نامه‌ای به رییس مجلس

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي قاليباف
با سلام و احترام
در مورخ ۱۳/۷/۱۴۰۴ نامه‌اي با امضاي ۱۸۴ نفر از نمايندگان محترم مجلس در موضوع جمعيت، خطاب به وزير بهداشت نوشته و در صحن مجلس قرائت گرديد كه در آن بدون ذكر نام، تعريضي هم به بنده شده بود. به پاس احترام به ميليون‌ها مادري كه به دليل سياست‌هاي به‌غايت نادرست جاري و علي‌رغم ميل وافرشان به داشتن فرزند، به‌ناچار از نعمت فرزندآوري محروم شده‌اند، نكاتي را تقديم مي‌كنم، بلكه با قرائت آن در صحن مجلس از ذهنيت نادرست نمايندگان رفع ابهام شود. شنيده‌ام آقاي دكتر مرندي وزير محترم اسبق بهداشت پاسخ قاطعي به غلط‌هاي فاحش در نامه نمايندگان داده‌اند. همچنين وزارت بهداشت نيز پاسخ خود را داده است. ولي اين پاسخ‌ها از دو ايراد كلي رنج مي‌برند. اول اينكه منتشر نمي‌شوند و دوم اينكه بسيار كلي و به قول معروف دست به عصا پاسخ مي‌دهند و كمتر به مشكل اصلي مي‌پردازند. بنابر اين لازم دانستم كه پاسخ خود را تقديم كنم. از نظر بنده مساله فرزندآوري بسيار مهم است به همين دليل كمتر كسي به اندازه من در اين مورد نوشته است. مجموعه اين نوشته‌ها را اخيرا با عنوان «چگونه جمعيت را سِقط كنيم؟ » شامل مجموعه نوشته‌هاي من درباره «جمعيت » از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ در دسترس است كه اگر نمايندگان محترم زحمت مطالعه آن را به‌خود مي‌دادند قطعا در درك خود از مساله جمعيت و نوشتن چنين نامه‌هايي تجديدنظر مي‌كردند. به همين خاطر تاكيد مي‌كنم كه گرچه ادامه وضعيت جمعيت در ايران خطرناك است ولي بدتر از آن سياست‌گذاري نادرست درباره اين مساله و مسائل ديگر است. اين خطري كه حال و آينده كشور را همزمان تهديد مي‌كند، و ريشه آن هم در درك نادرست قانونگذاران از مسائل كشور است كه راه‌حل‌هاي آنان به‌جاي بهبود امور بر مشكلات مي‌افزايند، و به‌جاي بازكردن گره‌ها آنها را كورتر مي‌كند. به عنوان نمونه براي فهم اثرات قانون جواني جمعيت مصوب مجلس قبلي و مورد حمايت مجلس كنوني كافي است كه بگويم، مقايسه آمار متولدين سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد كه در سال پيش از اجرايي شدن اين قانون، تعداد مواليد كشور افزايش داشته است، ولي با اجراي قانون، و از سال ۱۴۰۱ تا پايان سال ۱۴۰۳ به ترتيب سالانه 4/3- درصد، 2/1- درصد و 4/7- درصد كاهش زاد و ولد داشته‌ايم. امسال هم به احتمال زياد حدود ۷- درصد با كاهش مواجه خواهيم شد. حتما قبول مي‌كنيد كه اين روند خطرناكي براي وضعيت جمعيت است. روندي كه پس از اجراي اين قانون به وجود آمده است. قانوني كه قرار بود نرخ باروري را در بازه زماني قابل قبولي به سطح جانشيني و به بيش از رقم دو برساند؛ در حالي كه اكنون به‌طرز چشمگيري حتي كمتر از نرخ باروري پيش از اجراي قانون شده است. نكته جالب اينكه نسبت زايمان‌ها از طريق سزارين نيز پس از هدف قانون كمتر نشده كه بيشتر هم شده است. 

