بحران منابع پيامد تعارض‌هاي چندبُعدي
اصغر ميرفردي
كشور اين روزها درگير كمبودهاي بحراني است كه زيست عادي مردم را با دشواري بي‌سابقه‌اي روبه‌رو كرده است، براي نمونه به روايت كارشناسان، بحران كمبود ذخاير آبي سدها در صد سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اين پرسش براي هر شهروند ايراني پيش مي‌آيد كه چرا كشور به اين وضعيت دچار شده است؟ بخشي از اين مشكل مي‌تواند در پيوند با تغييرات اقليمي، گرمايش زمين و كم‌بارشي شديد سال‌هاي اخير باشد ولي اين عوامل نمي‌توانند تبيين‌كننده دليل تام اين بحران باشند، زيرا از يك سو، كشورهاي ديگر حتي كشورهاي همجوار ما با چنين سطح كمبودي در منابع انرژي روبه‌رو نيستند و از سوي ديگر، چنين مشكلي در كشورمان در ساير منابع انرژي همچون برق و گاز نيز در ساليان اخير وجود داشته‌اند و هنوز ادامه دارند. جدول خاموشي‌هاي منظم و نامنظم برق، گوياي وجود چنين مشكلي در صنعت برق است. با اين توصيف، بخش عمده ريشه چنين مشكلي را بايد در شيوه مديريت منابع به صورت خاص و سبك حكمراني اقتصادي، به صورت عام، پي‌جويي كرد. اگر بخواهيم از نگاه جامعه‌شناختي به چنين مشكلي بپردازيم، مي‌توان گفت كه جامعه يك نظام منسجم از خرده‌نظام‌هاي چهارگانه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه در كنار تمايز ساختاري، داراي هماهنگي كاركردي‌اند و هر تغيير مثبت يا منفي در يك خردهنظام، ديگر خرده‌نظام‌ها را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. خردهنظام سياسي، نقش بي‌بديلي در بسيج امكانات عمومي و هماهنگي آنها براي رسيدن به اهداف جامعه ايفا مي‌كند. كژكاركردي شدن هر خردهنظام يا ناهماهنگي خرده‌نظام‌ها با يكديگر، جامعه را از پيگيري و دستيابي به اهداف مطلوب توسعه‌اي باز مي‌دارد. اگر به جامعه خودمان بنگريم، مي‌بينيم كه بسياري از سياست‌ها و برنامه‌ها از هماهنگي بين‌بخشي و همچنين تناسب با نيازها، اولويت‌ها و مزيت‌هاي نسبي مناطق مختلف برخوردار نيستند، براي نمونه، تاكيد بر سياست خودكفايي در توليد مواد غذايي در جامعه ما كه با بحران منابع آبي سطحي و زيرسطحي روبه‌رو است، يك سياست نامتوازن با شرايط اقليمي و ويژگي‌هاي طبيعي سرزمين ايران است. اگر عناصر لازم براي هر برنامه توسعه‌اي را داشتن منابع، شناختن آنها، داشتن سرمايه انساني، خواستن و هدف توسعه‌اي و برنامه‌ريزي و اقدام مناسب براي كنش توسعه‌اي بدانيم؛ تعارض‌هاي چندوجهي بين اين عناصر در جامعه ما وجود دارد و بحران‌هاي انرژي و ديگر مسائل اقتصادي و اجتماعي كه امروزه جامعه با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند، پيامد چنين تعارض‌هايي است كه نه تنها جامعه را به اهداف توسعه‌اي نمي‌رسانند؛ بلكه تاكنون نيز منابع و فرصت‌هاي توسعه‌اي را نيز از دست جامعه خارج ساخته‌اند. بايسته است هر كدام از عناصر توسعه‌اي جامعه، در قالب مزيت‌هاي نسبي اولويت‌بندي شوند؛ براي نمونه اينكه كدام منابع كشور، اولويت بيشتري براي سرمايه‌گذاري دارند يا اينكه كدام منابع، توجيه‌پذيري لازم براي برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري عمده را ندارند؟ اينكه در كشور ايران با وضعيت اقليمي خاص خود، صنعت گردشگري توجيه‌پذيرتر است يا صنعت كشاورزي آب‌بر؟ با وجودي كه بيش از 90 درصد از منابع آبي ايران در بخش كشاورزي به كار گرفته مي‌شود، محصولات زراعي پاسخگوي نيازهاي خوراكي و صنايع تبديلي بخش كشاورزي نيست. برنامه‌ريزي‌هاي تك بعدي در جامعه ما به گونه‌اي بوده است كه گويا عنصر ديگر يعني دانش و شناخت درباره منابع و اولويت‌ها مغفول مانده است. با وجود چنين كاستي‌ها و غفلت‌هايي، خواسته‌ها كه در قالب سياست‌ها و اسناد بالادستي توسط مجلس و دولت طرح و تبديل به قانون مي‌شوند، اقتضائات اقليمي كشور را مورد توجه قرار نمي‌دهند. در آخرين برنامه پنج‌ساله (برنامه هفتم) با وجود تجربه مشكلات منابع آب و كاهش بارش سالانه در مقايسه با ميانگين بلندمدت، بر خودكفايي محصولات كشاورزي تاكيد شده است، گويا اين برنامه براي جامعه‌اي با زمين‌هاي حاصلخيز و منابع آبي غني سطحي و زيرسطحي تدوين شده است!! طي ساليان اخير، هزاران هكتار از زمين‌هاي كشاورزي به دليل خشكسالي بي‌سابقه از زيركشت محصول خارج شده‌اند و بسياري از روستاها از سكنه خالي شده‌اند، به خاطر خشكسالي و بهره‌وري بي‌رويه منابع آبي زيرسطحي بسياري از چاه‌هاي آب كشاورزي خشك شده‌اند و فرونشست بالاتر از ميانگين جهاني گريبانگير مناطق مختلف كشور شده است، باز غافل از اين همه تغييرات منفي در قابليت‌هاي زراعي، بر طبل خودكفايي زراعي كوبيده مي‌شود.
از ديرباز در كتاب‌هاي درسي از دوره دبستان به بعد مي‌خوانديم كه ايران در منطقه خشك و نيمه خشك جهان واقع شده است، ولي در سبك حكمراني به چنين واقعيت آشكاري بي‌توجهي صورت گرفت. تعارض ديگر، مربوط به سطح منابع و ميزان تقاضا براي خوراك و ديگر امكانات و منابع زيستي به دليل چندبرابر شدن جمعيت كشور طي پنج دهه گذشته است. از سال 1355 تا 1395، جمعيت كشور دست‌كم دو و نيم برابر شده است در حالي كه قابليت‌هاي زيستي و اقليمي كشور كه زمينه تامين منابع خوراكي و ديگر نيازهاي كشور است، به شدت كاهش يافته است. جمعيت نياز به شغل، سرانه امكانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي، مسكن، خوراك و .... دارد كه تامين چنين امكاناتي نيازمند سرمايه‌گذاري كافي در امكانات زيستي به ويژه منابع انرژي است. نمي‌توان هدف و سياست جمعيتي افزايشي ترسيم كرد، اما به نيازهاي بنيادين و زيستي جمعيت بي‌توجه بود. البته در صورتي كه اولويت‌بندي سياست‌ها بر پايه آمايش سرزميني و سازگاري برنامه‌ها با نيازها و مزيت‌هاي نسبي كشور باشد، شايد بتوان جمعيت بيشتري را نيز پاسخ داد ولي با الگوي فعلي كه تعارض در داشته‌ها و خواسته‌ها مشكلات حادي را در حوزه منابع زيستي پديد آورده است، نمي‌توان به افزايش رشد جمعيت در كشور خوشبين بود. شايد باور چنين سخني سخت باشد كه روبه‌رو شدن كشور با چنين بحران منابع انرژي در شرايط اقليمي كنوني، پيش‌بيني‌پذير بود. نمي‌توان بدون پيش‌بيني علمي براي آينده كشور، سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي ترسيم كرد و انتظار داشت كه روند تحولات به همان سبك كه تدوين‌كنندگان برنامه در نظر داشته‌اند، پيش رود. براي كاستن از چنين مشكلاتي و پرهيز از تكرار آنها، نياز است به شيوه علمي همانند ديگر جوامع علم‌محور، داشته‌ها، قابليت‌ها و مزيت‌ها در كنار مشكلات و موانع طبيعي و غيرطبيعي در فرآيند برنامه‌ريزي‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد و انتظارات را برابر مزيت‌هاي نسبي اولويت‌بندي كرد. كشورهاي موفق با برنامه به معناي علمي مديريت و كشورهاي ناموفق با آرزوها، به روزمرگي و سپس مشكلات بزرگ دچار مي‌شوند. اگر روند حكمراني اقتصادي جامعه بر مدار دانش و برآوردهاي علمي قرار گيرد، مي‌توان به برون‌رفت از اين مشكلات اميدوار بود، وگرنه جامعه در چرخه باطل تاكتيك‌هاي مُسكن‌وار و مقطعي گرفتار مي‌شود. براي تكرار نشدن اين مشكلات، جامعه ايران، نيازمند بازنگري اساسي در رويه‌هاي سياستگذاري اقتصادي و توسعه‌اي است.