درحالي كه انتظار مي‌رفت صنعت پتروشيمي ايران، به ويژه در بخش‌هايي چون متانول، اوره و آمونياك به عنوان پيشران صادرات غيرنفتي كشور نقش‌آفريني كند، يك تصميم نادرست در تعيين فرمول قيمت خوراك گاز باعث شده اين صنعت با ركود، تعطيلي‌هاي دوره‌اي و كاهش سرمايه‌گذاري مواجه شود. اين نرخ نه تنها نقش مستقيمي در سودآوري شركت‌هاي پتروشيمي دارد، بلكه بر توان رقابت جهاني، توسعه زنجيره ارزش و حتي امنيت انرژي كشور نيز اثرگذار است. در سال‌هاي اخير، اعتراض گسترده‌اي از سوي توليدكنندگان پتروشيمي به نحوه تعيين قيمت خوراك به ويژه نسبت به استناد اين نرخ به شاخص‌هاي قيمتي هاب‌هاي واردكننده انرژي همچون TTF هلند شكل گرفته است.
نرخ گاز بالاتر از میانگین جهانی
بررسي داده‌هاي منتشر شده ازسوي نهادهاي بين‌المللي مانند آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) و اداره اطلاعات انرژي امريكا (EIA) نشان مي‌دهد كه:
ميانگين قيمت گاز در هاب Henry Hub امريكا طي سال‌هاي ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ بين ۲.۵ تا ۵.۵ دلار به ازاي هر ميليون Btu بوده است.
در هاب TTF هلند نيز با وجود جهش قيمت در بحران ۲۰۲۲، ميانگين پنج ساله كمتر از ۱۲ دلار باقي مانده است.
اما در ايران، نرخ خوراك گاز پتروشيمي‌ها با درنظر گرفتن نرخ ارز نيما، در دوره‌هايي از سال‌هاي اخير به ۱۲ تا ۱۳ دلار رسيده و از ميانگين قيمت جهاني نيز عبور كرده است.
اين درحالي است كه فرمول محاسبه خوراك گاز در ايران طبق ابلاغيه سال 1394 شركت ملي صنايع پتروشيمي براساس ميانگين قيمت چهار هاب بين‌المللي (TTF هلند، NBP انگلستان، Henry Hub امريكا و AECO كانادا) تنظيم شده است، درحالي كه دو مورد از اين چهار هاب در كشورهاي واردكننده گاز قرار دارند. اين درحالي است كه طبق فرمول موجود، در بعضي از سال‌ها برخي پتروشيمي‌ها مجبور به پرداخت تا ۷ دلار بر ميليون بي‌تي‌يو براي خوراك شدند؛ قيمتي كه حتي از نرخ وارداتي LNG براي هند يا چين هم بالاتر است!
اثر قيمت خوراك بر سودآوري شركت‌ها
با بررسي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي توليدكننده متانول مانند زاگرس، خارك و سبلان و شركت‌هاي توليدكننده اوره مانند پرديس، كرمانشاه و خراسان و شركت‌هاي توليدكننده آمونياك مي‌توان دريافت كه:
قطعي گاز در فصل زمستان باعث شده است كه حدود 40درصد ظرفيت توليد واقعي شركت‌ها بلااستفاده بماند.
در سال ۱۴۰۰، حاشيه سود ناخالص برخي متانول‌سازها تا ۶۵درصد و در سال ۱۴۰۲، اين حاشيه سود در برخي شركت‌ها به حدود ۳۰درصد كاهش يافته است.
پتروشيمي پرديس، به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده اوره ايران، در برخي فصول كاهش سود خالص ۵۰درصدي را تجربه كرده است.
دلايل اين كاهش سودآوري را مي‌توان به دو عامل افزايش نرخ خوراك گاز (از حدود ۵ سنت به بيش از ۱۰ سنت براي هر مترمكعب) و كمبود خوراك يا قطع گاز در فصل سرد كه باعث كاهش ظرفيت عملياتي شركت‌ها مي‌شود، نسبت داد.
محاسبه تقريبي زيان صنعت
براي روشن شدن ابعاد اين بحران، به چند عدد كليدي اشاره مي‌كنيم:
مجموع ظرفيت نصب شده توليد متانول، اوره و آمونياك در كشور بيش از ۲۰ ميليون تن در سال است.
نرخ متوسط صادراتي اين محصولات در سال ۱۴۰۲، طبق آمار گمرك و پلتس، ۲۲۰ تا ۲۶۰ دلار بر تن بوده است.
براساس اطلاعات انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي، در سال گذشته به طور متوسط ۴۰درصد ظرفيت اين واحدها به دليل قطعي گاز در زمستان و زيان‌ده بودن در تابستان، غيرفعال بوده است.
به بيان ساده، حدود ۸ ميليون تن ظرفيت بالقوه توليد از مدار خارج شده است. با فرض صادرات نيمي از آن، معادل يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار ارزآوري از دست رفته است. اين عدد تنها عدم‌النفع ارزي را نشان مي‌دهد و شامل زيان ناشي از هزينه‌هاي ثابت، استهلاك، خواب سرمايه، فرسايش برند شركت‌هاي پتروشيمي ايران در بازارهاي بين‌المللي و از دست رفتن سهم بازار در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني نمي‌باشد.
