سياستگذاري مقابله با دروغ در فضاي مجازي
علي ميرزامحمدي
لايحه «مقابله با محتواي خلاف واقع» موجي از واكنش‌هاي مختلف را به همراه داشته است. درباره سياستگذاري مقابله با پديده دروغ در فضاي مجازي چند پرسش كليدي قابل طرح است: آيا اين سياستگذاري ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت دارد چگونه بايد به آن اقدام كرد؟ در پاسخ بايد گفت كه اين سياستگذاري به خاطر پيامدهاي فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي دروغ ضرورت دارد.گمراهي و تصميم‌گيري اشتباه، افزايش اضطراب و بي‌اعتمادي، تخريب اعتبار شخصي، بي‌اعتمادي به رسانه‌ها و نهادها، رواج خرافه و ضدعلم، ضربه به كسب‌وكارها، افزايش كلاهبرداري، بي‌ثباتي اجتماعي، افزايش دخالت خارجي و جنگ رواني و تضعيف انسجام ملي از جمله اين پيامدها هستند. اما درباره چگونگي سياستگذاري لازم است تصويري از دروغ‌هاي مختلف در فضاي مجازي ايرانيان داشته باشيم. نمونه‌هاي مهم دروغ‌هاي مجازي شامل دروغ‌هاي آبرويي، انكار و تحريف واقعيت‌هاي علمي و تاريخي، اتهام جاسوسي و خيانت و دروغ‌هاي هويتي هستند. دروغ‌هاي فضاي مجازي معمولا در يكي از شكل‌هاي خبر جعلي، تحريف داده واقعي، مونتاژ و دستكاري تصاوير، ويديوها يا اسناد ساختگي، طنز و هجو و شايعه منتشر مي‌شوند. انتشار دروغ‌ها معمولا با اهدافي چون جهت‌دهي سياسي (تاثير بر انتخابات، بحران‌سازي)، جنگ رواني (تضعيف روحيه جامعه يا گروه)، منفعت اقتصادي (افزايش بازديد، فروش يا كلاهبرداري)، انتقام يا تخريب شخصي يا گروهي (ترور شخصيت) همراه است. به احتمال دسته‌بندي دروغ‌ها به «با شاكي» و «بدون شاكي» در نظام‌حقوق رسانه به ويژه براي جرم‌انگاري و پيگيري قضايي مفيد باشد. دروغ‌هاي «با شاكي» محتوايي هستند كه مستقيما به زيان شخص يا نهاد مشخصي توليد شده‌اند. اما دروغ‌هاي «بدون شاكي» مثل شايعات اجتماعي و اخبار جعلي بحران‌زا، قرباني مشخص و قابل شناسايي ندارند و بيشتر به جامعه، افكار عمومي يا دانش عمومي آسيب مي‌زنند و چون شاكي خصوصي وجود ندارد، پيگيري حقوقي آنها دشوارتر است. پژوهش‌هاي موسساتي چون «موسسه اينترنتي آكسفورد»، «مركز پژوهشي پيو» و گزارش‌هاي «خانه آزادي» در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد.
حجم و الگوي توليد محتواي دروغين به شدت به فرهنگ رسانه‌اي، سطح سواد ديجيتال، آزادي رسانه و ساختار سياسي هر كشور وابسته است. به نظر مي‌رسد دروغ در صفحات مجازي ايرانيان در حال افزايش باشد. اين مساله به احتمال دلايل ساختاري، اجتماعي-فرهنگي و انگيزشي دارد. دلايل ساختاري به ضعف سامانه حقيقت‌سنج (Fact-checking) و ضعف قانون مربوط مي‌شود. ريشه‌هاي اجتماعي-فرهنگي را هم مي‌توان در بي‌اعتمادي سياسي و اجتماعي و ضعف سواد رسانه‌اي جست‌وجو كرد. اما بخش مهم اين مساله، انگيزشي و ريشه در كالايي شدن توليد محتوا در فضاي مجازي دارد. البته دروغ، ابزاري براي جنگ رواني عليه حاكميت ايران نيز محسوب مي‌شود.با اين مقدمه، سياستگذاري كنترل دروغ و محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي، به شرط حفظ آزادي بيان را در چهار لايه حقوقي، فناورانه، اجتماعي و آموزشي مي‌توان تدوين كرد.در لايه حقوقي، انواع محتواي خلاف واقع به صورت شفاف، تعريف و مجازات متناسب تعيين مي‌شود. اما در لايه فناورانه، مي‌توان از هوش مصنوعي براي كشف دروغ بهره گرفت. هر چند طراحي سامانه‌اي براي ارزيابي صحت اخبار در فضاي مجازي در سال 1398 در دوره وزارت آذري‌جهرمي كليك خورده است، اما تقويت اين نوع سامانه‌ها در زبان فارسي نيازمند پژوهش و توسعه است. چالش‌هاي مهم تشخيص دروغ در فضاي فارسي شامل كمبود سامانه‌هاي حقيقت‌سنج مستقل و ابهام زباني و فرهنگي است؛ چراكه در فارسي، طنز، كنايه و استعاره زياد استفاده مي‌شود. اين مشكل زماني حادتر مي‌شود كه در ايران علاوه بر فارسي، زبان‌هاي ديگري چون تركي و كردي هم در فضاي مجازي كاربرد دارند. در اين راستا همكاري پژوهشگران ايراني شامل متخصصان ادبيات فارسي، متخصصان فرهنگي و هوش مصنوعي با پيام‌رسان‌ها ضروري است. اگر پژوهشگران ايراني با پيام‌رسان‌هاي بزرگ جهاني چون اينستاگرام و تلگرام همكاري كنند، تشخيص دروغ دقيق‌تر مي‌شود. دولت هم در اين زمينه مي‌تواند با تدوين لايحه‌اي كمك كند.در لايه اجتماعي و فرهنگي سياستگذاري، اگر خبر جعلي در حال وايرال شدن است، رسانه‌هاي رسمي كشور بهتر است فوري و شفاف آن را تكذيب يا اصلاح كنند. همچنين لازم است كاربران بتوانند دروغ‌ها را گزارش دهند و در فرآيند تصحيح مشاركت كنند. اين مساله به ويژه در شرايط كنوني پساجنگ كشور اهميت خاصي دارد و نهايتا در لايه آموزشي سياستگذاري، آموزش سواد رسانه‌اي با گنجاندن مهارت تشخيص محتواي جعلي در مدارس و دانشگاه‌ها مي‌تواند مفيد باشد. اگر دولت دنبال تدوين لايحه براي مقابله با توليد محتواهاي دروغين است بيشتر از جرم‌انگاري، بايد به لايه‌هاي اجتماعي، فني و آموزشي سياستگذاري توجه كند. تمركز بر جرم‌انگاري صرف، خطر سوءاستفاده براي برخورد با آزادي بيان را افزايش مي‌دهد، چراكه مرز بين نظر، تحليل و خبر جعلي هميشه روشن نيست و مي‌تواند منجر به برخورد سليقه‌اي شود.استفاده از تجربه‌هاي موفق ديگر كشورها كه همزمان تركيبي از سياستگذاري جرم‌انگاري و سياست‌هاي فني و اجتماعي را به كار گرفته‌اند، مي‌تواند مفيد باشد. نكته آخر آنكه در كنار اين سياستگذاري، تقويت روزنامه‌نگاري تحقيقي مي‌تواند، زمينه‌اي براي جلوگيري از رشد دروغ‌هايي باشد كه در سطح نخبه‌هاي سياسي و اقتصادي اشاعه پيدا مي‌كند.جامعه‌شناس