يادداشت تحليلي عباس عبدي درباره تخريب مستمربهداشت و درمان
نهاد سلامت را دريابيد
اكنون چند سال است كه نظام بهداشت و سلامت از طريق بخش آموزش آن تحت فشار شديد قرار گرفته است
نظام بهداشت و سلامت كشور در كنار نظام آموزشي و نظام تامين و بيمه اجتماعي سه زيرساخت مهم اجتماعي كشور هستند كه در نيم قرن اخير تحولات
و ارتقاي چشمگيري را شاهد بوده‌اند
اغلب كارشناسان و به درستي خطر استهلاك زيرساخت‌هاي كشور را متذكر مي‌شوند. در ادامه يادداشت پيشين به يكي از مهم‌ترين آنها يعني بهداشت و درمان كشور اشاره مي‌كنم؛ زيرساختي كه چند تفاوتي جدي با حوزه‌هاي ديگر دارد. اول اينكه با تخريب آن، بازسازي و احيايش بسيار مشكل، سخت و زمانبر است. البته اگر اراده‌اي به احيا تعلق بگيرد. دوم اينكه برخلاف ساير موارد، به نظر مي‌رسد كه تخريب اين زيرساخت آگاهانه و عامدانه صورت مي‌گيرد. نظام بهداشت و سلامت كشور در كنار نظام آموزشي و نظام تامين و بيمه اجتماعي سه زيرساخت مهم اجتماعي كشور هستند كه در نيم قرن اخير تحولات و ارتقاي چشمگيري را شاهد بوده‌اند. ولي اكنون چند سال است كه هر سه نظام و بيشتر از همه زيرساخت نظام بهداشت و سلامت از طريق بخش آموزش آن تحت فشار شديد قرار گرفته است. يادداشت ۵ مهر ماه من نيز در همين باره بود و اكنون با عدد و رقم و جزييات بيشتر به اين مساله مي‌پردازم. ابتدا بگويم مساله مهم‌تر از تخريب اين زيرساخت، وجود نيروهايي است كه دنبال چنين تخريبي هستند. اين نيروهاي تخريبي در حوزه‌هاي گوناگون حضور دارند و مشغول انجام وظيفه و ماموريت هستند.
اين اقدام از سال ۱۴۰۰ آغاز شد كه تندروهاي مخالف علم، عهده‌دار امور شدند. هدف اصلي آنها هم رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي بود. بي‌اعتبار كردن نهاد پزشكي بزرگ‌ترين دستاورد براي شبه علم است. اين كار را با رشته‌هاي مهندسي و علوم نمي‌توانند انجام بدهند. با علوم اجتماعي و انساني نيز نياز ندارند چنين كنند، چون خودشان را علامه اين علوم جا مي‌زنند! ولي نه مي‌توانند خود را پزشك غالب كنند و نه مي‌توانند مردم را از مراجعه به پزشك منصرف كنند. لذا با تخريب نظام و آموزش پزشكي اين هدف را محقق مي‌كنند.
در سال ۱۴۰۰، كل پذيرفته‌شدگان سالانه رشته‌هاي‌پزشكي و دندانپزشكي در دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد نزديك به ۱۰ هزار نفر بود. تغيير اين ظرفيت تابع اصولي است. پيش از هر افزايشي در ظرفيت، بايد تعداد مورد نياز تخت آموزشي، اعضاي هيات‌هاي علمي علوم پايه و باليني، يونيت دندانپزشكي و كلاس‌هاي درس و فضاي آموزشي، خوابگاه، ظرفيت سلف سرويس، همچنين تجهيزات پزشكي و... تامين شوند. انجام همه اينها نيازمند تامين بودجه است. البته در اغلب موارد بودجه نيز به تنهايي مشكل را حل نمي‌كند، ولي در هر صورت شرط ضروري آن است.
در سال ۱۴۰۰ تصويب كردند كه سالانه ۲۰ درصد بر ظرفيت رشته پزشكي و دندانپزشكي اضافه شود. اولين پرسش اين بود كه فرض كنيم اجراي اين سياست عملي بود، آيا چنين كاري با ساير سياست‌ها و اهداف تطابق داشت؟ اسناد نشان مي‌دهد كه مطابق اهداف برنامه هفتم نيازي به اين تعداد تربيت پزشك نيست و نبوده است، چون مطابق آن برنامه در پايان سال ۱۴۰۷، حدود ۲۰۰ هزار پزشك بايد داشته باشيم كه الان بالاي ۱۷۰هزار هستند و ظرفيت قبلي با اندكي افزايش مي‌توانست اين هدف را محقق كند. ضمنا فراموش نكنيم كه هدف تعيين شده احتمالا تنها هدفي از برنامه است كه به صورت كمّي محقق مي‌شود و همه اهداف جدي ديگر مثل برنامه‌هاي قبلي محقق نخواهد شد. مثل اين است كه تعيين كنند توليد شير در كشور دوبرابر شود، چون اين كار را نمي‌توانند انجام بدهند، به جايش به همان ميزان آب مي‌ريزند داخل شير و مي‌گويند توليد شير دوبرابر شد. تازه آب شور مي‌ريزند! و كل شير را خراب مي‌كنند.
