ضروريتر و تاريخيتر از رفع تحريمها!
جعفر گلابي
برخي بر اين نظرند كه به واسطه اساسي بودن مشكلات كشور لاجرم راهحلها هم بايد اساسي باشند و اصلاحات سطحي در حوزههاي مختلف نهايتا مثل مسكن عمل ميكنند و ماهيت درماني ندارند.
بر همين مبنا طيفي از تحليلگران و منتقدان دولت معتقدند كه ناترازيها در حوزههاي آب يا بنزين يا برق و گاز و ناترازيهاي ديگر مشكلات اصلي نيستند و حل آنها بدون رفع مشكلات اساسي در داخل و روابط خارجي ممكن و پايدار نيست. آنها به آقاي پزشكيان توصيه ميكنند كه اگر توانش را دارد به اصلاحات ساختاري بپردازد و وقت خود را در امور مورد اشاره تلف نكند. در اين رابطه يكي از مهمترين موضوعات مورد اتكا منتقدان دولت وجود تحريمهاست، تحريمهايي كه نفس اقتصاد كشور را به شماره انداخته است و بدون برطرف كردن آنها تلاشها براي رفع ناترازيها را ناموفق نشان ميدهد. البته روشن است كه تحريمها فشار بسيار زيادي را متوجه اقتصاد و معيشت مردم ميكند و لازم است كه با اصلاح اساسي در روابط خارجي اگر امكان داشته باشد آنها را مرتفع كرد ولي بايد توجه داشت كه به يك معنا حتي در صورت رفع تحريمها و تشنجزدايي از روابط خارجي بازهم ما در حوزههاي مختلف كم ميآوريم و فقط با تزريق دلارهاي نفتي مسكني به اقتصاد كشور تزريق ميكنيم. صاحبنظران به خوبي ميدانند كه در رژيم گذشته با جمعيت ۳۵ ميليوني روزانه ۶ ميليون بشكه نفت صادر ميشد و هيچ تحريمي هم در كار نبود ولي همان زمان با اينكه بسياري از روستاها برق نداشتند قطعي گسترده و ممتد برق در شهرها واقع ميشد. در دولتهاي نهم و دهم كه قيمت نفت به بيش از صد دلار رسيد و هنوز آثار تحريمهاي اكتسابي ظاهر نشده بود يك پولپاشي تاريخي صورت گرفت و نشان داد كه دستگاههاي دولتي در غياب يك مديريت متعهد و آشنا با عيبهاي تاريخي اقتصاد تا چه حد مستعد آسانخوري بدون بهرهدهي هستند! به عبارت صريحتر با وجود آزاردهندگي شديد تحريمها ريشه بسياري از مشكلات را بايد در جاي ديگري جستوجو كرد.
آقاي رييسجمهور چند روز پيش در اصفهان اظهار داشت؛ اگر ما فقط ۱۰درصد در مصرف انرژي و سوخت صرفهجويي كنيم، همانند اين است كه روزانه ۸۰۰ هزار بشكه نفت و گاز صرفهجويي كردهايم.
حكايت تلخ اين است كه ما در بدترين شرايط اقتصادي نميتوانيم حتي در اندازه ۱۰درصد از مصارف خود در بخش انرژي را كاهش دهيم! مسلما در حوزههاي ديگر هم شاهد همين روند هستيم كه آقاي پزشكيان مكررا به آن پرداخته است. روشن است كه اقتصاد دولتي و حجم عظيم تشكيلات اداري در هر شرايطي در اوج و در اقل درآمدهاي نفتي ثروت كشور را ميبلعد. ميلتون فريدمن، اقتصاددان برجسته قول مشهوري دارد كه؛ اگر مديريت يك بيابان شنزار را به بخش دولتي واگذار كنيد، بعد از پنج سال با كمبود شن مواجه ميشويد! واقعيت آن است كه در كشور ما علاوه بر معضل اساسي دولتي بودن اقتصاد با انواع ارتزاقها از بودجه عمومي مواجه هستيم كه توجيه اقتصادي و حتي معنوي ندارند و ذينفعان اين خاصه بخشيها در صورت قطع بودجههايشان تا ايجاد بحران براي دولت پيش ميروند! انواع شركتها و سازمانهاي دولتي و عمومي در انضباط مالي و درك شرايط خطير كشور صداي هيچ زنگ خطري را نميشنوند و تابع دستورات و سياستهاي انقباضي نيستند. اگر دولت اختيار و اراده قاطعي براي كاهش هزينههاي عمومي داشته باشد و با شجاعت وارد ميدان انضباط مالي شود به راحتي ميتواند تاثير تحريمها را به حداقل برساند و زندگي مردم را هم به خوبي اداره كند. به تعبير ديگر مشكل بزرگي كه از زمان ورود درآمدهاي نفتي به بودجه عمومي بسيار بيشتر شد و همواره و در هر شرايطي با خود بحرانهاي بزرگ به همراه داشته است ريخت و پاشهاي گسترده و ولخرجي نهادينه شده دستگاههاي دولتي و حكومتي است. فرض كنيم همين فردا همه تحريمها لغو شوند، نتيجه چه خواهد شد؟ البته گشايشي گذرا در اقتصاد به وجود ميآيد ولي با همين ناكارآمديهاي دولتي فنر توقعات رها ميشود و بازهم براي چند صباح ديگر چشم باز ميكنيم و ميبينيم كه ۷۰۰ ميليارد دلار خرج شده درحالي كه نه سرمايهگذاري صورت گرفته، نه اشتغال قابلتوجهي ايجاد شده و نه توليد كشور رونق گرفته است! اگرحياتي است كه روزي كل حاكميت و دولت و جامعه بر اثر فشارهاي مالي توان درك كامل ضرورت انضباط مالي را پيدا كند امروز است. نگاهي به مصارف عجيب و غريب از اختصاص بودجه براي مسلمان كردن ژاپنيها تا واردات اقلام آرايشي تا برگزاري بلاانقطاع سمينارها و كنفرانسها و نشستهاي پرهزينه تا سفرهاي خارجي شهرداران و مديران دولتي نشان ميدهد كه ما قدر پول و ثروت خود را نميدانيم و فرصت و فشار تحريمها هم نتوانسته است آگاهي و اخلاق مقتصد برايمان خلق كند. يكي از ضروريترين وجوه اصلاحات در همين معنا تعريف ميشود و متقاضيان اصلاح لازم است كه بر آن هم پابفشارند و اين تصور را ايجاد نكنند كه با رفع تحريمها بدون واقعگرايي جسورانه يك شبه همه مشكلاتمان حل خواهد شد. در حال حاضر دولت فرصت و اجبار مغتنمي براي كوچك كردن خود و جلوگيري از اسراف و تبذير دراختيار دارد كه از اهم محورهاي اصلاحي است. كار تاريخي كه آقاي پزشكيان ميتواند انجام دهد جلب حمايت رهبري براي جراحي اين سرطان اقتصادي و وارد شدن در اين ميدان حياتي است. كاري كه استقبال مردمي به دنبال دارد و ثمراتش هميشگي خواهد بود.