نيره خادمي
سال 98 تقريبا يكي از آخرين دفعاتي بود كه يك مقام دولتي به‌طور صريح درباره آمار خشونت عليه زنان صحبت كرد. رضا جعفري، رييس اورژانس اجتماعي آذر سال 98 در گفت‌وگو با پانا از افزايش ۲۰ تا ۲۲ درصدي گزارش خشونت عليه زنان در اورژانس اجتماعي طي سال ۹۷ خبر داد و گفت كه بيشترين علت اعمال خشونت‌ها هم به ترتيب اعتياد، فقدان آگاهي درباره مسائل زناشويي و اختلالات رواني بوده است. جعفري اين را هم اضافه كرد كه اين آمار به معناي آن نيست كه خشونت‌ها افزايش يافته، بلكه اين موارد در جامعه وجود داشته و به دليل افزايش مراكز اورژانس اجتماعي گزارش شده است.او حدود يك‌سال پيش از آن به پانا گفته بود كه خشونت خانگي رتبه دوم را پس از كودك‌آزاري دارد و در تماس‌هايي كه با اورژانس اجتماعي صورت مي‌گيرد ۹۰ تا ۹۵ درصد خشونت از طريق مردان به زنان است. پيش از آن هم آن‌طور كه ايرنا نوشته؛ اعلام شده بود كه ۴۹ درصد از زنان آزار جسمي و فيزيكي، ۲۶ درصد عاطفي و رواني و كلامي و 2/22 درصد آنها آزارهاي اجتماعي و اقتصادي را تجربه كرده‌اند، اما حالا چند سالي است كه مقامات دولتي، كمتر در اين باره آمار مي‌دهند و آنچه در اين باره داريم معدود پژوهش‌هاي دانشگاهي و تجزيه و تحليل رسانه‌اي اخبار صفحات حوادث و شبكه‌هاي اجتماعي است. در شرايطي كه دولتمردان علاقه چنداني به ارايه آمار در اين باره ندارند و اساسا خشونت عليه زنان در ميان انواع مشكلات و مداخلات حاكميتي موضوعيت چنداني نيافته است، «اعتماد» اين پرسش اساسي را با چهار نفر اعم از حقوقدان، فعال و پژوهشگر حوزه زنان در ميان گذاشت: اينكه چگونه مي‌شود به خشونت آشكار و واضح عليه زنان پايان داد؟ اينكه قانون و فرهنگ نيازمند چه تغييراتي است و تغييرات چگونه رقم خواهد خورد؟ از نظر اين كارشناسان خشونت عليه زنان در ايران، به‌ويژه خشونت خانگي، چالشي ساختاري و چندوجهي است كه ريشه در نابرابري‌هاي حقوقي، نگرش‌هاي سنتي، ضعف قانونگذاري و ناكارآمدي نهادهاي مدني و حمايتي دارد. قوانين موجود، گرچه برخي مصاديق خشونت را جرم‌انگاري كرده‌اند، اما بار اثبات بر عهده قرباني گذاشته شده و نهادهاي قضايي و حمايتي در عمل نقش موثري در جمع‌آوري مدارك و حمايت فوري ندارند. نبود قوانين جامع، محدوديت خانه‌هاي امن، ضعف نظارت و آموزش ضابطان قضايي و ناكافي بودن نهادهاي مدني مستقل، مانع تحقق امنيت زنان و كاهش خشونت مي‌شود. آنها بر لزوم تقويت جامعه مدني مستقل، اصلاح قانون، آموزش عمومي از سنين پايين، تغيير نگرش‌هاي فرهنگي و همكاري موثر ميان نهادهاي دولتي و غيردولتي تاكيد دارند تا بتوان گام‌هاي عملي براي كاهش خشونت مبتني بر جنسيت و ايجاد امنيت واقعي براي زنان برداشت. مشروح پاسخ‌ها را در ادامه مي‌خوانيد.
