تحريم‌ها و آب خوردن مردم
حنيف رضا گلزار
«اينكه مي‌گوييم تحريم ظالمانه بايد از بين برود بعضي‌ها چشم‌هايشان را زياد نچرخانند! تحريم‌هاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد. تا مساله محيط زيست حل سود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبي زياد شود. تا بانك‌هاي ما احيا شود...» اين بخشي از سخنان «حسن روحاني»، رييس‌جمهور وقت در هفدهم خردادماه سال 1394 و در مراسم دهمين دوره جايزه ملي محيط زيست بود. تيتر يكی از روزنامه‌ها، فرداي پس از بيان اين ديدگاه پيش‌بيني‌پذير بود. «وطن امروز» در تيتر يك خود به «گسترده‌تر شدن دايره تاثيرگذاري تحريم‌ها بر كشور از سوي رييس‌جمهور» پرداخت. «كيهان» با سرتيتر «حل همه مشكلات در گروي مذاكرات، حتي آب خوردن» بر بنيان روش معهود خود به رييس‌جمهور وقت تاخت و روزنامه «جوان» نيز تيتر «آب و باد و خاك و جنگل هم به تحريم‌ها گره خورد» تلاش كرد تا از اين ديدگاه‌هاي حسن روحاني در جايگاه دستاويزي براي نشر ديدگاه‌هاي تندروانه خود استفاده كند.
من نمي‌دانم - و البته خيلي دوست دارم بدانم و اميدوارم پاسخي از سوي ايشان يا اطرافيان ايشان در اين باره دريافت دارم- كه آيا پيش‌بيني سال 1394 رييس‌جمهور وقت برخوردار از پشتيباني ديدگاه كارشناسان و مشاوران ايشان بوده يا تنها بخشي از يك سخنراني روزمره بود و پيوند ميان «برچيده شدن تحريم‌ها» با «برون‌رفت از چالش آب» تنها تلاشي از سوي ايشان براي نشان دادن ژرفاي گرفتاري‌هاي وابسته به تحريم‌ها بوده است. به هر روي در ميان آن غوغاي برخاسته هيچ كارشناسي و حتي سخنگوي دولت وقت نيز براي واكاوي و تبيين اين ديدگاه رييس‌جمهور، هيچ كنش و واكنشي نشان ندادند و موضوع پس از مدتي به فراموشي سپرده شد.
پيوند ميان برچيده شدن تحريم‌ها
و آب خوردن مردم چيست؟
امروز ديگر گمان و ترديدي در ميان كارشناسان نيست كه بخش كشاورزي بزرگ‌ترين مشتري اندوخته‌هاي آبي سطحي و زير سطحي اين سرزمين است. آنقدر در اين باره از تريبون‌هاي گوناگون گفته و نوشته شده كه پرداختن دوباره به آن در اين يادداشت بي‌فايده و كسل‌كننده مي‌نمايد. از اين روي يكراست به خود چالش و پرسمان مي‌پردازيم. پيوند ميان تحريم‌ها و آب خوردن ملت ايران چيست؟ شوخي است؟ بزرگنمايي است؟ سياست‌بازي و فرافكني است يا پرسماني برخوردار از پشتوانه نگاه كارشناسي و برآوردي؟
اگرچه هنوز بسياي از كارشناسان، تصميم‌گيران و تصميم‌سازان همچنان از شعارهاي «خودكفايي» و «استقلال» در فراهم ساختن «امنيت غذايي»كشور مي‌گويند و صداي بلند آنها در روند نگارش و تصويب سند مهمي همچون «برنامه پنج ساله هفتم توسعه كل كشور» نيز اثر گذاشته و بر اساس آن دولت مكلف شده تا پايان سال 1409 «متوسط وزني ضريب خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي شامل گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفيد و شكر را به 90 درصد و متوسط وزني ضريب خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي شامل ذرت و دانه‌هاي روغني را تا پايان همان سال به 40 درصد» افزايش بدهد، ولي از سوي ديگر بسياري از كارشناسان مستقل و نهادهاي پژوهشي حاكميتي از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مركز الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت و همچنين سند ملي و راهبردي تحول امنيت غذايي 1410 - 1401كشور، هر كدام به زباني كاهش سهم آب بخش كشاورزي يا بايستگي «كوچك‌سازي بخش كشاورزي در ايران» را در جايگاه يكي از مهم‌ترين و اثرگذارترين راهبردها و راهكارها براي كاهش مصرف آب بخش كشاورزي توصيه كرده‌اند. ناهماهنگي و رويارويي برنامه پنج ساله هفتم توسعه كل كشور با ديدگاه‌هاي كارشناسي مراكز پژوهشي حاكميتي بر سر ابرچالشي سرنوشت‌ساز همچون آب، خود بياني آشكار از درك متفاوت و پراكنده ساختار سياستگذاري كشور است ولي بايد با اين حقيقت تلخ كنار آمد كه ادامه كشاورزي با هدف دستيابي به شعارهاي پوچي همچون «خودكفايي» و «استقلال غذايي» نه تنها ديگر شدني نيست، بلكه پافشاري بر اين الگوي فشل، بي‌گمان به فروپاشي تاب‌آوري زيستي سرزمين، گسترش فرونشست‌ها، شور شدن خاك‌ها، خالي شدن شهر‌ها و روستاها و به راه افتادن سيل آوارگي و حاشيه‌نشيني مي‌انجامد. بنابراين ناچاريم ميان دوراهي خودكفايي و استقلال كوتاه‌مدت بخش كشاورزي و فروپاشي بلندمدت سرزميني يكي را برگزينيم. خودكفايي و استقلال درازمدت يا آنچه برخي آن را خودكفايي و استقلال پايدار مي‌نامند، با ساختار امروزي بخش كشاورزي ايران نشدني است و پافشاري بر چنين رويكردي نه تنها به خودكفايي و استقلال نخواهد انجاميد، بلكه جز فروپاشي كامل سرزميني، هيچ دستاورد ديگري نخواهد داشت.
