سياست ايجابي مكمل تدابير نظارتي
سعيد رجبي‌فروتن
به دنبال انتشار يادداشتي از بنده با عنوان «نيكي چه بدي داشت كه يك‌بار نكردي» روابط عمومي سازمان صداوسيما جوابيه‌اي را به روزنامه اعتماد ارسال كرد. جوابيه در تاريخ ۱۴ آبان ماه جاري به چاپ رسيد.
نگارنده ضمن تشكر از سردبير محترم روزنامه وزين اعتماد كه فرصتي را براي نقد جوابيه صداوسيما براي اينجانب فراهم كرده است، پاسخي را به شرح زير تقديم خوانندگان گرامي مي‌كند. در يادداشت پيشين ضمن مرور اجمالي بر نقاط عطف سياست‌ها و تصميمات پيرامون چگونگي نظارت بر محتواي شبكه نمايش خانگي، بر اين گزاره تاكيد كردم كه در امر مديريت به ويژه مديريت رسانه زيبنده‌تر آن است كه نظارت با حمايت توأمان شود. برخلاف آنكه عده‌اي از گذشته خود نادم هستند، راقم اين سطور بر عهد و پيماني كه در بدو خدمت با خدايش بسته بود، باقي است و از اينكه كمي تا قسمتي در مديريت فرهنگي و هنري به ويژه امر نظارتي توفيقاتي داشته، خدا را شاكر است. در جوابيه ارسالي متاسفانه خواسته يا ناخواسته نويسنده يا نويسندگان جوابيه، با تنزه‌طلبي و از موضع بالا با تصغير و متهم كردن نگارنده به «محكوم كردن نهاد قانوني تنظيم‌گر» و جعل واژه «سنگ‌اندازي» ادب و آداب يك گفت‌وگوي انتقادي را مراعات نكرده‌اند. تنظيم‌كنندگان نامه غافل از اين حقيقت هستند كه مخاطب جوابيه آنها سال‌ها به اعتبار سمت اداري خود از مفاد اهم مكاتبات صورت گرفته پيرامون تعيين مرجع تنظيم‌گري نمايش خانگي اطلاع كامل دارد و در مقطعي با عهده‌دار شدن معاونت سازمان سينمايي دسترسي بيشتري به اسناد و مكاتبات داشته و بعضا در تهيه آنها نقش‌آفريني كرده است. بنابراين انتساب خطاهاي تاريخي و حقوقي به نگارنده كه طي سال‌هاي متمادي به عنوان دانش‌آموخته مديريت رسانه در صفحه وب خود و جرايد كشور، صدها يادداشت تحليلي (البته قابل نقد) نوشته و منتشر كرده است، جز جفا و بي‌انصافي تعبير ديگري ندارد. بنابراين ادعاي عدم اعتقاد به نظارت و قرار دادن آن در برابر آزادي و تعابيري از اين دست، فقط ريسه كردن كلمات براي بي‌پاسخ گذاشتن موارد مطرح شده در يادداشت قبلي نگارنده است. كافي بود در متن نامه همان يادداشت جايي كه به برخورد با متخلفان تصريح شده بود، توجه مي‌كردند و سراغ مصاحبه‌اي از بنده با يك خبرگزاري در سال ۱۳۹۹ نمي‌رفتند. نگارنده بر مواضع نظارتي خود باقي است و البته به اقتضائات زمانه، تحولات فناوري و بازنگري در ساختارهاي صُلب نظارتي هم باورمند است. تمام حرف يادداشت اين بود؛ در شرايطي كه به دليل تحولات فناوري، افزايش سرعت و پهناي باند اينترنت در كنار تلويزيون رسمي، كشور از ظرفيت‌هاي متنوعي براي اطلاع‌رساني و تامين برنامه‌هاي نمايشي و سرگرم‌كننده برخوردار شده است و به تعبيري بخش خصوصي و حتي نهادهاي عمومي با سرمايه و سليقه خود به كمك نهادهاي حاكميتي و دولتي برآمده‌اند، سزاوار نيست كه فقط با اهرم نظارت و تهيه آيين‌نامه‌هاي انضباطي و تخلفات، به خطاهاي توليدكنندگان و ناشران محتوا رسيدگي كرد، بلكه در كنار آن سياست‌هاي ايجابي نيز