ايجاد جامعه مدني مستقل
مينا جعفري حقوقدان و فعال حوزه زنان
امكان كاهش جرايم در زمينه خشونت عليه زنان بدون برنامه‌ريزي و قانون وجود ندارد و اساسا امكان شناسايي و سپس كاهش جرايم نيز وجود ندارد. بنابراين، ما نيازمند تدوين قانون صحيح و جامع در اين زمينه هستيم. متأسفانه، دولت لايحه مربوط به كاهش خشونت را پس گرفت و بر اساس عمومات كلي قانون مجازات، تصميم‌گيري و صدور رأي انجام مي‌شود كه اين امر هم به تفسير قضات از قوانين بستگي دارد. تا جايي كه مشاهده كرده‌ام، قضاوت بر اساس مسائلي كه اختصاصا عليه زنان است، اتفاق نمي‌افتد و قوانين فعلي نيز محدود به قوانين جزايي موجود هستند.سال‌هاست كه مطالبه‌گري و آموزش در اين زمينه انجام مي‌شود، اما هيچ تغييري ايجاد نشده و حتي شرايط بدتر شده است. بنابراين، به نظر مي‌رسد كه نمي‌توان از طريق ساختار مدني هم وارد شد و اصلاحات را اعمال كرد. سازمان‌هاي غير دولتي فعال در حوزه زنان نيز محدود هستند و نمي‌توانند به صورت گسترده مطالبه‌گري كنند؛ هركدام به صورت فردي و محدود اين كار را انجام مي‌دهند و زنان نيز حقوق خود را مطالبه مي‌كنند، اما نتيجه قابل توجهي حاصل نمي‌شود.وقتي تمايلي به تغيير وجود ندارد، چه اقدام موثري مي‌توان انجام داد؟ در كشورهاي ديگر، جامعه مدني حضور دارد و مطالبه‌گري به نتايج ملموس منجر مي‌شود، اما در ايران، جامعه مدني تا حد زيادي محدود شده است. سوال اين است كه جامعه مدني در ايران كجاست؟ و آيا ابزارهاي واسط ميان دولت و مردم، مانند رسانه‌ها يا وكلا، مي‌توانند نقش موثري ايفا كنند؟ اين نهادها تحت فشار قرار دارند و فعالان حوزه زنان كه مطالبه‌گري مي‌كنند، غالبا با مشكلات متعدد مواجه مي‌شوند.در جوامعي كه جامعه مدني فعال است، مطالبه‌گري به نتيجه مي‌رسد، اما در جامعه‌اي كه جامعه مدني محدود شده باشد، مطالبه‌گري اغلب بي‌نتيجه است و فعالان دچار رخوت و بي‌انگيزگي مي‌شوند. بخش جامعه، مردم و مطالبه‌گري مدني بايد همواره از بخش قدرت و حاكميت در جوامع جدا ديده شود. قانون‌گذاربايد به عنوان مرجعي كه داراي عقل سليم است پيشرو و آوانگارد باشد؛ به اين معنا كه توانايي پيش‌بيني نيازهاي آتي جامعه را داشته باشد. قانون‌گذار بايد پيش‌بيني كند كه چه قوانين و مقرراتي در حوزه فناوري، حقوق زنان، كودكان يا ساير مسائل نوين لازم است و بر اساس آن اقدام كند اما در حال حاضر، جامعه چندين گام جلوتر از بخش حاكميتي و قانونگذاري حركت مي‌كند. جامعه تلاش مي‌كند، شكايات را ثبت مي‌كند و در جهت تحقق حقوق خود پيش مي‌رود، با وجود موانع و محدوديت‌هاي فراوان.ممكن است تصويب قوانين با اين ساختار سال‌ها به طول انجامد و اين امر با هزينه‌هاي انساني و اجتماعي بسيار بالا همراه است.بر اين اساس، پيشنهاد اوليه من ايجاد يك جامعه مدني مستقل است. جامعه مدني نبايد وابسته به تأييد نهادهاي حاكميتي باشد، زيرا چنين وابستگي كاركرد آن را مختل مي‌كند. جامعه مدني بايد خارج از ساختار قدرت عمل كند و صداي مطالبات واقعي مردم باشد، به گونه‌اي كه بتواند به‌طور موثر نقش واسطه ميان جامعه و ساختارهاي رسمي ايفا كند.زماني كه همه امور تحت رصد و كنترل قرار گرفته باشد و افرادي در ساختار جامعه مدني جاي گرفته باشند كه نه تخصص لازم را دارند و نه علاقه‌اي به ايجاد يك جامعه مدني واقعي نشان مي‌دهند نمي‌توان كاري كرد. ابتدا بايد جامعه مدني به معناي واقعي تقويت شود، تا ساختار خودكار و موثري براي مطرح كردن مطالبات شكل گيرد. پس از آن، پاسخگويي به اين مطالبات مي‌تواند از طريق قانون‌گذار و سازوكارهاي قانوني انجام شود.معتقدم مسائل مدني بايد از مسائل سياسي جدا شده و به آنها پاسخ‌هاي درست مدني و قانوني ارايه شود. خلط اين دو حوزه باعث شده است كه افراد از ورود به مباحث مدني واهمه داشته باشند و سوالاتي مانند «آيا امكان پاسخگويي به اين مطالبه اجتماعي وجود دارد؟» بي‌پاسخ بماند. جامعه مدني كه قادر به مطالبه‌گري واقعي باشد، در ايران وجود ندارد و در چنين شرايطي، امكان ايجاد حتي تغييرات اندك نيز محدود و دشوار است.جامعه مدني بايد قادر باشد مطالبات واقعي مدني را مطرح كند و اين مطالبات را از زبان جامعه مدني به عنوان حلقه‌اي معتبر مورد توجه قرار دهد و به آن پاسخ دهد. با ساختار و شيوه فعلي، هيچ پيشرفتي امكان‌پذير نيست و ادامه مسير به اين شكل نتيجه‌اي نخواهد داشت. گام اول و اساسي، ايجاد و تقويت جامعه مدني است تا بتوانند به‌طور موثر مطالبات مردم را مطرح و پيگيري كنند.
