلال جدي در زنجيره قطعات مي‌شود. اگر تعرفه خودرو پايين باشد، واردات قطعه نيز با اختلال مواجه مي‌شود و اين تعادل را به هم مي‌زند.
خاموشي‌ها توليد را متوقف مي‌كند
اين فعال حوزه خودرو در پاسخ به تاثير خاموشي‌ها مي‌گويد: خاموشي‌ها طبيعتا توليد را مختل مي‌كند، اما در شرايط فعلي كه فروش با ضرر همراه است، گاهي همين خاموشي به نوعي از توليد زيانده جلوگيري مي‌كند، با اين حال، راه‌حل اساسي جاي ديگري است. او در پايان تاكيد مي‌كند: بزرگ‌ترين فشار امروز بر پيكر صنعت قطعه‌سازي، قيمت‌گذاري تحميلي دولت است كه خودرو را زير قيمت واقعي بازار به فروش مي‌رساند. اين فاجعه از تحريم‌ها هم براي صنعت خودرو و قطعه‌سازي خطرناك‌تر است.
زنجيره تامين در فشار شديد مالي قرار دارد
اميرحسين عليزاده، از مديران باسابقه صنعت خودروي كشور با اشاره به چالش‌هاي عميق زنجيره تامين خودرو در كشور نيز به «اعتماد» مي‌گويد: صنعت قطعه‌سازي امروز با چهار مشكل اساسي دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ افزايش هزينه‌هاي توليد، دشواري تامين مواد اوليه، قيمت‌گذاري دستوري و پرداخت نشدن به موقع مطالبات از جمله مواردي هستند كه بنيان اين صنعت را به خطر انداخته‌اند.
بدهي انباشته، قطعهسازان را فلج مي‌كند
عليزاده تاكيد مي‌كند: در حال حاضر، ميزان بدهي معوق سررسيد شده خودروسازان به زنجيره تامين به بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان (همت) رسيده و مجموع كل بدهي‌ها نيز تا پايان تيرماه ۱۴۰۴ از ۱۵۰ همت فراتر رفته است. اين بدهي‌ها عملا از جيب قطعهسازان پرداخت مي‌شود، چراكه خودروسازان از نقدينگي كافي برخوردار نيستند.
بيش از ۷۰۰ واحد زير بار سنگين مطالبات
او با استناد به آمار انجمن قطعهسازان خودرو مي‌گويد: از ميان ۱۲۰۰ واحد قطعه‌سازي كشور، حدود ۷۰۰ واحد به‌طور مستقيم با خودروسازان كار مي‌كنند. همين ميزان وابستگي به توليد خودروسازان باعث مي‌شود كه تاخير در پرداخت مطالبات، فورا اثر خود را بر چرخه توليد نشان دهد. در اين زنجيره، حدود ۵۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقيم شاغل هستند كه اكنون امنيت شغلي‌شان تهديد مي‌شود.
كاهش توليد خودرو در بهار ۱۴۰۴
عليزاده مي‌افزايد: بحران نقدينگي در قطعه‌سازي، بي‌واسطه بر توليد خودرو اثر مي‌گذارد. آمارهاي سامانه كدال نشان مي‌دهد كه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع توليد سه خودروساز بزرگ كشور به ۱۷۹ هزار و ۹۳۰ دستگاه مي‌رسد، در حالي كه در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ اين عدد ۲۰۸ هزار و ۴۲۹ دستگاه بوده است. اين افت چشمگير، نتيجه مستقيم كاهش توليد قطعهسازان است. او همچنين به نقش قطعي‌هاي مكرر برق اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در كنار چالش‌هاي مالي، قطعي برق نيز عملا نقش ترمز را ايفا مي‌كند. اين قطعي‌ها به‌ويژه در فصل بهار امسال اثر منفي زيادي بر توليد گذاشته‌اند و كارخانجات خودروسازي و قطعه‌سازي را با اختلال جدي روبه‌رو كرده‌اند. عليزاده با انتقاد از سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري مي‌گويد: هر ساله فاصله بين هزينه توليد و نرخ فروش خودرو بيشتر مي‌شود. اين شكاف، خودروساز را به گرداب كسري نقدينگي مي‌كشاند. براي جبران اين وضعيت، شركت‌ها به بدهي بيشتر به قطعهسازان، پيش‌دريافت از مشتريان و اخذ تسهيلات بانكي با نرخ بهره بالا روي مي‌آورند. در نتيجه، فشار مالي بر زنجيره تامين دوچندان مي‌شود و هزينه‌هاي مالي در صورت‌هاي مالي افزايش مي‌يابد.
ناديده گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي در قيمت‌گذاري
او با اشاره به ساختار هزينه‌اي توليد خودرو مي‌گويد: خودرو يك كالاي نهايي است كه متشكل از نهاده‌هايي مانند فولاد، پليمر، آلومينيوم، لاستيك و ساير مواد اوليه وارداتي است. طبيعي است كه افزايش قيمت اين نهاده‌ها بايد در قيمت نهايي محصول بازتاب پيدا كند. اما در قيمت‌گذاري دستوري، اين واقعيت اقتصادي كاملا ناديده گرفته مي‌شود. عليزاده هشدار مي‌دهد: نتيجه اين فشارها، چيزي جز زيان انباشته گسترده نيست. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، زيان انباشته خودروسازان كشور تا تيرماه ۱۴۰۴ به رقم ۲۸۰ همت مي‌رسد. اين زيان نه تنها ادامه فعاليت را براي شركت‌ها دشوار مي‌كند، بلكه كل زنجيره تامين و اشتغال گسترده آن را در معرض تهديد قرار مي‌دهد.