لازم است تا فضاي رابطه بين مرجع نظارتي و فعالان نمايش خانگي تلطيف و زمينه براي اعمال تدابير و تصميمات نظارتي بهتر فراهم شود. البته پرواضح است كه تصميمات انضباطي و قضايي بايد مستند به قانون باشد و جز اين هم انتظاري نيست. در يادداشت پرسيده شده بود كه نقض حقوق معنوي عوامل اصلي يك سريال كه به حذف نام آنها در تبليغات و از قرار مسموع در تيتراژ منجر شده بود، بر اساس كدام مستند قانوني بوده كه متاسفانه در جوابيه باز هم بي‌پاسخ مانده است. اسنادي كه در ادامه به اختصار از آنها ياد مي‌كنم، نشان‌دهنده اين ادعاست كه مديران وقت صداوسيما به خاطر تفسير موسّع از تعريف و مصاديق صوت و تصوير فراگير، در امور نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز مداخله كرده و نظارت بر محتواي قابل انتشار از سوي موسسات و بنگاه‌هاي مطبوعاتي و رسانه‌اي را حق خود مي‌دانستند.
۱. «از اين به بعد اين مجوزها را خارج از صوت و فراگير و بدون استثنا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر خواهد كرد. يعني تمام مجوزهايي كه در حوزه صوت و تصوير فراگير هر آنچه به فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، سينما، موسيقي، تئاتر، بازي و سرگرمي، تبليغات و غيره بوده، بر عهده اين وزارتخانه است.» (اسماعيلي، محمدمهدي، ايرنا، ۳۱ خرداد ۱۴۰۲)
۲. «اين نگراني وجود داشت كه وزارت ارشاد ديگر نقشي در تنظيم‌گري فضاي مجازي نخواهد داشت. بنابراين مكاتبات و جلساتي با نهادهاي بالادستي و شوراهاي عالي مرتبط و مسوولان سازمان صداوسيما برگزار كرديم. نتيجه اين جلسات، امضاي يك تفاهمنامه بود كه به موجب بند اول آن، تنظيم‌گري فضاي مجازي، مشابه فضاي حقيقي، به وزارت ارشاد سپرده شد.» (اسماعيلي، محمدمهدي، فارس، ۱۱ آذر ۱۴۰۳)
۳. «فعاليت رسانه‌هاي خبري و مطبوعات به استناد ماده ۱ قانون مطبوعات با مجوز هيات نظارت بر مطبوعات انجام مي‌پذيرد كه مطابق با تعريف مندرج در اين ماده، اين رسانه‌ها مي‌توانند در انتشار مطالب خود از قالب‌هاي صوت و تصوير استفاده كنند. لذا اقدام ساترا در ارائه تعريف موسع از صوت و تصوير فراگير موجب شمول رسانه‌ها و پايگاه‌هاي خبري در ذيل اين مصوبه شده كه برخلاف اصول حاكم بر مطبوعات و معاهدات بين‌المللي و اصل عدم مميزي قبل از انتشار و همچنين مغاير با ماده ۴ قانون مطبوعات است.»
(بند ۵ لايحه دفاعيه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارايه شده به ديوان عدالت اداري مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰)
۴. «جناب آقاي اسماعيلي
رييس محترم حوزه رياست قوه قضاييه
بخشنامه شماره 900/178239/100 مورخ 28/10/1398 رياست محترم قوه قضاييه با موضوع «مسووليت صداوسيما در خصوص صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن» به استحضار رياست محترم جموري رسيد، پي‌نوشت فرمودند:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي رييسي، رييس محترم قوه قضاييه
سلام عليكم
احتراما اين‌گونه امور مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است.