اولويت اصلاح قانون
شيما قوشه حقوقدان و فعال حقوق زنان
در حوزه خشونت خانگي، با مجموعه‌اي از نواقص روبه‌رو هستيم. اين نواقص شامل نبود قانون جامع و كارآمد، فقدان فرهنگ‌سازي موثر (و حتي در مواردي فرهنگ‌سازي معكوس)، نبود يا ضعف عملكرد نهادهاي ناظر و اجرايي، آموزش ناكافي كاركنان مرتبط، و كمبود نيروي انساني در سازمان‌هايي مانند بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي است.در حال حاضر اگر بخواهيم اقدامي موثر انجام دهيم، بدون ترديد بايد اصلاح قانون را در اولويت قرار دهيم. لايحه تأمين امنيت زنان كه طي فرآيند بررسي دچار تغييرات گسترده شد، به‌گونه‌اي دگرگون شده كه عملا اميد چنداني به تحقق اهداف اوليه آن باقي نمانده است.
البته بايد توجه داشت كه در «قانون مجازات اسلامي» اشكال مختلف خشونت از قبيل ضرب و جرح، توهين، تهديد، و قتل جرم‌انگاري شده‌اند، هرچند نه به‌صورت خاص در قالب «خشونت عليه زنان». با اين حال، بزرگ‌ترين مشكل ما در زمينه خشونت خانگي عليه زنان در بخش «اثبات دعوا»ست. در اغلب موارد، بار اثبات بر عهده شاكي است؛ در حالي كه شاكي معمولا در محيط خصوصي خانه مورد خشونت قرار گرفته و امكان گردآوري ادله براي او بسيار دشوار است. از سوي ديگر، مرتكب معمولا اقرار نمي‌كند و شواهد عيني نيز در دسترس نيست. بنابراين، بدون آنكه اصل برائت ناديده گرفته شود، لازم است مقام قضايي موظف باشد به محض طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي، تحقيقات لازم را رأساً آغاز كند و در صورت نياز، شخصا به جمع‌آوري مدارك و مستندات بپردازد. قانون‌گذار بايد الزامات مشخصي را براي مقام تحقيق و تعقيب در نظر بگيرد تا او مستقيما مسوول شناسايي، جمع‌آوري و تأمين ادله باشد.
بديهي است كه دادگاه نمي‌تواند صرفا بر اساس شكايت شفاهي يا بدون وجود ادله حكم صادر كند؛ با اين حال، شيوه كنوني كه شاكي را موظف مي‌كند خود به‌دنبال شاهد، فيلم دوربين يا مدارك ديگر برود، در عمل بي‌نتيجه است. بسياري از قربانيان نه توانايي فني و مالي چنين كاري را دارند و نه در موقعيتي هستند كه بتوانند از اطرافيان يا نهادهاي مرتبط همكاري بگيرند. افزون بر آن، حتي اگر برخي از اين مدارك جمع‌آوري شود، معمولا از نظر قضايي كفايت لازم را براي اثبات جرم ندارد و تنها مي‌تواند قرينه‌اي كمكي باشد.
در پرونده‌هاي مربوط به تجاوز يا ساير انواع خشونت عليه زنان نيز همين مشكل وجود دارد. اصل برائت در اين موارد گاهي به‌گونه‌اي تفسير مي‌شود كه عملا به مانعي در برابر احقاق حق قربانيان تبديل مي‌گردد. بسياري از افراد و حتي برخي مسوولان با استناد مطلق به اين اصل، هرگونه ادعاي خشونت يا تجاوز را غيرقابل اثبات مي‌دانند. اين در حالي است كه قرباني عملا امكان اثبات ندارد؛ به‌ويژه زماني كه نهادهايي مانند بانك‌ها از ارايه فيلم‌هاي دوربين مداربسته خودداري مي‌كنند و آن را به عنوان «اسناد محرمانه» تلقي مي‌كنند. در چنين شرايطي، ضروري است قانون‌گذار ورود كرده و مقام تحقيق را مكلف نمايد كه به‌طور فعال و موثر نسبت به جمع‌آوري ادله اقدام كند و همكاري نهادها و اشخاص ثالث را نيز الزام‌آور سازد.
