رشد 10 تا 15 ميليون توماني قيمت خودروهاي سواري
بازار خودرو ترمز برید
ندا جعفري
تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد؛ وقتي ريسك‌هاي بيروني افزايش مي‌يابد، فشار تقاضا براي ارز بالا مي‌رود و افت ارزش ريال، با وقفه‌اي محدود، به قيمت كالاها سرريز مي‌شود كه با تشديد ريسك‌هاي ارزي، كند كردن تامين قطعات و تغيير انتظارات، مسير صعودي قيمت‌ها محتمل‌تر مي‌شود و احتمال بالا رفتن قيمت خودرو نيز در اين شرايط بالا مي‌رود، اما شدت و دوام اين افزايش، بيشتر از هر چيز به مديريت داخلي و بازماندن مسيرهاي تجاري وابسته است. عدم موافقت سازمان ملل با تعليق تحريم‌ها در نشستي كه اواخر شهريور برگزار شد نيز سرعت اين تحول را بيشتر كرد. از نگاه تحليلگران عبور دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان و نرخ طلا از گرمي ۱۰ ميليون تومان و شدت گرفتن ابهام در آينده تحولات سياسي و اقتصادي بار ديگر باعث هم‌مسير شدن قيمت خودرو با ارز و طلا شده است.
ركود عميق در بازار خودرو؟
محمدحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در مورد شرايط بازار خودرو به «اعتماد» مي‌گويد: بازار خودرو از دو سال پيش وارد يك ركود عميق شد كه اين ركود هنوز هم ادامه دارد. همه مي‌دانند كه اوضاع اقتصادي نامساعد است، اما براي درك دقيق‌تر بايد به ريشه‌ها نگاه كرد. او ريشه اصلي اين وضعيت را نه فقط تحريم‌ها، بلكه سياست‌هاي اقتصادي داخلي عنوان مي‌كند و ادامه مي‌دهد: بانك مركزي و وزارت اقتصاد در سال‌هاي اخير با سياست‌هايي كه به تورم بالا منجر شده‌اند، فشار شديدي بر مردم و صنايع وارد مي‌كنند. كاكايي يادآوري مي‌كند: تورم بالاي ۳۰ تا ۴۰ درصدي تقريبا هشت سال پياپي ادامه دارد. چنين روندي در ۶۰ سال گذشته بي‌سابقه است. معناي اين وضعيت آن است كه درآمد واقعي مردم كاهش مي‌يابد. شايد درآمد اسمي خانوارها نسبت به گذشته بيشتر باشد، اما وقتي اثر تورم از آن كسر مي‌شود، توان خريد پايين مي‌آيد. نتيجه اين كاهش قدرت خريد، حذف يا كاهش هزينه‌ها در بخش‌هايي مانند مسكن، خودرو و لوازم خانگي است. بنابراين بازار خودرو و بازارهاي مشابه به سمت ركود كشيده مي‌شوند. كاكايي تاكيد مي‌كند: در گذشته، گاهي جهش‌هاي تورمي باعث رونق مقطعي بازار خودرو مي‌شد. به عنوان مثال در برخي مقاطع و در دهه ۸۰ يا اوايل دهه ۹۰، با بالا رفتن قيمت‌ها، مردم براي حفظ ارزش پول خود به سمت خريد خودرو مي‌رفتند و بازار براي مدتي رونق مي‌گرفت، اما اين‌بار شرايط متفاوت است. او توضيح مي‌دهد: اقتصاد كشور در يك وضعيت شبه‌جنگي قرار دارد؛ نه كاملا در جنگ است و نه در صلح. چنين شرايطي ريسك سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي مانند مسكن و خودرو را افزايش مي‌دهد و در نتيجه تقاضا به سمت دارايي‌هاي نقدشونده‌تري مثل طلا، سكه و دلار حركت مي‌كند.بر همين اساس، بازار خودرو همچنان راكد باقي مي‌ماند، اما قيمت‌ها مطابق روند هميشگي با نرخ دلار بالا مي‌رود. كاكايي اين پديده را ركود تورمي مي‌نامد؛ بازاري كه تقاضا در آن كم است، اما قيمت‌ها همواره رو به افزايش است. او پيش‌بيني مي‌كند: انتظار كاهش قيمت در بازار خودرو بيهوده است، زيرا حتي اگر فروشندگان مجبور به فروش قسطي شوند، باز هم قيمت‌ها كاهش پيدا نمي‌كند. كاكايي ادامه مي‌دهد: تحريم‌هاي كنوني و آتي به‌طور مستقيم بر بازار اثر نمي‌گذارد، اما با افزايش نرخ دلار و كاهش ارزش پول ملي، قيمت خودرو