عثمان مزين، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد»: متاسفانه نهادهاي بين‌المللي معمولا عليه قدرت‌هاي تحريم‌كننده موضع‌گيري نمي‌كنند
آيا تلاش‌های مسوولان حوزه سلامت در رفع موانع ناشي از تحريم تاثيرگذار است؟
گروه اجتماعي
با سخت‌تر شدن شرايط تامين دارو به دليل تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و فعال شدن مكانيسم ماشه، مسوولان و فعالان حوزه سلامت باز هم در نشست‌هاي منطقه‌اي و جهاني خواستار آن شده‌اند كه نهادهاي بين‌المللي براي رفع تحريم‌هايي كه بر خلاف ادعاي امريكا و اتحاديه اروپا، سلامت مردم ايران را به طور مستقيم به خطر مي‌اندازد، اقدام كنند.
تشديد تحريم‌ها و تاثيرات آن بر حوزه سلامت از معدود مواردي است كه ارتباطي با سمت و سوي سياسي نداشته و طي دو دهه اخير، تمام شركاي حوزه سلامت فارغ از آنكه به كدام حزب و تفكر سياسي وابسته‌اند، اعتراض خود نسبت به بحراني كه به دنبال تشديد تحريم‌ها، جان مردم ايران را به خطر انداخته، اعلام كرده‌اند.
تاثير تحريم‌ها براي حوزه درمان و دارو چه بوده است؟
شهريور 1398 و يك سال بعد از خروج امريكا از معاهده بين‌المللي برجام، عباس كبريايي‌زاده كه در آن زمان رييس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني بود، در توضيح تاثير تحريم بر صنعت دارو و دسترسي بيماران به اين كالاي استراتژيك اعلام كرد: «آنچه مسلم است، ريشه مشكلات ايران و امريكا سياسي است. بنابراين به طور فيزيكي جنگ با سلاح و روش‌هاي مرسوم آن (به جز موارد كمي) بين ايران و امريكا رخ نداده و آشكار است كه ريشه اين تقابل‌ها سياسي است. انتظار ميرود در تقابل‌هاي سياسي طوري اقدام شود كه مردم به‌خصوص گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه آسيب نبينند. گروه‌هايي نظير كودكان، سالمندان، زنان، فقرا و... تحريم‌هاي اقتصادي اگر چه در ظاهر ممكن است طوري برنامه‌ريزي شود كه آسيب‌هاي آن متوجه دسترسي مردم به غذا و دارو نگردد، اما در عمل اين گونه نيست. اگر روابط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و جغرافيايي حاكم بر دنياي امروز را مورد ملاحظه قرار بدهيم، متوجه خواهيم شد كه اينها در هم تنيده و متاثر از همديگر كنش و واكنش دارند. روابط اقتصادي در حوزه‌هاي بانكي، تجارت بين‌الملل، گمرك و... را نمي‌توان از ساير روابط جدا دانست. بنابراين وقتي تحريم اقتصادي رخ مي‌دهد در دنياي يكپارچه و در هم تنيده امروز كه نام دهكده جهاني بر آن نهاده شده است همه روابط و پارامترها آسيب خواهند ديد. به عنوان فردي كه در سنديكاي صنايع داروسازي ايران مسووليت دارم و به عنوان شخصي كه در صنعت حضور فعال دارم معتقدم از تمام جهات، دسترسي مردم به دارو در اثر تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران مختل خواهد شد.»
كبريايي‌زاده سپس در توضيح مهم‌ترين تاثيرهاي تحريم‌هاي اقتصادي امريكا بر دسترسي مردم به داروها، اشاره كرد كه به دنبال كاهش توليد، كاهش اشتغال و كاهش درآمد ملي، بيكاري افزايش مي‌يابد كه نتيجه اين وضع، كاهش درآمد سرانه و كاهش قدرت خريد مردم براي هزينه‌كرد در حوزه سلامت و درمان است. همچنين به دنبال تاثير منفي كاهش درآمد دولت بر تامين منابع سلامت، علاوه بر آنكه تعداد بيماران - به‌خصوص از قشر آسيب پذير - بيشتر مي‌شود، هزينه دارو و درمان از جيب مردم افزايش خواهد يافت در حالي كه به موازات اين وضع، زنجيره تامين مواد موثره و اوليه، چه براي خط توليد و چه براي صنعت دارو، طولاني‌تر مي‌شود كه در نتيجه اين روند، علاوه بر كاهش كيفيت دارو و خدمات سلامت، كمبود و گراني قيمت دارو رقم خواهد خورد و دسترسي به داروهاي پرمصرفي همچون واكسن‌هاي ضروري دشوارتر مي‌شود.