اگر از اين مساله بگذريم، فرض كنيم كه بودجه هم باشد، آيا ممكن است سالي ۲۰ درصد به ظرفيت اضافه و امكانات لازم را نيز تامين كرد؟ قطعا خير. در ايران شايد بتوان سالانه ظرفيت پذيرش را ۵ تا ۷ درصد اضافه و امكانات آن را هم فراهم كرد. اين به شرطي است كه بودجه و امكانات باشد، در حالي كه اصلا چنين بودجه‌اي نيست. طبق ادعاي معاون آموزشي وزارت بهداشت فقط حدود ۱۰ درصد بودجه مورد نياز اين برنامه تامين شده است. براساس اين مصوبه پذيرش دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي در سال‌هاي گذشته چنين بوده است. (شامل دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد)
حالا ببينيم كه كمبودها براي چنين ظرفيتي چگونه است؟ ۳۳۱۶۷ تخت آموزشي؛ ۳۳۵۳ عضو هيات علمي علوم پايه؛ ۳۴۲۹ هيات علمي باليني؛ ۲۸۲۳ هيات علمي دندانپزشكي؛ ۳۸۵۴ يونيت دندانپزشكي. جالب است كه همه اين كمبودها در سال ۱۴۰۴ خيلي بيشتر از كمبودهاي سال ۱۴۰۳ است. ظرفيت واقعي دانشگاه‌هاي پزشكي ايران براي پذيرش دانشجوي پزشكي عمومي و بر اساس استانداردهاي كالبدي، اندكي بيش از ۴ هزار دانشجو است. اكنون بيش از سه برابر اين ظرفيت دانشجو پذيرفته مي‌شود. البته اين ظرفيت براساس معيارهاي تعديل شده مصوب ستاد انقلاب فرهنگي حدود ۶۹۰۰ دانشجو است و براساس معيارهاي جديدتر شوراي عالي انقلاب فرهنگي حدود ۷۶۰۰ نفر است كه باز هم تعداد پذيرش دانشجو دوبرابر اين رقم است.
نتيجه ديگر اين افزايش ظرفيت حضور دانشجوياني با رتبه بالاي ۶۰ هزار در ميان قبول‌شدگان است. اينها قرار است كه به مناطق محروم بروند! تا محروم‌ترين اقشار به وسيله كم‌سوادترين پزشكان درمان شوند.
در اجراي اين مصوبه تمامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور نيازهاي خود در زمينه سطح زيربنا، امكانات، تجهيزات، نيروي انساني را همراه با بودجه لازم نوشته‌اند كه تامين اعتبارات مورد نياز آنان در توان بودجه‌هاي موجود نيست، بنابراين كيفيت كم مي‌شود. مثل ريختن آب شور داخل شير است. كلاس‌ها بسيار شلوغ است، به‌طوري كه جا براي نشستن هم نيست. تصور كنيد كه يك دانشجو ايستاده و از لاي در كلاس بخواهد درس استاد را دنبال كند. فقدان خوابگاه، فقدان تجهيزات، فقدان تخت آموزشي، تصور كنيد كه ده‌ها دانشجو دور يك تخت بيمار جمع مي‌شوند! حتي حضور و غياب هم از كلاس‌ها رخت بربسته است. تصاوير و فيلم‌هاي توليد شده از اين كلاس‌ها و محيط‌هاي آموزشي، جز تاسف براي نابخردي سياستگذاري حس ديگري را ايجاد نمي‌كند، سقوط رتبه و كيفيت آموزشي پذيرفته‌شدگان، سقوط در شاخص‌هاي امكانات و تجهيزات و استاد و... به صورت تصاعدي موجب سقوط كيفيت نيروي آموزش ديده خواهد شد. عوارض پزشك آموزش نديده و كم‌سواد و بي‌تجربه براي سلامت و درمان كشور بسيار بيشتر از نداشتن پزشك است.
حالا كافي است كه ببينيد كدام جناح و گروه محدودي هستند كه از اين سياست‌هاي ضد منطق دفاع مي‌كنند؟ سياست‌هايي كه موجب نابودي زيرساخت بهداشت و درمان كشور خواهد شد. اين افراد در همه حوزه‌ها هستند در سياست خارجي، در اقتصاد، در صنعت، در بخش آموزش، در فرهنگ و...ا‌گرچه بسيار معدود و اندك هستند ولي با مهار نهادهاي تصميم‌ساز، مثل موريانه در حال پوك كردن تنه‌هاي تنومند اين درخت هستند.
آيا كسي در دولت هست كه براي اين عملكردهاي ويرانگر پاسخي شايسته ارائه كند؟