جنگ حقوقي دادخواهي دولت زيانديده
صالح نقرهكار
۱. در جهان نابرابر كنوني، نهادهاي بينالمللي عمدتا به سمت قدرتهاي زورگو غش كردهاند. لكن اين به معناي دادخواهي نكردن و انفعال داشتن نيست. ما بايد صداي حقانيت ايران و مردم مظلوم وطن را به جهان مخابره كنيم. اين يك جنگ اقناعي و حقوقي است. جنگ روايتها و شبهههاي ادراكي نبايد ما را مقهور كند. نامه اخير وزير امور خارجه ايران به دبيركل سازمان ملل متحد، پس از اعتراف دونالد ترامپ درباره نقشآفريني و هدايت حملات اسراييل عليه ايران، از حيث حقوق بينالملل واجد اهميت ويژه و مصداق يك دادخواهي مظلوم از ظالم متجاوز و سبب اقوي از مباشر است، زيرا اظهارات يك رييسجمهور درباره سياستها و اقدامات امنيتي دوره مسووليت ميتواند طبق اصول انتساب بينالمللي، به دولت ذيربط نسبت داده شود و نه به شخص حقيقي او.مسلك امريكا ترور و جنگ خشونت پايه اما شكلاتپيچ است. به نام صلح، جنگ به پا ميكند و اردوگاه نظامي ميزند تا امنيت جيب و منافع و سوداگري خود را تضمين كند.
۲. اين جمله وزير خارجه آلمان جان كلام بود كه اسراييل پيمانكار كارهاي كثيف غرب است. حرفهايي كه اين جماعت غربي مدعي صلح و نوبل و حقوق بشر ميزنند، دروغهاي شاخداري است كه دم خروس را نمايان ميسازد. مطابق مواد ۴، ۷ و ۸ «پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل درباره مسووليت دولتها»، گفتار و كردار مقامات عاليرتبه ميتواند در مقام «اظهار دولتي» مورد استفاده قرار گيرد، مادامي كه به وقايع دوران تصدي آنان مربوط باشد. بنابراين اعتراف ترامپ از منظر حقوقي ميتواند به عنوان قرينهاي معتبر در انتساب اعمال اسراييل به حمايت، تحريك يا هدايت ايالات متحده به شمار رود.سالهاست اين جماعت سوداگر جهان آشوب، از خون مردمان بيگناه، قبايي براي كدخدايي خود در جهان ميدوزند.
۳. در صورت پذيرش محتواي اين اعتراف، عمل امريكا ميتواند ذيل چند عنوان حقوقي قرار گيرد؛ از جمله نقض ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، معاونت در ارتكاب عمل متخلفانه بينالمللي طبق ماده ۱۶ پيشنويس مسووليت دولتها، مشاركت در تجاوز طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومي و نقض اصل عدم مداخله كه همگي تعهدات آمره و غيرقابل تخطي در حقوق بينالملل تلقي ميشوند. ۴. پروندههاي متعدد ديوان بينالمللي دادگستري از جمله نيكاراگوئه عليه ايالات متحده، بوسني عليه صربستان و گامبيا عليه ميانمار نشان ميدهد كه اظهارات مقامات عالي ميتواند در مقام دليل و قرينه بهكار گرفته شود؛ بهويژه هنگامي كه به سياستهاي امنيتي يك دولت يا اقدامات نظامي قابل انتساب اشاره دارد. از همين منظر، اظهارات ترامپ واجد ارزش اثباتي بالقوه است. ۵. نامه عراقچي به دبيركل از نظر سازوكارهاي سازمان ملل، اقدامي صحيح در مسير «ثبت رسمي اعتراض»، فعالسازي ظرفيتهاي نظارتي دبيركل و فراهمسازي مقدمات ارجاع موضوع به شوراي امنيت يا مجمع عمومي است. ثبت اعتراض به موقع از منظر حقوقي اهميت ويژه دارد، زيرا مانع از تفسير «سكوت دولت زيانديده» ميشود. ۶. ايران ميتواند موضوع را به شوراي امنيت ارجاع دهد و ادعا كند كه نقشآفريني امريكا در حملات اسراييل نقض صلح و امنيت بينالمللي است، اما محدوديت ساختاري وتوي ايالات متحده مانع اصلي در مسير صدور اقدام الزامآور خواهد بود. با اين حال، صرف ورود موضوع به دستور كار شورا ارزش سياسي و حقوقي مهمي دارد.ما بايد از همه ظرفيتهاي حقوقي بهرهگيريم. متجاوز به مردم ايران و تاسيسات هستهاي و دانشمندان و سربازان وطن درخور انتقام سخت و واكنش سزاوار در جنگ حقوقي است. ۷. در صورت انسداد شوراي امنيت، مسير جايگزين «اتحاد براي صلح» در مجمع عمومي، بر اساس قطعنامه 377 A، فعال است و ايران ميتواند درخواست تشكيل جلسه اضطراري، تشكيل كميته حقيقتياب يا صدور قطعنامه توصيهاي را ارايه دهد. اين سازوكار در موارد مشابه سابقه دارد و از منظر حقوقي هزينه كمتري نسبت به شوراي امنيت دارد.در مسير دادخواهي مردم جنگزده و تاسيسات و خانههاي صدمه ديده، بايد همه متحد و اثربخش، عامليت داشته باشيم.
۸. امكان پيگيري موضوع در ديوان بينالمللي دادگستري نيز وجود دارد، هر چند منوط به احراز صلاحيت است يا از طريق يك معاهده مشترك ميان ايران و امريكا كه نقض آن موضوع دعوا باشد (مانند پرونده كنوانسيون مودت) يا از طريق پذيرش صلاحيت اختياري. هر چند امريكا صلاحيت خود را محدود كرده، اما اين مسير حقوقي كاملا بسته نيست.شايد روزي به جاي شعار گردن كلفتانه ترامپ «صلح از طريق قدرت» شعار «صلح از طريق احترام به حقوق» جانشين شود. ۹. گرچه امريكا و ايران عضو ديوان كيفري بينالمللي نيستند، اما اگر بخشي از عمل ادعايي در قلمرو يك كشور عضو ICC رخ داده باشد يا در صورت ارجاع از سوي شوراي امنيت، امكان بررسي كيفري نيز به صورت محدود وجود دارد؛ هر چند با توجه به حق وتوي امريكا، احتمال عملي اين مسير اندك است. ۱۰. در مجموع، اعتراف دونالد ترامپ نه يك اظهارنظر شخصي، بلكه يك بيان قابل تحليل حقوقي است كه ميتواند در چارچوب مسووليت بينالمللي دولتها مورد استناد قرار گيرد. نامه عراقچي نيز گامي در جهت بهرهگيري از ظرفيتهاي حقوقي و ديپلماتيك سازمان ملل است و ميتواند مبناي اقدامهاي بعدي، از جمله تشكيل پروندههاي حقوقي و افزايش فشارهاي بينالمللي بر رفتارهاي ناقض حقوق بينالملل قرار گيرد.دوره بيكيفرماني متجاوز و بزن دررويي گذشته و اصل مسووليت و اصل جبران خسارت بايد تابلوي جلوي چشم ياغيها باشد تا فكر نكنند اكنون نيز همان زمانهاي است كه بوميهاي امريكا را شكنجه و نسلكشي ميكردند و كك كسي نميگزيد. به فرمايش حافظ: «از كران تا به كران لشكر ظلم است ولي/ از ازل تا به ابد فرصت درويشان است...» بار ظالم به مقصد نميرسد.
حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري