برندگان تورم گروهي كوچك از صاحبان منافع‌اند
حسين راغفر
رشد تورم در شهريور ماه نشان‌دهنده تركيبي از عوامل اقتصادي، سياسي و ساختاري است كه اقتصاد كشور را تحت فشار قرار داده و زندگي روزمره مردم را به شدت متاثر كرده است. افزايش نرخ ارز به صورت بي‌سابقه يكي از مهم‌ترين محرك‌هاي تورم به شمار مي‌رود. افزايش نرخ ارز هزينه واردات كالاهاي ضروري و مواد اوليه را بالا برده و همين موضوع باعث شده قيمت كالاهاي مصرفي و ضروري مردم از جمله نان، برنج، حبوبات، لبنيات و ديگر اقلام پرمصرف به سرعت افزايش پيدا كند. اين افزايش قيمت‌ها فشار مستقيم و ملموسي بر زندگي مردم به ويژه طبقات متوسط و پايين جامعه وارد كرده و باعث شده قدرت خريد آنها كاهش پيدا كند و توان تامين نيازهاي روزمره‌شان محدود شود. در فضاي كنوني، تورم نه تنها يك پديده اقتصادي بلكه به يك بحران اجتماعي و سياسي نيز تبديل شده است. فشار مالي و اقتصادي به گونه‌اي است كه نارضايتي عمومي را افزايش مي‌دهد و شكاف‌ها را عميق‌تر مي‌كند. سياست‌هاي كنترلي دولت در مهار اين جهش قيمتي و كاهش اثرات تورم تا حد زيادي ناكارآمد بوده است. نبود نظارت كافي و احساس بي‌مسووليتي در مديريت وضعيت اقتصادي باعث شده گروه‌هاي پرنفوذ و داراي قدرت اقتصادي بتوانند از اين شرايط سوءاستفاده كنند و نفع اقتصادي خود را افزايش دهند. اگرچه آمار رسمي تورم نيز ممكن است واقعيت كامل بازار را منعكس نكند و تورم در واقعيت بيش از آن چيزي است كه در گزارش‌هاي رسمي اعلام مي‌شود. تورم كنوني بيشتر از نوع فشار هزينه است تا فشار تقاضا. در شرايطي كه قدرت خريد مردم به دليل كاهش درآمد و افزايش قيمت‌ها كاهش يافته است، تقاضا براي بسياري از كالاها و خدمات به شدت كاهش پيدا كرده و مردم تنها به مقدار بسيار كمتري از نيازهاي اساسي خود دسترسي دارند. افزايش نقدينگي و كسري بودجه دولت و حاكميت از ديگر عوامل مهم تورم به شمار مي‌رود. كسري بودجه دولت معمولا باعث افزايش نرخ ارز، استقراض از بانك مركزي يا چاپ پول مي‌شود كه
همگي به شكل مستقيم و غيرمستقيم باعث افزايش قيمت‌ها و كاهش ارزش پول ملي مي‌شوند.
در شرايطي كه كسري بودجه وجود دارد، تامين منابع مالي از طريق افزايش قيمت‌ها و تحميل فشار بر اقشار كم‌درآمد رخ مي‌دهد و اين فشار اقتصادي نابرابر باعث تشديد نابرابري اجتماعي و كاهش عدالت اقتصادي مي‌شود. هزينه‌هاي جاري، ازجمله تامين امنيت و ساير خدمات عمومي، نمي‌تواند تنها بر دوش گروه‌هاي محروم و طبقات پايين بيفتد و بايد از طريق يك نظام مالياتي عادلانه و شفاف تامين شود، اما فقدان چنين سيستمي موجب فشار بر مردم شده است.
نظام مالياتي ناكارآمد، يكي ديگر از عواملي است كه باعث تشديد تورم شده است. بخش قابل‌توجهي از كساني كه بايد ماليات پرداخت كنند، پرونده مالياتي ندارند و از شفافيت اقتصادي برخوردار نيستند، درحالي كه بار تامين منابع مالي كشور بر دوش مردم عادي تحميل مي‌شود. اين وضعيت باعث مي‌شود فشار اقتصادي و اجتماعي به شكل ناعادلانه بر گروه‌هاي محروم وارد شود و نابرابري اقتصادي و اجتماعي عميق‌تر شود. در اين شرايط، برندگان تورم گروهي كوچك از صاحبان منافع و نهادهاي پرقدرت هستند كه توانسته‌اند از اين فضا بهره‌مند شوند، درمقابل بازندگان اصلي مردم عادي و طبقات محروم جامعه هستند. تورم اخير نه تنها اقتصاد خانواده‌ها را تحت تاثير قرار داده، بلكه اثرات گسترده‌اي بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور داشته است. اين شرايط باعث كاهش سرمايه‌گذاري، كاهش توان توليدي و محدود شدن فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف شده است، زيرا افزايش هزينه‌ها و فشار مالي توليدكنندگان و واردكنندگان با مشكلات جدي مواجه كرده و توان آنها را براي استمرار فعاليت محدود كرده است. در نهايت، تركيب اين عوامل نشان مي‌دهد كه بدون اصلاحات ساختاري، افزايش شفافيت، ايجاد نظام مالياتي كارآمد و مديريت نرخ ارز، فشار بر مردم ادامه خواهد داشت و اثرات تورم به شكل پايدار و گسترده در زندگي روزمره مردم نمايان خواهد شد.
اقتصاددان