مواضع دور از هم و بازگشت به جاي پس گشت؟!
نصرت‌الله تاجيك
روابط ايران و اروپا در سال‌هاي اخير با پيچيدگي‌هاي جدي و خلأهاي عميق در عرصه گفت‌وگو و گفتمان‌سازي رو‌دررو شده است. اين وضعيت صرفا محدود به پرونده هسته‌اي نيست، بلكه در حوزه سياسي تقريبا همه تعاملات به موضوع هسته‌اي تقليل يافته و ابعاد گسترده‌تر روابط دو طرف به حاشيه رفته است. حتي در دوره نخست رياست‌جمهوري ترامپ و علي‌رغم خروج امريكا از برجام، ايران و اروپا سطحي از تعامل را حفظ كردند، هر چند اين روابط نيز به دليل بي‌عملي اروپا و ناكامي در عمل به تعهدات اقتصادي، شكننده باقي ماند. انتظار ايران اين بود كه حتي در صورت خروج امريكا، از طريق ساز و كارهاي اروپايي امكان بهره‌برداري اقتصادي از برجام به ويژه در حوزه تجارت بين‌المللي فراهم شود؛ اما به هر دليل چنين اتفاقي نيفتاد و سهم عمده اين ناكامي متوجه اروپا است. البته ساختار اقتصادي و تجاري ايران نيز به دليل فشار تحريم‌ها و برخي مشكلات داخلي به روز نبوده، اما نقش اصلي را در عدم تحقق منافع اقتصادي برجام، اروپا ايفا كرده است. فارغ از بُعد اقتصادي، متاسفانه در سطح عمومي نيز گفتمان مشتركي ميان دو طرف شكل نگرفته و نهادهاي واسط كه مي‌توانستند پل ارتباطي در حوزه‌هاي اجتماعي از جمله فرهنگي، هنري و تمدني باشند، به مرور از بين رفته‌اند. در گذشته موسسات فرهنگي و مراكز مطالعاتي فعال دوطرف در پايتخت‌هاي يكديگر نقش مهمي در ايجاد ارتباطات داشتند؛ چه در قالب ايران‌شناسان اروپايي و چه كارشناسان غرب‌شناس ايراني. اكنون اين ارتباطات تقريبا قطع شده و حتي نشست‌ها، سمينارها و گردهمايي‌هاي علمي و فكري كه مي‌توانست بستري براي تبادل نظر و كالبدشكافي مسائل باشد، به حاشيه رفته است و كلا ما از نقش نهادهاي واسط در سياست خارجي غفلت كرده‌ايم! درنتيجه روابط به قالبي خشك و صرفا ديپلماتيك فروكاسته و همين موجب شده كه حتي رايزني‌هاي آنلاين يا تلفني ميان طرفين نيز به سرعت به چالش و تنش تبديل شود. از ديگر منظر و دلايل اين وضعيت بين ايران و اروپا مي‌توان گفت اروپا تمام آرزوهاي خود براي بازگشت به صحنه بين‌المللي و ايفاي نقشي موثر در جهان معاصر را با هزينه ايران و پرونده هسته‌اي دنبال مي‌كند. به طور مشخص اروپا در پي امتيازگيري از ايران است؛ هر چند اين واقعيت در مورد هر مذاكره‌اي صدق مي‌كند و هر دو طرف مي‌كوشند با دادن امتيازات كمتر، منافع بيشتري به دست آورند. اما اين روند نبايد به‌گونه‌اي باشد كه مسير گفت‌وگو متوقف شود يا بي‌نتيجه بماند. با اين حال، شرايط فعلي نشان مي‌دهد فاصله مواضع دوطرف همچنان زياد است. از يك‌سو بازدارندگي منطقه‌اي ايران و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در خاورميانه آسيب ديده و سياست خارجي و بازدارندگي ايران تحت‌تاثير قرار گرفته و امريكا و اروپا در پي بهره‌برداري از اين وضعيت‌اند؛ ازسوي ديگر، اروپا نيز اهداف خاص خود را دنبال مي‌كند. باتوجه به اين شرايط و در صورتي كه دو طرف همان مواضع قبلي خود را داشته باشند بعيد است نشست روز سه‌شنبه به دستاورد قابل‌توجهي منجر شود. ايران معتقد است اروپا به دليل عدم پايبندي به تعهدات خود و سكوت يا حتي همراهي در قبال حملات امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران، مشروعيتي براي اعمال «مكانيسم ماشه» ندارد، به ويژه آنكه اروپا همراه امريكا در فشار براي توقف كامل غني‌سازي حركت كرده، در‌حالي كه برجام صراحتا غني‌سازي در سطح ۳.۶۷درصد و حقوق ايران ذيل ان‌پي‌تي را به رسميت شناخته است. در مقابل، اروپا مي‌كوشد ضمن امتيازگيري از ايران، جايگاهي فعال‌تر در معادلات بين‌المللي براي خود تثبيت كند و همين باعث شده فشار حداكثري بر ايران و مذاكرات وارد كند. تا زماني كه چنين رويكردي بر فضاي گفت‌وگو حاكم باشد و نشانه‌اي از انعطاف در مواضع طرفين مشاهده نشود جز برخي خبرهاي رسانه‌اي مانند پذيرش غني‌سازي با درصد پايين توسط ايران كه تاكنون با واكنش رسمي مواجه نشده چشم‌انداز روشني براي موفقيت مذاكرات نمي‌توان متصور بود.
