مهدي خاكي‌فيروز
اگر بخواهيم صادقانه بگوييم، بانك‌هاي ايران گاهي بيشتر شبيه بازيگراني هستند كه كارگردان سياسي برايشان سناريو مي‌نويسد تا قوانين مالي! ادامه يا توقف فعاليت يك بانك در ايران، گاهي نه با معيارهاي مالي، بلكه با فشارهاي سياسي تعيين مي‌شود. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته، معيار اصلي عملكرد، دارايي‌ها و نقدينگي بانك است، در ايران گاهي «چه كسي پشت ماجراست» مهم‌تر از «چقدر نقدينگي داريد» مي‌شود. نتيجه؟ تصميماتي كه بايد شفاف و منطقي باشند، رنگ و بوي سياست مي‌گيرند و اعتماد عمومي را كم‌كم از بين مي‌برند.
بمب ساعتي بانك‌ها
اضافه برداشت شبانه (over night) در بانك‌هاي اروپايي چيزي نيست كه بگذرد و كسي متوجه نشود. كنترل آن، در همان مراحل اوليه انجام مي‌شود. اما در ايران، بانك‌ها گاهي اجازه دارند كه نقدينگي را بدون پشتوانه و براي دوره‌اي طولاني بردارند و مشكلات فقط وقتي آشكار مي‌شود كه ريسك‌ها به سقف رسيده‌اند. به‌ويژه آنكه گرفتار تورم‌هاي شديد هستيم. تورمي كه نرخ آن فراتر از جرايم اضافه برداشت از بانك مركزي و همچنين گران‌تر از نرخ پول بين بانكي (labour) است و در چنين فضايي، بانك‌هاي ماجراجو ترغيب مي‌شوند كه بي‌توجه به سقف ريسك، به اين منابع پناه ببرند. نتيجه اين بي‌نظمي؟ ناترازي، تسهيلات‌دهي پرريسك، بحران نقدينگي و در نهايت، شوك‌هاي ناگهاني به بانك‌هاي سالم.
تحريم‌ها و قطع دسترسي بانك‌هاي ايراني به نظام بانكداري جهاني در كنار مضرات بسيار گسترده‌اي كه براي اقتصاد ايران به همراه داشته، يك فايده جدي داشته است. اگر امكان گشايش اعتبار مدت‌دار فراهم مي‌بود، ممكن بود ماجراي اضافه برداشت از بانك مركزي، ابعاد فرامرزي پيدا كند و شاهد LCهاي دستكاري شده براي برداشت از منابع بانك‌هاي خارجي باشيم!
چرا ادغام تنها اولين گزينه است؟
يكي از مشكلات بزرگ ساختاري در مواجهه با بانك‌هاي متخلف در ايران، نبود صندوق بيمه سپرده‌هاست. در حالي كه FDIC در امريكا، EdB در آلمان، FSCS در انگلستان، PIDM در مالزي و... دست دولت‌ها را براي انحلال بي‌حاشيه بانك‌هاي مختلف و پرخطر باز مي‌گذارد، جاي خالي چنين صندوقي در بحران‌هاي بانكي ايران مشهود است. تصور كنيد در فضاي بانك‌هاي پيشرفته دنيا، اگر بانكي ورشكسته شود، سپرده‌ها تحت پوشش صندوق بيمه محفوظ هستند و بحران محدود مي‌ماند. در جريان بحران وام‌هاي مسكن امريكا در سال 2008 دو بانك بزرگ Lehman Brothers و Washington Mutual با ارزش‌هايي فراتر از 600 و 300 ميليارد دلار منحل شدند ولي تسويه سپرده‌ها بدون اختلال جدي انجام شد. در همان سال‌ها Commerzbank آلمان و چند سال بعد Banco Espírito Santo پرتغال هم با شرايط مشابهي منحل شدند. حالا ايران را در نظر بگيريد. هيچ صندوق بيمه سپرده‌اي وجود ندارد. نتيجه چه مي‌شود؟ وقتي قرار است يك بانك به دليل مشكلات مالي يا مديريت ضعيف متوقف شود، براي پرهيز از تنش اجتماعي، معمولا به جاي انحلال، ادغام مي‌شود. نتيجه اين ادغام‌ها، تغيير تابلوها ولي باقي ماندن مشكلات ساختاري زير تابلوهاي جديد است كه در عمل، به كوچك ماندن بانكداري در ايران منجر مي‌شود.
ايران كشوري است كه بانك‌هاي بزرگي ندارد. به‌رغم شعب متعدد بانكي در محله‌هاي مختلف شهري و روستايي، صنعت بانكداري ايران همچنان بسيار كوچك است. براي نمونه، بانك ملي ايران به عنوان بزرگ‌ترين بانك ايراني، با منابع مالي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه با اجبار قانوني در اين بانك بدون پرداخت سود نگهداري مي‌شوند، حدود ۲ هزار همت يعني تقريبا ۱۸ ميليارد دلار منابع در اختيار دارد. براي اينكه تصوير و اندازه بانك‌هاي ايراني روشن شود، كافي است چند بانك بزرگ دنيا را با سيستم ايران مقايسه كنيم. دويچه‌بانك آلمان با دارايي ۱.۵۰۵ تريليون دلار، ۸۹ هزار كارمند و يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي سرمايه‌گذاري جهان. Intesa Sanpaolo ايتاليا با دارايي ۱.۰۱۰ تريليون دلار، شبكه گسترده بانكداري در اروپا و حتي در بانكداري اسلامي هم Maybank Islamic مالزي با دارايي ۲۴۰ ميليارد دلار يكي از موفق‌ترين بانك‌هاي اسلامي جهان است. مقايسه اين بانك‌ها با صنعت بانكداري در ايران، مقايسه فيل و مورچه است. اين بانك‌ها با صندوق بيمه سپرده‌ها، مديريت ريسك حرفه‌اي و نظارت مستقل، حتي در بحران‌ها ثبات خود را حفظ مي‌كنند. ايران با دارايي كلان بانك ملي و ديگر بانك‌هاي دولتي، ظرفيت مشابه را دارد، اما ابزارهاي ساختاري كافي براي بهره‌برداري از اين ظرفيت وجود ندارد.