بسياري از افراد، از جمله قربانيان خشونت، با شيوه‌هاي فني جمع‌آوري ادله و استفاده از ابزارهاي قانوني آشنا نيستند. حتي در مقام وكيل نيز در برخي پرونده‌ها مشاهده مي‌شود كه براي اثبات وقوع جرم، بايد از روش‌هاي فني خاص استفاده كرد.
از سوي ديگر در ايران، تعداد خانه‌هاي امن خصوصي براي حمايت از زنان در برابر خشونت بسيار محدود است و پذيرش كيس‌ها در بسياري از اين مراكز با محدوديت‌هاي جدي همراه است. سازمان بهزيستي نيز خانه‌هاي امن دولتي محدودي دارد كه شرايط پذيرش در آنها معمولا بسيار سخت‌گيرانه است؛ برخلاف تبليغات رسانه‌اي كه گاه قيد مي‌كنند «در هر زمان كه به مشكل برخورديد تماس بگيريد»، در عمل از مراجع درخواست مي‌شود تنها هنگام «خطر قريب‌الوقوع» تماس بگيرند. اين رويه غيرعملي است، زيرا بسياري از قربانيان در موقعيت‌هايي قرار دارند كه امكان تماس فوري يا اطلاع‌رساني را ندارند (مثلا زماني كه فرد مهاجم حضور دارد يا تماس را كنترل مي‌كند) . مقام تحقيق و نهادهاي حمايتي موظفند در اسرع وقت تحقيقات اوليه را انجام داده و در صورت لزوم، قرباني را از محيط ناامن خارج كنند يا فرد خشونت‌گر را از محل دور سازند. متأسفانه گزارش‌هايي وجود دارد كه برخلاف اين وظيفه، مراجع حمايتي فقط ثبت گزارش را به عنوان اقدام كفايت مي‌كنند و دخالتي عملي انجام نمي‌دهند.دلايل اين كوتاهي‌ها مي‌تواند تركيبي از آموزش ناكافي كاركنان، كمبود ظرفيت و فضا در مراكز، يا محدوديت بودجه باشد؛ اما فارغ از علت، لازم است از متوليان پرسيده شود چرا اقدام مقتضي و به‌موقع صورت نمي‌گيرد و چرا رويه‌ها چنان تنظيم شده‌اند كه بار اقدامات حفاظتي و اثبات جرم بر دوش قرباني قرار گيرد.
معتقدم كه نمي‌توان پذيرفت كه زنان از آگاهي كافي در اين زمينه برخوردار نيستند. بخش قابل‌توجهي از زنان از حقوق خود اطلاع دارند اگر چه رسانه‌هاي عمومي، از جمله صدا و سيما، و نهادهاي تربيتي مانند آموزش و پرورش، آموزش‌هاي موثر و گسترده‌اي در اين زمينه ارايه نكرده‌اند. اما علت اصلي اينكه زنان از خشونت اعمال شده شكايت نمي‌كنند اين است كه بسياري از آنان به نتيجه‌بخش بودن شكايت اطمينان ندارند. آنها مي‌پرسند: «اگر از همسرم شكايت كنم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟» اين نگراني‌ها زماني تشديد مي‌شود كه حق طلاق در اختيار آنان نباشد يا احتمال داشته باشد كه شكايت منجر به تشديد خشونت و عصبانيت همسر شود. اكثر جمعيت كشور شهرنشين هستند و دسترسي به شبكه‌هاي مخابراتي در اغلب مناطق ايران فراهم است. همچنين بسياري از افراد داراي حداقل يك گوشي هوشمند هستند و دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي مانند اينستاگرام دارند. بنابراين، مشكل اصلي نبود آگاهي پايه‌اي نيست، بلكه اطمينان نداشتن زنان نسبت به اثرگذاري شكايت و ترس از پيامدهاي آن است. بسياري از زنان نگرانند كه شكايتشان نتيجه‌اي نداشته باشد يا حتي منجر به افزايش خشونت عليه آنان شود.
اما نقش پليس در برخورد با خشونت عليه زنان اهميت ويژه‌اي دارد. جرايم به‌طور كلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: جرايم مشهود و غيرمشهود. در جرايم مشهود، پليس به عنوان ضابط قضايي موظف است وارد عمل شود، متهم را در صورت لزوم بازداشت كند، ادله جرم را جمع‌آوري نمايد و براي جلوگيري از تكرار جرم اقدامات مقتضي را انجام دهد. اين اقدامات بايد ظرف مدت ۲۴ ساعت با اطلاع مقام قضايي صورت گيرد.