مراتب براي استحضار رياست محترم قوه قضاييه اعلام مي‌شود.»
البته اسناد ديگري هم وجود دارد كه در اين مجال نمي‌توان به همه آنها پرداخت. صداوسيما تا قبل از مصوبه ۸۸۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ به استناد نامه‌ها و احكامي از مقام معظم رهبري، استفساريه‌هايي از شوراي محترم نگهبان و موادي از اساسنامه سازمان صداوسيما، بخشنامه رييس وقت قوه قضاييه و نظاير هم، اعتقاد بر اين داشت كه اختيارات و نظارت انحصاري كه پيش از اين فقط به راديو و تلويزيون مربوط مي‌شد، به فضاي مجازي از طريق سكوهاي انتشار نيز امتداد مي‌يابد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي قبل از آنكه شوراي عالي فضاي مجازي تعريف جامع و مانعي از صوت و تصوير فراگير ارايه دهد، در غياب يك مركز عالي سياستگذاري و نظارتي فرادستگاهي (نهادي شبيه آفكام در بريتانيا)، بر اساس بند يك مصوبه «تعيين الزامات ساماندهي حوزه صوت و تصوير فراگير»، حق وزارت ارشاد بر اعمال وظايف نظارتي و حاكميتي در حوزه‌هاي سينما، مطبوعات و خبرگزاري‌ها، تئاتر، موسيقي، بازي‌هاي رايانه‌اي و هنرهاي تجسمي را محفوظ شمرد و امتداد ماموريت‌هاي نظارتي آن وزارتخانه را مغاير با نامه‌ها و مرقومه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب و ساير مستندات ارائه شده از سوي صداوسيما ندانست. بر اين اساس تفسير شاذ و موسّع صداوسيما از صوت و تصوير فراگير عملا به كنار رفت و در حال حاضر فقط مبحث مربوط به تبليغات و پخش مستقيم باقي مانده است كه دير يا زود مرجعيت آن نيز مشخص خواهد شد. عجيب است كه جوابيه‌نويسان صداوسيمايي، تدبير معقول ساترا براي تهيه آيين‌نامه تخلفات و پرهيز از تحميل پرونده‌هاي بيشتر به محاكم قضايي را با شتابزدگي و غليان احساسات به مخالفت نگارنده با امر نظارت و مداخله قوه قضاييه تعبير و تفسير كردند. در سينما اگر با آيين‌نامه مشابهي اهالي سينما و مديران كنوني سازمان مخالفت كردند، اولا بدان خاطر بود كه پشت درهاي بسته نوشته شده بود و ثانيا تعدد و فراواني تخلفات در سينما به اندازه‌‌اي نيست كه نهاد شبه‌قضايي جداگانه‌اي براي آن مستقر شود. ضمنا اين موضوع ربطي به تفاوت‌هاي ذاتي سينما و تلويزيون ندارد، خيالتان راحت نگارنده درس خود را خوب خوانده و تا حدي بلدكار است. از سوي ديگر قوه قضاييه و نهاد دادستاني مستقل از دو قوه ديگر، حسب مورد و تشخيص خود يا دريافت گزارش و دادخواست، هرگونه عمل غيرقانوني يا ترك فعل را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و همان‌طور كه نگارنده استنباط كرده بود، تا زمان تهيه و تصويب آيين‌نامه تخلفات، رجوع به آن قوه در مواري مثل نقض قوانين يا فقدان نهادهاي داوري صنفي و مردم‌نهاد اجتناب‌ناپذير است. البته صرف انتساب عمل بزه به پلتفرم‌ها الزاما به معناي اثبات جرم و محكوميت آنها نيست. از گذشته تا حال در پرونده‌هايي قرار منع تعقيب يا حكم برائت در مرحله دادرسي، براي متشاكيان صادر شده است. در خاتمه داوري را به عهده خوانندگان محترم سپرده و از تطويل كلام عذرخواهم.