آغاز فصل تازه‌اي در حقوق خانواده
مجيد قاسم‌كردي
تحولات اخير مجلس در حوزه اصلاح مقررات مهريه، يكي از مهم‌ترين گام‌هاي نظام تقنيني در سال‌هاي اخير است؛ تحولي كه اگر چه با بحث و ابهام همراه بوده، اما از دل آن مي‌توان ميل به واقع‌گرايي و تلاش براي كاهش تنش‌هاي خانوادگي را به‌روشني مشاهده كرد. اين اصلاحات نه‌تنها بخشي از بار سنگين دستگاه قضايي را كاهش مي‌دهد، بلكه مي‌تواند آغازگر رويكردي انساني‌تر در حل اختلافات زوجين باشد.
زندان، ديگر ابزار اجراي مهريه نخواهد بود- در سال‌هاي گذشته صدور حكم حبس براي مهريه، به يكي از پرترددترين مسيرها در دادگاه‌هاي خانواده تبديل شده بود. بسياري از مردان به دليل ناتواني واقعي در پرداخت مهريه روانه زندان مي‌شدند و زندگي مشترك عملا در بن‌بستي حقوقي گرفتار مي‌ماند. اظهارات اخير نايب‌رييس اول مجلس نشان مي‌دهد كه اين روند در آستانه دگرگوني است. به گفته وي، «ديگر كسي بابت بدهي مهريه زنداني نخواهد شد» و اصلاحيه مربوطه ظرف دو هفته آينده در صحن علني قابل تصويب است. اين تصميم، همسو با اصول حقوق مدني و رويكرد جهاني در عدم حبس بدهكار مالي است؛ رويكردي كه سال‌ها در متون حقوقي مورد تاكيد بود اما در عمل كمتر ديده مي‌شد.
گام مهم مجلس؛ تفكيك ميان ناتواني واقعي و تخلف عمدي- در متن اين اصلاحات، نكته‌اي كليدي وجود دارد: اصل بر اثبات توانايي مالي مرد است، نه بالعكس. اين سخن محمدتقي نقدعلي، عضو كميسيون حقوقي مجلس، يك پيام روشن دارد؛ قانون نبايد فرد ناتوان را با متخلف عمدي در يك رديف بنشاند. از اين پس، اگر مردي ناتواني مالي خود را اثبات كند، نه زندان در انتظار اوست و نه پابند الكترونيكي. اما اگر اعسار اثبات نشود و بدهكار عمدا از پرداخت سر باز بزند، با محدوديت‌هاي الكترونيكي و الزامات جديد مواجه خواهد شد؛ محدوديت‌هايي كه برخلاف تصور عمومي، در مواردي بسيار بازدارنده‌تر از زندان عمل مي‌كنند.
مهريه همچنان «حق زن» است، نه يك امتياز حذف شده- برخي گروه‌ها نگرانند كه حذف زندان، اعتبار مهريه را كاهش بدهد. اما بايد تاكيد كرد كه هيچ تغييري در ماهيت حقوقي اين تعهد ايجاد نشده است. مهريه همچنان يك دين است و هر ميزان كه تعيين شده باشد، مرد موظف به پرداخت آن است. تفاوت امروز در اين است كه جايگزين‌هاي قانوني معقول به جاي ابزار خشن حبس نشسته‌اند.
پايان «منطقه خالي قانون» در نقل و انتقال اموال- يكي از جدي‌ترين آسيب‌هايي كه زنان با آن روبه‌رو بودند، انتقال اموال توسط مرد در فاصله طرح دعوا تا صدور حكم بود؛ خلأيي كه به سادگي راه فرار از دين را باز مي‌گذاشت. اصلاحات جديد اين شكاف را پر كرده است. از اين پس، هرگونه نقل و انتقال از زمان ثبت دادخواست مهريه، مصداق فرار از دين محسوب مي‌شود و تبعات كيفري دارد. اين شايد مهم‌ترين بخش حمايتي قانون براي زنان باشد؛ زيرا امنيت حقوقي آنها را از مرحله اول دادرسي تضمين مي‌كند.
تعديل مهريه؛ پايان يك انتظار فرسايشي- در سال‌هاي اخير، روند تعديل و به‌روزرساني مهريه، گاهي بيش از يك سال زمان مي‌برد؛ در حالي كه ارزش سكه در اين مدت چندين بار تغيير مي‌كرد و زن و شوهر در يك چرخه بي‌پايان رفت‌و‌آمد گرفتار مي‌شدند. قانون جديد، تعديل را به واحد اجراي احكام منتقل مي‌كند و اين فرآيند را كوتاه‌تر و شفاف‌تر مي‌سازد؛ تغييري كه هم به نفع زنان است و هم مانع از سردرگمي دستگاه قضايي مي‌شود.
حمايت ويژه از زنان در تنگنا- ماده ۷ طرح اصلاحي، از ديد بسياري از فعالان مدني، يك نقطه قوت مهم است. طبق اين ماده، اگر زني به دليل سوءاستفاده مرد در تنگناي واقعي قرار بگيرد و اعسار مرد محرز باشد، دادگاه مي‌تواند براي جلوگيري از استمرار آسيب، به‌صورت علي‌الرأس ورود كند و زن را از وضعيت سخت نجات بدهد. اين همان جايي است كه قانون، فراتر از اعداد و اسناد، وجه انساني خود را نشان مي‌دهد.
سخن پاياني- اصلاح مقررات مهريه، اگر با دقت اجرا شود، مي‌تواند يكي از متوازن‌ترين تغييرات سال‌هاي اخير در حقوق خانواده باشد. حذف زندان نه به معناي حذف ضمانت اجراست و نه تضعيف حقوق زنان؛ بلكه تلاشي است براي جايگزيني ابزارهاي كارآمد به‌جاي مجازات‌هاي سنگين. اما بايد واقع‌بين بود: قانون خوب تنها زماني نتيجه مي‌دهد كه در كنار آن سامانه شفاف دارايي‌ها، نظارت اجرايي جدي، و حمايت‌هاي اجتماعي موثر ايجاد شود. امروز مجلس گام نخست را برداشته است. گام‌هاي بعدي، بر عهده نهادهاي اجرايي و قضايي است تا اين اصلاحيه، به جاي آنكه تنها يك متن قانوني باشد، به ابزاري براي كاهش تنش، افزايش اعتماد و تقويت عدالت در زندگي خانواده‌ها تبديل شود.
حقوقدان و فعال مدني