هم بالاتر مي‌رود. او مي‌گويد: در هفته‌هاي اخير نيز كاهش ارزش پول ملي حدود چهار درصد بوده و همين تغيير به سرعت در قيمت خودروها منعكس مي‌شود. از سوي ديگر، تحريم‌هاي كنوني و آتي بر واردات خودرو اثر جدي دارد. كاكايي يادآوري مي‌كند: بخش زيادي از واردات خودرو در سه سال گذشته توسط شركت‌هاي ناشناس و از مسيرهاي غيررسمي انجام شد، البته بسياري از اين خودروها محصول شركت‌هاي معتبري مثل تويوتا نيستند و در واقع از بازارهاي فرعي خريداري مي‌شوند. او ادامه مي‌دهد: احتمالا با تشديد تحريم‌ها، واردات خودرو حتي بيشتر هم بشود، زيرا واردات خودرو به‌طور مستقيم تحريم نيست و از اين مسير مي‌توان پول‌هاي بلوكه شده در خارج از كشور را به داخل منتقل كرد. به بيان ديگر، خودرو به ابزاري براي جابه‌جايي و آزادسازي سرمايه‌هاي بلوكه شده تبديل مي‌شود. كاكايي در ادامه توضيح مي‌دهد: برخلاف امكان رشد واردات، صنعت خودرو داخلي آسيب‌پذيرتر از هميشه است. واردات خودروهاي كامل با پول‌هاي مبهم و مسيرهاي غيرشفاف ممكن است رخ دهد، اما تامين قطعات براي توليد داخلي نيازمند منابع ارزي مشخص و شفاف است. او يادآوري مي‌كند: در شش ماه گذشته كمبود ارز براي صنعت خودرو به وضوح مشاهده مي‌شود و همين مساله روند توليد را با مشكل روبه‌رو كرده است. او مي‌گويد: پيش‌بيني مي‌شود تحريم‌هاي آتي، صنعت خودرو داخلي افت بيشتري را تجربه كند. اين در حالي است كه همزمان دولت بر واردات خودرو اصرار دارد، حتي واردات خودروهاي دست دوم و چنين سياستي به معناي افزايش تناقض در بازار است؛ بازاري كه با ركود تقاضا مواجه است و همزمان با واردات پر مي‌شود. نتيجه نهايي، فشار مضاعف بر خودروسازان داخلي و تشديد بحران اين صنعت خواهد بود. به باور كاكايي، مشكلات صنعت خودرو تنها به ارز محدود نمي‌شود، كمبود انرژي نيز به يكي از چالش‌هاي جدي تبديل شده است. او توضيح مي‌دهد: حتي با خنك شدن هوا، صنايع همچنان با قطع برق مواجه مي‌شوند. در فصل سرد نيز كاهش گاز بر فعاليت واحدهاي توليدي اثر منفي مي‌گذارد. علاوه بر اين، محدوديت‌هاي گازوييل نيز توليد را دچار مشكل مي‌كند. او تاكيد مي‌كند: هزينه‌هاي دور زدن تحريم‌ها براي واردات مواد اوليه و همچنين فروش نفت، فولاد و مس افزايش مي‌يابد و اين روند باعث مي‌شود هزينه توليد در كشور بالا برود و تورم تشديد شود. به بيان ديگر، تحريم‌هاي آتي نه تنها درآمدهاي ارزي را كاهش مي‌دهد، بلكه هزينه‌هاي توليد را هم بالا مي‌برد و فشار مضاعفي بر صنايع وارد مي‌كند. كاكايي هشدار مي‌دهد: ادامه اين روند به افزايش بيكاري در صنايع بزرگ از جمله خودروسازي منجر مي‌شود. او يادآوري مي‌كند: در دوره قبلي تحريم‌ها، برخي خودروسازان مجبور شدند براي بقا، حقوق كارگران را نصف يا بخشي از نيروي كار را تعديل كنند. او مي‌گويد: چنين تجربه‌اي به خوبي نشان مي‌دهد كه در شرايط سخت اقتصادي، بيشترين فشار بر نيروي كار وارد مي‌شود. او اضافه مي‌كند: ورشكستگي رسمي در ايران عملا معنا ندارد، اما در عمل بسياري از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط ناچار مي‌شوند فعاليت خود را تعطيل كنند يا با حداقل نيرو ادامه دهند. اين روند به تدريج عمق ركود را افزايش مي‌دهد. كاكايي تاكيد مي‌كند: طبقه متوسط نيز در حال از بين رفتن است و فشار تورمي، اين قشر را به سمت دهك‌هاي پايين‌تر سوق مي‌دهد. در نتيجه، بازار خودرو كه زماني بخش مهمي از تقاضاي آن از سوي طبقه متوسط تامين