سهميه‌ها و عدالت آموزشي
بابك كاظمي
اعلام نتايج كنكور سراسري امسال بار ديگر بحث عدالت آموزشي و نقش سهميه‌ها در نظام پذيرش دانشجو را به صدر افكار عمومي بازگردانده است؛ موضوعي كه سال‌هاست به يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي نظام آموزش عالي كشور تبديل شده است. سياست سهميه‌بندي در آغاز با نيت خيرخواهانه و بر پايه اصول عدالت اجتماعي طراحي شد تا بخشي از نابرابري‌هاي ساختاري و محروميت‌هاي جغرافيايي و اجتماعي را جبران كرده و فرصت دسترسي عادلانه‌تر به آموزش عالي را فراهم سازد، اما در طول زمان و در غياب نظام ارزيابي مستمر، اين سياست از هدف اوليه خود فاصله گرفته و اكنون به يكي از مصاديق بارز نابرابري و بي‌عدالتي آموزشي تبديل شده است. افزايش و تنوع سهميه‌ها، الحاقات بي‌ضابطه و مداخلات سياسي و غيركارشناسي در روند تصميم‌گيري موجب شده است تا عدالت آموزشي كه بايد محور اصلي سياستگذاري باشد در حاشيه قرار گيرد و احساس بي‌عدالتي در ميان داوطلبان افزايش يابد. واقعيت آن است كه امروز شاهد پديده‌اي نگران‌كننده در نظام پذيرش دانشجو هستيم؛ داوطلباني با رتبه و تراز علمي پايين صرفا به دليل برخورداري از سهميه در رشته‌هاي خاص و پرطرفدار همچون پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، مهندسي و حقوق پذيرفته مي‌شوند، در حالي كه داوطلبان ديگر با رتبه و تراز علمي بالا تنها به دليل نداشتن سهميه از ورود به همين رشته‌ها بازمي‌مانند. اين تضاد آشكار نه‌تنها رقابت علمي را از معنا تهي كرده، بلكه به نوعي بي‌اعتمادي عمومي نسبت به كارآمدي نظام آموزشي منجر شده است. در چنين فضايي تلاش صادقانه دانش‌آموزان، زحمات خانواده‌ها و حتي اعتبار علمي دانشگاه‌ها زير سوال مي‌رود و نتيجه شكل‌گيري نوعي بدبيني اجتماعي نسبت به مفهوم عدالت آموزشي است.
از منظر سياستگذاري عمومي، هرگاه ابزارهاي حمايتي بدون ارزيابي مستمر، زمانبندي مشخص و معيارهاي خروج از چرخه حمايت اعمال شوند، خود به منبع نابرابري تبديل مي‌شوند؛ دقيقا همان اتفاقي كه امروز در نظام سهميه‌بندي آموزش عالي كشور رخ داده است. ادامه اين روند پيامدهاي سنگيني دارد. از يك سو موجب افت كيفيت علمي در دانشگاه‌ها مي‌شود، زيرا پذيرش دانشجويان بدون صلاحيت علمي لازم سطح يادگيري و آموزش را كاهش مي‌دهد و حتي در رشته‌هاي تخصصي مي‌تواند آثار منفي بلندمدتي بر نظام حرفه‌اي كشور برجاي بگذارد. از سوي ديگر تداوم اين وضع باعث تضعيف سرمايه اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي به نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي مي‌شود، چراكه جامعه هنگامي به نظام آموزشي خود اعتماد مي‌كند كه مطمئن باشد رقابت علمي در آن منصفانه، شفاف و مبتني بر شايستگي است. سياست‌هاي سهميه‌اي كنوني با وجود اهداف اوليه مثبت، اكنون نيازمند بازنگري فوري، علمي و مبتني بر شواهد هستند.
اصلاح نظام سهميه‌بندي به معناي حذف مطلق حمايت‌ها نيست، بلكه به معناي بازطراحي سياستي هوشمندانه است؛ سياستي كه به جاي تمركز بر امتيازدهي پس از كنكور، بر تقويت توانمندي پيش از رقابت تاكيد كند. حمايت آموزشي از مناطق محروم، توسعه زيرساخت‌هاي يادگيري، تامين امكانات عادلانه در مدارس دولتي و ارايه بورسيه‌هاي تحصيلي هدفمند مي‌تواند جايگزيني موثر براي بسياري از سهميه‌هاي كنوني باشد. همچنين لازم است سازوكار ارزيابي و پايش سهميه‌ها به صورت دوره‌اي و شفاف انجام گيرد تا مشخص شود هر نوع سهميه تا چه اندازه در تحقق اهداف عدالت آموزشي موفق بوده است.
سياستگذاري عادلانه زماني تحقق مي‌يابد كه همزمان بتواند عدالت در فرصت و كيفيت در نتيجه را تامين كند، در حالي كه ساختار فعلي سهميه‌ها نه عدالت را تضمين و نه كيفيت را حفظ كرده است. تجربه چند دهه گذشته نشان مي‌دهد كه هر سياست حمايتي اگر بدون بازنگري و انطباق با شرايط روز ادامه يابد، به تدريج از مسير عدالت خارج مي‌شود و به ابزاري براي توزيع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها تبديل خواهد شد. در اين ميان، توجه به عدالت آموزشي نه صرفا يك دغدغه اخلاقي، بلكه يك ضرورت سياستي براي حفظ انسجام اجتماعي، ارتقاي بهره‌وري نظام آموزشي و تقويت اعتماد عمومي است. نظام آموزش عالي كشور براي آنكه بتواند همچنان به عنوان موتور توسعه علمي و اجتماعي ايفاي نقش كند بايد در مسير بازنگري صادقانه، كارشناسانه و مبتني بر اصول سياستگذاري عمومي گام بردارد. آينده عدالت آموزشي در گرو تصميم امروز ماست؛ تصميمي كه اگر با شجاعت، واقع‌گرايي و صداقت همراه شود، مي‌تواند نظام پذيرش دانشجو را از تبعيض ساختاري به سوي شايسته‌گزيني و عدالت واقعي هدايت كند و بار ديگر اميد به برابري فرصت‌ها را در دل نسل جوان زنده سازد.
دكتري سياستگذاري عمومي