بحران آب در جهان امروز ديگر صرفا يك موضوع محيط‌زيستي نيست؛ بلكه امنيتي، اجتماعي و اقتصادي است. بانك جهاني كمبود آب را از بزرگ‌ترين تهديدهاي قرن بيست‌ويكم مي‌داند و در ايران، كم‌آبي و تنش‌هاي ناشي از آن در استان‌هايي چون اصفهان، يزد، خوزستان و آذربايجان‌غربي و... نشان مي‌دهد كه مديريت آب نه تنها يك موضوع فني، بلكه مساله‌اي كليدي در حكمراني عمومي است. بدون حكمراني هوشمندانه، امنيت غذايي، توسعه پايدار و انسجام اجتماعي كشور با تهديد جدي روبه‌رو خواهد شد. تجارب بين‌المللي نشان مي‌دهد كه كشورهايي با شرايط اقليمي مشابه ايران توانسته‌اند با اصلاحات نهادي و بهره‌گيري از ابزارهاي نوين، بحران آب را به فرصتي براي ارتقاي تاب‌آوري ملي تبديل كنند. در ايران حدود ۸۹ تا ۹۰درصد منابع آب تجديدپذير در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود، در‌حالي كه سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي تنها ۱۰ تا ۱۲درصد است، به همين دليل، چگونگي اصلاح الگوي كشت و
افزايش بهره‌وري آبياري، همواره به عنوان يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي سياست‌گذاري در حوزه آب مطرح بوده است. با اين پيش‌زمينه، نگاه به تجارب موفق جهاني مي‌تواند مسيرهايي عملي براي حكمراني نوين آب در ايران را ترسيم كند .
استراليا: بازار آب در حوضه موراي دارلينگ- از دهه 2000 م توسط دولت استراليا در حوضه موراي دارلينگ، نظام «تخصيص و مبادله حقابه» شكل گرفته است. كشاورزان مي‌توانند مازاد سهم آب خود را بفروشند يا بخشي از نياز خود را از بازار تامين كنند. اين ساز و كار باعث بهينه‌سازي مصرف، كاهش تعارضات اجتماعي ميان مناطق مختلف و به رسميت شناختن ارزش اقتصادي آب شده است.
اسپانيا: كنفدراسيون‌هاي حوضه‌اي- اسپانيا از دهه 1990م «كنفدراسيون‌هاي حوضه‌اي» را ايجاد كرده است؛ نهادهاي ميان‌سطحي كه نمايندگان دولت، كشاورزان و ذي‌نفعان محلي را گردهم مي‌آورند تا در تخصيص منابع آب تصميم‌گيري كنند. اين مدل اعتماد اجتماعي را تقويت و فساد و سوءمديريت در توزيع منابع را كاهش مي‌دهد.
مراكش: اصلاح الگوي كشت و بهره‌وري آب- با سياست «كشت هوشمند متناسب با آب» و سرمايه‌گذاري در آبياري قطره‌اي، مراكش توانست بهره‌وري آب را افزايش دهد و از اتلاف ميلياردها مترمكعب آب جلوگيري كند.
اين نمونه‌ها پيام روشني دارند: بدون اصلاح نهادي و تغيير نگاه به منابع آبي، نمي‌توان بحران را مهار كرد.
در ايران، تمركز شديد و مديريت بخشي هنوز مانع مشاركت واقعي كشاورزان، بخش خصوصي و جوامع محلي در تصميم‌گيري‌هاي كلان شده است. با اين حال، تجربه داخلي در گيلان در سال آبي ۱۴۰3-۱۴۰4 نشان داد كه حتي در دشوارترين شرايط مي‌توان از بحران عبور كرد.
سد سفيدرود به عنوان بزرگ‌ترين زير‌ساخت آبي شمال ايران از مهر 1403 تا هنگام نگارش اين يادداشت حجم آوردي معادل 819 ميليون متر مكعب، يعني كم‌آوردترين و سخت‌ترين سال آبي خود را در ۶۳ سال گذشته با كاهش 34درصدي به نسبت سال قبلش و در مقايسه با ميانگين بيست ساله 130درصد كاهش را تجربه كرد، اما با مديريت هماهنگ و همراهي كشاورزان، توليد برنج گيلان كه ستون امنيت غذايي كشور است، از نابودي نجات يافت. اگر مديريت منابع آب در گيلان دچار خطا مي‌شد، نابودي تنها ۴۰درصد از ميانگين ۷۰۰ هزار تن محصول سالانه، خسارتي بالغ بر تقريبا 6/61 همت تومان (۶۱ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان) بر اقتصاد و امنيت غذايي كشور تحميل مي‌كرد؛ رقمي كه اهميت تصميمات درست در شرايط بحراني را آشكار مي‌سازد.
اين تجربه موفق داخلي نشان مي‌دهد كه مديريت بحران آب و شرايط كم‌آبي نيازمند تركيب حكمراني مشاركتي، تصميم‌گيري داده‌محور و همراهي اجتماعي است. به زبان سياست‌گذاري عمومي، ايران مي‌تواند از چنين تجربه‌هايي براي استقرار حكمراني در شرايط كميابي (Governance under Conditions of Scarcity) بهره گيرد.
براساس درس‌هاي جهاني و تجربه گيلان، چند راهكار عملي براي برون‌رفت ايران از تنش‌هاي آبي قابل طرح است:
٭ ايجاد نهادهاي حوضه‌اي مشابه اسپانيا براي مشاركت ذي‌نفعان محلي و ملي در تخصيص منابع آب.
٭ راه‌اندازي بازار آب در مناطق پرتنش، مشابه استراليا، تا ارزش اقتصادي آب رسميت يابد.
٭ اصلاح الگوي كشت با مشوق‌هاي مالي و بيمه‌اي براي كاهش فشار بر منابع و كشاورزان.
٭ سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي صرفه‌جويي آب مانند آبياري قطره‌اي و بازچرخاني آب.
٭ شفاف‌سازي داده‌ها و دسترسي عمومي به اطلاعات منابع و مصارف براي افزايش اعتماد و كاهش فساد احتمالي.
٭ ترويج محصولات مقاوم به كم‌آبي و اصلاح تقويم زراعي براساس تحليل ريسك.
٭ تقويت سرمايه اجتماعي در حكمراني آب؛ بدون اعتماد مردم، هيچ سياستي پايدار نخواهد بود.
تجارب داخلي و بين‌المللي نشان مي‌دهد كه اگر ايران حكمراني آب را به طور ساختاري اصلاح و روزآمد كند، مي‌تواند با حكمراني در شرايط كميابي (Governance under Conditions of Scarcity) امنيت غذايي و ثبات اجتماعي را تضمين نمايد. آب نه تنها يك منبع، بلكه پايه‌اي براي توسعه پايدار و امنيت ملي است و كميابي آن الزاما تهديدِ منجر به شكست نيست؛ بلكه فرصتي براي بروز توان تصميم‌گيري، تاب‌آوري نهادي و اميد اجتماعي است.
دكتراي سياست‌گذاري عمومي