مي‌شد، بيش از پيش دچار ركود مي‌شود. كاكايي بازار خودرو را به دو بخش تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: اين دو بازار به بازار عامه مردم و بازار ثروتمندان در كشور تقسيم مي‌شود و آنچه مربوط به بازار عامه مردم است؛ بازاري است كه حدود هشت دهك جامعه را در بر مي‌گيرد كه در اين بخش، ركود سنگين و كاهش قدرت خريد حاكم است. اما در بازار ثروتمندان شرايط متفاوت است. ثروتمندان جامعه همچنان منتظر ورود خودروهاي لوكس مانند بنز، بي‌ام‌و و لكسوس هستند. او اشاره مي‌كند: واردات اين خودروها از مسيرهاي خاص و با سهميه‌هاي دولتي در حال انجام است. در واقع، با رشد تحريم‌ها ثروتمندان جامعه معمولا ثروتمندتر مي‌شوند، زيرا دسترسي به مسيرهاي ويژه براي واردات دارند. به همين دليل، بازار خودروهاي لوكس ممكن است رونق بگيرد، در حالي كه بازار خودروهاي متوسط و اقتصادي در ركود باقي مي‌ماند. به اعتقاد او، اگر تحريم‌ها شدت پيدا كند و جدي‌تر شود و حتي به سمت كاهش شديد صادرات نفت برود، صنعت خودرو و ساير صنايع بزرگ كشور با مشكلات بسيار بيشتري روبه‌رو مي‌شوند.
او هشدار مي‌دهد: وابستگي صنعت خودرو به همكاري با چين نيز يك نقطه آسيب است. در حال حاضر بخشي از توليد داخلي با كمك چيني‌ها ادامه دارد، اما اگر روابط چين و ايران تضعيف شود، صنعت خودرو ضربه سنگيني مي‌خورد. در چنين شرايطي، هم هزينه‌هاي توليد بالا مي‌رود و هم بيكاري افزايش پيدا مي‌كند. كاكايي در خاتمه مي‌گويد: بازار خودروي ايران در آينده‌اي نزديك با ركود تورمي عميق‌تر، افزايش قيمت‌ها، تضعيف صنعت داخلي، رشد بيكاري و گسترش نابرابري مواجه مي‌شود و سياستگذاري‌هاي اقتصادي بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه هم به حفظ صنعت داخلي كمك و هم قدرت خريد مردم را تقويت كند؛ در غير اين صورت، تحريم‌ها تنها بهانه‌اي خواهد بود براي سرعت گرفتن روند بحران‌هايي كه سال‌هاست آغاز شده‌اند.
افزايش قيمت خودروهاي داخلي و خارجي
براي بررسي دقيق‌تر وضعيت كنوني بازار «اعتماد» با برخي نمايشگاه‌داران سطح شهر تهران نيز گفت‌وگو كرد. يكي از فروشندگان در نمايشگاه جمهوري، در مورد وضعيت قيمت و تغييرات قيمتي آن مي‌گويد: قيمت خودروهاي داخلي طي دو هفته اخير با رشد قابل توجهي همراه شده است. او توضيح مي‌دهد: به عنوان نمونه سمند پلاس مدل۱۴۰۳ تحويل روز كه دو هفته پيش حدود ۷۶۵ تا ۷۷۰ ميليون تومان معامله مي‌شد، حالا به ۷۹۹ ميليون تومان رسيده است. در واقع در همين مدت كوتاه، خودروهاي داخلي بين ۲۰ تا ۳۰ ميليون تومان افزايش قيمت داشته‌اند. اين فروشنده مي‌گويد: بازار در شرايطي قرار گرفته كه خريداران هر روز با نرخ‌هاي تازه و روند صعودي مواجه مي‌شوند. يكي ديگر از فروشندگان نمايشگاه در منطقه سردار جنگل با اشاره به قيمت خودروها در روزهاي اخير به «اعتماد» مي‌گويد: نرخ‌ها به شكل محسوسي افزايش يافته است.
او توضيح مي‌دهد: از روز پنجشنبه هفته گذشته مجددا قيمت‌ها بالاتر رفته است و در برخي خودروها بين 10 تا ۱۵ ميليون تومان رشد داشته‌اند، به عنوان نمونه خودروي تيگو حدود ۱۰۰ ميليون تومان گران‌تر شده است و روند بازار همچنان صعودي است و احتمالا باز هم شاهد افزايش قيمت باشيم، چون نرخ دلار هم هر روز بالاتر مي‌رود. اين فروشنده مي‌گويد: شرايط بازار به‌گونه‌اي شده كه خريداران و فروشندگان هر روز با تغييرات قيمتي تازه روبه‌رو مي‌شوند و عملا ثباتي در معاملات وجود ندارد.