ايران البته به خوبي از پيامدهاي بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و فعال‌شدن «مكانيسم ماشه» آگاه است و مي‌داند كه چنين روندي به سود اقتصاد و مردم ايران نيست اما آنچه امروز در فضاي رسانه‌اي درباره اين موضوع مطرح مي‌شود، بيش از هر چيز بخشي از جنگ رواني و تبليغاتي ميان تهران و پايتخت‌هاي اروپايي است. مبناي فشار اروپايي‌ها بر خطرات و تبعات اقتصادي فعال شدن مكانيسم ماشه است؛ در حالي كه به باور بنده و بعضي از تحليلگران، پيامدهاي اين اقدام تنها محدود به بُعد اقتصادي نيست. در صورت بازگشت قطعنامه‌ها، ايران بار ديگر در سطح بين‌المللي به عنوان يك پرونده امنيتي شناخته خواهد شد و اين مساله در راستاي پروژه‌اي است كه امريكا سال‌ها براي اجراي مرحله دوم «ايران‌هراسي» و منزوي‌سازي جمهوري اسلامي دنبال كرده است. بنابراين هر چند آثار اقتصادي اين روند قابل‌انكار نيست و نبايد تنها در چارچوب جنگ رواني به آن نگريست، بلكه اين جنگ رسانه‌اي، ابزاري براي امتيازگيري متقابل طرفين است و بايد از اصل ماجرا تفكيك شود. درخصوص سناريوي تعويق شش‌ماهه اجراي مكانيسم ماشه نيز چند نكته قابل توجه است. به نظر مي‌رسد چنين تعويقي به تنهايي راه‌گشا نخواهد بود، چراكه اگر ايران قصد دارد مواضع خود را در اين مدت تغيير دهد الان وقتش است و همين وضع براي اروپاست كه نشانه‌اي از انعطاف جدي بروز نداده است. اگر قرار بر تغيير موضع باشد، همين حالا زمان آن است و نه شش ماه ديگر، بلكه اين تعويق سبب ادامه وضعيت معلق كنوني صلح مسلح است و باعث تعليق تصميم‌گيري در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران چه در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و چه در پروژه‌هاي كلان، خواهد شد كه پيامدهاي منفي خود را خواهد داشت و به تعبير برخي صاحب‌نظران، تبعات آن كمتر از فعال شدن مكانيسم ماشه نخواهد بود. بر اين اساس، مهم‌ترين اولويت ايران بايد جلوگيري از فعال شدن مكانيسم ماشه با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي موجود باشد؛ چه از طريق مذاكره و پيدا كردن راه‌هاي معقول، چه با استفاده از ابزارهاي حقوقي و سياسي در سازمان ملل، شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و حتي ظرفيت لابيگري با اعضاي غيردايم شورا و بهره‌گيري از مشاوران و وكلاي حقوق بين‌الملل كه با ساز و كارهاي شوراي امنيت و رويه‌هاي حقوقي آشنا هستند. البته بحث تعويق خود پيچيدگي‌هاي خاصي دارد.