نتايج مطالعه‌اي هم كه در سال 1399 و توسط مركز تحقيقات عدالت در سلامت و به سفارش وزارت بهداشت درباره تاثير 19 ساله تحريم‌هاي اقتصادي بر سلامت مردم ايران (در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2019) انجام شد، نشان داد كه اعمال تحريم‌ها با اثراتي كه بر تورم، كاهش توليد، افزايش نرخ ارز، ممانعت در تبادلات مالي با ساير كشورها ايجاد مي‌كند، مي‌تواند به طور مستقيم و غيرمستقيم اثرات مخربي بر سلامت مردم داشته باشد.
يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه تحريم‌هاي اعمال شده در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2019 شامل محدوديت‌هايي در تجارت، تراكنش‌هاي مالي و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي بوده كه بر توليد داخلي، واردات داروها و تجهيزات پزشكي و توانايي ارائه خدمات بهداشتي اثر گذاشته‌اند. تحليل‌هاي اين پژوهش نشان داد كه اين تحريم‌ها نه‌تنها دسترسي به داروهاي ضروري را محدود كرده، بلكه هزينه‌هاي درمان را براي خانوارها افزايش داده كه اين روند، تأثيرات مستقيم و غيرمستقيمي مانند افزايش هزينه‌هاي سلامت، كاهش دسترسي به داروها و تجهيزات پزشكي و تشديد نابرابري‌ها در دسترسي به خدمات سلامت داشته است.
يافته‌هاي اين پژوهش همچنين نشان داد كه كاهش دسترسي به داروهاي حياتي، افزايش هزينه‌هاي درمان، كاهش كيفيت خدمات پزشكي، و افزايش مرگ‌ومير ناشي از بيماري‌هاي مزمن و نوزادان از ديگر نتايج مستقيم و غيرمستقيم تحريم‌هاي اقتصادي براي مردم ايران بوده در حالي كه افزايش هزينه‌هاي سلامت، منجر به فشار اقتصادي بر خانوارها شده و نابرابري در دسترسي به خدمات سلامت را تشديد كرده به طوري كه مبتلايان بيماري‌هاي خاص مانند سرطان، تالاسمي و ام‌اس بيشترين آسيب را از تحريم‌ها ديده‌اند.
نوشته‌ها و حرف‌هايي كه بي‌تاثير است
از ابتداي دهه 1390 و به دنبال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، مسوولان حوزه سلامت و حتي فعالان خيريه‌هاي سلامت محور بارها در مكاتبات بين‌المللي با سازمان جهاني بهداشت، يونيسف و سازمان ملل، ادعاي امريكا و اتحاديه اروپا درباره مستثني بودن دارو از شمول تحريم را زير سوال برده و اين ادعا را پوچ دانسته‌اند و براي اثبات بي‌اساس بودن اين ادعا، اعلام كرده‌اند كه اگرچه طي دو دهه اخير، هيچگاه تامين ملزومات توليد دارو از منابع خارجي، به‌طور رسمي مشمول تحريم نبوده ولي تحريم شعبات بانك‌هاي ايراني خارج از كشور، باعث شده كه وارد‌كننده ايراني، قادر به جابه‌جايي وجه واردات از مسيرهاي مستقيم نباشد و براي انتقال وجه، به واسطه‌هايي متوسل شود كه اين واسطه گري، حتما قيمت تمام شده واردات را تا چند برابر افزايش مي‌دهد. افزايش هزينه تمام شده واردات، تنها يكي از تاثيرات منفي تحريم‌هاي اقتصادي بر سلامت مردم ايران است. از پاييز 1397 و به دنبال خروج امريكا از معاهده برجام، برخي توليد‌كنندگان خارجي كه در كشورهاي اروپايي مستقر بودند با هراس از اينكه در صورت مراودات تجاري با ايران، مشمول تحريم‌هاي امريكا شده و بازار بزرگ ايالات متحده را از دست بدهند، از فروش به ايران خودداري كردند كه البته اين امتناع از همكاري، هيچگاه در قالب سند رسمي اعلام نشد بلكه در مكاتبات الكترونيكي با زباني محترمانه و غيرمستقيم، همكاري چند ساله با شركاي ايراني را قطع كردند. خودداري شركت سوئدي توليد‌كننده پانسمان بيماران پروانه‌اي يك نمونه از اين قطع ارتباط بود كه مسوولان وزارت بهداشت را واداشت تا مبدا خريد خود را تغيير بدهند و البته با توجه به تفاوت كيفيت پانسماني كه در ساير كشورها توليد مي‌شد و همچنين دشواري خريد از مبدا جديد، اين ضروري‌ترين درمان مورد نياز اين گروه از بيماران، با چند برابر قيمت قبل و البته با سرعتي بسيار كندتر از قبل تامين مي‌شود. بيماران هموفيلي گروه ديگري از قربانيان تحريم‌هاي امريكا و سازمان ملل و اتحاديه اروپا هستند.
