اقتصاد دستوري سياست فرمايشي
حميد روشنايي
سقف مديريت يك كشور بر ۴ ستون استوار است: سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع. اگر هركدام از اين ۴ پايه درست عمل نكنند، اداره مملكت ناتراز خواهد شد. اقتصاد يكي از مهم‌ترين اين پايه‌هاست كه حاصل تعامل پيچيده عوامل گوناگون از منابع طبيعي گرفته تا سياست‌هاي دولتي، فرهنگ، فناوري و روابط بين‌الملل است. اقتصاد به كار‌گيري منابع طبيعي و انساني و توليد كالا و خدمات با استفاده از مديريت كارآمد و سياست‌هاي صحيح است. در يك اقتصاد كارآمد، چند اصل اساسي وجود دارد كه بايد به درستي رعايت شوند تا اقتصاد به‌طور سالم و پايدار عمل كند. منابع (مانند نيروي كار، زمين و سرمايه) به صورت بهينه تخصيص يابند، قيمت‌ها تحت تاثير عرضه و تقاضا تعيين شوند، توزيع عادلانه منابع و فرصت‌ها صورت پذيرد، منابع طبيعي و زيست‌محيطي به‌طور معقول مورد استفاده قرار گيرد، رشد اقتصادي به شكل پيوسته و متوازن در طول زمان به پيش رود و نوآوري انجام شود تا صنايع و تكنولوژي‌ها به‌روز شود.
اما سياست كشورداري به مجموعه‌اي از اصول، ساختارها، تصميم‌گيري‌ها و فرآيندهايي گفته مي‌شود كه توسط دولت‌ها براي اداره كشور و تامين رفاه و امنيت شهروندان به‌كار مي‌روند. در واقع، سياست بر نحوه اداره منابع ملي، ايجاد و اجراي قوانين، نظارت بر نهادها و سازمان‌ها و برقراري روابط بين‌الملل استوار است. در يك كشور دموكراتيك، تصميم‌گيري‌ها معمولا از طريق فرآيندهاي قانوني و شفاف انجام مي‌شود. اين فرآيندها مي‌توانند شامل مشاوره با گروه‌هاي مختلف جامعه، بحث‌هاي پارلماني، نظرسنجي‌ها و راي‌گيري‌ها باشند. با توجه به اينكه جهان به دليل افزايش ارتباطات و پيشرفت تكنولوژي به سرعت در حال كوچك و پيچيده شدن است، اقتصاد و سياست نيز به همان ميزان در حال تغيير و تحول است. همان‌طور كه امروزه چرتكه تبديل به رايانه شده، اقتصاد نيز انبوه و پيچيده شده است. يك حادثه در يك نقطه كوچك از زمين، مي‌تواند تجارت جهاني را با مشكل مواجه كند. برهمين اساس، نمي‌توان به اصول اقتصاد و شرايط بي‌توجه بود و با دستور و فرمان، اقتصاد يك كشور را اداره كرد. دنياي سياست نيز به همين ميزان تغيير يافته است. ديگر كشورها نمي‌توانند درهاي خود را ببندند و مدعي باشند كه مسائل داخلي آنها به ديگران ارتباطي ندارد. با توجه به درهم بودن مسائل جهاني، نحوه تصميم‌گيري بسيار مهم است. براي همين در نظام‌هاي دموكراتيك، هر تصميمي بايد مراحل مختلف خود را طي كند و كار پخته شود تا بتوان بر مشكلات فائق آمد.
اقتصاد دستوري به اقتصادي گفته مي‌شود كه به جاي بازار آزاد و طي كردن مسير رقابت و براساس منويات دولت، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود. در شرايط بحراني ممكن است كه حكومت‌ها مجبور به در دست گرفتن زمام اقتصاد باشند ليكن در شرايط عادي، اقتصاد دستوري با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شود:
1- نبود سازوكار عرضه و تقاضا: در اين شرايط قيمت‌ها به صورت اداري تنظيم مي‌شود و توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان سيگنال درستي از بازار دريافت نمي‌كنند.
2- پايين بودن بهره‌وري و انگيزه‌ها: با توجه به تنظيم بازار توسط دولت، افراد به دنبال نوآوري و تلاش نبوده و انگيزه‌اي براي افزايش بهره‌وري وجود ندارد.
3- اقتصاد رانتي: با توجه به مديريت دولت، دسترسي به رانت و امتيازات موجب مي‌شود كه اقتصاد رانتي شكل بگيرد و به جاي اصل رقابت، نزديكي به دولت‌ها معيار مي‌شود.
4- بروكراسي و ناكارآمدي: دولت‌ها غالبا درگير بروكراسي اداري هستند و همين موجب اتلاف وقت و انرژي و در نهايت ناكارآمدي مي‌شود.
5- سركوب بخش خصوصي: با توجه به قدرت دولت كه قدرت برتر است، بخش‌هاي خصوصي امكان رشد نيافته و محكوم به نابودي هستند.
6- عدم انعطاف در برابر تغيير: با توجه به بروكراسي دولت‌ها و رانت‌هاي موجود، اقتصادهاي رانتي در برابر هر تغييري مقاومت كرده و مانع از پيشرفت و توسعه مي‌شوند.