در مقابل، در جرايم غيرمشهود، پليس به‌تنهايي اختيارات اجرايي ندارد و وظيفه او محدود به اجراي دستور مقام قضايي است. نكته مهم در مورد خشونت عليه زنان، و به‌ويژه خشونت خانگي، مربوط به ماده ۴۵ قانون آيين دادرسي كيفري است. اين ماده تصريح مي‌كند كه جرم در مواردي كه «مشهود» تلقي مي‌شود پليس موظف به ورود فوري است. بند سوم اين ماده مشخصا به جرايم رخ داده در منزل يا محل سكونت افراد اشاره دارد، چه اين جرم در حال وقوع باشد يا به‌تازگي اتفاق افتاده باشد و شاكي - معمولا زن - به‌محض وقوع يا بلافاصله پس از آن ورود ماموران را درخواست كرده باشد. اين وضعيت دقيقا شرايط پرونده‌هاي خشونت خانگي را پوشش مي‌دهد. متأسفانه در عمل، هنگامي كه زن به پليس مراجعه مي‌كند، گاه پاسخ داده مي‌شود كه «اين يك دعواي زن و شوهري است و پليس نمي‌تواند ورود كند» يا « دستور قضايي ندارم»؛ در حالي كه ورود فوري پليس، طبق قانون، وظيفه اوست. در قانون سابق، وضعيت اندكي متفاوت بود؛ در آن زمان، مالك يا صاحب‌خانه نقش تعيين‌كننده‌اي داشت و پليس تنها با تقاضاي مالك مي‌توانست وارد شود. اين محدوديت باعث مي‌شد بسياري از موارد خشونت خانگي بدون رسيدگي باقي بماند. تغييرات اخير قانون، به‌ويژه در ماده ۴۵، به نفع زنان بوده است، زيرا ورود فوري پليس را مستقل از نظر مالك يا دخالت ديگران ممكن مي‌سازد.قانون‌گذار به‌درستي اين وضع را اصلاح كرده و مقرر نموده است كه «شخص ساكن» (اعم از هر يك از اعضاي خانواده ساكن) مي‌تواند درخواست ورود ماموران را مطرح كند.
بر اين اساس، مامور نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام، وظيفه قانوني دارد كه ورود كند، متهمي كه اتهام نسبت به او وارد شده را در صورت لزوم بازداشت نمايد، ادله جرم را جمع‌آوري كند، از محل و شرايط وقوع جرم عكس و گزارش تهيه نمايد و در صورت نياز شاكي را به مراكز ذي‌ربط مانند پزشكي قانوني هدايت كند. اقدامات پليس بايد طوري انجام شود كه ظرف ۲۴ ساعت مراتب به اطلاع مقام قضايي برسد. عدم انجام اين وظايف از سوي ضابط، تخلف محسوب مي‌شود.
چه نهادي بايد بر اجراي اين وظايف نظارت كند؟ دادستان وظيفه آگاهي‌دادن، آموزش و نظارت بر ضابطان قضايي را بر عهده دارد. اين مسووليت از دادستان كل كشور تا دادستان‌هاي شهرستان بايد جاري شده و نازل شود؛ يعني دادستان‌هاي محلي موظفند ضابطان تحت امر خود را آموزش دهند و در صورت قصور، آنها را بازخواست و مطابق قانون با آنها برخورد كنند.
شواهد و تجارب نشان مي‌دهد كه تأخير يا امتناع از اقدام گاه منجر به نتايج جبران‌ناپذير - از جمله قتل - شده است. پس از وقوع قتل، پيگيري اينكه چه زماني و به كدام شماره گزارش داده شده (مثلا تماس با ۱۹۷ يا ۱۱۰) و اثبات كم‌كاري براي بازخواست ضابطان، دشوار و در بسياري موارد بي‌فايده است. از اين رو اقدام پيشگيرانه و نظارت فعال دادستاني بر آموزش و عملكرد پليس، همراه با تضمين اجراي انضباطي در صورت قصور، مي‌تواند نقش بازدارنده داشته و از وقوع جنايات جلوگيري نمايد.
در عمل، رويه موجود در بسياري از موارد تغييري نكرده است. ماموران پليس معمولا تنها تا جلوي در خانه مراجعه مي‌كنند و گزارشي سطحي تنظيم مي‌كنند كه به شاكي گفته مي‌شود كه مثلا فردا براي دريافت گزارش به كلانتري مراجعه كنيد و شكايت رسمي خود را ثبت نماييد. در اين رويه، حتي اگر مداركي مانند آثار ضرب و جرح وجود داشته باشد، مامور اقدام به ضبط آنها نمي‌كند يا متهم براي تأمين ادله به مراكز مرتبط هدايت نمي‌شود.
در گزارش‌هاي پليس معمولا صرفا ذكر مي‌شود كه «شاكي ادعا كرده است كه توسط متهم مورد ضرب و جرح قرار گرفته»، بدون آنكه مشاهده و ثبت مستقيم آثار خشونت بر بدن يا صورت شاكي انجام شود. اين بدان معناست كه زماني كه پرونده به دادگاه مي‌رود، تنها ادعاي شاكي در اختيار دادگاه است و پليس هيچ مشاهده عيني و مستندي از صحنه ارايه نكرده است.