نيمه اول ابان امسال، كانون هموفيلي ايران در نامه‌هاي جداگانه براي نماينده مقيم ملل متحد در ايران، مديركل سازمان جهاني بهداشت، رييس فدراسيون جهاني هموفيلي، معاون دبيركل سازمان ملل در امور بشردوستانه و كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نسبت به آثار تحريم‌هاي دارويي بر سلامت بيماران خاص و بحراني كه به دنبال اين تحريم‌ها، سلامت اين بيماران را به خطر انداخته هشدار داد و ضمن تاكيد بر اينكه به دليل تحريم‌هاي مالي و محدوديت‌هاي بانكي بين‌المللي، انتقال ارز براي واردات داروهاي حياتي مختل شده، اعلام كرد: «تأمين فاكتورهاي انعقادي و درمان‌هاي حياتي در مبدأ متوقف شده و اين شرايط، سلامت و جان هزاران بيمار از جمله كودكان و زنان را در معرض خطر فوري خونريزي‌هاي داخلي، آسيب مفصلي دائم و حتي مرگ قرار داده.»
اين نهاد خيريه در اين نامه‌ها از مسوولان سازمان ملل خواست كه اين موضوع را به عنوان يك اولويت فوري بهداشتي و بشردوستانه تلقي كرده و گام‌هاي لازم را براي ايجاد مسير امن و بشردوستانه جهت انتقال داروهاي نجات بخش به ايران بردارند.
هفته اول مهر امسال و به دنبال فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران، وزير بهداشت اعلام كرد: «تحريم‌ها به‌رغم اينكه اسماً شامل دارو و تجهيزات پزشكي نمي‌شود اما عملا روي تبادلات ارزي و حمل و نقل‌ها اثرگذار است. با وجود اين توانسته‌ايم كمبودها را جبران كنيم و الان در ايامي كه در پيش رو داريم سعي مي‌كنيم كمبود دارويي به ويژه در حوزه داروهاي بحراني و استراتژيك ايجاد نشود.»
اما چند روز بعد، محمدرضا ظفرقندي كه در حاشيه هفتاد و دومين نشست منطقه‌اي سازمان جهاني بهداشت با مدير منطقه مديترانه شرقي ديدار و گفت‌وگو كرد، با اشاره به تأثير منفي تحريم‌هاي غيرانساني بر سلامت منطقه، تاكيد داشت كه «سلامت نبايد قرباني سياست شود.»