اگر تعويق شامل تمديد مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، مي‌تواند براي ايران منافعي داشته باشد؛ اما اگر صرفا به معناي تعليق اجراي بندهاي ۳۶ و ۳۷ و انتقال موعد اجراي مكانيسم ماشه به شش ماه بعد باشد، چندان مفيد نخواهد بود و ترتيبات خاص خود را خواهد داشت. درنهايت الان نمي‌توان با قطعيت پيش‌بيني كرد كه آيا مكانيسم ماشه فعال خواهد شد يا خير؛ زيرا اين موضوع به مجموعه‌اي از متغيرها و معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي گره خورده است. نقش روسيه و چين كه تاكنون با نامه سه كشور اروپايي مخالفت كرده‌اند، تصميمات در شوراي امنيت و اقدامات جاري ايران، همگي عوامل مهم و تعيين‌كننده‌اي هستند كه پيش‌بيني قطعي را دشوار مي‌سازند. البته سياستمداران ايراني نبايد خود را فقط در چارچوب‌هاي محدود نگه دارند و چه بسا با ارتباط بيشتر با دانشگاه و مراكز مطالعاتي بتوان ايده‌هاي ديگر‌ي را در دستور كار قرار داد. مثلا باتوجه به فواصل مواضع، طرح موضوع بازگشت به جاي
پس گشت يا اسنپ بك! بازگشت همه اطراف به برجام. مشكل اينجاست كه ترامپ با شنيدن برجام كهير مي‌زند و بايد يك نام ديگر كه دو كلمه‌اش ترامپ و صلح باشد انتخاب كرد و اروپا هم بدون اجازه او آب نمي‌خورد!!
در باب آينده همكاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد تاكيد كنم كه روابط معقول بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همواره يكي از اركان مهم ديپلماسي هسته‌اي كشور بوده و جمهوري اسلامي هيچ‌گاه قصد تخريب يا تضعيف اين مناسبات را نداشته است و بعضا ديده شده ايران بيش از ظرفيت تعهدي خود انعطاف نشان داده است و تهران همواره كوشيده روابط خود را با آژانس در چارچوبي منظم و منضبط حفظ كند. با اين حال، شايد يكي از خطاهاي مهم در سال‌هاي اخير اين بود كه اين روابط از بستر صرفا فني خارج شد و تاحدودي جنبه سياسي پيدا كرد؛ روندي كه بايد براي آن چاره‌انديشي شود. ايران در دوره نخست رياست‌جمهوري ترامپ همكاري نسبتا خوبي با آژانس داشت و ۱۵ گزارش مثبت درباره پايبندي تهران به تعهدات برجامي منتشر شد. اما در دوره جديد، با توجه به گزارشي كه مبناي حملات امريكا به تاسيسات هسته‌اي ايران قرار گرفت و نيز عدم محكوميت اين حملات ازسوي آژانس و همراهي غيرمستقيم آن با فشارهاي امريكا براي «غني‌سازي صفر درصدي»، نگاه تهران نسبت به همكاري‌هاي پيشين تغيير يافت. اين تجربه ايران را به اين نتيجه رسانده است كه بايد تجديدنظر اساسي در نوع تعاملات خود با آژانس انجام دهد و اين نهاد پادماني به چارچوب فني اصلي خود بازگردد.
در حال حاضر، تماس‌ها و مذاكراتي در جريان است تا نقشه راه و شيوه‌نامه‌اي تازه براي همكاري‌هاي ايران و آژانس تدوين شود. سفر معاون رافائل گروسي به تهران و نشست‌هاي فني در همين راستا انجام گرفته و انتظار مي‌رود اين روند هرچه سريع‌تر به نتيجه برسد.
از نگاه تهران، آژانس بايد نقش حرفه‌اي و فني خود را ايفا كند و ايران نيز در اين مقطع هيچ ابايي از نظارت و راستي‌آزمايي بر تاسيسات هسته‌اي خود ندارد، چراكه هدف آن اثبات غيرنظامي بودن برنامه هسته‌اي است. با اين حال، برخي تحولات اخير نشانه‌هايي از سياسي‌شدن فعاليت‌هاي آژانس را آشكار مي‌كند. سفر هياتي از آژانس به امريكا و مذاكراتي كه در آنجا انجام شده، پرسش‌هايي درباره زمينه‌ها و اهداف اين گفت‌وگوها ايجاد كرده است. اين تحولات نشان مي‌دهد كه آژانس صرفا در بستر فني فعاليت نمي‌كند و گاه تحت‌تاثير ملاحظات سياسي يا اطلاعاتي كشورهاي غربي قرار مي‌گيرد و هم‌اكنون تمام هم و غم آژانس به جاي اينكه صرف خطرات اشاعه ناشي از حمله امريكا به تاسيسات هسته ايران باشد، درصدد دستيابي به اطلاعاتي در زمينه مواد غني شده قبلي كه آسيب‌ديده‌اند است! البته نه با هدف وظايف سازماني خود بلكه با اهداف و مصارف اطلاعاتي. ازسوي ديگر، مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره محدودسازي برخي همكاري‌ها و ضرورت تصويب شيوه‌نامه جديد در شوراي عالي امنيت ملي ازجمله عواملي است كه بايد در تعاملات آتي لحاظ شود. با اين حال، به نظر مي‌رسد اين مسائل مانع جدي براي دستيابي به توافق فني ميان ايران و آژانس نخواهد بود. در صورت رسيدن دو طرف به يك فرمول مشخص، شوراي عالي امنيت ملي نيز احتمالا مخالفتي نخواهد داشت و زمينه براي اجراي شيوه‌نامه همكاري جديد فراهم مي‌شود.
با اين همه به نظر مي‌رسد تمركز اصلي ديپلماسي ايران در شرايط كنوني جلوگيري از فعال شدن «مكانيسم ماشه» است. از منظر تهران، در صورت بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت و قرار گرفتن ايران ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد، خروج مجدد از اين وضعيت در كوتاه‌مدت بسيار دشوار خواهد بود. تجربه تاريخي شوراي امنيت نيز نشان داده است كشورهايي كه تحت تدابير فصل هفتم قرار گرفته‌اند، به سادگي از آن خارج نشده‌اند. موفقيت ايران در خارج شدن از ذيل فصل هفتم پس از توافق برجام، نتيجه قدرت مذاكراتي تهران و تلاش براي ايجاد مشروعيت بين‌المللي و التيام افكار عمومي در مورد برنامه هسته‌اي ايران بود. همين تجربه نشان مي‌دهد كه امروز نيز بايد تمام تلاش‌ها براي جلوگيري از بازگشت به اين وضعيت به‌كار گرفته شود. به همين دليل، جلوگيري از فعال شدن مكانيسم ماشه در صدر اولويت‌هاي سياست خارجي ايران قرار دارد، چراكه قرار گرفتن مجدد ذيل فصل هفتم مي‌تواند فضاي سياسي و امنيتي كشور را به شدت تحت‌تاثير قرار دهد و اتفاقا شركت وزير امور خارجه در اجلاس وزراي سازمان همكارهاي اسلامي در جده و ملاقات با تعدادي از وزراي خارجه كشورهايي كه عضو شوراي امنيت هستند و توجيه آنان اقدامي بجا و مناسب بود. در اين ميان، پرسش مهم اين است كه آيا در صورت فعال شدن مكانيسم ماشه، منطقه و ايران وارد دوره‌اي جديد از تنش خواهند شد يا خير. مقامات ايراني پيش‌تر هشدار داده‌اند كه در صورت بازگشت قطعنامه‌ها و اجراي اين ساز و كار، مجموعه‌اي از اقدامات متقابل در دستور كار قرار خواهد گرفت؛ اقداماتي كه مي‌تواند شامل خروج از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) يا ساير واكنش‌هاي مشابه باشد. اين روند بالقوه مي‌تواند به منبع تازه‌اي براي افزايش تنش در منطقه و عرصه بين‌الملل بدل شود و نبايد احتمال آن را دست‌كم گرفت. اين نشان مي‌دهد ايران براي جلوگيري از اعمال مكانيسم ماشه اگرچه اروپايي‌ها را مشروع نمي‌داند با اين حال تمام تلاشش را از طريق مذاكره ديپلماتيك، لابيگري و جلسات متعدد با اروپايي‌ها همچنان خود را متعهد به روند ديپلماتيك و تمام كردن بازي به صورت برد برد مي‌داند، ولي در عين حال خود را از ساير ابزارهاي سياسي و حقوقي و كاهش تعهداتي محروم نمي‌كند.
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين