«اعتماد» در گفت‌وگوي اختصاصي با مرتضي مكي بررسي مي‌كند
فرصت آخر براي مهار ماشه؟
مذاكرات ژنو آخرين فرصت براي توقف اسنپ‌بك است اما با توجه به خواسته‌هاي سخت‌گيرانه غرب و علي‌رغم ابتكار عمل روسيه چشم‌انداز پيش‌رو اميدوار‌كننده نيست
با تشديد تحركات ديپلماتيك و تنها ساعاتي پيش از دور تازه مذاكرات هسته‌اي ايران و سه كشور اروپايي در ژنو، وب‌سايت امواج مديا گزارش داد كه روسيه پيش‌نويس قطعنامه‌اي براي تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ كه در ماه اكتبر منقضي مي‌شود را به شوراي امنيت ارايه كرده است؛ اقدامي كه به ادعاي منابع آگاه با حمايت چين همراه بوده و هدف آن جلوگيري از رويارويي قريب‌الوقوع ميان تهران و دولت‌هاي غربي است. لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استريت ژورنال، نيز در شبكه اجتماعي ايكس (توييتر سابق) در همين رابطه نوشت: در پيش‌نويس روسيه‌بندي تعريف شده كه در صورت تصويب، فعالسازي «مكانيسم ماشه» را در آينده منتفي مي‌كند؛ بندي كه احتمالا براي سه كشور اروپايي غيرقابل قبول خواهد بود. به ادعاي نورمن در بند اول پيش‌نويس روسيه آمده است كه هرگونه بررسي ماهوي اجراي قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام معلق خواهد شد و فعالسازي ماشه نيز ذيل همين عبارت قرار مي‌گيرد. اين قطعنامه در شرايطي از سوي روسيه به عنوان متحد ايران و ديگر عضو برجام ارايه شده كه تحليلگران نيز پيشتر تحليل كردند كه تمامي ابتكار عمل‌هاي ارايه شده براي ممانعت از فعالسازي مكانيسم ماشه از قبيل خروج ايران، روسيه و چين از برجام، احتمالا راه به جايي نخواهد برد. حال نيز اينكه ارايه چنين پيش‌نويسي از سوي مسكو مي‌تواند فرآيند بازگشت خودكار تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران را با موانعي مواجه كند يا خير درهاله‌اي از ابهام است. پرونده هسته‌اي ايران در شرايطي به اين نقطه حساس رسيده كه تروييكاي اروپايي پيشتر تهديد كردند كه در صورت نپذيرفتن شروط‌شان از سوي تهران، مكانيسم ماشه را فعال خواهند كرد؛ ابزاري كه به بازگشت خودكار تحريم‌هاي شوراي امنيت مي‌انجامد. سه كشور اروپايي دستيابي به توافقي ميان تهران و واشنگتن، همكاري كامل ايران با نهادهاي پادماني و كاهش غني‌سازي به سطح صفر را پيش‌شرط‌هاي تعويق اين ضرب‌الاجل و تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ مي‌دانند؛ شروطي كه تهران ضمن غيرقانوني دانستن اساس مكانيسم ماشه، آنها را غيرقابل پذيرش توصيف كرده است. در همين حال، روزنامه تلگراف چاپ لندن اخيرا مدعي شد كه علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، به‌طور فعال در تلاش است سطح غني‌سازي اورانيوم كشور را تا حدود ۲۰ درصد كاهش دهد تا از تشديد تحريم‌ها و افزايش تنش‌ها جلوگيري كند. گروهي از ناظران مدعي‌اند اين اقدام مي‌تواند عقب‌نشيني قابل‌توجهي از توان هسته‌اي ايران باشد. اين ادعا اما در شرايطي مطرح شد كه علي لاريجاني پيشتر درباره تمديد ضرب‌الاجل اسنپ‌بك گفته بود كه ايران اصولا قائل به پذيرش شروط پيشنهادي كشورهاي اروپايي نيست؛ چرا كه تهران معتقد است اين اقدامات مي‌تواند به روندي مخرب تبديل شود كه در هر دوره شش‌ماهه يا يك ساله، تحت فشارهاي مضاعف مجبور به تمديد آن شد. از همين رو از نظر تهران چنين رويكردي قابل قبول نيست. در همين راستا نيز اسماعيل بقايي، سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان تأكيد كرد كه ايران «اسنپ‌بك» را قانوني و منطقي نمي‌داند و تهران در عين حال به هيچ‌وجه به دنبال كاستن از اهميت تبعات بازگرداندن تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه كشورمان بر اثر فعالسازي ماشه نيست.به گفته او، لذا وقتي چنين حقي وجود ندارد و طرف‌هاي اروپايي مجاز نيستند كه از اين سازوكار براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت استفاده كنند، حتما برنامه روشني داريم و تلاش‌هاي گسترده‌اي را به كار گرفتيم كه چنين اتفاقي نيفتد. ناظران نيز همواره تأكيد كردند ناكامي در رايزني‌هاي انجام شده ميان تهران و سه كشور اروپايي كه در راستاي تمديد ضرب‌الاجل مكانيسم ماشه، نه تنها ايران، بلكه اروپا را نيز در مسيري پرمخاطره قرار خواهد داد كه پيامدهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي گسترده‌اي در منطقه و جهان به همراه دارد و همچنين معادلات ديپلماسي و امنيت منطقه‌اي را به‌كلي دگرگون خواهد كرد. به اين بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي سناريوهاي احتمالي خواه درباره آينده مناسبات تهران و تروييكاي اروپايي با تمركز بر پرونده هسته‌اي و همزمان كارت جديد روسيه كه فعلا روي ميز مذاكره با اروپايي‌ها گذاشته با مرتضي مكي كارشناس مسائل اروپا گفت‌وگو كرده است. مكي در گفت‌وگو با اعتماد ضمن تاكيد بر اينكه مذاكرات ژنو احتمالا آخرين فرصت ديپلماسي ايران براي جلوگيري از فعالسازي مكانيسم ماشه است همزمان بر اين باور است كه با توجه به خواسته‌هاي سخت‌گيرانه اروپا و امريكا و نبود انعطاف از سوي آنها، چشم‌انداز موفقيت حتي با وجود ابتكار اخير مسكو همچنان محدود به نظر مي‌رسد.
مشروح گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
مرتضي مكي، كارشناس مسائل اروپا، در پاسخ به پرسش اعتماد درباره احتمال بازگشت اروپا و ايران به مسير ديپلماسي براي دستيابي به توافقي در راستاي تعويق ضرب‌الاجل مكانيسم ماشه، تأكيد كرد كه با توجه به آخرين تحركات سياسي و ديپلماتيك ميان تهران و كشورهاي اروپايي و همچنين تعاملات ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، مذاكرات روز سه‌شنبه ميان نمايندگان ايران و مقامات ارشد اروپايي در ژنو، احتمالا آخرين فرصت ديپلماتيك ايران براي جلوگيري از فعالسازي مكانيسم ماشه است. با اين حال، با توجه به خواسته‌هاي مطرح‌شده از سوي اروپايي‌ها و پاسخ‌هايي كه جمهوري اسلامي تاكنون ارايه كرده، نمي‌توان اميد چنداني به موفقيت اين دور مذاكرات داشت. اما آخرين روزنه‌هاي ديپلماسي همواره امكان خلق راهكارهاي سياسي را فراهم مي‌آورد و اميد به يافتن خروجي موثر همچنان وجود دارد. به باور مكي خواسته اصلي كشورهاي اروپايي از ايران، افزايش همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است؛ فرآيندي كه ايران آغاز كرده اما تاكنون خروجي مشخصي از مذاكرات اخير ميان مقامات ايراني و معاون دبيركل نهاد پادماني طي سفر اخيرش به تهران حاصل نشده است. حتي مقامات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز موضع‌گيري روشني درباره نتايج اين سفر ارايه نكرده‌اند كه بتوان بر اساس آن ارزيابي دقيقي انجام داد، و اين امر نشان مي‌دهد كه نهاد پادماني نيز در موقعيتي معلق قرار دارد.
اين كارشناس مسائل اروپا در ادامه به اعتماد گفت: سفر نمايندگان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به واشنگتن نيز اهميت ويژه‌اي دارد و نشان‌دهنده صحت انتقادات ايران از اين نهاد است؛ زيرا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيش از آنكه نقش فني خود به عنوان ناظر بر تأسيسات هسته‌اي را ايفا كند، در همسويي با دولت امريكا و كشورهاي اروپايي عمل مي‌كند. از آنجا كه تاكنون هيچ انعطافي در مواضع امريكايي‌ها نسبت به برنامه هسته‌اي ايران مشاهده نشده و آنها همچنان بر توقف كامل غني‌سازي تأكيد دارند، انتظار نمي‌رود ديدار مقامات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با امريكا خروجي مثبتي براي تهران داشته باشد. به گفته مكي، امريكا حتي از تلاش اروپايي‌ها براي فعالسازي مكانيسم ماشه حمايت مي‌كند و ماركو روبيو، وزير خارجه ايالات متحده، بارها از اروپايي‌ها خواسته تا بر اين فرآيند متمركز شوند تا از فرصت موجود نهايت بهره‌برداري را داشته باشند. اين كارشناس مسائل اروپا در ادامه تصريح كرد كه پرونده هسته‌اي ايران هم‌اكنون براي دولت‌هاي اروپايي به يك چالش جدي تبديل شده است. برخلاف دوران نخست رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، كه اروپا در مقابل فشارهاي واشنگتن براي فعالسازي مكانيسم ماشه مقاومت مي‌كرد و اراده خود براي حفظ برجام را نشان مي‌داد، اكنون كشورهاي اروپايي مطالباتي مشابه امريكا و اسراييل دارند. طي هفته‌هاي اخير، لابي اسراييل در تل‌آويو و واشنگتن نيز فعال بوده و تلاش مي‌كند فرصت اجراي مكانيسم ماشه توسط سه كشور اروپايي از دست نرود. با اين حال، هنوز ترديدهايي در ميان دولت‌هاي اروپايي براي اقدام به «اسنپ‌بك» وجود دارد؛ چرا كه آنها مي‌دانند اگر برجام عملا پايان يافته تلقي شود، نقش خود در پرونده هسته‌اي ايران را از دست خواهند داد.
اين كارشناس مسائل اروپا در پاسخ به پرسش ديگر اعتماد درباره تبعات احتمالي فعالسازي مكانيسم ماشه براي ايران و كشورهاي اروپايي تأكيد كرد: اين اقدام بدون شك پيامدهاي سياسي و امنيتي گسترده‌اي براي ايران به همراه خواهد داشت و اثرات آن محدود به مرزهاي داخلي كشور نيست و مي‌تواند معادلات منطقه‌اي و جهاني را نيز تحت تأثير قرار دهد. لذا ايران نيز به عنوان بازيگر تأثيرگذار در منطقه، در فرصت باقي‌مانده تلاش مي‌كند از تحقق اين سناريو جلوگيري كند، چرا كه شرايط كنوني كشور تحمل بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت را ندارد. به گفته مكي برخي كارشناسان معتقدند حتي در صورت ارسال نامه اروپايي‌ها به شوراي امنيت براي آغاز فرآيند فعالسازي مكانيسم ماشه، ايران يك فرصت يك‌ماهه براي مداخله ديپلماتيك و اتخاذ راهكارهاي موثر دارد. در اين ميان، سفر آتي مسعود پزشكيان رييس‌جمهور كشورمان به نيويورك مي‌تواند فرصتي طلايي براي پيشگيري از فعالسازي مكانيسم ماشه باشد.