معاون بهداشت وزارت بهداشت هم نيمه آبان ماه در نشست سالانه كميته هماهنگ‌كننده كشوري پروژه صندوق جهاني مبارزه با سل، ايدز و مالاريا و در جمع نمايندگان دفاتر بين‌المللي يونيسف، سازمان بهداشت جهاني، برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد و برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز، بر اثرات گسترده تحريم‌هاي بين‌المللي بر نظام سلامت كشور تاكيد كرد و گفت: «تداوم تحريم‌ها موجب اختلال جدي در زنجيره تأمين دارو، تجهيزات آزمايشگاهي و اقلام پيشگيري شده و ادامه اين روند مي‌تواند دستاوردهاي چندساله جمهوري اسلامي ايران در كنترل بيماري‌هاي واگير از جمله ايدز، سل و مالاريا را با تهديد مواجه كند. تحريم‌ها نه‌تنها منابع مالي بلكه امكان تهيه بسياري از اقلام حياتي سلامت را نيز محدود كرده‌اند. بسياري از كيت‌هاي تشخيصي، داروها و تجهيزات مرتبط حتي با وجود تأمين بودجه داخلي به دليل تحريم‌ها قابليت خريد و واردات ندارند. در چنين شرايطي، نقش پروژه گلوبال فاند (صندوق جهاني مبارزه با ايدز، سل و مالاريا) فراتر از حمايت مالي است و به عنوان تنها مجراي موثر براي تأمين اقلام حياتي سلامت در كشور عمل مي‌كند. شدت تحريم‌ها در سال جاري افزايش يافته و حتي ورود كيت‌هاي تشخيصي خريداري شده توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به عنوان شريك اجرايي پروژه نيز با موانع و تأخيرهاي ناشي از تحريم مواجه شده است. اين اختلال‌ها فرآيند تشخيص به‌موقع بيماران، پيشگيري و درمان مناسب را با چالش‌هاي جدي روبرو مي‌كند و مي‌تواند سلامت عمومي را در سطح كشور و منطقه تحت تأثير قرار بدهد. در شرايطي كه ايران تحت فشار تحريم‌هاي چندلايه قرار دارد، تداوم همكاري‌هاي بين‌المللي به‌ويژه با نهادهايي مانند گلوبال فاند، نقش كليدي در حفظ و تقويت زيرساخت‌هاي سلامت كشور دارد.»
آيا اين مكاتبات و هشدارها، تاثيري در ديپلماسي جهاني دارد؟
عثمان مزين، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه اين هشدارها و اخطارها در مجامع بين‌المللي، چندان كاربردي ندارد و به نتيجه موثري براي مردم ختم نخواهد شد آن هم به يك دليل مهم و اينكه مجامع بين‌المللي، معمولا در برابر قدرت‌هاي تحريم‌گر، موضع‌گيري نمي‌كنند.
اين وكيل دادگستري مصداقي ذكر مي‌كند تا تاثير دردناك تشديد تحريم‌ها بر سلامت مردم ايران را ثابت كند. اين حقوقدان از رنج جانبازان شيميايي مي‌گويد كه طي سال‌هاي اخير با مشكلات رو به افزايش ناشي از كمبود داروهاي حياتي دست و پنجه نرم مي‌كنند و مي‌گويد كه انجمن حمايت از جانبازان شيميايي، بارها به مسوولان وزارت بهداشت يا بنياد شهيد بابت كمبود داروهاي مورد نياز اين بيماران گلايه كرده و پاسخ مسوولان وزارت بهداشت يا بنياد شهيد اين بوده كه به دليل تحميل تحريم‌هاي اقتصادي بر ايران، واردات تمام داروهاي مورد نياز جانبازان شيميايي امكان‌پذير نيست. مزين مي‌گويد: «اگر اين وضع صحت دارد و تحريم اقتصادي، تامين دارو را هم با دشواري و مشكل مواجه كرده، در واقع اقدامي ناقض حق سلامت انسان‌ها و ناقض حق كرامت انسان‌هاست. تحريم‌كنندگان با اين اقدام در واقع خلاف حقوق بشر و خلاف تمام معاهدات بين‌المللي عمل كرده‌اند چون تمام مقررات الزام‌آور بين‌المللي تاكيد دارد كه هيچ كشوري حق ندارد در زمان جنگ، دسترسي به دارو خدمات سلامت را براي مردم كه در كشور طرف درگيري هستند، ممنوع و مختل كند. ايران در شرايط تحريم قرار گرفته و تحريم هم شامل همان مقررات الزام‌آور و ممنوعيت اشكال‌تراشي براي دسترسي به دارو خدمات سلامت‌محور است. حالا اگر كشوري با تمسك به تحريم ايران، مردم ما را از دسترسي به دارو محروم مي‌كند، خلاف تمام معاهدات بين‌المللي عمل كرده و متاسفانه، بازيگران عرصه بين‌الملل هم بسياري اوقات، توان و قدرت قانوني براي واداشتن تحريم‌كنندگان به رعايت معاهدات بين‌المللي را ندارند و موضع‌گيري خاصي در اين زمينه ندارند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه مكاتبات يا حتي هشدارهايي كه مسوولان حوزه سلامت خطاب به مجامع بين‌المللي دارند و از آنها مي‌خواهند كه دشواري‌ها براي تامين داروي مردم ايران مرتفع شود، اقدامي است كه در عمل به نتيجه‌اي نخواهد رسيد.»