آثار بلندمدت بر اقتصاد و توسعه
برخي مجتمع‌هاي گازي (ازجمله متانول‌سازان در عسلويه و منطقه ويژه ماهشهر) به اجبار وارد قراردادهاي ۸ ماهه دريافت گاز شده‌اند. اين يعني ۴ ماه از سال توليد متوقف است. كدام سرمايه‌گذار داخلي يا خارجي در صنعتي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه يك‌سوم سال در خاموشي به‌سر مي‌برد؟ آيا اين نشانه يك سياست‌گذاري عقلاني است؟
ادامه اين روند پيامدهايي فراتر از زيان شركت‌ها خواهد داشت كه مي‌توان به تعدادي از آنها به شرح ذيل اشاره كرد:
كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي و كاهش طرح‌هاي توسعه‌اي؛
افت قدرت رقابت جهاني شركت‌هاي پتروشيمي ايران در مقايسه با كشورهايي مانند قطر و عربستان كه خوراك ارزان‌تري ارايه مي‌دهند؛
تضعيف اقتصاد مقاومتي و كاهش توان ارزآوري در شرايط تحريم؛
ازسوي ديگر، برخي شركت‌هاي پتروشيمي ازجمله زاگرس و سبلان، با سرمايه‌گذاري در توسعه ميادين گازي تلاش كرده‌اند بخشي از بحران تامين خوراك را مديريت كنند، اما هزينه بالاي تامين خوراك همچنان يك مانع جدي باقي مانده است.
پيشنهادات
ايران دومين دارنده ذخاير گاز جهان است؛ با شبكه گسترده‌اي از زيرساخت گازرساني و ظرفيت‌هاي بومي فراوان. بر اين اساس، انتظار اين بود كه كشور با تكيه بر مزيت خوراك ارزان، در بازارهاي جهاني محصولات پتروشيمي نقش‌آفريني كند، اما اكنون مزيت نسبي هم از دست رفته است. وابسته كردن قيمت خوراك گاز در ايران به قيمت گاز در اروپا، همانند آن است كه قيمت برنج ايراني را برمبناي توليد در كوير يزد تعيين كنيم. اروپا نه تنها هاب انرژي نيست، بلكه واردكننده بزرگ گاز و انرژي است. قيمت در اين بازار بيشتر تابع سياست، جنگ، تحريم، و زمستان‌هاي سرد تعريف شده تا منطق توليد مبنا باشد. از اين رو سياست‌گذاران حوزه انرژي (از شوراي اقتصاد تا شركت ملي گاز) بايد بپذيرند كه فرمول فعلي شكست‌خورده است. تعيين قيمت خوراك براساس متغيرهاي وارداتي؛ ضد توليد و ضد رقابت است. انتظار مي‌رود مجلس شوراي اسلامي با قاطعيت و دقت تخصصي وارد عمل شده و اصلاح فرمول قيمت‌گذاري را در دستور كار قرار دهد.
باتوجه به شرايط خاص ايران، ازجمله وجود تحريم‌هاي طولاني‌مدت، ناترازي در تامين گاز و مصرف بالاي داخلي و تغيير ارزش پول ملي، ضروري است كه فرمول قيمت‌گذاري خوراك بازنگري شود. براين اساس پيشنهاد مي‌شود كه قيمت خوراك با درنظر گرفتن منافع ملي، ظرفيت توليد داخلي و ميزان وابستگي صنايع به گاز تعيين شود. از اين رو فرمول خوراك بايد:
يك سقف منطقي در شرايط بحران جهاني داشته باشد.
براساس هزينه واقعي استخراج و انتقال در داخل كشور باشد.
براي مجتمع‌هاي صادراتي مشوق ايجاد كند تا در بازار جهاني رقابت‌پذير بمانند.
سياست‌هاي حمايتي براي فصل‌هاي كمبود خوراك درنظر گرفته شود كه كمبود يا قطع گاز منجر به تعطيلي فصلي يا فرار سرمايه نشود.
سخن آخر
نرخ‌گذاري فعلي خوراك گاز در ايران نه تنها باعث كاهش سودآوري شركت‌هاي پتروشيمي شده، بلكه با تضعيف توان رقابتي اين شركت‌ها، آينده صادرات غيرنفتي ايران را نيز در معرض تهديد قرار داده است.
امروز صنعت پتروشيمي ايران نه از تحريم و مشكلات تامين فناوري؛ بلكه از سياست‌گذاري غلط رنج مي‌برد. اگر تصميم درستي امروز گرفته نشود، فردا با صنعتي مواجه خواهيم بود كه نه مزيت دارد، نه ظرفيت و نه رقابت. ايران بايد از ظرفيت گازي خود براي ايجاد اشتغال، ارزآوري و تكميل زنجيره ارزش بهره ببرد و اين مسير فقط از اصلاح سياست‌هاي انرژي و قيمت‌گذاري خوراك مي‌گذرد.
بازنگري در اين سياست، مي‌تواند زمينه‌ساز رشد مجدد صنعت پتروشيمي، توسعه زنجيره ارزش متانول و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام در اين حوزه و فراهم‌آوري توان سرمايه‌گذاري شركت‌هاي پتروشيمي در توسعه ميادين گاز براي تامين پايدار خوراك باشد.