حتي وقتي شاكي به مراكز پزشكي قانوني مراجعه مي‌كند و پزشك قانوني وجود آثار ضرب و جرح را تأييد مي‌كند، باز هم بار اثبات فاعل عمل بر دوش شاكي قرار مي‌گيرد. متهمان غالبا مدعي مي‌شوند كه آسيب‌ها ناشي از خودزني، سقوط از پله‌ها، تصادف يا اقدامات ديگران است، و بدون ثبت مشاهده مستقيم توسط مامور پليس، شواهد كافي براي دادگاه وجود ندارد.اگر مامور پليس در محل حضور داشته باشد و بلافاصله آثار خشونت را مشاهده و ثبت كند - مثلا خون جاري بر روي بيني شاكي - اين امر مي‌تواند ادله‌اي قوي براي اثبات مشاركت متهم در خشونت باشد، حتي اگر صد درصد قطعي نباشد. ثبت و مشاهده عيني در محل وقوع جرم، نقش حياتي در تقويت ادله و حمايت از حقوق قربانيان دارد، اما در عمل به‌ندرت اتفاق مي‌افتد.
قانونگذاري و تغييرات فرهنگي
فاتيما باباخاني فعل حوزه زنان
رفع و محو خشونت مبتني بر جنسيت در سطوح مختلف نياز به اقدام دارد؛ دو بخش قانونگذاري و تغييرات فرهنگي در بطن اجتماع محلي، دو مسيري است كه بايد همزمان طي شود. بررسي تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه تلاشي جدي براي تامين امنيت زنان در تقاط مختلف جهان وجود دارد، و تقريبا به صفر رساندن خشونت مبتني بر جنسيت كاري ناممكن است. اما مي‌تواند نتايج قابل قبولي را در ارتقاي امنيت زنان و حركت به سمت برابري داشته باشد. مثلا تجربه كشورهاي همسايه در قوانين مربوط به اقدام براي توقف خشونت خانگي از جمله اسناد معتبري است كه مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. در كنار قانونگذاري نسبت به تامين امنيت زنان، به آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاي درون سازماني جهت تضمين فضاي امن براي زنان در دانشگاه‌ها، محيط‌هاي شغلي، معابر و در عرصه عمومي داريم. همزمان به تغييرات فرهنگي اساسي نيازمنديم كه بتواند كليشه‌هاي جنسيتي را نسبت به زنان تغيير دهد. مثلا نه يعني نه؛ لزوم كسب رضايت در رابطه جنسي، و عدم قلدري‌هاي جنسي بايد رعايت شود و «نه» را به حساب «طنازي زنانه» يا «بله غيرمستقيم» گذاشتن بايد متوقف شود.
عامليت زنان، توجه بر چالش‌هاي محلي زنان در نقاط مختلف، يافتن پاسخ‌هاي محلي براي اين چالش‌ها، اقدام موثر و تخصصي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در پروسه تغييرات فرهنگي، و مشاركت و تعامل سازنده بين نهادهاي دولتي و غيردولتي - به عنوان حلقه مفقوده- مي‌تواند پاسخي براي راهكارهاي مورد نياز براي توقف خشونت باشد.
در گفتمان كلان اساسا سازمان‌هاي مردم نهاد، به حاشيه رانده مي‌شوند، حذف مي‌شوند يا ناديده گرفته مي‌شوند و ضروري است كه اين رويكرد تغيير پيدا كند زيرا كه به عنوان يك مولفه تاثيرگذار، اين سازمان‌هاي مردم نهاد هستند كه در دل مردم در حال فعاليتند، جايگاه مقبولي دارند و سواي شغل به پروسه فعاليتي خود نگاه مي‌كنند.
نكته مهم اينكه در غياب قوانين كافي، و در غياب نمايندگاني كه جامعه زنان و چالش‌هاي آنها را نمايندگي كنند، ما مجبوريم بار بيشتري بر دوش بكشيم و به عنوان سازمان‌هاي مردم نهاد هم در سطح كلان در حال مطالبه‌گري باشيم هم در كف ميدان مشغول توقف خشونت و مداخله فوري و ارتقاي اگاهي عمومي باشيم.