ادغام با انتقال بحران به بانك‌هاي سالم
ادغام بانك‌ها، گاهي شبيه «كاشتن مشكل در زميني ديگر» است. بانك‌هاي سالم بايد با ارثيه‌هايي همچون ناترازي، تسهيلات پرريسك، دارايي‌هاي با نقدشوندگي پايين، ساختمان‌هاي اداري و شعب بيش از حد لازم و گاهي هم حجم بالاي كاركنان ناكارآمد كنار بيايند. نمونه اخير بانك سپه بعد از ادغام با چند بانك ديگر، نشان داد كه حتي بانك‌هاي بزرگ دولتي هم نمي‌توانند از بحران ادغام جان سالم به در ببرند. كافي است سري به شعب بانك سپه بزنيم تا كاركنان اضافه و سرگردان به جا مانده از بانك‌هاي ادغام شده را ببينيم. ادغام مشكل بانك بيمار را حل نمي‌كند، بلكه گاهي سلامت بانك‌هاي ديگر را هم به خطر مي‌اندازد.
بانك‌هاي بزرگ جهان، حتي با دارايي‌هاي تريليوني، با ابزارهاي درست و مديريت ريسك حرفه‌اي، بحران‌ها را مهار مي‌كنند. ايران مي‌تواند از اين تجربه‌ها بهره ببرد، به شرط اينكه ابزارهاي ساختاري و نظارتي مناسب را پياده كند. بدون اصلاحات، سياست ادغام، مشكل بانك‌هاي بيمار را حل نمي‌كند، بلكه بحران‌ها را به بانك‌هاي سالم و كل سيستم بانكي منتقل مي‌كند. ادغام بانك‌ها به جاي انحلال، شايد در كوتاه‌مدت راهكاري قابل قبول باشد، اما در بلندمدت باعث انتقال ريسك و ايجاد ناپايداري مي‌شود. بسياري بانك‌هاي پذيرنده ادغام، از ترازنامه‌هاي سبز به ترازنامه نارنجي رسيده‌اند. ستون تسهيلات مشكوك‌الوصول و معوقات خارج از تقويم آنها مانند غده‌اي سرطاني رشد كرده و راه تنفس آنها را دشوار مي‌كند. مديراني كه به جاي توجه 100 درصدي به مشتريان برتر، نيمي از انرژي خود را به مديريت ريسك‌هاي ناشي از ادغام صرف مي‌كنند. واحدهاي آموزشي و مديران اعتبارات كه نمي‌دانند چگونه نيروهاي جديد را با ساختار منضبط و هوشمند خود هماهنگ كنند و... .
بانك‌هاي دولتي، قهرمانان بازار يا مانع رقابت؟
ادغام بانك‌ها و تمركز منابع، سهم بانك‌هاي دولتي را در بازار افزايش داده است. در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد بانك‌ها تحت تصدي دولت قرار دارند. يعني وزارت اقتصاد، وزارت تعاون و وزارت دفاع سهم سنگيني در تصدي‌گري سيستم بانكي دارند، در حالي كه در كشورهاي ديگر اين سهم معمولا كمتر از ۱۰ درصد است. نتيجه مستقيم اين تمركز؟ بخش خصوصي با همه توان و ظرفيتش، سهم اندكي در نظام بانكي دارد و رقابت واقعي محدود شده است.بخش خصوصي مي‌تواند ناجي باشد قبل از انقلاب، بانك‌هاي خصوصي متعدد در ايران فعال بودند و نشان دادند كه مي‌توانند نقش موثري در توسعه اقتصاد داشته باشند. نام‌هايي مانند گسترش و پارس كه امروز نشاني از آنها نيست و صادرات ايران و انبوهي از بانك‌هاي موفق ادغام شده در دو بانك تجارت و ملت، بخش مثبتي از خاطرات اقتصادي ايرانيان هستند. سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ هم بر تقويت بانك‌هاي خصوصي و كوچك‌سازي بانك‌هاي دولتي تاكيد دارد. تجربه جهاني و داخلي ثابت مي‌كند كه براي ايجاد يك سيستم بانكي سالم و مقاوم، بايد فضاي رقابتي براي بخش غيردولتي ايجاد كرد و تصدي‌گري دولت به شدت كاهش يابد.
دو اقدام ضروري و مفيد
در حالي كه پس از ادغام‌هاي گسترده سال قبل، هنوز هم چهار بانك در صف ادغام قرار دارند، دو اقدام اساسي براي اصلاح نظام بانكي ايران ضروري است. نخست، ايجاد صندوق بيمه سپرده‌ها. سپرده‌گذاران بايد مطمئن باشند كه سرمايه‌هايشان حتي در شرايط بحراني محفوظ خواهد بود. بدون اين ابزار، هر توقف يا ادغام بانك، سيستم را به هم مي‌ريزد و موجب تشويش اذهان مردم مي‌شود. اما گام دوم؛ تقويت بخش خصوصي و كاهش تصدي دولت است. ايجاد فضاي رقابتي و كاهش سهم دولت در بانك‌ها، كليد ثبات و توسعه پايدار است. در حالي كه اغلب ادغام‌هاي اخير، در مسيري كاملا متفاوت بوده‌اند.