از اين روي ناچاريم با كاهش سهم آب بخش كشاورزي و كوچك‌سازي كشاورزي، بخشي از نيازهاي خوراكي به ويژه در بخش فرآورده‌هاي با نياز آبي بالا را از خارج از كشور وارد كنيم. واردات امن محصولات كشاورزي هم نيازمند وارد شدن به بازارهاي جهاني، برقرار شدن مبادله‌هاي دوسويه مالي، بانكي و بازرگاني و در يك كلام برداشته شدن تحريم‌هاست. بي‌گمان سهم آب مصرفي در بخش كشاورزي كه با واردات بخشي از نياز سالانه كشور كاهش يابد، ناترازي آب مصرفي در بخش خانگي و صنعت نيز به آساني از بين خواهد رفت. پس اينكه رييس‌جمهور وقت گفته بود: «تحريم‌هاي ظالمانه بايد از بين برود تا مساله محيط زيست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبي زياد شود» حرف و سخن بي‌راهي نبود. اگرچه آن زمان هيچ كارشناسي به واكاوي اين ديدگاه نپرداخت و اگرچه برون‌رفت از ابرچالش يا ورشكستگي يا بحران آب، نيازمند نگاه‌هاي فني و كارشناسي است ولي نبايد راهكارهاي سياسي و ديپلماتيك برون‌رفت از اين چالش ملي را فراموش كرده و دست‌كم بگيريم.
دوباره اين نكته را يادآوري مي‌كنم كه ناچاريم از ميان شعارهاي پوچ و ايران برباددهي همچون «خودكفايي» يا «استقلال غذايي» و پايداري و تاب‌آوري زيستي سرزميني كه در آن زيست مي‌كنيم يكي را برگزينيم. وابستگي غذايي به بازارهاي جهاني هم پديده شگفت‌آور يا هول و هراسناكي نيست. بخش از اين هراس و هول ناشي از تعريف نادرست بيان شده از «امنيت غذايي» در ايران است. اشتباه است اگر گزاره «امنيت غذايي» را به «خودكفايي» در بخش كشاورزي گره بزنيم. «امنيت غذايي» كه بياني از فراهم بودن و در دسترس بودن غذاي كافي و با كيفيت در همه زمان‌ها براي همه مردمان و شهروندان يك سرزمين است، گزاره‌اي به شدت اثرپذير از ساختار اقتصادي هر كشور است. براي نمونه كشورهايي همچون هند و پاكستان از بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان و صادركنندگان فرآورده‌هاي كشاورزي از جمله برنج هستند ولي مردم اين كشورها از ضريب امنيت غذايي پاييني برخوردارند ولي در بيشتر كشورهاي اروپايي و امريكايي، با اينكه بخش بزرگي از فرآورده‌هاي كشاورزي از بازارهاي جهاني فراهم مي‌شود، در پي ثبات اقتصادي و برخورداري از اقتصادي پويا، شهروندان برخوردار از امنيت غذايي هستند. بنابراين «امنيت غذايي» پيوند معنادار و الزام‌آوري با گزاره‌هايي مانند «خودكفايي» و «استقلال» در بخش كشاورزي ندارد. به بيان ديگر «خودكفايي»مي‌تواند دستيابي به «امنيت غذايي» را آسان كند ولي تضمين‌كننده آن نيست و از سوي ديگر بدون «خودكفايي» و با واردات فرآورده‌هاي كشاورزي هم در يك ساختار اقتصادي پويا مي‌توان به «امنيت غذايي» دست يافت.
به نظر نمي‌رسد كه چاره‌اي جز تغيير در نگاه‌هاي كلان خود در حوزه سياستگذاري آب و كشاورزي و امنيت غذايي داشته باشيم. اهريمنِ بي‌آبي و ديو فرونشست در حال فروپاشي آرام و خزنده ساختار تمدني ماست و وقت چنداني نداريم و مهم‌تر از آن حق نداريم آينده اين سرزمين را با شعارهاي بنيادگرايانه و غيرمنطقي و رو در رو با منافع ملي و نگاه كارشناسي بيش از اين به قهقرا سوق بدهيم. سياست و خردورزي حكم مي‌كند تا مصداق اين گزين گويه ادب فارسي كه مي‌گويد: «مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل بايدش» گفت‌وگوي مبتني بر «منافع ملي» و «آينده‌نگري» را براي بقاي سرزميني در اولويت نخست قرار بدهيم.
كارشناس ارشد خاك و آب