مردم مطالبه‌‌گر؛ دولت عمل‌گرا
كتايون مصري پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و جنسيت
خشونت عليه زنان شامل موارد متعددي است: از طلاق‌هاي عاطفي كه هم مردان و هم زنان درگير آن هستند، تا خشونت‌هاي اقتصادي عليه زنان كه به دليل اختياراتي كه مرد در خانواده دارد و مي‌تواند ممانعت كند، رخ مي‌دهد. اين نابرابري‌هاي حقوقي كه در عرصه حقوق خانواده ديده مي‌شود، مي‌توانند نوعي خشونت عليه زنان تلقي شوند.اين خشونت‌ها از ضرب و جرح گرفته تا قتل، زنان، دختران و اعضاي مونث خانواده را تهديد مي‌كند. بنابراين خشونت عليه زنان، يا به قول ديگر، خشونت خانگي، داراي مصاديق و گونه‌هاي متعددي است. تاكنون تحقيقات متعددي انجام شده و گزارش‌هاي زيادي منتشر شده، اما پرسش اين است كه «چه بايد كرد؟» جواب من اين است كه اين تغيير نيازمند عزم عمومي است. هيچ قانوني يا تصميمي در مجلس يا دولت به نتيجه نمي‌رسد مگر اينكه مطالبه‌اي از طرف مردم براي تغيير و تحول وجود داشته باشد. قطعا وقتي مطالبه وجود داشته باشد، مجلس، دولت، معاونت امور زنان و ديگر نهادها نيز به فكر پاسخ خواهند افتاد.
اگر ببينيم كه همچنان همسركشي، ضرب و جرح، خشونت‌هاي خانگي، خشونت در محيط كار، متلك‌هاي خياباني و موارد مشابه در جامعه ما، مثل بسياري از جوامع ديگر، وجود دارد، متأسفانه بايد بگوييم كه حساسيت لازم ايجاد نمي‌شود و جامعه تحريك نمي‌شود كه مطالبه كند تا قوانين تصويب شود، فرهنگ‌سازي انجام گيرد و آموزش‌ها داده شود.
بسياري از اين خشونت‌ها در دل خانواده شكل مي‌گيرد. بسياري از آنها در فرآيند جامعه‌پذيري فرزندان ما آموزش داده مي‌شود و طبيعي تلقي مي‌شود. ما كتك خوردن بچه‌ها را در خانواده يا حتي در مدرسه در بسياري از موارد طبيعي مي‌دانيم. اگر شبكه‌هاي اجتماعي، به عنوان رسانه‌هاي نوپديد كه تغيير و تحول ايجاد مي‌كنند، نبودند، شايد همچنان نمي‌دانستيم كه بسياري از خشونت‌ها اعمال مي‌شوند. بسياري از زن‌كشي‌ها، ضرب و جرح‌ها و حتي شوهركشي‌ها به وقوع مي‌پيوندد بدون اينكه اطلاع‌رساني مناسبي انجام شود.
بنابراين تصور من اين است كه جواب همه اين مسائل در آموزش آغاز مي‌شود. شايد اين فرآيند طولاني باشد، اما هيچ قانوني بدون پايه آموزشي قابليت اجرايي ندارد.
ما در استان‌هاي خود خشونت نهادينه شده داريم. در بسياري از استان‌ها حتي نيروي انتظامي نيز نمي‌تواند تغييري ايجاد كند و از زنان حمايت كند، زيرا اين خشونت‌ها ريشه‌هاي عميقي دارند و به صورت سيستماتيك از طرف خانواده‌ها و حتي اعضاي قبيله‌اي حمايت مي‌شوند. فردي كه خشونت اعمال مي‌كند، غالبا از سوي خانواده و قبيله مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
بنابراين تغيير بايد هرچند كند، اما قطعي آغاز شود. در اينجا نقش حاكميت اهميت پيدا مي‌كند، زيرا آموزش بايد از سنين پايين آغاز شود؛ از مهدكودك و مدارس بايد تقبيح خشونت‌هاي جنسيتي آغاز شود و اين امر به صورت الزامي به زنان و دختران آگاهي ببخشد.
نقش نهادهاي مدني و ارتباط آنها با نهادهاي حاكميتي نيز بسيار مهم است. ظرفيت اين نهادها در استان‌ها بايد استفاده شود. متأسفانه بسياري از اين نهادها و موسسات به دليل مسائل مالي و كم‌مهري دولت‌ها، يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شوند. هر يك از اين نهادها ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل بسيار زيادي دارند تا بتوانند آگاهي‌بخشي انجام دهند، به ويژه در استان‌هايي كه دور از پايتخت هستند. ما در استان‌هاي خوزستان، كردستان، گيلان، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي بسياري از ظرفيت‌هاي جوامع مدني را ناديده مي‌گيريم.
من معتقدم تغيير بايد از جامعه آغاز شود و مطالبه‌اي از طرف مردم شكل گيرد. در يك نگاه كاركردي و به تعبيري پارسونزي، همه اينها مانند يك چرخه به هم متصل هستند؛ از يك طرف مردم بايد مطالبه ايجاد كنند و از طرف ديگر دولت بايد آموزش لازم را به مردم ارايه دهد.