شايد نمايندگان مجلس توجه ندارند كه دولت و وزارتخانه قبلي صد‌درصد طرفدار اين قانون و همسو با آن بودند و همه مواد آن را در حداكثر ممكن اجرا كردند ولي نه تنها جمعيت افزايش نيافت بلكه روند كاهشي آن تشديد هم شده است. از سوي ديگر اگر آمار مرگ و مير را از سال ۱۴۰۱ كه كرونا پايان يافت در نظر بگيريم طي دو سال دولت آقاي رييسي، حدود ۱۰‌درصد هم به آمار مرگ و مير اضافه شده است.
بنابر اين آمار فرزندآوري نشان مي‌داد كه مساله نه‌تنها با اجراي قانون موجود حل نشده، بلكه تشديد هم شده است. اين به معناي آن است كه مساله چيز ديگري است كه اجراي اين قانون نتوانسته آن را حل كند زيرا به اصل مساله نپرداخته است. براي يافتن پاسخ چرايي شكست اين قانون، بايد به پژوهش‌هاي معتبر مراجعه كرد. لطفا دستور دهيد كه نمايندگان آخرين پژوهشي كه در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ انجام شد را مطالعه كنند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه مساله اصلي و تعيين‌كننده براي حل مسائل فرزندآوري آن چيزهايي نيست كه قانون موجود درصدد حل آنها برآمده است. مجلس وظيفه دارد كه يك گروه علمي معتبر را تعيين كند تا با تطبيق يافته‌هاي پژوهشي و ارزيابي كارايي قانون موجود در رفع و حل مسائل و دغدغه‌هاي مردم، چرايي بي‌رغبتي و ناتواني از فرزندآوري را بررسي و نتيجه را براي افكار عمومي منتشر نمايند. طرح جزييات آن پژوهش، اين نامه را از مسير خود خارج مي‌كند. خلاصه اينكه از زمان اجراي قانون تا پايان امسال و علي‌رغم هزينه‌هاي بسيار فراوان حدود ۱۸‌درصد از فرزندآوري كاسته شده است و رشد جمعيت كشور نيز به زير 6/0 درصد رسيده است و با ادامه اين سياست‌ها نمي‌توان انتظار تغيير مسير زاد و ولد را داشت، و به زودي رشد جمعيت به صفر خواهد رسيد. براي درك اينكه نمايندگان تا چه حد با مساله جمعيت و ارزيابي قانون بيگانه هستند كافي است كه ادعاي آنان را در مورد يكي از دستاوردهاي قانون مرور كنيم. آنان بزرگ‌ترين دستاورد اين قانون فاجعه‌بار كه هزينه زيادي را بر بودجه و مردم تحميل كرده را اين دانسته‌اند كه؛ فرزند سوم به بعد از 3/18 درصد ولادت كل نوزادان به 8/26 درصد رسيده است. اين دستاورد نيست، بلكه شكست فاحش است. به اين علت كه نسبت فرزندان سوم و چهارم و پنجم (صورت كسر) از كل فرزندآوري (مخرج كسر) به اين علت اضافه شده كه كل فرزندآوري كم شده است. صورت كسر ثابت مانده ولي مخرج كم شده لذا نسبت بالا رفته است. فراواني آنها تغيير معناداري نكرده، بلكه نسبت و سهم آنان بيشتر شده و اين ناشي از استنكاف جوانان از ازدواج، از فرزندآوري و از آوردن فرزند اول و دوم است. اگر سياست‌هاي مذكور موفق بود، قطعا بر روي فرزندان اول و دوم و افزايش زاد و ولد آنان تأثير مي‌گذاشت. در واقع خانواده‌هاي داراي دو و بيشتر فرزند، زندگي جاافتاده‌اي دارند و مسير خودشان در فرزندآوري را مثل نسل‌هاي قبلي ادامه مي‌دهند، مساله امروز ما فقدان انگيزه براي ازدواج، و آوردن فرزند اول و دوم است و نه پنجم و ششم. در چند سال اخير در حالي كه ميانگين سن مادر در اولين نوزاد تغييري نكرده ولي ميان سن مادر در كل نوزادان جديد تا حدود يك سال افزايش يافته است. اين يعني قانون علي‌رغم نام پرطمطراقش، جوانان را فراموش كرده و اين خطري بزرگ است و به معناي فراموشي آنان در همه عرصه‌ها است.
