محافظه‌كاران در بورس

بازار سرمايه ايران در ماه‌هاي اخير بيش از هر زمان ديگري درگير محافظه‌كاري مديريتي شده است. محافظه‌كاري‌اي كه در ظاهر با هدف حمايت از بازار و صيانت از حقوق سهامداران توجيه مي‌شود، اما در عمل به تضعيف كاركردهاي اصلي بورس، كاهش اعتماد عمومي و فاصله گرفتن آن از ماموريت واقعي خود يعني تامين مالي توليد منجر شده است. در چنين شرايطي، بازار نه بازتاب‌دهنده واقعيت‌هاي اقتصادي كشور است و نه مي‌تواند نقش پيشران در رشد اقتصادي ايفا كند.  شاخص كل بورس تهران در روزهاي اخير با وجود نوسانات محدود، عملا در وضعيت خنثي قرار گرفته است. اين سكون، نه نشانه تعادل، بلكه نمادي از بي‌اعتمادي و كاهش انگيزه سرمايه‌گذاران براي ورود به بازار است. زماني كه انتظارات فعالان اقتصادي از سياستگذار مبهم باشد و تصميمات كليدي بدون چارچوب مشخص اتخاذ شود، سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهد تماشاچي بماند تا بازيگر. چنين فضايي، نتيجه مستقيم محافظه‌كاري در سطح تصميم‌گيري است؛ محافظه‌كاري‌اي كه بيش از هر چيز از ترس نوسان و فشارهاي بيروني ناشي مي‌شود. 
سازمان بورس در سال‌هاي گذشته با اتخاذ سياست‌هايي چون محدود كردن دامنه نوسان، اعمال حجم مبنا، توقف‌هاي طولاني نمادها و مداخلات مكرر در فرآيند معاملات، عملا به جاي اصلاح ساختار، مسير كنترل كوتاه‌مدت را انتخاب كرده است. اين تصميمات در ظاهر آرامش‌بخشند، اما در عمق بازار، پويايي را از بين مي‌برند. نوسان‌ بخشي طبيعي از حيات بازار است و حذف مصنوعي آن باعث انباشت هيجان و شكل‌گيري صف‌هاي خريد و فروش مي‌شود. در نهايت، بازار به جاي تحليل‌محور شدن، به سمت واكنش‌هاي هيجاني و تصميمات و رفتارهاي توده‌اي حركت مي‌كند. 
يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي ساختاري در بازار سهام ايران، محدوديت‌هاي قيمتي است. دامنه نوسان محدود به ظاهر از رفتار هيجاني جلوگيري مي‌كند، اما در واقع، ريشه بسياري از ناكارآمدي‌هاي بازار است. محدوديت قيمتي باعث مي‌شود فرآيند كشف قيمت مختل شود و نقدشوندگي كه مهم‌ترين ويژگي يك بازار كاراست، از بين برود. وقتي قيمت‌ها نمي‌توانند آزادانه تغيير كنند، سرمايه‌گذار در زمان‌هاي بحراني امكان خروج ندارد و همين مساله اعتماد را از بين مي‌برد. صف‌هاي سنگين خريد و فروش، نتيجه مستقيم چنين مداخلاتي است. 
در تجربه جهاني، كشورهايي كه با چالش‌هاي مشابه روبه‌رو بوده‌اند، به جاي كنترل‌هاي دستوري، به سمت اصلاح ريزساختارهاي بازار رفته‌اند. بازارهاي توسعه‌يافته به خوبي درك كرده‌اند كه ثبات واقعي از دل شفافيت و عمق بازار به دست مي‌آيد، نه از طريق محدودسازي. در ايران اما سياستگذار به جاي حركت در مسير اصلاح، ترجيح داده است فضاي بازار را در يك وضعيت ايستا نگه دارد تا به‌ ظاهر از بروز بحران جلوگيري كند. اين تصميم، در كوتاه‌مدت آرامش ظاهري ايجاد مي‌كند، اما در بلندمدت سرمايه اجتماعي بازار را از بين مي‌برد.  تضعيف بازار بورس تنها به زيان سهامداران نيست؛ بلكه به معناي تضعيف توليد ملي است. بازار سرمايه بايد محلي براي جذب منابع و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي مولد باشد. وقتي بورس دچار بي‌اعتمادي و ركود مي‌شود، مسير تامين مالي بنگاه‌ها نيز مسدود مي‌شود. در اقتصادي كه نظام بانكي توان تامين مالي بلندمدت را ندارد، بازار سرمايه مي‌تواند نقش مكمل را ايفا كند. اما بازاري كه از درون با محدوديت و مداخله اداره مي‌شود، نمي‌تواند اين ماموريت را انجام دهد. 
مشكل اصلي در سياستگذاري بازار سرمايه، غلبه نگاه كوتاه‌مدت بر تصميمات راهبردي است. محافظه‌كاري مديريتي، نوعي ترس نهادي از پذيرش ريسك اصلاحات است. سازمان ناظر ترجيح مي‌دهد ثبات ظاهري را حفظ كند تا با نوسان يا انتقاد عمومي مواجه نشود. اما اين ثبات مصنوعي، در عمل به انجماد بازار منجر شده است. اصلاح ريشه‌اي ساختار بازار نيازمند جسارت و تصميمات مبتني بر علم مالي است، نه تكرار سياست‌هاي كنترلي گذشته. 
بازار سرمايه براي بازگشت به مسير طبيعي خود نيازمند چند اصلاح اساسي است. نخست، افزايش تدريجي دامنه نوسان تا رسيدن به سطحي است كه امكان كشف قيمت واقعي را فراهم كند. دوم، بازطراحي فرآيند توقف و بازگشايي نمادها بر پايه شفافيت اطلاعاتي است تا توقف‌هاي طولاني به پايان برسد. سوم، تقويت زيرساخت‌هاي معاملاتي و حضور موثر بازارگردان‌ها براي افزايش عمق و كاهش رفتارهاي هيجاني ضروري است. چهارم، تصميمات سياستي بايد مبتني بر داده، پژوهش و تحليل آثار اقتصادي باشد، نه بر اساس فشارهاي كوتاه‌مدت يا ملاحظات بيروني. 
در نهايت، بازسازي اعتماد در بازار سرمايه نيازمند آن است كه سياستگذار ميان «كنترل» و «مديريت ريسك» تمايز قائل شود. كنترل به معناي محدودسازي است، اما مديريت ريسك به معناي پذيرش واقعيت بازار و هدايت آن از طريق ابزارهاي علمي و شفاف است. اگر هدف، تقويت توليد ملي و هدايت نقدينگي به سمت بخش مولد اقتصاد است، بايد اجازه داده شود بازار مسير طبيعي خود را طي كند. 
نوسان، نشانه ضعف نيست؛ نشانه حيات بازار است. آنچه بازار را از درون تهي مي‌كند، بي‌اعتمادي است. بازاري كه به سرمايه‌گذار امكان تصميم‌گيري آزاد و مبتني بر اطلاعات نمي‌دهد، به مرور زمان كاركرد خود را از دست مي‌دهد. بازگشت اعتماد تنها از مسير اصلاح ريزساختارها، افزايش شفافيت و پايان دادن به محافظه‌كاري مديريتي ممكن است. اگر سياستگذار به جاي ترس از نوسان، از ركود و بي‌اعتمادي بترسد، بازار سرمايه بار ديگر مي‌تواند به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ملي بازگردد و نقش موتور محرك توليد را ايفا كند.كارشناس بازار سرمايه