مكي در پاسخ به ديگر سوال اعتماد درباره تبعات فعالسازي مكانيسم ماشه در سطح منطقه و نظام بين‌الملل تصريح كرد كه اين اقدام، يكي از چالش‌هاي جدي پيش روي ديپلماسي ايران است و در اين سناريو، تهران ابزار چنداني براي مقابله با بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت در اختيار ندارد. واكنش‌هايي مانند خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) يا تعليق همكاري با آن، در دستور كار ايران قرار دارد، هرچند تعليق همكاري نسبت به خروج كامل راهكار بهتري است، چرا كه در صورت تعليق همكاري همچنان فضا و امكان تحركات سياسي و ديپلماتيك و گفت‌وگو براي مديريت بحران باقي مي‌ماند. اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه گفت‌وگويش با اعتماد تأكيد كرد كه فعال شدن مكانيسم ماشه عملا مشروعيت تحريم‌هاي پيشين امريكا و اروپا را تثبيت مي‌كند و همكاري ايران با همسايگان و متحدان استراتژيك، از جمله چين و روسيه، را با چالش مواجه مي‌سازد. همچنين اين اقدام مي‌تواند بازگشت ايران به ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل و تبديل كشور به تهديدي براي صلح و امنيت بين‌الملل را به دنبال داشته باشد و زمينه مشروعيت‌بخشي به تهديدات اسراييل و امريكا عليه تهران را فراهم كند. به گفته مكي نكته مهم‌تر اين است كه يكي از انگيزه‌هاي اسراييل براي فشار بر اروپايي‌ها و امريكا، كسب مشروعيت بين‌المللي براي اقدامات نظامي عليه ايران است و فعال شدن مكانيسم ماشه، منطقه را وارد فضايي ناپايدار خواهد كرد و ممكن است تهران ناگزير به اقداماتي شود كه نه تنها ثبات‌آفرين نيست، بلكه عامل بي‌ثباتي منطقه‌اي تلقي شوند. با اين حال، همانطور كه آقاي پزشكيان در تماس با همتاي روسي خود تأكيد كرد، ايران به دنبال ساخت سلاح هسته‌اي نيست و واكنش به فعالسازي ماشه نبايد به توسعه سلاح تعبير شود. اين كارشناس مسائل اروپا در ادامه به اعتماد گفت: لذا هر اقدام ايران بايد با محاسبه دقيق هزينه و دستاورد انجام شود؛ همانطور كه آقاي لاريجاني پيشتر تأكيد كرده بود، ميزان بازدهي تصميم‌ها تعيين‌كننده است. توجه داشته باشيد كه پس از حمله روسيه به اوكراين، معادلات امنيتي اروپا و امريكا تغيير كرده و كشورهاي اروپايي در حال تقويت بنيه دفاعي و حتي افزايش توان هسته‌اي خود هستند، اقدامي كه نشان مي‌دهد پيمان ان‌پي‌تي ديگر جايگاه سابق را ندارد و ديپلماسي هسته‌اي امروز با گذشته تفاوت اساسي يافته است. لذا تهديد به خروج از اين پيمان در صورت فعالسازي ماشه نيز نمي‌تواند راهگشا باشد.