در اشاره نامه مذكور به سياست كاهش رشد جمعيت در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ هم چند اشتباه رخ داده است. اول اينكه آن سياست (درست يا نادرست آن بحث ديگري است كه اتفاقا درست هم بود) محصول اراده كل نظام بود و در برنامه‌هاي توسعه گنجانده شده بود. اتفاقا اهداف سياست‌گذاران رسيدن به نقطه فعلي نبود، ولي استقبال زياد مردم از آن موجب شد كه خيلي پيش از زمان تعيين شده، اهدافش محقق شود. وزير محترم بهداشت در آن زمان آقاي دكتر مرندي از جناح اصولگرايان بود و بعيد است كه كسي در انگيزه خيرخواهي و تعهدش به ساختار ترديدي داشته باشد. ولي در هر حال قانون‌گذاران در آن زمان درك درستي از عوامل تأثيرگذار بر مساله داشتند و اجرا هم به درستي انجام شد ولي اكنون حتي اگر مواد قانون فرزندآوري تمام و كمال هم اجرا شود، هيچ هدف مطلوبي محقق نمي‌شود. اكنون وقت بررسي و ارزيابي علمي قانون مساله است. از اينكه در گذشته وزارت بهداشت توانست فرزندآوري را مهار كند، نمي‌توان نتيجه گرفت كه امروز مي‌تواند آن را افزايش دهد. در سال‌هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵ كدام وزارتخانه دنبال اين بود يا توانست تعداد متولدين را از 37/1 ميليون به 67/2 ميليون (حدود دو برابر) در سال برساند؟! چرا علي‌رغم تبليغات سنگين و صرف بودجه فراوان رژيم گذشته، تعداد متولدين از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶، از 14/1 ميليون به 41/1 ميليون رسيد؟! اينها نشان مي‌دهد، مساله جمعيت در قانون موجود آنگونه كه بايد شناخته نشده است. جمعيت يك شير فلكه نيست كه دست حكومت باشد، هر وقت خواست آن را ببندد و هر وقت خواست آن را باز كند. چين با آن همه امكانات باورنكردني با فشار فراوان و زور در بستن فلكه موفق بود، ولي اكنون ۱۰ سال است كه دنبال باز كردن اين مسير است و موفق نمي‌شود. چين ماهانه تا سه سال براي هر فرزندي كه به دنيا بيايد بيش از ۵ ميليون تومان مي‌پردازد، در حالي كه خدمات بهداشت و درمان و آموزش و خيلي از امور ديگر نيز مجاني و تأمين شده است، ولي اثر چنداني بر فرزندآوري ندارد و جمعيت آن در حال كاهش است. كره جنوبي نيز همين گونه و به مراتب بدتر است، و حدود 200 ميليارد دلار براي افزايش جمعيت خرج كرده ولي دستاورد چنداني نداشته است. پس راه‌حل اين بحران چيست؟ بحران فرزندآوري راه‌حل فني و جدا از ديگر بحران‌هاي كشور ندارد. عوامل اصلي پرهيز از فرزندآوري، ربطي به نگاه والدين به ارزش فرزندآوري ندارد. مساله اصلي نداشتن اميد به آينده و وضعيت بد اقتصادي و نداشتن مسكن و شغل است و اينها مسائل كلان كشور است و حل مساله فرزندآوري را بايد در دل اين مسائل كلان ديد. مقصر اصلي در كاهش شديد فرزندآوري سياست‌هاي موجود است و نه مردم. مردم نيازي به اتلاف منابع و تقسيم بودجه ميان نهادهاي وابسته به خود براي فرهنگ‌سازي جهت فرزندآوري ندارند. كافي است اين بچه را زمين بگذارند تا آرام شود. «هر چه هست از قامتِ ناسازِ بي‌اندام ماست. »
با احترام عباس عبدي 4 آبان 1404