وقتي مي‌گويم دولت، منظورم نهادهاي دولتي مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان بهزيستي، كميته امداد، معاونت امور زنان و خانواده و ساير نهادها است كه بايد برنامه‌هاي مشخصي براي آموزش زنان، دختران و حتي پسران داشته باشند. هدف اين است كه باورها و نگرش‌هاي نادرست تغيير كند؛ باورهايي كه دست‌درازي و نگاه قيم‌مآبانه نسبت به زنان را طبيعي مي‌دانند. نگاه به زنان بايد بر مبناي انسانيت باشد، نه جنسيت.
افرادي كه وارد مجلس مي‌شوند، جزو بدنه جامعه هستند. متأسفانه در واقع ما افرادي را به عنوان مدير يا نماينده به جامعه سياسي و نهادهاي تصميم‌گيري معرفي مي‌كنيم كه تفكر آنها هنوز مبتني بر سنت است؛ تفكري كه زن را موجودي ولايت‌پذير نسبت به مرد تلقي مي‌كند. اين موضوع به راحتي قابل حل نيست، زيرا نظام اجتماعي ما هنوز به اين باور نرسيده است كه بايد مداخله كند و چرخه خشونت را بشكند. باز هم به رسانه‌هاي تعاملي و شبكه‌هاي اجتماعي ارجاع مي‌دهم. در حال حاضر، شبكه‌هاي اجتماعي مسووليت شكل‌دهي افكار عمومي را بر عهده دارند. زماني كه يك خبرنگار مطلبي منتشر مي‌كرد، محدود به روزنامه يا رسانه خودش بود، اما اكنون همان مطلب در شبكه‌هاي اجتماعي متعدد وايرال مي‌شود و مي‌تواند بسياري از افراد را تحت تأثير قرار دهد، نگاه‌ها را تحريك كند و تلنگري ايجاد كند. البته اين تغيير يك شبه رخ نمي‌دهد، زيرا موانع زيادي وجود دارد و نهاد سياست در بازنمايي و تضعيف خشونت‌هاي ساختاري تأثيرگذار است.
حتي در نهاد سياست نيز افراد يك‌دست نيستند. اگر با تك‌تك افراد صحبت كنيد، خواهيد ديد كه بسياري در دولت مخالف خشونت هستند. معاونت امور زنان افرادي دارد كه مخالف خشونت هستند و اعضاي فراكسيون زنان هم مي‌توانند با ادبيات خاص خود درباره حل مسائل خشونت صحبت كنند، اما به راهكار مشترك نمي‌رسند.
معتقد هستم كه اين وضعيت ناشي از نگاه جزيره‌اي دستگاه‌هاي مختلف است و نگاه‌هاي جزيره‌اي و حزبي آفتي بر مسائل زنان هستند و مانع اجماع مي‌شوند.
به عنوان يك كارشناس و پژوهشگر، اين مطالبه را از دولت و فراكسيون زنان و خانواده مجلس دارم كه فارغ از نگاه‌هاي سياسي و حزبي به مسائل زنان توجه كنند چرا كه ما گرفتار چرخه‌اي هستيم كه شبيه به مساله «مرغ و تخم‌مرغ» است؛ يعني ما دايم در چرخه نگاه‌هاي سياسي اسير هستيم. مساله زنان با نگاه سياسي حل نمي‌شود. اگر مي‌بينيم كه به نتيجه نمي‌رسد، بخش عمده آن به دليل آفت سياست‌زدگي است. بسياري از افراد، هرچند همگي مخالف خشونت هستند، اما با ادبيات متفاوت و بدون تمايل به ايجاد مفاهمه عمل مي‌كنند. ايجاد مفاهمه ميان دولت‌ها، نمايندگان مجلس و افكار عمومي، به‌گونه‌اي كه منافع ملي بر نگاه‌هاي سياسي و حزبي اولويت داشته باشد، يكي از مهم‌ترين موانع براي به نتيجه رسيدن تصويب لوايح است.
ما انواع و اقسام منشورها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را داريم؛ به عنوان مثال «منشور حقوق سياسي و اجتماعي زنان» وجود دارد، اما متأسفانه به آن توجهي نمي‌شود. بسياري از نيازهاي امروز ما از همان منشور استخراج شده بود، اما دهه‌هاست كه بلااستفاده باقي مانده است. اكنون دوباره به سراغ لوايحي مانند امنيت زنان، خشونت و صيانت آمده‌ايم، اما هنوز مشكلاتي وجود دارد. واقعيت اين است كه نگاه‌هاي سياسي بيش از هر عامل انساني يا اعمال خشونت، مانع رسيدن به نتيجه مي‌شوند و جهت‌گيري سياسي غالبا سد راه پيشرفت اين مسائل است.