اين كارشناس مسائل اروپا در ادامه و در پاسخ به ديگر پرسش اعتماد درباره احتمال انعطاف در مواضع ايران پيش از فعال شدن مكانيسم ماشه، خاطرنشان كرد: موضوع تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، يكي از محورهاي حساس مذاكرات ديپلماتيك ايران و اروپا است. در اين زمينه موافقت تهران با تعويق شش‌ماهه اين قطعنامه مي‌تواند استدلال‌هاي حقوقي ايران مبني بر غيرقانوني بودن اقدامات اروپايي‌ها براي بازگرداندن تحريم‌ها را تضعيف كند. در حال حاضر، ايران بر اين باور است كه اروپايي‌ها هيچ مبنايي براي بهره‌گيري از اين ظرفيت ندارند، چرا كه جمهوري اسلامي هيچ تعهدي را نقض نكرده و فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را مطابق تعليق تعهدات طرف مقابل كه در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، متوقف كرده است. به باور مكي تعليق فعاليت‌هاي پادماني ايران در واكنش به نقض مكرر تعهدات طرف مقابل صورت گرفته و تهران بارها تأكيد كرده كه در صورت بازگشت اروپا و امريكا به تعهداتشان، ايران نيز همكاري‌هاي خود را از سرمي‌گيرد. از طرفي در طول سال‌هاي گذشته، تعهدات اروپايي‌ها از لحاظ اقتصادي و سياسي عملي نشده است. حتي در دولت نخست ترامپ، اروپايي‌ها اراده‌اي براي احياي تعهدات نشان ندادند. از اين رو، پذيرش شش‌ماه تعويق از سوي ايران، اعتبار استدلال‌هاي حقوقي تهران را به چالش مي‌كشد. اين كارشناس مسائل بين‌الملل در ادامه و به ديگر گزاره‌هاي احتمالي كه ممكن است از سوي تهران مورد پذيرش قرار گيرد از جمله تعليق موقت غني‌سازي تاكيد كرد و گفت اظهارات اخير علي لاريجاني درباره تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي، يادآور تجاربي است كه در دو دهه گذشته در مذاكرات ايران و اروپا تكرار شده است؛ بين سال‌هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، ايران برنامه هسته‌اي خود را در پي توافق سعدآباد به‌طور موقت تعليق كرد و اروپايي‌ها فرصت داشتند راهكاري عملي براي حق غني‌سازي ايران ارايه كنند، اما به تعهدات خود عمل نكردند و ايران مجددا برنامه هسته‌اي خود را از سر گرفت. اكنون نيز، اگر تعليق شش‌ماهه گشايشي ايجاد نكند، تنها بحران را به تعويق مي‌اندازد و اين شش ماه، فرصت طلايي براي اروپايي‌ها خواهد بود تا از ابزارهاي فشار سياسي و امنيتي عليه ايران بهره ببرند. مكي در ادامه گفت‌وگويش با اعتماد خاطرنشان كرد: از طرفي اين انگاره ادعايي در اروپايي‌ها وجود دارد كه ايران در ضعيف‌ترين شرايط سياسي، اقتصادي و امنيتي قرار دارد و قطعا تلاش خواهند كرد از اين وضعيت براي تحميل خواسته‌هاي خود استفاده كنند. بنابراين، تنها در صورتي مي‌توان اين شش‌ماه را فرصتي براي تغيير معادلات تلقي كرد كه انعطاف واقعي در مواضع اروپا و امريكا رخ دهد. لذا با وجود اميدواري برخي مبني بر پذيرش تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ از سوي ايران در دقيقه نود، اظهارات آقايان عراقچي و لاريجاني نشان مي‌دهد كه تهران از مواضع خود عقب‌نشيني نخواهد كرد.
