مويه‌هاي آماري و غرق‌شدگي
عباس عبدي
هر روز كه مي‌گذرد شكست قاطع قانون فرزندآوري بيش از پيش نمايان مي‌شود و اين مساله مهم اجتماعي كه با ادامه وضع كنوني آينده مبهمي را براي كشور رقم مي‌زند، اسير سياست‌هاي نادرست تعدادي نماينده كرده كه درك علمي و واقعي از بحران ندارند و حمايت از اين قانون را براي خود هويتي كرده‌اند. متاسفانه برخي مسوولان ديگر هم مي‌ترسند و جرات اظهارنظر و نقد ندارند و فقط به ذكر آمار و ارقام فرزندآوري بسنده مي‌كنند و حتي كلمه‌اي در اين باره نمي‌گويند كه چرا اين همه هزينه‌هاي كلان براي فرزندآوري نه تنها گامي رو به جلو نبوده، بلكه با سرعت بيشتري در مسير معكوس اثر گذاشته است. از همه بدتر اينكه مثل يك غريق كه به يك حشيش (گياه خشك كوچك) آويزان مي‌شود تا نجات پيدا كند، آنان هم شواهد بي‌ربطي را در موفقيت‌هاي خود برمي‌شمارند و پياپي با ناله و مويه آمار منفي فرزندآوري را مي‌دهند بدون اينكه كلمه‌اي درباره شكست اين قانون بگويند. در اينجا چند نمونه از اين زنجموره‌هاي آماري را مرور مي‌كنيم. سخنگوي كميسيون بهداشت گفت: فرزندآوري در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پيش ۷.۴ درصد كاهش داشته. سه ماهه نخست امسال نيز حكايت از تداوم و حتي تشديد اين روند دارد. كاهش ۹ درصدي تولد و كاهش ۸ درصدي ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است. دبير مركز مطالعات راهبردي جمعيت كشور نيز گفت: نرخ باروري در ايران به حدود ۱.۶ فرزند رسيده و كشور در آستانه رشد منفي جمعيت قرار دارد. نرخ رشد جمعيت كشور به حدود شش‌دهم درصد كاهش يافته و بر اساس برآوردها تا سال ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسيد. در سال‌هاي گذشته تعداد تولدهاي سالانه حدود ۱.۶ ميليون نفر بود كه بيش از ۶۰۰ هزار كاهش يافته است. اكنون حدود ۱۴ درصد جمعيت كشور را سالمندان بالاي ۶۰ سال تشكيل مي‌دهند و پيش‌بيني مي‌شود اين نسبت طي دو دهه آينده به ۳۳ درصد برسد و فشارهاي سنگيني بر نظام اقتصادي، تامين اجتماعي، بيمه و امنيت كشور وارد خواهد كرد. وي گفت: رهبر معظم انقلاب تاكنون ۷۰ مرتبه در ديدارهاي عمومي به مساله جمعيت تاكيد كرده‌اند كه نشان از اهميت و فوريت اين موضوع دارد.
وي با ابراز اميدواري از رشد تولدهاي فرزندان سوم تا پنجم در سال‌هاي اخير گفت: اين افزايش نشان مي‌دهد تابوي فرزندآوري در حال شكستن است. وي كاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول را يكي از نكات مثبت در سال‌هاي اخير دانست و گفت: اين فاصله از ۵.۵ سال به حدود ۴.۱۴ سال كاهش يافته كه حاكي از تغيير نگرش زوج‌هاي جوان نسبت به فرزندآوري است. وي همچنين از افزايش ۹ درصدي تمايل زوج‌هاي جوان به داشتن فرزند سوم خبر داد و آن را از راهكارهاي موثر براي مقابله با كاهش جمعيت عنوان كرد. مسوول پژوهشگاه جمعيت و خانواده سپاه پاسداران نيز گفت: «فرصت ۱۰ ساله جبران بحران جمعيت به پايان رسيده و ايران شكست راهبردي در اين حوزه را تجربه كرده است...نرخ باروري كل از ۶.۲ فرزند در سال ۱۳۶۷، به زير ۱.۴۶ رسيده و اين كاهش سريع، برنامه‌ريزي شده و غيرطبيعي است... دشمن اكنون از ابزارهاي قديمي عبور كرده و بر موضوع زيست جنسي و تغيير جنسيت متمركز شده است.»
واقعيت اين است كه تكرار آمار فرزندآوري و آينده جمعيت كشور مثل صحراي كربلا شده كه همه در پايان سخن خود گريزي هم به آن زده و روضه‌اي مي‌خوانند. با ادامه سياست‌هاي كنوني در كشور خيلي زودتر از آنكه فكر مي‌كنند رشد جمعيت به صفر خواهد رسيد. آمار داده شده درباره كاهش فاصله ازدواج تا اولين فرزند به احتمال زياد نادرست است، زيرا در سايت سازمان ثبت احوال چنين چيزي وجود ندارد. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، ميانگين سن مادر در اولين زايمان تغيير چنداني نكرده و حتي حدود يك ماه هم اضافه شده است. ولي سن اولين ازدواج، حدود ۶ ماه اضافه شده است. پس در نتيجه فرزندآوري و فاصله سني مادر تغيير چنداني رخ نداده است. احتمالا گوينده مي‌داند كه اينها نوعي توجيه است و هيچ كمكي به حل بحران جمعيت نمي‌كند. متاسفانه دست‌اندركاران اين قانون يا حتي كارشناسان از بيان حقايق واهمه دارند.
در اين ميان سرپرست جديد مركز جواني جمعيت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تا حدي متفاوت حرف زده ولي ظاهرا ايشان هم نگران بوده و ناهماهنگ سخن گفته است. وي نيز پس از ذكر داستان كاهش نرخ رشد جمعيت گفت: «در بسياري از شهرستان‌هاي برخوردار كشور، نرخ رشد جمعيت منفي است؛ در حالي كه مناطق كم‌برخوردار همچنان باروري بالاتري دارند. اين نشان مي‌دهد كه مساله، ريشه‌اي فرهنگي دارد و تغيير نگرش جامعه نسبت به خانواده و فرزندآوري ضروري است.» خوشبختانه وي و در مقام تعديل اين گزاره اظهار داشت كه «با وجود نقش محوري فرهنگ، نبايد از ساير ابعاد تاثيرگذار بر جمعيت غافل شويم... مطالعات نشان مي‌دهد ميانگين تعداد فرزندي كه خانواده‌هاي ايراني تمايل دارند داشته باشند ۲.۵ فرزند است، اما در عمل تنها ۱.۵ فرزند دارند.
اين شكاف نشان مي‌دهد كه شرايط اجتماعي و اقتصادي اجازه تحقق تمايل مردم به فرزندآوري را نمي‌دهد.» روشن است كه مساله در شرايط كنوني اقتصادي است. ولي چرا به اين مساله كمتر اشاره مي‌شود؟ چون بهبود مساله اقتصاد تابع سياست خارجي و رفع تحريم‌هاست و تا زماني كه حل نشود هيچ اميدي به كاهش فرزندآوري نبايد داشت. ايجاد اميد به آينده و رشد اقتصادي پايدار و افزايش اشتغال و بهبود وضع مسكن تنها راه براي افزايش فرزندآوري است. تذكر مهمي دهم. اگر اين كار زود انجام نشود بعدا هم كه محقق شود موجب افزايش فرزندآوري نخواهد شد. مسووليت كاهش فرزندآوري به عهده كساني است كه در مجلس و رسانه‌ها تقابل منجر به تحريم را تقويت مي‌كنند.