جابه‌جايي يا تمركززدايي از پايتخت
حميد ميرزاده
شهر تهران يكي از بزرگ‌ترين كلانشهرهاي غرب آسياست. بنا بر داده‌هاي سامانه اطلاعات آماري استان تهران، در سال ۱۴۰۳، جمعيت ساكن در شهر تهران بيش از ۹ ميليون نفر برآورد و مساحت اين شهر حدود ۷۳۰ كيلومتر مربع اعلام شده است. توسعه فيزيكي شهر تهران از گذشته تاكنون به شكل مداوم ادامه يافته و در بسياري از موارد، گسترش آن به حريم شهر بدون رعايت ضوابط قانوني صورت گرفته؛ پديده‌اي كه ناشي از بهره‌برداري‌هاي غيرمجاز از اراضي حريم و در برخي موارد، چشم‌پوشي نهادهاي مسوول بوده است. اين وضعيت موجب شده توان ارايه خدمات زيربنايي و شهري از سوي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان كاهش يابد و كيفيت خدمات در سطح شهر تحت تاثير قرار گيرد؛ امري كه خود زمينه‌ساز بروز نارضايتي‌هاي عمومي شده است. موضوع تغيير يا جابه‌جايي پايتخت، در چندين دولت پس از انقلاب اسلامي مطرح شده، اما هر بار بدون اقدام اجرايي موثر كنار گذاشته شده است. در دولت كنوني نيز، اين بحث در همان آغاز مطرح شد، اما با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور و محدوديت منابع، به نظر مي‌رسد اجراي چنين طرحي در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نباشد. در چنين شرايطي، تمركززدايي از پايتخت مي‌تواند به عنوان راهكاري واقع‌بينانه‌تر و كم‌هزينه‌تر در دستور كار دولت قرار گيرد. به جاي انتقال كامل پايتخت، مي‌توان با كاهش بار خدماتي، اداري و نهادي موجود در تهران، زمينه توسعه متوازن ساير مناطق كشور را فراهم كرد. در اين راستا، پيشنهادهاي مشخصي قابل طرح است:
۱- اجراي جدي مصوبه دولت‌هاي پيشين درباره ممنوعيت توسعه صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران و نيز همكاري موثر با دستگاه قضايي براي جلوگيري از گسترش غيرقانوني حريم مصوب شهر تهران.
۲- براساس گزارش ديوان محاسبات كشور، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شركت دولتي و شبه‌دولتي در كشور فعال بوده‌اند كه شامل ۳۷۶ شركت دولتي، ۱۹۹۲ شركت وابسته به نهادهاي غيردولتي تحت كنترل دولت و شهر تهران يكي از بزرگ‌ترين كلانشهرهاي غرب آسياست. بنا بر داده‌هاي سامانه اطلاعات آماري استان تهران، در سال ۱۴۰۳، جمعيت ساكن در شهر تهران بيش از ۹ ميليون نفر برآورد و مساحت اين شهر حدود ۷۳۰ كيلومتر مربع اعلام شده است. توسعه فيزيكي شهر تهران از گذشته تاكنون به شكل مداوم ادامه يافته و در بسياري از موارد، گسترش آن به حريم شهر بدون رعايت ضوابط قانوني صورت گرفته؛ پديده‌اي كه ناشي از بهره‌برداري‌هاي غيرمجاز از اراضي حريم و در برخي موارد، چشم‌پوشي نهادهاي مسوول بوده است. اين وضعيت موجب شده توان ارايه خدمات زيربنايي و شهري از سوي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان كاهش يابد و كيفيت خدمات در سطح شهر تحت تاثير قرار گيرد؛ امري كه خود زمينه‌ساز بروز نارضايتي‌هاي عمومي شده است. موضوع تغيير يا جابه‌جايي پايتخت، در چندين دولت پس از انقلاب اسلامي مطرح شده، اما هر بار بدون اقدام اجرايي موثر كنار گذاشته شده است. در دولت كنوني نيز، اين بحث در همان آغاز مطرح شد، اما با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور و محدوديت منابع، به نظر مي‌رسد اجراي چنين طرحي در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نباشد. در چنين شرايطي، تمركززدايي از پايتخت مي‌تواند به عنوان راهكاري واقع‌بينانه‌تر و كم‌هزينه‌تر در دستور كار دولت قرار گيرد. به جاي انتقال كامل پايتخت، مي‌توان با كاهش بار خدماتي، اداري و نهادي موجود در تهران، زمينه توسعه متوازن ساير مناطق كشور را فراهم كرد. در اين راستا، پيشنهادهاي مشخصي قابل طرح است:
۱- اجراي جدي مصوبه دولت‌هاي پيشين درباره ممنوعيت توسعه صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران و نيز همكاري موثر با دستگاه قضايي براي جلوگيري از گسترش غيرقانوني حريم مصوب شهر تهران.
۲- براساس گزارش ديوان محاسبات كشور، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شركت دولتي و شبه‌دولتي در كشور فعال بوده‌اند كه شامل ۳۷۶ شركت دولتي، ۱۹۹۲ شركت وابسته به نهادهاي غيردولتي تحت كنترل دولت و ۵۲۲ شركت وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌شوند. با وجود اينكه محل فعاليت بسياري از اين شركت‌ها در خارج از استان تهران است، اغلب آنها در تهران داراي دفاتر اداري، نيروي انساني، ساختمان، مهمانسرا و امكانات پشتيباني هستند. اين تمركز بي‌رويه، علاوه بر افزايش هزينه‌هاي عملياتي و تحميل هزينه‌هاي خدماتي بر شهر تهران، موجب تمركز تقاضا براي منابعي همچون آب، برق، گاز و زيرساخت‌هاي شهري شده است. در صورتي كه امكان جابه‌جايي پايتخت وجود نداشته باشد، دولت مي‌تواند و بايد با تكيه بر اختيارات قانوني خود، شركت‌ها و موسسات مذكور را ملزم به انتقال به محل اصلي فعاليتشان كند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۸ دولت مصوبه‌اي براي انتقال ۱۶۳ شركت دولتي و نيمه‌دولتي از تهران به ساير استان‌ها صادر كرد. بر اساس اين مصوبه، شركت‌هاي دولتي، موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها بايد از تهران خارج شوند. با وجود اين، اجرايي‌سازي اين مصوبه در عمل متوقف شده و بسياري از نهادهاي دولتي از اجراي آن خودداري كرده‌اند. اگر چنين اقدامات نسبي و واقع‌گرايانه‌اي نيز امكان‌پذير نباشد، انتظار براي جابه‌جايي كامل پايتخت، بيش از آنكه يك برنامه اجرايي باشد، به سطحي از آرزو و اميدواري تنزل خواهد يافت.
استاد دانشگاه صنعتي اميركبير