مكي در پاسخ به پرسش ديگر اعتماد درباره احتمال تعويق شش‌ماهه ضرب‌الاجل مكانيسم ماشه و نتايج آن براي ايران تاكيد كرد: در جريان بحث‌هاي اخير پيرامون تمديد قطعنامه ۲۲۳۱، دو جريان عمده موافق و مخالف تمديد ضرب‌الاجل تعيين شده استدلال‌هاي متفاوتي دارند. جبهه اصلاحات و ديگر گروه‌هاي موافق تمديد ضرب‌الاجل بر اين باورند كه ايران در اين مرحله بايد انعطاف بيشتري در برنامه هسته‌اي خود نشان دهد و گامي به عقب بردارد. به باور موافقان تمديد قطعنامه 2231، هدف از اين عقب‌نشيني، خنثي‌سازي بخشي از تهديدات جدي عليه كشور است؛ حتي اگر اثر آن تنها در كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت قابل مشاهده باشد. مكي در اين باره به اعتماد گفت: از نگاه موافقان، اين فرصت مي‌تواند به تهران امكان دهد از ابتكار عمل‌هاي جديد استفاده كند و همچنين زمينه براي ارايه ابتكار‌عمل‌هاي ديپلماتيك جديد را فراهم سازد و شايد تهران بتواند بخشي از خواسته‌ها و مطالبات خود را از اين طرق محقق كند. با اين حال، اين كارشناس مسائل اروپا همچنين تأكيد كرد كه فراموش نكنيم كه با توجه به خواسته‌هاي امريكا و اروپا، از جمله توقف كامل غني‌سازي و محدوديت‌هاي موشكي، تمديد شش‌ماهه قطعنامه نيز ممكن است فشارهاي سياسي بر ايران را افزايش دهد. بنابراين تصميم‌گيري درست در اين مرحله، يعني پيش از آغاز دوره تعليق شش‌ماهه احتمالي، مي‌تواند اثرگذاري بيشتري در بلندمدت داشته باشد. اين كارشناس مسائل اروپا در ادامه به اعتماد گفت: با اين همه موافقت طرف اروپايي براي برگزاري دور جديد مذاكرات ميان نمايندگان ايران و اروپا نشان مي‌دهد كه آنها همچنان به روزنه‌هايي براي يافتن راهكار يا ابتكار عمل باور دارند. از طرفي حقوقدانان نيز حتي همان فاصله يك‌ماهه ميان ارسال نامه اروپايي‌ها به شوراي امنيت و تصميم نهايي اين نهاد براي فعالسازي ماشه را فرصتي مهم براي ايران مي‌دانند؛ بازه زماني كه مي‌تواند نقطه عطفي باشد، به‌ويژه در جريان سفر آقاي پزشكيان به نيويورك، جايي كه تهران و واشنگتن مي‌توانند گره اين موضوع را باز كنند. مكي در ادامه تصريح كرد: با اين همه تجربه نشان داده است كشور در لحظات حساس و پاياني مجبور به اتخاذ تصميماتي است كه هزينه‌هاي بالايي دارد و فرصت‌هاي بسياري از دست رفته‌اند. اگر اروپايي‌ها تصميم به فعالسازي مكانيسم ماشه بگيرند، ايران بايد در همين فرصت محدود، بحران را مديريت كند تا تأثيرات اين اقدام كاهش يابد.
اين كارشناس مسائل سياست خارجي در پاسخ به ديگر پرسش اعتماد درباره پيش‌نويس قطعنامه اخير روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل و احتمال تأثير آن بر تمديد ضرب‌الاجل مكانيسم ماشه تشريح كرد: انتظار نمي‌رود اين ابتكار عمل روسيه نتايج عملي قابل توجهي در پي داشته باشد، زيرا تصويب اين پيش‌نويس منوط به كسب اجماع حداقل چهار عضو دايم شوراي امنيت است و تنها در صورت موافقت چهار عضو ديگر، مي‌توان اميدوار بود مسير ديپلماتيك براي خروج از وضعيت پيچيده و اضطراري كه ايران در آن قرار دارد، فراهم شود. با وجود اين، احتمال موافقت كشورهاي اروپايي و ايالات متحده با اين پيش‌نويس بسيار پايين است، چرا كه آنها عمدتا در پي بهره‌گيري از مكانيسم ماشه براي پيشبرد اهداف سياسي خود عليه ايران و تضمين استمرار تحريم‌هاي همه‌جانبه هستند. مكي در ادامه تاكيد كرد كه اين اقدام روسيه جنبه نمادين دارد و نشان‌دهنده رويكرد حمايتي و همذات‌پندارانه مسكو در برابر فشارهاي سياسي وارد بر تهران است. با اين حال، شانس دستيابي پيش‌نويس روسيه به نتايج عملي و ايجاد تغيير ملموس در معادلات كنوني همچنان محدود و ضعيف ارزيابي مي‌شود.