چرا الگوي پايدار حفاظت نداريم!
ترحم بهزاد
با وجود حجم گسترده‌اي از تاليف كتاب‌ها، مقالات علمي و طرح‌هاي پژوهشي در زمينه مديريت و حفاظت از مراتع كشور، چرا هنوز نتوانسته‌ايم به يك الگوي پايدار و موفق در اين حوزه دست يابيم؟
علت اين ناكامي مجموعه‌اي از عوامل درهم‌تنيده است كه در سطوح علمي، اجرايي، اجتماعي و اقتصادي ريشه دارند. نخست بايد پذيرفت كه ميان دانش نظري توليد شده در مراكز علمي و عمل ميداني در مراتع، فاصله‌اي عميق وجود دارد. بسياري از پژوهش‌ها تنها در قالب نظريه و مقاله باقي مانده‌اند و هيچ ساز و كار مشخصي براي پيوند نتايج آنها با واقعيت‌هاي اجرايي وجود ندارد. ازسوي ديگر، بيشتر اين مطالعات بدون درك دقيق از نيازها و شرايط بهره‌برداران محلي انجام شده‌اند و در نتيجه نتوانسته‌اند راه‌حل‌هايي متناسب با بستر واقعي زندگي عشاير و دامداران ارايه دهند. در عرصه حكمراني منابع طبيعي نيز ضعف ساختاري مشهود است. تغيير مكرر مديران و سياست‌ها، نبود تداوم برنامه‌ها و فقدان نظام ارزيابي عملكرد باعث شده است هيچ پروژه‌اي به اندازه كافي استمرار نداشته باشد تا نتايج واقعي آن قابل مشاهده شود. تصميم‌گيري‌ها عمدتا از بالا انجام مي‌گيرد، در حالي كه ويژگي‌هاي طبيعي و اجتماعي هر منطقه خاص خود را دارد و نيازمند تصميم‌هاي محلي و انعطاف‌پذير است. از جنبه اجتماعي نيز ناديده گرفتن نقش و انگيزه جوامع محلي از عوامل مهم شكست در مديريت پايدار مراتع بوده است. فقر اقتصادي و اتكاي كامل خانوارهاي روستايي و عشايري به دامداري موجب مي‌شود هرگونه توصيه علمي براي كاهش فشار دام بر مرتع با مقاومت روبه‌رو شود، زيرا براي آنان مساله معيشت از حفاظت منابع طبيعي مهم‌تر است. نبود حس مشاركت و مالكيت در ميان اين جوامع موجب مي‌شود طرح‌هاي حفاظتي دوام نداشته باشند و به محض پايان حمايت دولتي، فعاليت‌ها متوقف شوند. در كنار اين، آموزش‌هاي ارايه شده معمولا نظري و دانشگاهي هستند و كمتر به زبان ساده و قابل استفاده براي مردم بومي تبديل مي‌شوند. عامل ديگري كه مانع تحقق مديريت پايدار شده، ساختار اقتصادي و جهت‌گيري‌هاي سوداگرانه نسبت به زمين است. ارزش اقتصادي مرتع در سياست‌هاي عمومي كشور كمتر از ارزش زمين كشاورزي يا مسكوني است، بنابراين تبديل مرتع به زمين زراعي يا ويلا از نظر اقتصادي جذاب‌تر به نظر مي‌رسد. ازسوي ديگر، خدمات اكوسيستمي مراتع -ازجمله نقش آنها در ذخيره آب، جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ تنوع زيستي- در اقتصاد ملي قيمت‌گذاري و جبران نمي‌شوند و بهره‌بردار سود مستقيمي از حفاظت مرتع دريافت نمي‌كند. در درون نظام علمي كشور نيز تمركز بر توليد مقاله براي ارتقاي مرتبه دانشگاهي، باعث شده انگيزه براي انجام پژوهش‌هاي كاربردي و ميداني كاهش يابد. نبود ارتباط موثر ميان دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و فقدان ارزيابي‌هاي بلندمدت از طرح‌هاي انجام شده موجب مي‌شود دانش توليد شده به سياست و عمل تبديل نشود. برآيند همه اين عوامل درنهايت به شكافي در چرخه مديريت منجر شده است، چرخه‌اي كه بايد از دانش علمي آغاز شود و با سياستگذاري بر پايه شواهد، مشاركت جوامع محلي و نظارت ميداني ادامه يابد. تا زماني كه اين ارتباط ميان علم، سياست و جامعه برقرار نشود، مديريت پايدار مراتع تنها در سطح شعار باقي خواهد ماند. راه برون‌رفت از اين وضعيت در سه اصل نهفته است: نخست، پيوند فعال و واقعي ميان دانشگاه، دولت و بهره‌برداران از طريق طرح‌هاي مشاركتي و منطقه‌محور؛ دوم، ايجاد نظام پرداخت براي خدمات اكوسيستمي تا حفاظت از مرتع به امري سودآور تبديل شود و سوم، تشكيل نهادهاي ميان‌رشته‌اي و محلي براي تصميم‌گيري منطبق با شرايط هر منطقه. تنها با اجراي اين اصلاحات مي‌توان اميد داشت كه انبوه دانش و نوشته‌هاي علمي موجود، روزي به عمل موثر و مديريت پايدار مراتع ايران بينجامد.
مديركل دفتر آموزش، ترويج و مشاركت‌هاي مردمي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور