پزشكي قانوني علت مرگ را سكته مغزي ناشي از انجام جراحي اعلام كرد و پرونده به دادسراي جرايم پزشكي ارجاع شد
گزارشي از مرگ يك زن۶۴ ساله در هتل بيمارستاني در تهران
گروه حوادث
پنجشنبه سيام مردادماه امسال، ماموران كلانتري ۱۰۵ سنايي از طريق تماس تلفني با بازپرس كشيك قتل پايتخت، مرگ زني ۶۴ساله كه از فعالان حوزه گردشگري كشور، عضو جامعه تورگردانان ايران، هياتمديره انجمن متخصصان گردشگري، اتاق بازرگاني و نيز انجمن دوستي ايران و استراليا بوده را روي تخت بخش آيسييو گزارش دادند.
به دنبال اعلام اين خبر، تحقيقات آغاز شد و طبق گفته پسر متوفي، او كه به دليل مشكل تيروئيد به بيمارستان مراجعه كرده بود، پس از يك عمل جراحي ناموفق، دچار وخامت حال شده و به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل و پس از حدود ۱۲ روز در آيسييو جان باخته است. خانواده او نيز در جريان تحقيقات قضايي، شكايت خود را از كادر درمان تحت عنوان قصور پزشكي مطرح كردند. جسد اين زن براي معاينات دقيقتر به پزشكي قانوني منتقل و با صدور قرار عدم صلاحيت از سوي بازپرس كشيك قتل، پرونده جهت رسيدگي تخصصي به دادسراي ناحيه ۲۶ جرايم پزشكي ارجاع شد. پس از گذشت بيش از دو ماه از فوت اين زن ۶۴ساله، پزشكي قانوني اعلام كرد كه فوت او بر اثر سكته مغزي ناشي از انجام اين جراحي بوده است و گزارش را براي رسيدگي به شعبه مربوطه در دادسراي جرايم پزشكي ارسال كرد. شعبه مربوطه در شوراي حل اختلاف نيز به دليل اصرار خانواده مرحومه مبني بر مرگ مشكوك و ناشي از قصور پزشكي، عدم حصول سازش را اعلام كرد.
طبق گزارش پليس؛ پيش از اين، پسر اين زن ماجراي جراحي منجر به فوت مادرش را اينگونه روايت كرد: «غده تيروئيد مادرم كه بزرگ شده بود به راه تنفسياش فشار ميآورد و هنگام فعاليتهاي ساده مثلا طي كردن يك مسافت چند متري، نفسش تنگ ميشد. ابتدا با يكي از پزشكان مطرح مشورت كرديم. تيم پزشكي اعلام كرد كه ريسك عمل جراحي بالاست و مادر ترجيح داد صبر كند تا روشهاي كمتهاجميتر با دارو يا روشهاي ديگر در صورت امكان انجام شود. در نهايت پزشك ديگري به ما معرفي شد. من شخصا همراه مادرم و تمام مدارك پزشكي نزد اين پزشك رفتيم و او گفت با روش آمبوليزيشن ميتوان جراحي را انجام داد؛ تنها دغدغه ما اين بود كه آيا روش آمبوليزيشن خطري دارد يا خير. پزشك به ما اطمينان داد هيچ عارضه خطرناكي ندارد و مانند يك آنژيوگرافي است؛ يك عمل كوتاهمدت با يك شب بستري كه مشكلي ايجاد نميكند. بر همين اساس، مادرم براي اين عمل پذيرش شد. تاريخ عمل يكشنبه نوزدهم مردادماه بود. محل عمل هم يك هتل بيمارستان خصوصي در منطقه ۶ تهران تعيين شد؛ انتخاب ما نبود و چون تيم پزشكي دكتر آنجا فعاليت ميكردند، آن مركز انتخاب شد.»
او در ادامه اظهار كرد: «مادرم وارد بخش شد؛ لباسها را پوشيد و سرم وصل شد. بين ساعت پنج تا شش عصر مادرم را به اتاق عمل بردند. من در اتاق انتظار بودم كه ناگهان در ريكاوري صدايم زدند و گفتند كه حين عمل، مشكلي در رگهاي مغزي رخ داده، اما كنترل شده است. وقتي وارد بخش ريكاوري شدم مادرم را ديدم و متوجه شدم نيمههوشيار است. او فقط نام مرا نامفهوم صدا ميزد؛ ايشان چند بار دچار حالت تهوع شد كه گفتند تجهيزات ساكشن در اين بخش وجود ندارد. بنابراين بايد به طبقه دوازدهم منتقل شوند. مادر را به طبقه ۱۲ بردند، اما همچنان هوشيارياش در حال كاهش بود. دو ساعت بعد هم وضعيت تغييري نكرد.»
پسر متوفي گفت: «ساعت ۱۰ يا ۱۱ شب بود كه MRI گرفتند. پزشك نورولوژيست مادر را ويزيت كرد و گفت سكته مغزي رخ داده است. از آن زمان به بعد مادر در همان بخش در طبقه ۱۲ كه آيسييو است، بستري بود. روز بعد گفتند با تيم بيهوشي صحبت شده و احتمالا حساسيت به دارو باعث شده اين عارضه رخ دهد و سكته مغزي رخ نداده است، اما من براي اطمينان، تصاويرMRI را به چند پزشك مطرح ديگر در بيمارستانهاي ديگر نشان دادم و همگي سكته مغزي را تاييد كردند و گفتند كه به دليل تشخيص ندادن به موقع سكته، زمان طلايي براي مداخله و تزريق دارو براي كاهش عوارض سكته نيز از دست رفته است. سطح هوشياري مادر نيز بسيار كاهش يافته بود. بعد از چند روز مادر توانست كمي چشم باز كند و با علايم ساده مثل پلك زدن يا حركت محدود دست و پا ارتباط برقرار كند، اما به دليل شرايط وخيم و عدم پذيرش ساير بيمارستانها، امكان انتقال ايشان به ساير مراكز درماني وجود نداشت. در عين حال خود بيمارستان نيز مشكلات زيادي داشت؛ از جمله نبود تهويه مناسب. در آيسييو كه مادرم ۱۲ روز بستري بود، تهويه مناسبي وجود نداشت؛ فقط سه پنكه گذاشته بودند و پنجرهها باز بود. همين شرايط باعث شد كه در روز ششم، ايشان دچار عفونت شود و تب ۳۸ تا ۳۹ درجه پيدا كند.»
او در ادامه گفت: «در تاريخ ۲۴ مردادماه، آزمايش خون از ايشان گرفته شد كه در آن سطح TSH (هورمون تيروئيد) روي عدد 0/01 بود. پزشك داخلي بيمارستان دارويي به نام متيمازول براي او تجويز كرد، بدون اينكه ساير موارد را بررسي كند. همين موضوع به همراه عفونتها باعث شد مادرم دچار آريتمي قلبي شود. از تاريخ 24 مرداد تا شب فوت، اين آزمايش تكرار نشد. از سوي ديگر به دليل همين عفونت و شرايط، سطح اكسيژن خونش پايين آمد. با اينكه من رضايتنامه داده بودم كه براي تنفس ميتوانند لوله بگذارند يا از طريق لوله تغذيه معده انجام شود، اما با اين حال اين كارها به موقع انجام نشد. همين موضوع باعث شد آب و مواد غذايي كافي به بدن نرسد و سطح سديم خون بالا برود و با داروهايي كه داده بودند اين وضعيت تشديد شد. از سوي ديگر به دليل هوشياري پايين بايد بيمار هر چند ساعت يكبار جابهجا ميشد، اما اين اتفاق نيفتاد و ظرف كمتر از هفت روز مادرم دچار زخم بستر هم شد و همه اين عوامل دست به دست هم دادند و شرايط مادرم به سرعت وخيم شد.»
پسر اين زن۶۴ ساله همچنين گفت: «سرانجام، شب به ما زنگ زدند و گفتند حال مادر وخيم شده و ايست قلبي كرده و احيا شده است؛ ما بلافاصله به سمت بيمارستان رفتيم، اما در مسير بوديم كه تماس گرفتند و گفتند مادرم فوت كرده است. بعد از فوت، حتي جنازه را هم به ما تحويل نميدادند و گفتند بايد رضايتنامهاي امضا كنيم كه شكايتي نداريم. ما قبول نكرديم و فقط با نامهاي بابت تحويل پيكر ايشان به پزشكي قانوني توانستيم جنازه را تحويل گرفته و به پزشكي قانوني منتقل كنيم. بيمارستان درخواست ميكرد حدود ۴۰۰ ميليون تومان هزينه درمان نيز بايد پرداخت شود. در حالي كه هنوز علت اصلي مرگ هم اعلام نشده بود. شكايت ما از اين است كه هيچگونه اطلاعرساني كتبي يا شفاهي در مورد خطرات احتمالي عمل به ما داده نشده بود و با توجه به اينكه عمل اضطراري نبود؛ اگر حتي يك درصد احتمال چنين عارضهاي وجود داشت، هرگز رضايت نميداديم.»
تشكيل ۳۰ هزار پرونده با عنوان قصور پزشكي
ششم آبانماه جاري، «عباس مسجدي»، رييس سازمان پزشكي قانوني در يك نشست خبري اعلام كرد: «سالانه قريب به ۸۰ هزار پيكر را مورد ارزيابي قرار ميدهيم و تعيين علت فوت ميكنيم. در حوزه كميسيونهاي تخصصي سازمان كه در كميسيونهاي تعيين علت فوت، پروندههاي روانپزشكي و قصور پزشكي است. تمام پروندههاي حوزه قصور پزشكي سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده است كه اين پروندهها در مجموعه سازمان پزشكي قانوني با ۶ هزار نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و متخصصان كشور به عنوان عضو افتخاري مورد رسيدگي قرار ميگيرد.»