اميررضا اعطاسي
بحران آب ايران، پيش از آنكه يك بحران منابع يا اقليمي باشد، يك بحران مديريتي در دو سطح مجزا اما كاملا مرتبط است: ناكارآمدي تخصيص در سطح كلان و آسيب‌شناسي هدررفت در سطح خرد.
در سطح كلان، سياستگذاري تخصيص منابع كشور دچار ورشكستگي ساختاري است. ترازنامه كلان آب نشان مي‌دهد كه مصرف سالانه (۸۸.۶ ميليارد مترمكعب) تقريبا برابر با كل پتانسيل آب تجديدپذير (۸۹ ميليارد متر مكعب) است. اين بدان معناست كه كسري تجمعي فاجعه‌بار بيش از ۱۴۰ ميليارد متر مكعبي آبخوان‌ها، مستقيما از «اصل سرمايه» آبي كشور برداشت مي‌شود. كانون اين بحران، تخصيص حدود ۸۷ تا ۹۰ درصد منابع آب به بخش كشاورزي در ازاي سهمي كمتر از ۱۷ درصد در توليد ناخالص داخلي است. اين عدم توازن، نه تنها به پديده فرونشست زمين بر اثر استقرار نامناسب صنايع آب‌بر در فلات مركزي دامن زده، بلكه با حذف «محيط زيست» از معادله تخصيص، منجر به تبديل ۴۳ درصد تالاب‌هاي كشور به كانون‌هاي فعال گرد و غبار شده است.
در سطح خرد، بخش شرب شهري (كه تنها ۸ تا ۱۳ درصد كل آب را مصرف مي‌كند)، خود با يك آسيب‌شناسي سه‌لايه در «آب بدون درآمد» (NRW) مواجه است كه مجموعا ۳۱.۳ درصد برآورد مي‌شود. اين هدررفت شامل: ۱) هدررفت واقعي (فيزيكي) به ميزان ۱۵.۵ درصد، عمدتا ناشي از نشت در انشعابات فرسوده مشتركان؛ ۲) هدررفت ظاهري (تجاري) به ميزان ۱۴.۴ درصد كه سهم «خطاي كنتورها» در آن (۵۲۸ ميليون مترمكعب) بيش از «انشعابات غيرمجاز» (۴۱۱ ميليون متر مكعب) است و ۳) اسراف در نقطه مصرف، جايي كه سرانه مصرف ۱۹۵ ليتري ايرانيان بسيار فراتر از الگوي ۱۵۰ ليتري و استانداردهاي جهاني (مانند آلمان با ۱۲۹ ليتر) قرار دارد. ريشه هر دو بحران كلان و خرد، « نظام حكمراني آب و قيمت‌گذاري» است. شكاف عظيم ميان قيمت تمام‌شده آب (مثلا ۷۹۶۵ تومان در روستا) و قيمت فروش يارانه‌اي (۲۲۸ تومان) هرگونه انگيزه اقتصادي براي جلوگيري از هدررفت در شبكه (لايه ۱ و ۲) يا اسراف توسط مشترك (لايه ۳) را از بين برده است. اين وضعيت به يك «پارادوكس» نهايي در حكمراني آب منجر شده است: شهروندان آب شرب يارانه‌اي را به دليل ارزاني، براي شست‌وشوي خودرو و حياط هدر مي‌دهند و همزمان، به دليل عدم اعتماد به كيفيت (طعم و بوي) همان آب، به بازار گرانقيمت آب بسته‌بندي پناه مي‌برند كه مصرف سرانه آن از سال ۱۳۹۰ سه برابر شده است.
بخش ۱: كالبدشكافي ناكارآمدي كلان: تخصيص نامتوازن و ورشكستگي سرزميني
ريشه بحران آب ايران نه در كمبود مطلق، بلكه در شكست سياست‌هاي تخصيص كلان نهفته است. تحليل ترازنامه ملي آب نشان مي‌دهد كه منابع كشور چگونه به نفع يك بخش خاص (كشاورزي) و با ناديده گرفتن كامل بخش‌هاي ديگر (صنعت و محيط زيست)، به سمت ورشكستگي سرزميني سوق داده شده است.
۱-۱. كشاورزي تشنه، اقتصاد لرزان: پارادوكس ۹۰ درصدي
عدم توازن ساختاري در تخصيص آب به بخش كشاورزي، هسته اصلي بحران آب كشور است. داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه حدود ۸۷ تا ۹۰ درصد از كل منابع آب تجديدپذير كشور مستقيما به بخش كشاورزي تخصيص مي‌يابد. بر اساس برآوردهاي وزارت نيرو براي سال‌هاي ۱۴۰3-۱۴۰2، از مجموع ۸۸.۶ ميليارد متر مكعب مصرف كل سالانه، سهم بخش كشاورزي و صنعتي (كه سهم صنعت ناچيز است) ۷۷.۴ ميليارد متر مكعب، معادل ۸۷ درصد بوده است. اين تخصيص عظيم منابع در حالي صورت مي‌گيرد كه بازده اقتصادي اين بخش به شدت نامتناسب است؛ سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور كمتر از ۱۷ درصد برآورد مي‌شود. اين شكاف عميق، يك بحران مديريتي و اقتصادي را آشكار مي‌سازد. هزينه واقعي اين آب صرفا حجم مصرفي آن نيست، بلكه شامل «هزينه فرصت» (Opportunity Cost) نيز مي‌شود؛ آبي كه مي‌توانست در صنايع با ارزش افزوده به مراتب بالاتر مصرف شده يا براي حفظ پايداري اكوسيستم‌ها و جلوگيري از فرونشست زمين در آبخوان‌ها باقي بماند.
جدول ۱ ترازنامه كلان آب كشور را نشان مي‌دهد. اين آمار به وضوح نشان مي‌دهد كه تراز آب كشور در نقطه صفر قرار دارد: مصرف كل سالانه (۸۸.۶ ميليارد متر مكعب) تقريبا برابر با كل پتانسيل آب تجديدپذير در يك سال نرمال (۸۹ ميليارد متر مكعب) است. بنابراين كسري تجمعي فاجعه‌بار آبخوان‌ها كه بيش از ۱۴۰ ميليارد متر مكعب گزارش شده، نمي‌تواند چيزي جز برداشت مستمر از «اصل سرمايه» (آب‌هاي فسيلي و ذخاير استراتژيك زيرزميني) باشد. اين فرآيند، تعريف دقيق «ورشكستگي آب» (Water Bankruptcy) است؛ جايي كه هزينه‌هاي بلندمدت آن، شامل فرونشست زمين و تخريب زيستگاه‌ها، به مراتب بيشتر از منافع كوتاه‌مدت توليد ثروت در اين بخش است.
2-1. صنعت در فلات خشك: استقرار صنايع آب‌بر در كانون بحران
در نگاه اول به ترازنامه آب، سهم بخش صنعت بسيار ناچيز است. آمار رسمي سهم مصرف آب صنعت و معدن را تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از كل مصرف آب كشور نشان مي‌دهد. در مقايسه با سهم ۹۰ درصدي كشاورزي، اين رقم تقريبا قابل چشم‌پوشي است. با اين حال، بحران ناشي از مصرف آب صنعتي، بحران «حجم» نيست، بلكه بحران «مكان‌يابي» است. استقرار گسترده صنايع به شدت آب‌بر، مانند فولاد و پتروشيمي، در قلب «فلات مركزي» ايران-خشك‌ترين و آسيب‌پذيرترين مناطق آبي كشور يك خطاي راهبردي در آمايش سرزمين بوده است. اين صنايع به جاي اتكا به منابع آب سطحي پايدار، يك «بار متمركز» (Point Load) و شديد بر آبخوان‌هاي شكننده زيرزميني وارد مي‌كنند. اين مكان‌يابي نادرست، صنايع را به رقيب مستقيم بخش كشاورزي و آب شرب شهري براي برداشت از منابع آب زيرزميني تبديل كرده است. اين فشار مضاعف، عامل تشديدكننده مستقيم بحران «فرونشست زمين» است. گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس به صراحت «برداشت بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني» را عامل اصلي اين پديده كه بيش از ۳۵ درصد جمعيت كشور را در معرض خطر قرار داده، معرفي مي‌كند. محدوديت‌هاي فزاينده در برداشت آب و الزامات قانوني براي بازچرخاني پساب، هزينه توليد را براي اين صنايع به شدت افزايش داده و آنها را با يك «ريسك زيرساختي حياتي» مواجه ساخته است.
3-1. مرگ تالاب‌ها: حذف محيط زيست از ترازنامه آب
پيامد ديگر تخصيص نامتوازن آب، حذف كامل محيط زيست از ترازنامه رسمي منابع و مصارف كشور است. هنگامي كه سهم بخش‌ها محاسبه مي‌شود - كشاورزي حدود ۹۰ درصد، شرب حدود ۸ درصد و صنعت حدود ۲ درصد - مجموع تخصيص‌ها به ۱۰۰ درصد مي‌رسد. اين محاسبه ساده رياضي نشان مي‌دهد كه سهم رسمي «محيط زيست» و حقابه‌هاي اكولوژيك در ترازنامه آب ايران، صفر است. محيط زيست به عنوان يك مصرف‌كننده رسمي و حياتي در نظر گرفته نشده و تنها از «مازاد» آب رودخانه‌ها (كه اكنون به دليل مصرف ۱۰۰ درصدي وجود ندارد) بهره‌مند مي‌شود. نتيجه مستقيم اين سياست، يك فاجعه اكولوژيك است. بر اساس آمار رسمي سازمان حفاظت محيط زيست، ۴۳ درصد از تالاب‌هاي كشور به دليل «خشكسالي» و مهم‌تر از آن، «عدم تخصيص حقابه زيست‌محيطي» خشك شده و به كانون‌هاي فعال گرد و غبار تبديل شده‌اند. برخي گزارش‌ها حتي اين رقم را تا ۶۶ درصد نيز اعلام كرده‌اند. مديريت ناصحيح منابع آب، توسعه كشاورزي در بالادست و سدسازي‌ها، مانع از رسيدن جريان‌هاي هيدرولوژيكي به پايين‌دست و تالاب‌ها شده و امنيت زيستي و سلامت عمومي را در ۲۶ استان كشور به خطر انداخته است. تبديل ۴۳ درصد تالاب‌ها به كانون گرد و غبار، يك پيامد تصادفي تغيير اقليم نيست، بلكه نتيجه مستقيم و رياضياتي تخصيص ۱۰۰ درصدي منابع آب به مصارف انساني است.
بخش ۲: آسيب‌شناسي هدررفت خانگي: تشريح سه‌لايه «آب بدون درآمد» (NRW)
در حالي كه بخش كشاورزي كانون اصلي اتلاف منابع در مقياس كلان است، بخش شرب شهري (كه تنها ۸ تا ۱۳ درصد كل آب كشور را مصرف مي‌كند) نيز با ناكارآمدي‌هاي جدي در سطح خرد مواجه است. اين ناكارآمدي‌ها در مفهومي به نام «آب بدون درآمد» (Non-Revenue Water - NRW) خلاصه مي‌شود كه نيازمند يك آسيب‌شناسي دقيق و سه‌لايه است.
1-2. ابعاد هدررفت: فراتر از اسراف مصرف‌كننده
«آب بدون درآمد» (NRW) به آب تصفيه شده و گرانقيمتي اطلاق مي‌شود كه وارد شبكه توزيع شهري مي‌شود، اما به دليل هدررفت فيزيكي يا خطاهاي تجاري، درآمدي از آن حاصل نمي‌شود. بر اساس آخرين آمار رسمي شركت آب و فاضلاب كشور، ميزان آب بدون درآمد در ايران حدود ۳۱.۳ درصد است. در نگاه اول، اين آمار در مقايسه با ميانگين جهاني (حدود ۳۵ درصد) و به‌خصوص وضعيت كشورهاي در حال توسعه (كه هدررفت ۴۰ تا ۶۰ درصدي دارند) بحراني به نظر نمي‌رسد. با اين حال، اين مقايسه يك «حواس‌پرتي استراتژيك» است. واقعيت اين است كه حكمراني آب ايران، درگير اندازه‌گيري دقيق اتلاف در بخشي است كه تنها ۸ درصد كل آب كشور را مصرف مي‌كند، در حالي كه در بخش كشاورزي (۹۰ درصد مصرف) كه راندمان آبياري غرقابي فاجعه‌بار است و هدررفت واقعي (تبخير و نفوذ) بسيار فراتر از ۳۰ درصد است، تقريبا هيچ داده‌برداري دقيقي در مقياس NRW وجود ندارد. ما در حال اندازه‌گيري دقيق اتلاف در «قطره» (شرب) و ناديده گرفتن اتلاف در «اقيانوس» (كشاورزي) هستيم. با وجود اين، كالبدشكافي همان ۳۱.۳ درصد هدررفت در بخش شرب، سه لايه حياتي از ناكارآمدي زيرساختي، مديريتي و رفتاري را آشكار مي‌سازد.
2-2. لايه اول: هدررفت واقعي (فيزيكي) - شبكه‌هاي فرسوده‌اي كه نشت مي‌كنند
اولين لايه NRW، هدررفت «واقعي» يا فيزيكي است. اين بخش شامل آبي است كه به دليل فرسودگي شبكه و نشت لوله‌ها، قبل از رسيدن به كنتور مشترك، از دست مي‌رود. آمارها ميزان اين هدررفت را بين ۱۵.۵ درصد تا ۱۵.۷ درصد از كل آب تصفيه شده نشان مي‌دهند كه مستقيما به فرسودگي شبكه آبرساني مرتبط است. تحليل دقيق‌تر داده‌ها (مربوط به سال ۱۳۹۹) نشان مي‌دهد كه كل هدررفت واقعي معادل ۱.۲۵۷ ميليارد متر مكعب بوده است.
برخلاف تصور عمومي كه نشت‌ها عمدتا در خطوط انتقال اصلي يا شبكه‌هاي توزيع اصلي رخ مي‌دهد، داده‌ها واقعيت ديگري را نشان مي‌دهند: نشت از خطوط انتقال: ۱۳۵ ميليون متر مكعب، نشت از شبكه توزيع: ۵۰۹ ميليون مترمكعب، نشت از انشعابات مشتركان: ۵۷۶ ميليون متر مكعب.
اين داده‌ها يك يافته حياتي براي تخصيص منابع (CAPEX) است: بيشترين حجم نشت فيزيكي آب، نه در لوله‌هاي اصلي شهر، بلكه در ميليون‌ها انشعاب فرسوده‌اي رخ مي‌دهد كه از شبكه اصلي به درب منازل كشيده شده‌اند. اين بدان معناست كه تمركز سرمايه‌گذاري براي كاهش هدررفت واقعي، بيش از تعويض خطوط اصلي، بايد بر نوسازي انشعابات مشتركان متمركز شود.
3-2. لايه دوم: هدررفت ظاهري (تجاري) - دزدي آب و خطاي كنتور
لايه دوم، هدررفت «ظاهري» يا تجاري است. اين آب به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، اما به دليل انشعابات غيرمجاز (دزدي آب) يا خطاهاي اندازه‌گيري، پولي بابت آن پرداخت نمي‌شود. حجم اين هدررفت بين ۱۴.۴ درصد تا ۱۵.۶ درصد متغير است. تحليل دقيق داده‌هاي سال ۱۳۹۹ (مجموعا ۱.۱۳۱ ميليارد متر مكعب هدررفت ظاهري) نشان مي‌دهد كه سهم هر يك از عوامل چگونه است: انشعابات غيرمجاز (دزدي آب): ۴۱۱ ميليون متر مكعب، عدم دقت تجهيزات اندازه‌گيري (خطاي كنتورها): ۵۲۸ ميليون مترمكعب، خطاي مديريت داده‌ها: ۱۹ ميليون متر مكعب.
اين آمار نيز يك شكست مديريتي و فناورانه را آشكار مي‌سازد. حجم آبي كه به دليل «خطاي كنتورها» و عدم دقت تجهيزات اندازه‌گيري از چرخه درآمدي خارج مي‌شود، به‌طور قابل توجهي (۲۸ درصد) بيشتر از حجم «دزدي آب» و انشعابات غيرمجاز است. اين بدان معناست كه پيش از تمركز بر برخوردهاي قهري با انشعابات غيرمجاز، سرمايه‌گذاري در تعويض كنتورهاي فرسوده با كنتورهاي هوشمند، بازده اقتصادي سريع‌تر و موثرتري در كاهش هدررفت ظاهري خواهد داشت.
4-2. لايه سوم: اسراف در نقطه مصرف - الگوي رفتاري و مصارف غير شرب
لايه سوم هدررفت، پس از عبور آب از كنتور رخ مي‌دهد: «اسراف» توسط مصرف‌كننده نهايي. اين لايه اگرچه بخشي از NRW فني محسوب نمي‌شود، اما حياتي‌ترين بخش آسيب‌شناسي مصرف خانگي است.
داده‌هاي رسمي وزارت نيرو نشان مي‌دهد كه ميانگين سرانه مصرف آب خانگي در ايران حدود ۱۹۵ تا ۱۹۸ ليتر براي هر نفر در روز است. اين در حالي است كه الگوي مصرف رسمي تعريف شده براي كشور (بر اساس نشريه سازمان برنامه) ۱۵۰ ليتر در روز است. استان‌هايي مانند خوزستان (۲۵۰ ليتر)، زنجان (۲۲۰ ليتر) و تهران (۱۹۸ ليتر) ركوردهاي اين مصرف مازاد را در اختيار دارند.
اين سرانه مصرف بالا زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه با استانداردهاي جهاني مقايسه شود. سرانه مصرف ۱۹۵ ليتري ايران به‌طور قابل توجهي بالاتر از كشورهاي توسعه‌يافته و پرآبي مانند آلمان (۱۲۹ ليتر در روز)، فرانسه (۱۳۹ ليتر) يا حتي استاندارد ۱۵۰ ليتري سازمان بهداشت جهاني (WHO) است. اين در حالي است كه ايران كشوري واقع در كمربند خشك جهان با متوسط بارندگي يك‌سوم ميانگين جهاني است.
بخش قابل توجهي از اين مصرف مازاد، ناشي از استفاده از آب شرب تصفيه‌شده و گرانقيمت براي مصارف غيرضروري و غير شرب است. شست‌وشوي مداوم حياط، خودروها و فرش‌ها با آب لوله‌كشي شهري به يك رويه عادي تبديل شده است. اين رفتار مستقيما با عدم بازدارندگي تعرفه‌ها مرتبط است. حتي در بخش تجاري، گزارش‌ها حاكي از آن است كه حدود ۱۰ درصد از كارواش‌هاي فعال در كلانشهر تهران، از آب شرب براي شست‌وشوي خودروها استفاده مي‌كنند.
بخش ۳: ريشه‌يابي بحران: نظام حكمراني آب و قيمت‌گذاري
آسيب‌شناسي دو بخش قبلي نشان داد كه بحران آب ايران، هم در سطح تخصيص كلان (كشاورزي) و هم در سطح هدررفت خرد (شبكه شرب)، يك پديده مديريتي است. اين بخش، ريشه مشترك اين دو شكست را در « نظام حكمراني آب و قيمت‌گذاري» جست‌وجو مي‌كند.
با وجود بحران شديد آب، تعرفه‌هاي آب شرب در ايران به هيچ‌وجه نقش «بازدارنده» ايفا نمي‌كنند. اين عدم بازدارندگي، ريشه مستقيم اسراف در لايه سوم (رفتار مصرف‌كننده) و همچنين عدم انگيزه اقتصادي براي كاهش هدررفت در لايه‌هاي اول و دوم (زيرساخت) است. علت اصلي اين شكست، شكاف عظيم و غيرقابل باور ميان «قيمت تمام شده» توليد و تصفيه آب و «قيمت فروش» يارانه‌اي آن به مشترك است.
٭ در مناطق شهري: قيمت تمام‌شده هر متر مكعب آب (۱۰۰۰ ليتر) حدود ۴۵۰۰ تومان است.
٭ در مناطق روستايي: اين شكاف فاجعه‌بارتر است. قيمت تمام شده هر متر مكعب آب ۷۹۶۵ تومان برآورد شده، در حالي كه قيمت فروش آن به مشترك تنها ۲۲۸ تومان است.
اگرچه نظام تعرفه‌گذاري پلكاني در كشور اجرا مي‌شود، اما اين پله‌ها آنقدر پايين و كم‌اثر طراحي شده‌اند كه اثر بازدارندگي واقعي ندارند. براي مثال، در الگوي جديد، مشتركي كه ۱۲ متر مكعب (الگوي مصرف تهران) مصرف كند، قبض ماهانه ۵۱,۰۰۰ توماني دريافت مي‌كند. اگر اين مشترك مصرف خود را دو برابر كرده و به ۲۴ متر مكعب (مصرفي بسيار اسراف‌آميز) برساند، قبض او ۳۰۰,۰۰۰ تومان خواهد شد. اگرچه اين افزايش قابل توجه است، اما هزينه تمام‌شده اين آب براي دولت (۲۴ متر مكعب ضربدر ۴۵۰۰ تومان) معادل ۱۰۸,۰۰۰ تومان است كه نشان مي‌دهد حتي پرمصرف‌ترين مشتركان نيز همچنان از يارانه پنهان بهره‌مند مي‌شوند، در حالي كه مشتركان روستايي حتي با مصرف سه برابري الگو، كمتر از قيمت تمام‌شده پرداخت مي‌كنند. اين شكاف عظيم به اين معناست كه آب در ايران يك كالاي اقتصادي نيست، بلكه يك «يارانه پنهان» است. اين شكست در سطح خرد (قيمت‌گذاري)، مستقيما به شكست در سطح كلان (اقتصاد متكي به درآمدهاي ناپايدار مانند نفت) گره خورده است. وقتي آب شبه‌رايگان است، هيچ انگيزه‌اي براي مصرف‌كننده (جلوگيري از اسراف و شست‌وشوي حياط) يا براي دولت و شركت‌هاي آبفا (جلوگيري از نشت ۱۵.۵ درصدي شبكه) وجود ندارد، زيرا هزينه واقعي آن از محل نابودي منابع بين‌نسلي و آبخوان‌ها پرداخت مي‌شود.
كارشناس ارشد مديريت ساخت